در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صورت گرفت:
دستور رئیسجمهوری به ستاد اقتصادی: صادرکننده را بهجای معرفی به دادگاه، ملزم به رفع تعهدات ارزی کنید
اقدامات عملی و تشویقی برای توسعه صادرات و بازگردانی ارز ناشی از صادارت به چرخه اقتصادی کشور پیگیری شود / انجام اقدامات قضایی برای رفع تعهدات ارزی، آخرین راهکار باشد
تهران (پانا) - رئیسجمهوری روز یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، اتخاذ سازوکارهای مناسب و عملی برای توسعه و رونق صادرات غیر نفتی را مورد تاکید قرار داد و گفت باید با اتخاذ سیاستها و اقدامات عملی و تشویقی روند توسعه صادرات غیر نفتی و بازگردانی ارز ناشی از صادارت به چرخه اقتصادی کشور پیگیری شود.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی ریاستجمهوری، سیدابراهیم رئیسی با اشاره به لزوم اتخاذ راهکارهای مناسب برای رفع موانع موجود در مسیر فعالیت صادرکنندگان و تسهیل فعالیت آنان، گفت: باید بگونهای برنامهریزی و عمل کرد که با حذف موانع و دشواریهای فعالیت صادرکنندگان، انگیزههای لازم برای توسعه صادرات تقویت شود.
رئیسی شناسایی و برطرف کردن موانع موجود در رفع تعهدات ارزی را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: انجام اقدامات قضایی برای رفع تعهدات ارزی باید بعنوان آخرین راهکار بوده و تا جایی که امکان دارد از سازوکار غیر قهری استفاده کرد.
رئیسی تصریح کرد: برای کسانی که نسبت به رفع تعهدات خود اقدام نکردهاند بجای معرفی به دادگاه باید از موارد جایگزین استفاده کرد، مگر در مواردی که تخلف آشکاری انجام شده باشد.
رئیسی نظارت و اخذ تضامین معتبر را بعنوان یکی از راهکارهای الزام به اجرای تعهدات ارزی مورد اشاره قرار داد و گفت: میتوان با راهاندازی سامانه ای، بطور دقیق نظارت های لازم را در این راستا انجام داد و در کنار آن با اخذ ضمانتهای جدی و موثق، صادر کننده را بدون نیاز به استفاده از پیگیریهای قضایی، ملزم به رفع تعهدات کرد.
رئیس جمهوری با بیان اینکه متاسفانه بعضا اعتبارسنجی دقیق و اخذ وثیقه معتبر در بانکها انجام نمیشود، گفت: اعتبارسنجی دقیق و اخذ تضامین متناسب با تعهدات، میتواند بعنوان سازوکار و راهکاری مناسب برای انجام تعهدات ارزی مورد استفاده قرار بگیرد.
در این جلسه، بانک مرکزی گزارشی از عملکرد حوزه صادرات و میزان رفع تعهدات ارزی و اقدامات انجام شده در این راستا ارائه کرد.
ارسال دیدگاه