*محسن جهانشاهی

الگوی‌های حکمرانی خوب؛ جامعه همکار و دولت کارآمد در مدیریت توسعه

انتخابات انجام شده است و آنچه در این میان مورد توافق همه گروه‌ها، جریانات سیاسی و رای‌دهندگان است، کارآمدی دولتی است که قرار است مستقر شود.

کد مطلب: ۱۲۰۰۱۵۷
لینک کوتاه کپی شد

در واقع مطالبه اصلی همه این است که دولتی بر سر کار بیاید که بتواند با کارآمدی، ضامن پیشرفت و توسعه کشور و رفاه و آسایش مردم باشد؛ در حوزه سیاست خارجی تعامل سازنده با دنیا داشته باشد، در حوزه اقتصاد مشکل تولید، اشتغال، مسکن و معیشت مردم را حل کند، در حوزه فرهنگ به ارتقای توانمندی‌های فرهنگی کشور بپردازد و از تشتت فرهنگی جلوگیری کند،‌ جلوی آسیب‌های اجتماعی را بگیرد، به ارتقای سطح خدمات بهداشتی و دسترسی عموم مردم به امکانات درمانی کمک کند و برای تولید علم و فناوری در کشور برنامه‌ریزی کند.

اگرچه موضوع کارآمدی دولت، موضوع مورد اشتراک کلیت جامعه، نخبگان و مردم است اما طبیعتاً نسخه‌ جریان دولت انقلابی، برای رسیدن به این کارآمدی متفاوت از یکدیگر است و به عبارتی قطعاً مسیر متفاوت و خاص خود را برای رسیدن به این اهداف والای خود ترسیم می‌کنند.

در نهایت رییس‌جمهور پس از آنکه که مستقر خواهد شد باید در تصمیم‌گیری‌ها و انتخاب‌های خود و مواجهه با دیگر ساختارهای قدرت در جمهوری اسلامی به چه نحوی عمل کند که بعدها در ارزیابی مجموعه عملکرد دولت، بتوان آن را دولت کارآمدی قلمداد کرد؟ شاخصهای انتخاب مدیران کارآمد چه خواهد بود؟ و آسیب‌هایی که داشتن نگاه سیاسی و اتکاء به نیروهای غیرمتخصص و عدم اعتقاد به مبانی انقلاب که از عوامل مشترک ناکارآمدی در همه دولت‌ها بوده است و صدمات سنگینی به تصمیمات و مأموریت‌های دولت‌ها زده است چقدر اهمیت دارد؟ شاخصه‌هایی که در این مقاله مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار ‌می‌گیرد.

مدیریت جهادی

مقام معظم رهبری بارها بر کار و مدیریت جهادی تاکید فراوان داشته و آن را از شاخصه‌های مسئولیت در نظام اسلامی دانسته اند. در واقع «مدیریت جهادی» در منظومه فکری رهبر معظم انقلاب نه یک شعار که هویت اصلی مدیریت نظام است و «مدیریت» «فرایند به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه‌ریزی و سازماندهی و بسیج منابع و امکانات و هدایت و کنترل آن که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول، صورت ‌می‌باشد ومدیریت جهادی تلاش بی وقفه در به کارگیری مؤثر و کنترل فعالیت‌های افراد، مبتنی بر مبارزه در تمام عرصه‌های علمی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و.... با نیت الهی، جهت نیل به اهداف والای جامعه و رفع موانع موجود ‌است.

تعریف کارآمدی دولت

کارآمدی در سیاست به معنای تحقق عینی و ملموسِ کارکردها و قابلیت‌های دولت در جهت گرداندن امور و رفع احتیاجات مردم می‌باشد. مردم به عنوان رکن اصلی نظام، به دولت نگاهی کارکردی دارند. اینکه دولت بتواند وظایف خودش را در راستای ایجاد رضایت در مردم، به خوبی انجام دهد. در شرایط فعلی و در دولت کار وکرامت، کارآمدترکردن دولت، در گرو ایجاد روحیه تحول‌خواه و نوآور است.

تحول به مثابه نیاز مدیریتی

مفهوم تحول که در سال‌های اخیر مورد توجه مقام معظم رهبری قرار گرفته است، به معنای داشتن قدرت نوآوری همگانی، به خصوص مقامات دولتی در مسیر حل مشکلات است. تا جایی که ایشان تحول و نوآوری را اساس زنده بودن انقلاب می‌دانند. از این رو تحول می‌تواند به کمک دولت آمده و آن را در عرصه مدیریتی کارآمد کند. اگر دولت رویکردهای خود را بنا به نیاز روز کشور بتواند مورد بازبینی و تحول قرار دهد، می‌تواند توانمندی‌های خود را نیز در بین مردم تحقق ببخشد.

