صنعت در یک گامی رونق

به‌گزارش ایران، با روی کار آمدن دولت یازدهم، همه امیدوار به حل مشکلاتی بودند که از دوره‌های قبل جای خود را در اقتصاد کشور باز کرده بود، از همین رو دولت روحانی مذاکره با کشورها را در پیش گرفت تا در قالب برجام بتواند رونق را به اقتصاد و بخصوص تولید برگرداند. زمانی‌که برجام امضا شد، ورق برگشت و اقتصاد به سمت پویایی حرکت کرد. اما این موضوع با روی کار آمدن ترامپ عمر طولانی نداشت. با خروج امریکا از برجام و اعمال تحریم‌های ظالمانه، دوباره اقتصاد با چالش‌های متعددی روبه‌رو شد. حال دولت سیزدهم میراث دار دولتی است که ۸ سال با سخت‌ترین شرایط و فشارها کار کرده است و با‌وجود تمام این فشارها توانسته تولید را حفظ و حتی در برخی از گروه‌های صنعتی و معدنی چون فولاد(۷۷.۳ درصد)، آلومینیوم(۳۷.۲)، خودرو(۴۲.۱درصد)، روغن نباتی(۲۰.۴)، مواد شوینده (۴۲.۶درصد) و سیمان(۱۳.۷درصد) رشد را ثبت کند.

با توجه به گذر از ۸ سال سخت، در این گزارش می‌خواهیم به موضوع راهکارهای رونق تولید بپردازیم که می‌تواند راهگشای اقتصاد و فعالیت دولت سیزدهم باشد.
۳ مردادماه ۱۴۰۰ بود که اکبر کمیجانی رئیس کل بانک مرکزی در شصت و یکمین اجلاس سالانه مجمع عمومی عادی بانک مرکزی، گفته بود: در حوزه اعتباری، اولویت بخشی به تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با هدف بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های خالی اقتصاد، تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، تأمین مالی صنایع پیشران و شرکت‌های دانش بنیان، پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه (ازدواج)، خرید تضمینی گندم و تأمین مالی بخش مسکن و همچنین پرداخت تسهیلات مقابله با آثار منفی بیماری کرونا به خانوارها و فعالان اقتصادی مورد توجه بانک مرکزی بوده است. لازم به توضیح است، در سال ۱۳۹۹ در مجموع حدود یک هزار و ۹۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت شده است که در مقایسه با سال قبل از آن ۹۴.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این میان آمار دو ماه وزارت صمت هم گویای آن است که این مدت ۸۶ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان تسهیلات از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دریافت کردند که ۷۹.۸ درصد معادل ۶۹ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان از آن به تأمین سرمایه در گردش تخصیص داده شده است.

کارشناسان عنوان می‌کنند که تمام دولت‌ها، اشتباه تاریخی عدم تخصیص تسهیلات به واحدهای صنعتی را تکرار می‌کنند و همواره سهم گروه خدمات از منابع بانکی بیش از بخش صنعت و تولید بوده است. آنها عنوان می‌کنند که دولت روحانی به علت تحریم، کمبود منابع ارزی و شیوع ویروس کرونا نتوانست بدرستی منابع مالی خود را هدایت کند اما اکنون با آزمون و خطاهایی که در دوره تحریم داشته‌ایم و ثبات نسبی که در این حوزه به دست آمده، صنعت کشور در یک قدمی رونق است. بدین جهت با اصلاح برخی از امور در دولت جدید می‌توان مسیر تولید و صنعت را تغییر داد.

توسعه صنعتی با تحریم ممکن نیست
همه می‌دانیم اقتصاد کشور زمانی به ثبات و پایداری می‌رسد که تولید و صنعت وضعیت خوبی داشته باشد. اگر تولید کشور به هر دلیلی صدمه ببیند، بسرعت تمام بخش‌ها متأثر می‌شوند. از این‌رو سیاستگذاران باید راه و روشی را انتخاب کنند که در راستای آن بتوان رونق تولید را به‌صورت پیوسته تجربه کرد. اما راهکارها زمانی نتیجه بخش خواهد بود که کشور با تحریم‌های سختگیرانه مواجه نباشد. زمانی‌که شدیدترین تحریم‌ها وجود داشته باشد و هر لحظه سرمایه‌گذار و کارآفرین احساس خطر کند به طور قطع نمی‌توان آینده خوبی را برای تولید و اقتصاد پیش‌بینی کرد.

اگر فضای سیاسی در حوزه بین‌الملل مطلوب شود و فضای کار برای فعالان اقتصادی کشور فراهم شود با اجرای حداقل ۵ راهکار می‌توان به سمت رونق تولید حرکت کرد. اولین موضوع احصای مشکلات تولید و تولیدکنندگان و اجماع سیاستگذاران برای حل آن است. دومین نکته که بسیار حائز اهمیت است توجه به اجرای درست و دقیق قانون و البته پایداری قوانین است؛ اگر قوانین مصوب شده بدرستی اجرا شود تولیدکنندگان می‌توانند در سخت‌ترین شرایط بازهم کار کنند و فعالیت‌های خود را توسعه دهند. لذا تغییر قوانین یک آفت بزرگ برای تولیدکنندگان است. بارها نیز این امر در اقتصاد کشور تجربه شده است. دولت دوازدهم به جهت تحریم و مشکلاتی که ناشی از آن بر کشور تحمیل می‌شد مرتب دست به تغییر قوانین زد اما در نهایت دیدیم که فعالان اقتصادی از عملکرد دولت گلایه‌مند شدند.

