ممنوعیت واردات برخی برندهای تلفن همراه؛ نادیده گرفتن حقوق خریدار

به‌گزارش ایران، در این خصوص روزنامه ایران نظر فعالان و واردکنندگان تلفن همراه را جویا شده است.

نادیده گرفتن حقوق خریدار
رضا قربانی رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان تلفن همراه معتقد است اینکه دستگاه‌های تلفن همراه امکان شماره‌گیری تلفن‌های ضروری سه رقمی را نداشته باشند، مشکل بزرگی است و ما به سازمان رگولاتوری حق می‌دهیم که بخواهد نسبت به رعایت استانداردها و حقوق مصرف کننده حساس باشد ولی این مشکل قابل حل است.
قربانی درباره علت ممنوعیت واردات مدل‌های چند برند تلفن همراه گفت: هر کاربری باید بتواند با دستگاه تلفن همراهش شماره‌های ضروری سه رقمی مانند ۱۱۰، ۱۱۵، ۱۲۵ و... را شماره‌گیری کند و این کار با تعامل با سازنده‌های برندها انجام می‌شود ولی به‌علت اینکه کشور ما تحریم است و برندها دفاتری در کشورمان ندارند بنابراین در برخی از برندها به‌دلیل تنظیم نشدن نرم افزاری، امکان شماره‌گیری این شماره‌های ضروری به راحتی از سوی کاربر و از طریق اپراتورها وجود ندارد.

این فعال واردکننده تلفن همراه با بیان اینکه برای حل این مشکل راه حل‌هایی وجود دارد، گفت: اولین راه حل پیشنهادی این بود که از طریق سامانه همتا (با ارسال پیامک)، واردکنندگان (از طریق چسباندن برچسبی روی جعبه دستگاه) و رسانه‌ها به کاربران این دسته از برندها اطلاع‌رسانی کرده و اعلام کنیم که شماره‌های ضروری را به‌جای استفاده کلید دیال سبزرنگ (Dial) با پلاس (+) شماره‌گیری کنند. راه حل دیگر این بود که با همکاری اپراتورها و فراهم کردن بستر آن از سوی اپراتورها امکان اتصال شماره ضروری به مراکز آن با شماره‌گیری کاربران میسر شود که اپراتورها اجرای آن را منوط به دستور از سوی حاکمیت می‌دانند. قربانی راه حل سوم را ارائه فرصت سه ماهه به واردکنندگان تلفن همراه اعلام کرد و افزود: ما می‌توانیم با تولیدکنندگان این برندها تعامل کنیم تا نرم افزار مربوط به شماره‌گیری شماره‌های ضروری را در دستگاه تلفن همراه نصب کنند.

به‌ گفته این واردکننده تلفن همراه، رگولاتوری پیشنهادهای آنها را نپذیرفته ولی پیشنهاد داده تا نرم افزاری نوشته شود اما این کار نیز به‌دلیل فنی و حقوقی ممکن نیست و پلیس فتا آن را تجاوز به حریم حقوقی کاربران می‌داند.
رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان تلفن همراه ضمن گله‌مندی از سازمان رگولاتوری معتقد است ممنوعیت یک شبه این دسته از برندهایی که هر بار هم مدل و برندی به آن اضافه می‌شود، واردکنندگان و حتی مصرف کنندگان را متضرر می‌کند.

قربانی گفت: واردکنندگان از این جهت متضرر می‌شوند که رگولاتوری با این که از ماه‌ها قبل از این موضوع خبر داشته به واردکنندگان اعلام نکرده بود بنابراین واردکننده‌ها نه تنها ثبت سفارش کرده‌اند بلکه برخی کالاهای این برندها را وارد کرده و در گمرک است از سوی دیگر برخی از واردکننده‌ها حواله زده‌اند و اگر رفع تعهد نکنند شامل جرم تعزیراتی می‌شوند درحالی که باید پیش از این رگولاتوری ضرب الاجل تعیین می‌کرد.وی با بیان اینکه با این اقدام بازار به هم می‌ریزد و موجب گرانی می‌شود، افزود: مصرف کننده از این جهت متضرر می‌شود که مشکل شماره‌گیری مشکل جزئی است که قابل حل است ولی وقتی در کل واردات این برندها را ممنوع کنیم، مصرف کننده را از حق خرید محروم می‌کنیم.

رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان تلفن همراه در ادامه گفت: اکنون فقط سهم بازار برند شیائومی ۴۵ درصد است و از سهم بازار سامسونگ هم پیشی گرفته و این یعنی مصرف کننده (به دلیل کیفیت بالا، پایین بودن قیمت نسبت به برندهای معروف مانند سامسونگ، تکنولوژی به روز و ظرفیت بالا) راضی است و ما می‌خواهیم با این اقدام این بازار را به رقیب که کالایش گرانتر است، بسپاریم. قربانی اعتقاد دارد وقتی کاربری می‌تواند تلفن همراهی را با ۳۲ گیگ و با گارانتی و همطراز با برندهای برتر فقط با ۲ میلیون و ۳۰۰ هزارتومان یا مدل‌های بهتر (با ظرفیت ۲۵۶ گیگ و با رم ۸) را با ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در شرایط اقتصادی سخت کنونی بخرد، چرا باید دو برابر بابت برند دیگر پول بدهد.به‌ گفته وی، سهم برندی مانند شیائومی فقط در سال ۹۹ یک میلیارد دلاری بود و رو به رشد است که مانع از ارزبری زیاد شده و اگر این سهم را به بازار رقیب بسپاریم این رقم به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار می‌رسد و ارزبری بیشتری خواهد داشت.