استراتژی‌های نو در جهت تحقق کارآمدی

در این راستا دولت برای کارآمدتر شدن و در راستای ایجاد تحول موثر، سه اقدام ضروری می‌تواند انجام دهد: برآورده‌سازی نیازهای مردم- برانگیختن مشارکت شهروندان- بهره‌گیری از اصول و هنجارهای داخلی و فرهنگ ملی-میهنی.

برآورده سازی نیازهای مردم با:

• بهره بردن از ابزارهای تنظیمی برای جلوگیری از افزایش نامتعارف گروه‌های مختلف اقتصادی.
• مجال دادن به خصوصی‌سازی بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی...
• سرمایه گذاری در حوزه‌های تولیدی و نه خصوصی.
• کنار نهادن پارادوکس غرور و ناتوانی.
• کارآمدسازی و هوشمندکردن بروکراسی از طریق شایسته سالاری و عدم تبعیض.

برانگیختن مشارکت شهروندان با استفاده از:

• حمایت بیشتر از تولید داخلی در سال تولید،پشتیبانی ومانع زدایی‌ها
• رفع و زدودن مقررات دست وپاگیر و مانعِ مشارکت
• مبارزه با فساد افراد سودجو
• کمک به راه اندازی فعالیت‌های همیاری مردمی به عنوان الگوی تحقق بخش خودمختاری متکی به مردم.
• افزایش ظرفیت استخراجی دولت در حوزه مالیاتی و بهره برداری از منابع.
• ایجاد سازکارهای موثر برای مشارکت ذی نفعان سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در همکاری با دولت.

بهره گیری از هنجارهای داخلی و فرهنگ ملی- میهنی با:

• کنارگذاشتن دیپلماسیِ ابزاری، که با هدف گرفتن بهانه از دشمن توجیه ‌می‌شود.
• مدیریت مسئولیت پذیر و شجاعانه بدون هراس از بهانه جویی دشمنان
• توجه به عناصر اسلامی-ایرانی و عدم مجال دادن به تاثیر خرده هویت غربی در نفوذ در بدنه مدیریتی.
• خوداتکایی، خودسازی در عین توجه به امکانات بیرونی.
• در نظر گرفتن تحول به عنوان مفهومی انقلابی.

از این رو ‌می‌توان گفت همه امکانات لازم برای اقدامات کارآمد دولت وجود دارد و مهمترین عامل در کارآمدتر‌کردن آن، ایجاد روحیه تحول‌خواه، چه از نظر فکری و چه مدیریتی است تا بتوان با اتکا به این مفهوم انقلابی و بومی، تحقق عینی توانمندی‌های دولت نزد مردم را رقم زد. در واقع باید با نگاهی نوآورانه و تحول‌نگر، امکانات را در جامعه مدیریت و به کار برد.

الگوی‌های حکمرانی خوب؛ جامعه همکار و دولت کارآمد در مدیریت توسعه

از جدیدترین رویکردها به توسعه، استقرار شاخص‌های الگوی حکمرانی خوب است. شاخص‌هایی که سازماندهی نظام اجتماعی و سیاسی بر قالب خاصی و با سامانه ویژه‌ای که تنظیمات خود را بر دو وجه سلبی و ایجابی استوار می‌کند. بر این پایه سوال‌های اساسی که مطرح می‌شود، چنین است:

نخست، الگوی حکمرانی خوب بر ساختار نظام اجتماعی چه تاثیری می‌گذارد؟ و دوم، این الگو با این سازماندهی اجتماعی بر مدیریت توسعه چگونه تاثیر گذار است؟ درادامه این مقاله نشان خواهیم داد که با استقرار شاخص‌های الگوی حکمرانی خوب و هم افزایی و شراکت بین بازیگران اصلی توسعه یعنی دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی جامعه همکار و دولت کارآمد سازماندهی خواهد شد. از طرفی دیگر بین شاخص‌های الگوی حکمرانی خوب و توسعه همه‌جانبه ارتباط وجود دارد.

توسعه در اصل باید نشان دهد که مجموعه نظام اجتماعی، هماهنگ با نیازهای متنوع اساسی خواسته‌های افراد و گروه‌های اجتماعی داخل نظام از حالت نامطلوب زندگی گذشته خارج شده و به سوی وضع یا حالتی از زندگی که از نظر مادی و معنوی بهتر است سوق یابد بر این اساس توسعه فرایندی است همه جانبه و معطوف به تمام ابعاد زندگی مردم و موجب تغییر در تمام ساختارهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و...به گونه‌ای که نه تنها از لحاظ کمی بلکه باعث تغییرات کیفی در تمام ابعاد جامعه از جمله شیوه زندگی، رفاه اجتماعی و... می‌شود.

