موافقت مجلس با بررسی طرح فضای مجازی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی؛ موافقان و مخالفان چه گفتند؟

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، با بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌اجتماعی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی با ۱۲۱ رأی موافق، ۷۴ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند، که بر این اساس طرح مذکور جهت بررسی بیشتر و انجام اصلاحات احتمالی به کمیسیون ویژه‌ای ارجاع داده می‌شود.

در اصل (۸۵) قانون اساسی آمده است؛ سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجراء می‌شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.

گوگل و اینستاگرام بسته نمی‌شوند؛ تا زمانی که تمام نرم افزارهای مشابه داخلی رشد نکنند

رضا تقی پور انوری در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تشریح ضرورت موافقت نمایندگان با طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی براساس اصل ۸۵ قانون اساسی، گفت: این طرح یک پیش نویس اولیه داشت که مردادماه سال گذشته اعلام وصول شد و بعد از ارجاع به کمیسیون ها و مرکز پژوهش ها طبق ماده ۱۴۲ آیین نامه با تغییرات اساسی و بنیادی مواجه شد، چرا که حدود ۷۰ درصد این طرح در این مدت تغییر کرده است و مرکز پژوهش ها در این مدت کار سنگین کارشناسی را با حضور کارشناسان از محافل مرتبط و مختلف انجام داد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم ادامه داد: اکثر انتقادات و شکایت ها برای طرح اولیه بود که متاسفانه همه آن انتقادها به پای این طرح نوشته شده است، در حالی که این طرح فرصت های بسیاری برای کسب و کارهای داخلی ایجاد می‌کند، لذا خواهش می‌کنم طرح را کامل بخوانید و برای پاسخ به انتقادات به متن رجوع کنید نه حرف هایی که در فضای مجازی برخلاف واقع بیان می‌شود، این هم یکی از آفت های فضای مجازی است. لذا امید است با کمک خداوند و تصویب قوانین مناسب این فضا را به فضایی برای کمال و تعالی جامعه، راستگویی، اطلاع رسانی و نشر دانش تبدیل کنیم، چرا که امروز سهم این ارزش ها در فضای مجازی بسیار کم است.

وی با تشریح ماده ۱۳ این طرح گفت: در ماده ۱۳ صندوقی برای حمایت از کسب و کارهای داخلی پیشنهاد داده شده است، چرا که امروز کسب و کارهای داخلی مشکلات جدی دارند، هر چند در سال ۱۳۹۶ برای حمایت و ساماندهی پیام رسان های داخلی، شورایعالی فضای مجازی مصوبه ای داشت، اما تمام حمایت از پیام رسان های داخلی به پرداخت ۵ میلیارد تومان وام به آنها منتهی می شود. این مبلغ در مقابل ۳۵۰ میلیون دلاری که در تلگرام برای ایجاد و توسعه هزینه شده است، قابل مقابله و مقایسه نیست. لذا این صندوق ایجاد شده که کسب و کارهای داخلی مورد حمایت واقع شوند.

تقی‌پور با اشاره به نمونه‌های موفقی از پلتفرم‌های داخلی مانند دیجی کالا، آپارات، تبسی، اسنپ و... افزود: اگر تاکنون نتوانستیم یک پیام رسان بزرگ و موفق در داخل داشته باشیم، به دلیل عدم حمایت از آنهاست.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با تشریح ماده ۱۴ این طرح اضافه کرد: ماده ۱۴ می‌گوید محل منابع این صندوق کجا باشد؟ ما می خواهیم میان پلتفرم های داخلی و خارجی رفع تبعیض کنیم. ما تاکنون برای پهنای باند اینترنت خارجی پول به خارجی ها می‌دادیم و همچنان نیز می‌دهیم، اما هیچ سهمی به داخلی‌ها تعلق نمی‌گیرد. حتی بعضاً پول پهنای باند هم از آنها می گیریم، لذا باید رفع تبعیض شود. در واقع همان طور که برای پهنای باند خارجی پول می دهیم، برای تولیدکننده داخلی نیز سهمی از محل صندوق در نظر بگیریم. این یعنی حمایت از تولید و محتوا و کسب و کارهای داخلی.

