تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت وگو با پانا مطرح کرد؛
اصلاح حقوق کارمندان؛ ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به هزینههای جاری اضافه خواهد کرد
با توجه به شرایط اقتصادی و وضعیت درآمد و هزینه، این مبالغ باید از محل چاپ نقدینگی جدید تامین شود که اثرات تورمی آن مشهود خواهد بود
تهران (پانا) – تحلیلگر مسائل اقتصادی می‌گوید بر اساس محاسبات اولیه انجام‌شده، احکام و اصلاحات حقوقی که طی دو ماه اخیر از سوی بخش‌های مختلف مورد پیگیری قرار گرفته است، فقط در سال جاری، بالغ بر سیصد هزار میلیارد تومان به هزینههای جاری دولت اضافه خواهد کرد، بدون اینکه کوچکترین تغییری در میزان درآمد دولت حاصل شود.
سعید سعادتمند در گفت وگو با پانا اظهار کرد: «در روزهای پایانی دولت دوازدهم، مجموعه‌ای از قوانین و درخواست‌های برجای مانده از سالهای قبل، به عنوان هدیه انتهایی دولت به کارمندان در حال تصویب است. افزایش حقوق معلمان زحمتکش، افزایش حقوق اساتید محترم دانشگاه، افزایش حقوق پرستاران، افزایش حقوق بازنشستگان، افزایش حقوق کارمندان دولت و ...، که همگی لایق و نیازمند این افزایش بوده و این موضوع با تاخیر چند ساله در حال عملی‌شدن است. در این که هر یک از این گروه‌ها نیاز به تامین معاش و آرامش ذهنی گذران زندگی را دارند، هیج شک و شبهه‌ای وجود ندارد. نکته اساسی، وجود منابع پایدار، توان اقتصادی، قابلیت اجرا و از نظر زمانی، صلاح بودن این موضوع برای جامعه است.»
وی ادامه داد: «وضعیت اقتصادی جامعه بسیار سخت و شکننده است. بیماری کرونا، تحریمهای ظالمانه، مدیریت همراه با نوعی ساده‌انگاری صورت گرفته در رابطه با ایجاد زیرساختهای مورد نیاز جامعه، مانند آب، برق و ... نوعی حالت‌دلزگی عمومی در مجموعه‌ای از افراد جامعه ایجاد کرده است. بیشترین فشار اقتصادی طی دو سال اخیر بر روی دوش بخش خصوصی و به ویژه کارکنان این بخش بوده است.»
کسب وکارهای کوچک توانایی پرداخت هزینه خود را ندارند
تحلیلگر مسائل اقتصادی عنوان کرد: «کسب و کارهای کوچک و شرکتهای خصوصی کوچک و متوسط، توانایی پرداخت هزینههای خود را ندارند و تحت این شرایط تحت فشار مضاعف از سوی نهادهایی مانند تامین اجتماعی و ادارات مالیاتی قرار گرفته‌اند. حال اساسی‌ترین سوال این است که دولت در حال حاضر با افزایش این ضرایب، چگونه قصد ایجاد تعادل بین وضعیت بخش خصوصی و کارمندان خود را دارد. به نظر می رسد، با توجه به شرایط اقتصادی و وضعیت درآمد و هزینه، کلیه این مبالغ باید از محل چاپ نقدینگی جدید تامین شود که اثرات تورمی آن مشهود و مشخص خواهد بود.»
سعادتمند خاطرنشان کرد: «بر اساس محاسبات اولیه انجام‌شده، احکام و اصلاحات حقوقی که طی دو ماه اخیر از سوی بخش‌های مختلف مورد پیگیری قرار گرفته است، فقط در سال جاری، بالغ بر سیصد هزار میلیارد تومان به هزینههای جاری دولت اضافه خواهد کرد، بدون اینکه کوچکترین تغییری در میزان درآمد دولت حاصل شود.»
وی ادامه داد: «با توجه به بودجه دولت که با کسری بیش از چهارصد هزار میلیارد تومانی روبرو است، عملا باید منتظر کسری بودجه پنجاه درصدی در سال جاری و احتمالا درصدها و عددهای بالاتر در سالهای آینده باشیم تجربه چهل سال گذشته نشان‌دهنده رشد هزینههای دولت بیش از درآمدها به صورت مداوم بوده است. تجربه کشور ونزویلا، در هزینه‌کرد نادرست منابع، پیش روی همه ما قرار دارد. نکات مشترک ما با این کشور شامل وابستگی به نفت، تحریم آمریکا و ... باعث ایجاد نوعی احتیاط همراه با ترس در رابطه با وضعیت اقتصادی کشور شده است.»