الف : ساختار اجتماعی الگوی حکمرانی خوب

دولت با محوریت نخبگان توسعه گرا وظیفه انباشت سریع سرمایه و سرمایه گذاری هدفمند آن در راستای ایجاد زیر ساخت‌های توسعه ای و بازارهای جدید بر عهده می‌گیرد. لازمه توسعه و تحول حضور همزمان استقلال و اتکا به جامعه است. این آمیزه به ظاهر متعارض از همبستگی سازمانی و اتکا به اجتماع که آن خود گردانی متکی به اجتماع است. پایه اصلی و ساختاری لازم برای دخالت موفقیت آمیز دولت را تحول صنعتی فراهم می‌کند. در حقیقت دیوان سالاری و ماهیت دولت زمینه را برای ابتکار و کنش مستقلانه گروه‌ها و طیف‌های مختلف و کارآفرین مطرح می‌کند.

ب : مدیریتی (اثربخش و هدفمند)

در یک منظر کلی نظام اداری دو کار اساسی برای نظام سیاسی انجام می‌دهد؛۱- مشورت به رهبران سیاسی در زمینه تدوین، بررسی، اجرای خط و مشی و تخصیص منابع. ۲- هریک از کارکنان دولت از طریق ساختار و سلسله مراتب اداری، به اصطلاح در برابر هیات دولت و در نهایت در برابر مردم پاسخگو است. نظام اداری در هر کشور وسیله عمده ای برای استمرار و تداوم بخشیدن به نظام حکومتی، تحقق اهداف حکومتی و آماده کردن جامعه برای پذیرش تغییرات و تحولات ناشی از توسعه اقتصادی - اجتماعی است. نظام اداری همچنین ماشین اجرایی دولت به حساب ‌می‌آید که مرتبط با هر سه قوه است و این ماشین اجرایی ابزار چهارگانه ای (قوانین و مقررات، ساختار تشکیلاتی، سیستم‌ها و روش‌ها و منابع انسانی) جهت ایفای نقش خود را در اختیار دارد، در مجموع سازمانهای اداری یکی از نهاده‌هایی هستند که در مرحله داده و نیز نهاده نظام عمل کرده و میزان پاسخگویی آنها نسبت به نیازهای جامعه در کاهش تشنجات و افزایش مشروعیت نظام سیاسی موثر هستند.

بر این اساس حکمرانی خوب نیز مستلزم فرآیندها و نهادهایی است که حاصل آن تامین نیازهای جامعه، توام با بهترین استفاده از منابع در دسترس ‌می‌باشد. در حقیقت اولین مرحله در حکمرانی خوب نظام اداری و بورکراسی شایسته و توانمند است. نظام اداری و تناسب منطقی آن موجب می‌شود که دولت قدرت پاسخگویی و اثربخشی خود را افزایش دهد. در دیوان سالاری‌های بزرگ و حجیم به طور مداوم بر شدت و رشد هزینه‌های دولتی و نیز فساد اداری و مالی افزوده می‌شود. این روند در چرخه‌های تکراری به کسری بودجه دولت و سرانجام افزایش شاخص تورم نیز منجر می‌شود.

در این گونه کشورها سهم بالایی از تولید ناخالص داخلی به عنوان هزینه دولتی اختصاص می‌یابد و از این جهت زمینه تحرک بخش‌های غیردولتی فوق العاده محدود می‌شود. می‌توان گفت اصلاحات و روند نظام اداری در قالب حکمرانی خوب با تاکید بر دگرگونی فرهنگی و فرهنگ سازمانی مترقی، پاسخگویی و حفظ حقوق مردم، اجرای شایسته سالاری، متناسب سازی منابع انسانی موجود و توانمند سازی آن‌ها، برقراری نظام ارزیابی عملکرد و اصلاح نظام پرداخت در حوزه منابع انسانی، منطقی سازی و الکترونیک کردن فرآیندهای سازمانی، تمرکززدایی اداری و مالی، سیستم‌ها و روش‌های نوین ارائه خدمات، به‌کارگیری روش‌ها و فن آوری‌های مناسب در حوزه ساختار دولت،کاهش فساد اداری و تاکید بر مدیریت‌های محلی تعریف می‌شود.

ج : اقتصادی (تسهیل کنندگی)

الگوی حکمرانی خوب منازعه بوجود آمده در اولویت به بازار یا دولت در توسعه اقتصادی از بین ‌می‌برد و آن دو را مکمل هم ‌می‌داند. بنابراین توانمندی ماهوی دولت در برنامه ریزی و نظارت و نقش فعلانه بازیگران اجتماعی در راهبری امور اقتصادی موضوع مهمی محسوب می‌شود.