عضو کمیسیون صنایع مجلس ادامه داد: ما حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر دانش آموخته در این رشته های تحصیلی در کشور داریم و حال سوال این است؛ اگر فضا را برای آنها باز نکنیم، این افراد کجا باید کار کنند؟ آیا همه باید مسافرکش شوند؟ هر چند شبهاتی مانند اینکه از فردا گوگل، اینستاگرام و... بسته می شود، شنیده می‌شود، اما باید گفت؛ تا زمانی که تمام نرم افزارهای مشابه داخلی رشد نکنند و نتوانند همه سرویس‌ها را ارائه کنند، به هیچ عنوان دست نخواهند خورد.

وی با بیان اینکه موضوع این طرح محدودسازی نیست، توضیح داد: این طرح دست مسئولان را باز می‌کند تا با پلتفرم های خارجی صحبت کرده تا در چارچوب قانون و مقررات ما فعالیت خود را ادامه دهند. یعنی اگر در یکی از نرم افزارهای خارجی دزدی شود، پلیس آنها با ما همکاری می‌کند تا پول ها بازگردانده شوند، به طور خلاصه این طرح شروع قانونمند شدن فضای مجازی است.

تقی پور تصریح کرد: آیا پلتفرم‌های خارجی بابت داده‌هایی که از کشور می‌برند، مالیاتی پرداخت می‌کنند؟ و بابت کسب و کارهایشان در داخل مالیات می دهند؟ باید گفت خیر، چرا که قانون نداریم و نمی توانیم حرفی داشته باشیم. در این طرح بیان شده که ما باید امکاناتی مانند پرداخت و خدمات دولت الکترونیکی را به داخلی ها بدهیم، لذا طبیعی است اگر این نوع حمایت ها نباشد، پلتفرم های داخلی شکل نخواهند گرفت، بنابراین موارد فوق تماماً فرصت هایی است که این طرح ایجاد خواهد کرد.

نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم، ایجاد حق السهم برای تولیدکننده محتوا و ارائه معافیت مالیاتی برای کسب و کارهای داخلی را از جمله خدمات این طرح عنوان کرد و افزود: تا زمانی که رقابت لازم شکل نگیرد، فعالیت پلتفرم های خارجی کماکان مانند امروز ادامه خواهند داشت.

طرح حمایت از حقوق کاربران به دنبال مسدودسازی شبکه های خارجی نیست

سیدعلی یزدی خواه در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در موافقت با اصل هشتاد وپنجی شدن طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات کاربردی فضای مجازی، گفت: این طرح سال گذشته اعلام وصول شد و پس از ارجاع به کمیسیون فرهنگی با کمک نمایندگان دستگاه های اجرایی وزارتخانه های اطلاعات، ارتباطات و ارشاد و دستگاه های حاکمیتی مانند سپاه و پلیس فتا و بخش های غیردولتی فعال در این زمینه و مرکز پژوهش‌ها و همچنین نمایندگانی از حوزه قضایی بررسی و به مرکز پژوهش ها ارجاع شد و حدود هزار و ۵۰۰ ساعت کار کارشناسی بر روی این طرح انجام شد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: براساس ماده ۱۴۲ آئین نامه داخلی این طرح حدود ۳ ماه در مرکز پژوهش ها و در حضور کارشناسان دستگاه‌ها نیز بررسی و به بلوغ رسیده شد البته این طرح اشکالاتی دارد چرا که ما تاکنون قانونی در این زمینه نداشتیم برهمین اساس با تشکیل کمیسیون مشترک و دعوت از نمایندگان دولت و کارشناسان و افراد صاحب نظر به طور دقیق می‌توان طرح را به قانون تبدیل کرد.

وی یادآور شد: سهم مجلس باید به بررسی مشکلات معیشتی، اقتصادی، بیکاری، گرانی‌ها و دغدغه‌های اقتصادی مردم بپردازد، این طرح ۳۷ ماده دارد و اگر به صورت اصل ۸۵ بررسی نشود ۲ تا ۳ ماه وقت مجلس را می‌گیرد.

یزدی خواه با بیان اینکه ما برای حمایت از جوانان به چنین طرحی نیاز داریم، گفت: با وجود شرکت های دانش بنیان بسیار در کشور باید پلت فرم های داخلی تعبیه کنیم تا علاوه بر کسب درآمد بتوانیم با تقویت شبکه های داخلی در سطح موضوعات کشورهای حوزه مقاومت، کشورهای اسلامی، قاره ای و جهانی خدمات صادر کنیم.

