دومینوی زنجیره انرژی در ایران

چراکه زنگ خطر ناترازی در برخی از شاخه‌های انرژی همین امسال نیز به صدا درآمده و یا در معرض خطر است.یکی از این بخش‌ها، صنعت برق است. طبق آمار رسمی کشور، ظرفیت تولید برق ایران ۸۵ هزار مگاوات است که البته این میزان اسمی است و رقم واقعی آن کمتر است. تقریباً ۶۰ هزار مگاوات توان تولید برق کشور می‌شود که ۱۲ هزار مگاوات آن مربوط به نیروگاه‌های برق آبی است و امسال با توجه به خشکسالی‌ها با نصف ظرفیت کار می‌کنند. با در نظر گرفتن این احتمال که ممکن است سال‌های آتی نیز با خشکسالی و کم‌آبی مواجه باشیم، ظرفیت‌سازی در بخش نیروگاهی کشور مسأله مهی برای دولت سیزدهم خواهد بود.ایران سالانه باید ۵ هزار مگاوات افزایش ظرفیت نیروگاهی را عملی کند تا بتواند نیاز کشور را به شکل پایدار و مطمئن تأمین کند. این درحالی است که سال گذشته وزارت نیرو رشد ۴۸۰۰ مگاواتی تولید برق را هدف‌گذاری کرده بود اما ۴۰ درصد آن هم محقق نشد و سال ۹۸ هم نصف برنامه اجرایی شد.

در این رابطه، در سال ۱۳۹۸ حدود ۷۱۴ هزار مشترک خانگی جدید و در سال ۱۳۹۹ حدود ۷۵۴ هزار مشترک خانگی جدید به متقاضیان برق کشور اضافه شدند و این روند امسال نیز ادامه خواهد داشت. از این‌رو میزان درخواست مدام در حال افزایش است و اگر به میزان کافی ظرفیت ایجاد نشود و اقتصاد برق و نحوه مصرف آن اصلاح نشود، با کسری برق در سال‌های آتی نیز مواجه خواهیم بود.

امسال اگرچه به خاطر رکود ناشی از تحریم و کرونا و همین‌طور شکل‌دهی همکاری‌ها، دولت توانست در صنعت مصرف برق را کاهش دهد تا برق عمومی تأمین شود اما باید این مسأله را ریشه‌ای حل کرد. البته این تنها یکی از الزاماتی است که وزارت نیروی دولت سیزدهم باید به آن بپردازد.در این رابطه لازم به یادآوری است که حدود ۴۴ درصد ظرفیت تولید برق کشور از نیروگاه‌های حرارتی گازی و بخاری با ۲۰ تا ۳۲ درصد راندمان است؛ درحالی که با تبدیل این نیروگاه‌ها به سیکل ترکیبی می‌توان به راندمان بالای ۴۵ درصد رسید. بخش عظیمی از نیروگاه‌های کشور راندمان کمی دارند و با توجه به اینکه در زمستان‌ها با کمبود گاز مواجه هستیم باید به این مسأله توجه بیشتری شود. ضمن آنکه ۱۲ درصد برق تولیدی کشور در مرحله انتقال و توزیع از بین می‌رود و تلفات برق در شبکه توزیع کشور حدود ۴۰ تراوات ساعت است و این رقم ۴۳ درصد مصرف خانگی است.

در همین راستا، شورای عالی انرژی نیز در گزارشی اعلام کرده که از سال‌جاری یعنی ۱۴۰۰ تا سال ۱۴۱۰ تراز گازی کشور منفی می‌شود و اگر سیاست‌گذاری درستی انجام گیرد، ممکن است که بعد از سال ۱۴۱۰ این تراز مجدداً مثبت شود. این موضوع از ضرورت دقت به تراز گازی کشور در کنار تراز برق حکایت دارد.با فرض اعمال سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف و همینطور پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی ۵.۶ درصدی احتمالاً امسال با تراز گاز منفی ۲۹.۹ میلیون متر مکعبی در روز مواجه می‌شویم. قطع گاز و قطع احتمالی برق (درصورت عدم هماهنگی برای تأمین سوخت مایع) محتمل است که پیامد تصمیمات نادرست گذشته خواهد بود و اگر دولت به آن توجه نداشته باشد فرایند اقتصادی کشور با مشکل مواجه خواهد بود.

