افزایش مشکلات اقتصادی با عدم اصلاح ساختارها

حسن حیدری در گفت وگو با پانا با بیان اینکه نگاه تجارت خارجی در کشور نگاهی سنتی و مربوط به اوایل قرن بیستم است که در آن رقابت پذیری در بازارها معنای چندانی ندارد، اظهار کرد:‌ « قیمت‌گذاری صنایع یکی از مشکلات صنایع پایین‌دست در کشور است. این به معنای آن است که اقتصاد ایران درگیر در اشفتگی است در حالی که باید نظم و ساماندهی داشته باشد تا بتوان به رشد بلندمدت و پایدار دست یافت.»

حیدری با بیان اینکه بودجه‌های سالانه سنگین و با کسری بسته می‌شوند و دولت بار مالی متعددی را به دوش می‌کشد خاطرنشان کرد:‌ « بدهی‌های تامین اجتماعی در کنار یارانه‌ها بودجه کشور را به منشاء اصلی نابسامانی اقتصادی بدل کرده است.»

کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه بودجه دولت یکی از مهمترین گره‌های اقتصادی در کشور است، اظهار کرد: « بودجه‌ها شفافیت لازم را ندارند و با ابهام در تحقق منابع درامدی مواجه هستند. اگرچه اسناد بودجه‌ای وجود دارند اما به صورت برنامه شفاف که درآمدها و هزینه‌های قاعده‌مند داشته باشند، نیست.»

حیدری با بیان اینکه نگاه دولت جدید در سیاست خارجی چندان روشن نیست عنوان کرد:‌ « رفع تحریم‌ها به نفع اقتصاد ایران است و ضمن امکان فروش نفت موجب می‌شود تا بودجه دولت احیا شود و درآمدها و منابع بودجه‌ای افزایش پیدا کرده و درکنار آن راه‌های تجارت خارجی گشوده شود.»

وی ادامه داد: « رفع تحریم همچنین موجب می‌شود تا وضعیت صادرات نفتی و غیرنفتی بهبود یابد اما با فرض همه این موارد در میان‌مدت مجبور به انجام اصلاحات اساسی در اقتصاد ایران هستیم که البته دشواری‌های خود را خواهد داشت.»

کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر ضرورت کاهش حجم دولت و پیشگیری از کسری بودجه اظهار کرد:‌ « طبیعی است که رشد بودجه و به دنبال آن کسری بودجه‌ای اثراتی ویران‌کننده در اقتصاد دارد. قاعده مالی برای مخارج و هزینه‌های دولت وجود ندارد و بسیاری از نهادها، موسسات و مراکز دیگر وجود دارند که تنها بار بودجه‌ای برای کشور دارند بدون آنکه عملکرد شفاف یا قابل دفاعی داشته باشند.»