بررسی چالش‌ها و اولویت‌های وزیر آموزش و پرورش در دولت سیزدهم؛
از چگونگی آموزش در مهرماه تا تعادل کیفیت آموزشی بین مدارس دولتی و غیردولتی
تهران (پانا) - یک کارشناس آموزش و پرورش به واکاوی چند محور از اولویت‌های وزیر آموزش و پرورش در دولت سیزدهم پرداخت و مهم ترین مسائل پیش روی نظام تعلیم و تربیت را تشریح کرد.
زهرا علی اکبری در گفت‌وگو با پانا درباره ویژگی‌های وزیر آموزش و پرورش دولت سیزدهم اظهار کرد: «پیشرفت و توسعه در بین کشورها از زمانی معنادار شد که محققان به دنبال کشف عوامل توسعه به آموزش رسیدند، شاخصی که نه تنها در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی جوامع تاثیر گذار بودند، بلکه در امور اقتصادی و رفاهی نیز، برگ برنده کشورهای توسعه یافته به شمار می‌آمد.»
وی افزود: «در بین عوامل متعدد در توسعه منابع انسانی، آموزش معرف نوع مهمی از سرمایه گذاری در منابع انسانی است که با فراهم آوری و ارتقای دانش و مهارت مورد نیاز فراگیران، به توسعه پایدار کمک می‌کند. آموزش به عنوان نمادی از فرهنگ، نقش بسیار مهمی در پویایی و پایداری عناصر فرهنگی جامعه بر عهده دارد و با عملکرد مطلوب خود می‌تواند بخش اعظمی از توسعه را امکان پذیر کند.
علی اکبری اضافه کرد: «پایداری در آموزش به معنای تربیت یادگیرندگان به گونه‌ای است که بتوانند برای یک تا دو نسل پاسخگوی نیازهای متغیر آینده باشند و همیشه موقعیت خودشان را به عنوان پیشتاز در جامعه حفظ کنند.»
این کارشناس آموزش و پرورش عنوان کرد: «روال معمول این است که پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری، فرد منتخبِ مردم برای تشکیل کابینه ای مقتدر و توانمند فرصتی دارد تا بهترین گزینه‌های وزارتی خود را با توجه به مطالبات مردمی و وعده‌های انتخاباتی اش معرفی کند. وزیرانی که هرکدام باید وزنه ای برای سنجش مطلوب عملکرد نهایی دولت به شمار آیند و باتوجه به عصر حاضر که جوامع به دنبال حفظ منابع و ارزش‌های فرهنگی برای نسل‌های آینده خود و ارتقای جهانی هستند، از مهم ترین و تاثیرگذارترین وزارت خانه‌ها و نهادها می‌توان به وزارت آموزش و پرورش اشاره کرد.»
وی تاکید کرد: «بر کسی پوشیده نیست که اگر نهاد آموزشی و تربیتی کشور در دوران نوجوانی وجوانی افراد بتواند با برنامه‌ها و اقدامات سازنده، پیامدها و خروجی‌های موفقی داشته باشد، آن جامعه در مناسبات فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی خود به نتایج قابل قبولی خواهد رسید و پله‌های پیشرفت را با درایت طی خواهد کرد.»
این کارشناس نظام تعلیم و تربیت اظهار کرد: «شکی نیست که سیستم آموزشی کشور نیاز به تحول در کیفیت بخشی به فرآیند تعلیم و تربیت و ارتقای شاخص‌های آموزشی داشته و دارد، اما اینکه این تغییرات لازم از کجا باید شروع شود، چه فرایندی را طی کند و به کجا ختم شود، مسائل مهمی است که باید به آن پرداخته شود.»
وی همچنین ادامه داد: «در سال‌های اخیر دانش‌آموزان و معلمان به دلیل پدیدار شدن ویروس منحوس کرونا شور و اشتیاق آموزش دوران مدرسه را نیز از دست دادند.»
توجه به ارتقای معشیت فرهنگیان
علی اکبری به چند محور از اولویت‌های وزیر آموزش و پرورش در دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: «مدارس و چگونگی آموزش (حضوری-مجازی-نیمه حضوری) در سال تحصیلی آینده، از جمله مواردی است که وزیر پیشنهادی باید برای آنها تصمیم گیری سنجیده و برنامه ریزی دقیق و سریع کند. یکی از نگرانی‌های جامعه در ماه شهریور بازگشایی مدارس خواهد بود و وزیر مربوطه می‌تواند این مسئله را با برآوردهای مطلوب از شرایط به خوبی مدیریت کند.»
این کارشناس آموزش و پرورش درباره اولویت دوم پیش روی وزیر آموزش و پرورش افزود: «در اولویت بعدی ضروری است که به موضوع رتبه بندی و ارتقای معشیت فرهنگیان پرداخته شود. موضوع حق و حقوق فرهنگیان آنقدر در نشست‌ها و کارگروه‌های متعدد دولتی بررسی شده و بی نتیجه مانده که حوصله ذی نفعان را کاسته و بدون تردید پرداختن به این زمینه از مهم ترین مولفه‌هایی است که وزیر آتی آموزش و پرورش باید برای آن برنامه داشته باشد.»
کاهش اختلاف کیفیت آموزشی بین مدارس دولتی و غیردولتی
وی درباره محور و اولویت سوم اضافه کرد: «هر چند در یک دهه اخیر در اجرای عدالت آموزشی و دسترسی برابر گام‌های موثری برداشته شده اما کافی نبوده و این مهم هنوز به سرانجام شایسته ای دست پیدا نکرده است. چه بسا مناطقی در کشور داریم که دانش‌آموزان از امکانات و تجهیزات اولیه کلاس‌های درس نظام آموزشی نوین بی بهره هستند. وزیر آموزش و پرورش به عنوان سکاندار این نظام و راهبر آن باید در برنامه‌ها و سیاست‌های خود عدالت آموزشی را با معنای کامل به اجرایی شدن نزدیک کند و در ارزیابی‌های بعدی خود آن را عملیاتی شده تضمین کند. این مولفه با شعار دادن و بازدید رفتن اجرا شدنی نیست، باید در راس امور قرار بگیرد تا نتیجه آن مشهود و ملموس شود. کاهش اختلاف کیفیت آموزشی بین مدارس دولتی و غیردولتی از مطالبات معلمان و والدین دانش‌آموزان است. مدارس دولتی می‌توانند با حمایت های وزاتخانه و نصیب بیشتر از امکانات، ظرفیت‌های بالقوه خود را به انجام عملیاتی رسانند و نتایج خوبی را کسب کنند.»
علی اکبری محوز چهارم را اینگونه تشریح کرد تحول در محتوای آموزشی و کتاب‌های درسی، نشاط آوری فضای مدرسه، ارتقای خلاقیت در دانش‌آموزان، کارآمدی مهارتی و دانشی در فارغ التحصیلان مدارس (در پایان متوسطه دوره اول و دوم)، توانمندسازی معلمان می‌تواند از دیگر محورهای مهمی باشد که وزیر آموزش و پرورش باید به آن بپردازد.
ارسال دیدگاه