در این رابطه، میزان تولید و عرضه گاز طبیعی برای سال‌جاری میانگین ۸۱۲ میلیون متر مکعب در روز برآورد شده است که ۲۹۶ میلیارد مترمکعب در سال می‌شود. اما میزان مصرف ۸۳۴ میلیون متر مکعب تخمین زده می‌شود و بر این اساس نیز تراز گازی کشور حداقل ۲۱ میلیون متر مکعب منفی است که با توجه به ۳۳ تریلیون متر مکعب ذخایر گازی ایران و قدار گرفتن آن در رتبه دوم ذخایر گازی جهان پس از روسیه، به نحوی نامطلوب ارزیابی می‌شود.

منفی شدن تراز گاز در ایران در حالی است که قطر سال گذشته قراردادهای توسعه بیشتری را منعقد کرده و در ۵ سال آینده برنامه دارد که ۴۰ درصد تولید خود را از میدان مشترک با ایران یعنی پارس جنوبی، افزایش بدهد؛ و این ما هستیم که باید از سرمایه خودمان مراقبت کنیم و از آن بهره‌برداری کنیم. ضمن آنکه قطر ۱۰ سال زودتر از ایران توسعه پارس جنوبی را آغاز کرده است و تا الان نیز ۲.۵ برابر ایران برداشت گاز از این میدان مشترک داشته است.اگر ایران این میدان را در ادامه کار خود هرچه سریعتر توسعه ندهد، ناترازی گاز برای دولت سیزدهم مدام بیشتر خواهد شد و این تراز منفی می‌تواند برای کشور مشکلاتی را ایجاد کند. همان‌طور که تابستان امسال در برق با آن مواجه بودیم.مسأله سومی که باید به دقت بررسی و برای آن برنامه‌ریزی شود، بنزین است. بنزین سوخت استراتژیکی است که تراز آن آسیب پذیر است و باید قبل از وقوع بحران کنترل آن در دست گرفته شود و از برتری تولید نسبت به مصرف صیانت شود.

این فرآورده استراتژیک اکنون مصرفی در حدود ۸۵ میلیون لیتر و تولیدی در میزان ۱۱۵ میلیون لیتر در روز را در موازنه خود دارد. در شرایط بدبینانه امسال میانگین مصرف ۹۵ میلیون لیتر در روز و در حالت خوشبینانه ۸۵ میلیون لیتر در روز خواهد بود.اما باید توجه داشت که پاندمی کرونا و کاهش رفت و آمدها در کنترل مصرف این سوخت نقش مهمی داشته و به ایران حتی امکان صادرات ۴۵ میلیون لیتر در روز را داده است. به طوری که در این مدت کشور توانست به کشورهای همسایه از جمله عراق و اقلیم کردستان، آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، افغانستان و پاکستان صادرات بنزین انجام دهد و با منابع حاصل از این صادرات بخشی از نارسایی‌ها در بخش تأمین مالی ارزی کشور را جبران کند.

از این رو با عبور از بحران کرونا مدیریت این تراز نیز ممکن است به یکی از دغدغه‌های دولت سیزدهم تبدیل شود و باید پیش از وقوع این ناترازی برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام داد. در این رابطه، پارامترهایی مانند جمعیت، قیمت، نرخ شماره‌گذاری خودروهای سبک، تولید ناخالص داخلی، فرهنگ داخلی، وضعیت ناوگان حمل و نقل عمومی از راه‌آهن و مترو تا اتوبوس و نرخ مصرف سوخت‌های جایگزین مانند سی‌ان‌جی باید به دقت مورد بررسی قرار بگیرد و فرمولی برای تضمین ضریب امنیت و اولویت‌ها تعیین شود.در دولت سیزدهم امسال با چالش تأمین گاز و سال آینده با چالش تأمین برق و گاز مواجه خواهد بود و اگر به‌درستی برنامه‌ریزی نشود، ممکن است که در سال دیگر و یا سال ۱۴۰۲ بنزین نیز به این چالش‌ها اضافه شود.از این‌رو دولت جدید در تعامل با تمام بخش‌ها بخصوص بخش خصوصی فعال در اقتصاد، باید پتانسیل‌ها و ظرفیت‌ها را به کار گیرد و بحران‌ها را قبل از وقوع پیش‌بینی و رفع کند. در کنار این مسأله، به موارد دیگری مانند توسعه داخلی و گسترش بازارهای انرژی و تبادلات نیز باید توجه کند. این مسأله نیازمند یک برنامه‌ریزی دقیق و رفع موانع موجود است.

*رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران

منبع: ایران