سومین نکته که می‌تواند منجر به رونق تولید شود، هدایت نقدینگی و سرمایه‌ها به سمت تولید است؛ از آنجا که فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ریسک سرمایه‌گذاری در کشور به وضوح مشخص نیست، شاهد خطاهایی در این حوزه هستیم. از این‌رو با ابزارهای مختلف و بخصوص پتانسیل بورس می‌توان تولید را به سمت و سوی مطلوب هدایت کرد. چهارمین موضوع که در این بخش اهمیت قابل توجهی دارد، همکاری و شنیدن نظرات بخش خصوصی است؛ بخش خصوصی مشکلات را دقیق‌تر می‌داند لذا با بهره‌گیری از گفته‌های آنها می‌توان ضمن تأمین خواسته‌های بخش خصوصی به سمت رونق تولید گام برداشت.

دولت روحانی برای رونق تولید کارهای متعددی انجام داد اما چند مورد مانع جدی بر سر راه تولید شد که به برخی از آنها به‌صورت تیتر وار اشاره می‌شود:
۱-تحریم یکی از موانع جدی توسعه صنعتی بود.
۲-افزایش متناوب نرخ ارز و به تبع آن کاهش ارزش پول ملی
۳-کاهش صادرات و عدم امکان واردات مواد اولیه تولید
۴-عدم هماهنگی مناسب بین دستگاه‌ها
۵-بهره نگرفتن از نظرات بخش خصوصی در زمان تصمیم گیری
۶-داشتن نگاه دولتی به فعالیت‌های تولیدی و صنعتی

رشد اشتغال با معافیت‌های تأمین اجتماعی
فرامرز احمدی نژاد
عضو اتاق بازرگانی ایران
اگر بخواهیم به مهم‌ترین راهکار برای رونق تولید بپردازیم یک نکته حیاتی و کلیدی وجود دارد و آن برداشتن قوانین مخل و متعاقباً ایجاد انگیزه برای کارفرمایان و کارآفرینان است. قوانین مخل در کشور کم نیست و در بخش‌های مختلف موانع زیادی در برابر تولید و تولیدکنندگان وجود دارد. یکی از مجموعه‌هایی که سیاست‌های آن همسو با رونق تولید نیست، تأمین اجتماعی است. اگر سیاست‌های سازمان تأمین اجتماعی در قبال کارفرمایان تغییر کند، شاهد اتفاق‌های مثبت در بخش تولید و اشتغالزایی خواهیم بود.

برخی از قوانین تأمین اجتماعی برای فعالان اقتصادی بی‌انگیزگی می‌آورد و این امر برای کشوری که به‌دنبال رشد تولید و گذشتن از تحریم‌ها است به هیچ وجه خوب نیست؛ کارآفرین برای توسعه فعالیت‌های خود نیاز به انگیزه و مشوق دارد. یکی از موضوعاتی که در این زمینه می‌توان مثال زد این است که تأمین اجتماعی برای کسب و کارهایی که کمتر از ۵ نفر اشتغالزایی دارد، سهم پرداخت حق بیمه کارفرما را ۱۰ درصد در نظر گرفته است و اگر مجموعه‌ای بخواهد تعداد شاغلین خود را افزایش دهد(یعنی واحد خود را توسعه دهد) این سهم به ۳۰ درصد می‌رسد، لذا خیلی از کارفرمایان به جهت آنکه ۲۰ درصد بیشتر حق بیمه پرداخت نکنند، کمتر به فکر افزایش نرخ اشتغال و رشد تولید هستند. در حقیقت این امر یک بازدارنده بسیار مهمی است که امیدواریم در دولت آینده مورد توجه قرار گیرد.

خیلی از واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی می‌توانند فعالیت‌های خود را توسعه دهند از این‌رو پیشنهاد می‌شود که تأمین اجتماعی شرایطی را فراهم کند که اگر واحد تولیدی برای بیش از ۱۰ نفر در کسب و کار کوچک خود اشتغالزایی ایجاد کرد، مشوق‌های خود را افزایش دهد به گونه‌ای که اشتغال برای بیش از ۱۰ نفر مشمول تخفیف پرداخت حق بیمه شود. به جرأت می‌توان عنوان کرد که اگر سازمان تأمین اجتماعی به این سمت برود، میزان اشتغال در کشور حدود ۵۰ درصد افزایش پیدا می‌کند.
در دولت یازدهم و دوازدهم کارهای بزرگی در حوزه تولید و صنعت انجام شد اما برخی از موضوعات به غیر از مباحت مربوط به تحریم، افزایش نرخ ارز، کاهش نقدینگی تولید و رشد تورم باعث شد که تولید آنگونه که مدنظر بود، رشد نکند. برخی از این موارد شامل:
۱-دولت روحانی به علت حجیم بودن فعالیت‌ها، چابک نبود.
۲-در حوزه ستاد تسهیل کارهای خوبی انجام شد، اما وزارت صمت بیشترین زمان و انرژی را برای واحدهای راکد و صدمه دیده گذاشت.
۳-کارآفرینان و تولیدکنندگان فعال مورد توجه قرار نگرفتند.