این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه به لحاظ ضیق وقت طرح مذکور باید به صورت اصل ۸۵ بررسی شود، افزود: به موجب این طرح کسب وکار توسعه پیدا می کند و حق مالکیت معنوی کاربران به رسمیت شناخته می‌شود و از زنان خانه دار تا متخصصین دانشگاهی در این پلت فرم‌ها می‌توانند کسب درآمد کنند. علاوه بر این در هر حوزه هزاران شغل جدید می توان ایجاد کرد.

تا زمانی که پلت‌فرم‌های داخلی مشابه خارجی ایجاد نشود حق مسدودسازی وجود ندارد

یزدی خواه در ادامه تاکید کرد: به موجب طرح نامبرده هیچ شبکه خارجی مسدود نخواهد شد و تا زمانی که پلت فرم های داخلی مشابه خارجی ایجاد نشود حق مسدودسازی وجود ندارد. متاسفانه دولت ها در دوره های گذشته از ارائه لایحه در این زمینه خودداری کرده اند و ما به همین جهت طرحی را تهیه کردیم که این طرح مانع از ارائه لایحه دولت نخواهد بود. طرح حتما ایراداتی دارد زیرا به صورت پیش نویس بوده و در جریان بررسی کارشناسی تغییراتی خواهد داشت.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: رسانه‌ها از جمله صدا و سیما می توانند مباحث مرتبط با طرح را در جلسات کمیسیون مشترک پوشش دهند، لذا موضوعات پوشیده از نظر مردم نخواهد بود.

یزدی خواه همچنین یادآور شد: ما باید آزادانه بتوانیم موضوعات داخلی را در فضای مجازی بارگذاری کنیم بدون آنکه از طرف پلت فرم های خارجی تهدید شویم. نمونه ای از این تهدیدات رفتار اینستاگرام در مورد شهید سلیمانی بود.

وی افزود: در شرایط کنونی اداره کلی در وزارت ارتباطات شامل ۶ نفر برای تمام کشور تصمیم می‌گیرند که وزیر ارتباطات، رئیس، مدیرکل حوزه، دبیر و ۳ نفر از اعضا توسط وزیر به هیات دولت معرفی می‌شوند و به همراه یک نفر دیگر در این شورا حضور دارند. نمونه ای از اقدامات این شورا فعال سازی کلاپ هاوس قبل از انتخابات اخیر بود که برخلاف نظر شورایعالی فضای مجازی از این پلت فرم استفاده شد زیرا فکر می‌کردند می‌توانند افکار عمومی را تغییر دهند اما با حک شدن برخی سایت ها اطلاعات مردم برملا شد و هیچ کس هم نمی تواند با آن ها برخورد کند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم گفت: این طرح آذرماه سال گذشته از طرف مرکز پژوهش ها به کمیسیون ارجاع شد اما با توجه به بررسی بودجه سال ۱۴۰۰ و پس از آن مصادف شدن با ایام انتخابات و پرهیز از اتهاماتی چون مهندسی انتخابات در دستور قرار ندادیم، بررسی این طرح به صورت اصل ۸۵ در کمیسیون مشترک می‌تواند موجب تصویب قانونی کارشناسی با نظر همه کمیسیون‌ها باشد کما اینکه قانون به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد.

بررسی طرح حمایت از کاربران فضای مجازی در کمیسیون مشترک خروجی دقیق­‌تری خواهد داشت

ابوالفضل ابوترابی دیگر موافق اجرای اصل ۸۵ قانون اساسی در ارتباط با طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات کاربردی فضای مجازی، گفت: با اجرای اصل ۸۵ قوانین به صورت آزمایشی اجرا خواهند شد و در مورد قوانین مهم و مادر بهتر است که کمیسیون مشترک متشکل از نمایندگان خبره همه کمیسیون ها تشکیل شود، خروجی این فرآیند کارشناسانه و دقیق تر خواهد بود، علاوه بر آن قانون به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و می‌توان معایب آن را بعد از ۳ سال تصحیح کرد.

نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی افزود: در مجلس نهم نیز در ارتباط با قانون مجازات اسلامی به همین شکل عمل شد و با ارجاع به کمیسیون مشترک، قانون پخته تری تصویب شد علاوه بر این در کمیسیون مشترک خبرنگاران و صدا و سیما می توانند حضور داشته باشند تا مسائل را به سمع و نظر مردم برسانند.