سعادتمند خاطرنشان کرد: «از طرف دیگر طی پنج سال گذشته و با مدیریت و هدایت سازمان برنامه و بودجه کشور، عملا مزیت بخش خصوصی به صورت کامل از بین رفته است و این بخش قابلیت پرداخت حقوق همانند بخش دولتی را ندارد. به نظر می رسد انتقال این مزیت از بخش خصوصی به دولتی، عواقب و اثرات فاجعه باری را برای اقتصاد به بار آورده که این اثرات در حال حاضر در مرحله شروع بوده و طی سالهای آینده آثار واقعی خود را نشان خواهد داد.»
تلاش کارکنان بخش‌های خصوصی برای جذب در بخش دولتی
وی با بیان اینکه رقابت جهت جذب در بخش دولتی به علت پرداختهای منظم و بالاتر از بخش خصوصی بین جویندگان شغل بالا است و حتی برخی از شاغلان نیز ترجیح می‌دهند از بخش خصوصی به دولتی منتقل شوند، تصریح کرد: «فارغ از انگیزه‌های دولت، امکانپذیری و صلاح بودن این اصلاحات در زمان فعلی باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد. طی سالهای گذشته هزینههای دولت در بخش حقوق و مزایا به صورت پلکانی افزایش یافته است و بیشترین ترمیم در این بخش حاصل شده است. حال با وجود دشواری‌های بخش خصوص ناشی از تحریم، همه‌گیری کرونا، تعطیلات برنامه‌ریزی نشده و بدون نتیجه و ...، ترمیم دریافتی بخشی از جامعه که بنابر روال صحیح اقتصادی، درآمد آنها از بخش خصوصی آسیب دیده این روزهای اقتصاد در قالب بیمه و مالیات دریافت میشود، صحیح و منطقی است.»
وی افزود: «در این برهه زمانی باید بین حق، اولویت و صلاح تفاوت جدی قایل شویم. ممکن است افزایش حقوق از دیدگاه کارکنان دولت حق و لازم تشخیص داده شود ولی در این برهه زمانی به صلاح نبوده و اولویت اول کشور نیست.»
تحلیلگر مسائل اقتصادی با بیان اینکه سرمایه اجتماعی، مهمترین سرمایه یک حکومت است، تصریح کرد: «سرمایه انسانی از نظر اقتصادی قابلیت ارزش‌گذاری ندارد و هیچ معادلی برای آن قابل تعریف نیست. فارغ از اشتباهات عظیم دولت در حوزه سرمایه اجتماعی، تغییر دریافتی کارکنان در این زمان باعث نابودی کامل سرمایه اجتماعی دولت خواهد شد. مقایسه کنید اولویت خواست مردم در تامین آب، برق و واکسن، درگیری‌های بخش خصوصی با بیمه، مالیات و ... وضعیت سرمایه‌گذاری صورت گرفته در زیرساختها را با افزایش حقوق مدیران دولت از ۳۰ به حدود ۵۰ میلیون تومان در ماه.»
سعادتمند با بیان اینکه فقط بخش دولتی است که پرداختهای منظم داشته و سایر بخشها شامل اصناف، شرکتهای کوچک، کارخانجات و ... همگی در پرداختهای منظم با مشکلات فراوان روبرو هستند، تصریح کرد: «پیشنهاد میشود، در صورت وجود منابع، فقط در بخش توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، با اولویت استان‌های مرزی هزینه شود تا اثرات آن به صورت رشد اقتصادی و افزایش حجم اشتغال در اقتصاد به صورت جدی و مشخص دیده شود. همچنین به میزان حداقل یک ماه از پرداختی‌های دولت به کارکنان، به بخش خصوصی آسیب‌دیده از کرونا، به صورت بخشودگی از بیمه و مالیات تخصیص یابد تا این بخش نیز مفهوم و دلیل وجود دولت بجز وظایف اصلی ذکر شده در کتاب‌های اقتصاد را درک کند.»
ارسال دیدگاه