قربانی با بیان اینکه ما قطعاً به‌دنبال رفع این مشکل هستیم، گفت: به‌طور حتم این مشکل باید حل شود چون هر روز شامل دیگر مدل‌های برندها (از پایین، متوسط تا پرچم دار) را نیز شامل خواهد شد و از این‌رو با سازنده برند دوجی که تلفن همراهی ضد ضربه و ضدآب است و به‌تازگی وارد بازار جهان و ایران شده و حساسیت کمتری نسبت به شیائومی در زمینه تحریم‌ها دارد، وارد مذاکره شده‌ایم و قرار است مشکل سرشماره‌های سه رقمی و ضروری را حل کنند و بزودی هم با نصب نرم افزاری از فهرست ممنوعیت خارج خواهد شد.
قربانی افزود: البته شیائومی چون از CPU‌های MTK و دراگون استفاده می‌کند و هر دو برای امریکاست بنابراین به‌خاطر تحریم آنها نمی‌توانند به‌صورت رسمی در این زمینه ورود کنند ولی در گفت‌و‌گوهایی که داشتیم مقرر شد به آنها فرصتی داده شود تا ببینند چه کاری برای حل این مشکل می‌توانند انجام دهند.

وی بار دیگر از سازمان رگولاتوری خواست به واردکنندگان فرصت سه ماهه دهند و ضرب الاجل تعیین کنند تا این مشکل را به‌صورت تعاملی با سازنده‌ها حل کنند و اگر با برخی برندها قابل حل نبود حاکمیت این امکان را به اپراتورها بدهد تا این مشکل را رفع کند.
خودتحریمی با اجرای قوانین شتابزده
علوی نسب دیگر واردکننده تلفن همراه نیز اعتقاد دارد مدل‌هایی که واردات آنها ممنوع شده جزو پرفروش‌ها و دارای بیشترین مصرف در بین کاربران است.
علوی نسب گفت: وقتی مدل‌های برندها پرفروش می‌شوند یعنی از نظر مشخصات فنی، تکنولوژی و قیمت دارای قدرت رقابت هستند و اگر این دسته از کالاها وارد کشور نشوند و واردات آنها ممنوع شود، روی قیمت بقیه کالاها تأثیر منفی گذاشته و بازار را به هم می‌زند و قیمت‌ها افزایش می‌یابد. وی افزود: وقتی بیشتر کشورها به‌خاطر تحریم اجازه نمی‌دهند کالاهای آنها را وارد کشور کنیم حال که فقط برخی کشورها کالا به کشور ما وارد می‌کنند، دیگر خودمان هم خودتحریمی نکنیم و مانع واردات این دسته از کالاها به کشور نشویم.

علوی نسب گفت: مشکل شماره‌گیری شماره‌های ضروری سه رقمی از طریق اپراتورها قابل حل است بنابراین چرا باید کاری کنیم که مصرف کننده متضرر شود و خرید جنس ارزان و با کیفیت را از او دریغ کنیم و در شرایط اقتصادی کنونی برای مدل‌های پایین‌تر دیگر برندها دو برابر همان کالا هزینه کنند.
ابوالفضل ناصری سخنگوی اتحادیه موبایل کشوری نیز معتقد است مشکل شماره‌گیری شماره‌های ضروری سه رقمی راه حل دارد و حتی می‌توان با تعامل و مکاتبه با تولیدکنندگان این مشکل را حل کرد.
ناصری گفت: برند پرفروشی مانند شیائومی دیگر برندها مانند سامسونگ را نیز تحت تأثیر خود قرار داده و نباید مصرف کنندگان را از تلفن همراه ارزان و باکیفیت و قابل رقابت با برندهای معروف، محروم کرد؛ برندی که خدمات خوبی هم به کاربران پرطرفدارش ارائه می‌کند.

به‌ گفته وی مسئولان نیز باید فرصتی را در نظر بگیرند و اعلام کنند که در صورت رفع مشکل شماره‌گیری شماره‌های ضروری، این گوشی قابل برگشت به بازار است و می‌توان واردات را از سر گرفت. نباید قوانینی را در نظر گرفت که تا مدت‌ها بعد قابل تغییر نباشد بنابراین بهتر است تبصره‌ای در نظر بگیرند و بعد از رفع مشکل واردات از سر گرفته شود.
ناصری در ادامه گفت: باید برندهایی که در شرایط تحریم به کشور ما کالا ارسال می‌کنند را با رفع مشکل به طرق مختلفی که وجود دارد، حفظ کرد. برندهایی که وارداتش ممنوع شده باعث می‌شود برند سامسونگ در کشور دوباره با افزایش قیمت چندبرابری مواجه شود آن هم شرکتی که در شرایط تحریم و سختی و بعد از ۳۰ سال سود بردن از فروش کالایش، به راحتی کشور ما را ترک و کاربران را از ارائه خدمات محروم کرد و هم اکنون نیز کالاهای خود را از طریق امارات به کشور ما ارسال می‌کند.