وی با اشاره به فرآیند تصویب قانون تجارت در صحن علنی، گفت: این قانون ۴ دوره مجلس به طول انجامید و هنوز شاهد اشکالاتی در آن هستیم بنابراین قوانین مادر بهتر است بر اساس اصل ۸۵ و در کمیسیون مشترک بررسی و تصویب شود.

اگر این طرح در مجلس نهایی شود، بنگاه های خوداشتغال آسیب می‌بینند

حسن محمدیاری در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی که به عنوان مخالف طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی به عنوان اصل ۸۵ سخن می‌گفت، تاکید کرد: ما به عنوان نمایندگان مردم باید دغدغه های آنان را مورد توجه قرار دهیم و با طرح این موضوع عده زیادی نگران شدند، چرا که در فضای مجازی کسب و کارهایی فعال است و کسب و کارهای خوداشتغال دچار آسیب می شوند.

وی افزود: طرحی که امروز در مجلس مطرح است، حدود ۷۰ درصد با طرح اولیه متفاوت است و تغییراتی در آن ایجاد شده است و در آن پیش بینی شده که پلتفرم های خارجی ۴ ماه فرصت دارند که در کشورمان دفاتر خود را دایر کنند و درغیر این صورت باید فعالیت آنها متوقف شود که با توجه به وضع تحریم‌ها این موضوع عملیاتی نیست.

نماینده مردم ماسال تاکید کرد: باید در طرح موضوعات این چنینی رضایت مندی مردم و دولت را مورد توجه قرار داد، همچنین باید به بنگاه های خصوصی نیز توجه شود و در این طرح تفاهمی با آنها نشده است. دغدغه مقام معظم رهبری، خط قرمز ما و توجه به آن در اولویت است و ایشان فرمودند فضای مجازی یک فرصت و در عین حال یک تهدید است، و چرا ما به آن توجه نکردیم. به نظر می رسد اگر این طرح در مجلس نهایی شود، بنگاه های خوداشتغال آسیب ببینند.

وی با بیان اینکه ما موافق ایجاد چارچوب و مقابله با سوءاستفاده در فضای مجازی هستیم، گفت: روشی برای این کار باید ایجاد شود که مردم آسیب نبینند، البته حق نمایندگان نیز در اظهارنظر نباید سلب شود و با ارجاع این موضوع به کمیسیون و تبدیل آن به اصل ۸۵، حق اظهارنظر نمایندگان در مورد آن گرفته می شود و نمایندگان نمی توانند در جریان آن قرار بگیرند.

طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی برای دولت بار مالی دارد

جلال محمودزاده در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، به عنوان مخالف اعمال اصل ۸۵ قانون اساسی سخن می‌گفت، تأکید کرد: وظایف نماینده قائم به شخص است و قابل واگذاری نیست مگر در موارد ضروری، در شرایط فعلی هیچ ضرورتی وجود ندارد که تصمیم‌گیری در مورد فضای مجازی به کمیسیون ارجاع شود و نمایندگان از چرخه تصمیم‌گیری در این موضوع حذف شوند.

نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی افزود: به نظر می‌رسد کمیسیون به چارچوب دقیقی در این رابطه نرسیده است و چندین بار طرح پیشنهادی را تغییر داده و اکنون این طرح پس از چند بار تغییر قرار است به صورت اصل ۸۵ بررسی شود و چرا باید مسئله به این مهمی اینگونه مورد بررسی قرار گیرد و در بخشی از آن آمده است که شبکه‌های مجازی خارجی باید طی ۴ ماه در داخل دفتر دایر کنند و همه می‌دانیم این موضوع عملاً امکان‌پذیر نیست و موجب محدودیت و بسته شدن آنها می‌شود و کسب و کارها تعطیل می‌شود؛ بنابراین این طرح شبکه‌های مجازی را محدود می‌کند.

وی تأکید کرد: از طرفی نظر دولت و افراد فعال در شبکه‌های مجازی و فعالین اقتصادی اخذ نشده است و این افراد در نامه‌ای اعتراض خود را نسبت به این طرح اعلام کردند. همچنین این طرح با توجه به محتویاتش طبق قانون اساسی و اصل ۷۵ بار مالی دارد و قابل طرح نیست.