یکی از شاخص‌های دیگر که در قالب حکمرانی خوب مطرح می‌شود موضوع فساد است. در شرایطی که فساد در جامعه شایع شود افراد جامعه خصوصاً نیروهای انسانی بااستعداد به جای استفاده از ابتکار و نوآوری خود سعی می‌کنند از رهگذر پرداخت رشوه و تبانی با مقامات دولتی، اقدام به کسب یک رانت قانونی یا مجوز دولتی نمایند. حال آنکه این افراد به طور بالقوه می‌توانند ظرفیت جامعه را از لحاظ پیشرفت‌های فنی ارتقا دهند.

علاوه بر این وجود فساد، جذابیت‌های اقتصادی را برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی کاهش داده و بنگاه‌های دولتی را به سمت فعالیت‌های غیر رسمی که عمدتاً با پرداخت کمتر مالیات به دولت همراه است، سوق می‌دهد. وجود فساد درآمد‌های مالیاتی دولت‌ها را کاهش داده و از این طریق دولت‌ها را در اجرای وظایف خود که همانا ارائه خدمات زیربنایی و کالاهای عمومی مؤثردر فرایند تولید ناتوان سازد.

بورکراسی شایسته در الگوی حکمرانی خوب ضمن پیش بردن سریع فعالیت‌ها به‌صورت سالم و بهینه احتمال سرمایه گذاری‌های موثر را افزایش می‌دهد. کیفیت نظام اداری، صلاحیت و شایستگی کارگزاران و استقلال خدمات همگانی موجب افزایش توان رقابتی اقتصاد و بهبود بهره وری عوامل تولید و سیاستگذاری‌ها و مدیریت‌ها در عرصه اقتصادی می‌شود.

با توجه به نکات مطرح شده می‌توان گفت که شاخص‌های موجود در حکمرانی خوب شرایط لازم برای بهبود در شاخص‌ها و متغیرهای گوناگون اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، اشتغال، محیط مساعد کسب وکار و سرمایه گذاری فراهم می‌کند.

فساد و ناکارایی نظام اداری یک جامعه، تضعیف‌کنندة بنیان‌های اخلاقی آن جامعه و ایجادگر انواع فساد اخلاقی- اجتماعی در جامعه محسوب می‌شود. در جامعه ای که انجام امور اداری بدون تقلب، رشوه، دروغ و پارتی‌بازی ناممکن باشد، افراد برای تسهیل در انجام امور خود و جلوگیری از هزینه‌های بیشتر، به پیروی از قواعد فساد آور موجود روی می‌آورند. تداوم پیروی افراد از قواعد این نظام همه جا موجود، به تدریج نهادینگی این قواعد در سطوح کلی جامعه را در پی دارد. بخشی از گستردگی و عمق پدیده‌هایی چون دروغ، ریا، خود محوری منفی و... در جامعه نتیجة فساد و ناکارایی نظام اداری است که این اخلاق را بر مردم تحمیل کرده است. از طرف دیگر فساد و بورکراسی ناکارآمد خود عامل مهمی در افزایش هزینه‌ها و ناکارآمدی حوزه بهداشت و درمان و آموزش خواهد شد.

بر این اساس حکمرانی خوب با مترتب ساختن نظام اداری بر مبنای ساختارهای پویا و ضابطه مند، تبیین استراتژی دقیق در عرصه‌های مختلف، فرهنگ سازمانی مترقی و بهره گیری از نیروی‌های شایسته ولایق در کاستن معضلات اجتماعی، کاهش هزینه‌های بهداشتی و آموزشی، ایجاد اعتماد عمومی و در نهایت مشروعیت و ثبات برای نظام سیاسی عمل کند.

الگوی حکمرانی خوب دارای ساختاری متوازون، همساز که تعامل و تعادل بین نیروهای اجتماعی نمود بارز آن است. با توجه به رفع تبعیض و بی‌عدالتی و همچنین حضور همه گیر و فراگیر یکایک همه افراد در مناسبات اجتماعی و سیاسی تعلق به کشور و در نهایت انسجام ملی شکل می‌گیرد. حضور و اعتماد نفس فردی را بالا ‌می‌برد و آنها را برای رقابت در قالب‌های مشخص آماده می‌کند. در این نظام اجتماعی رفتار افراد ضابطه مند و در قالب قواعد و رویه‌های خاصی تعریف می‌شود و زمینه مفاهمه و اعتماد بین افراد ایجاد خواهد شد.

ساختار الگوی حکمرانی خوب ضمن تاثیر در تامین امنیت فیزیکی و مادی بر امنیت معنوی هم تاکید دارد و همان‌طور که گفته شد با قراردان افراد در نقش‌های متفاوت و متنوع در شخصیت‌سازی و رضایت درونی و به نوعی امینت معنوی و درونی او موثر خواهد بود.

* عضو هیأت علمی و استاد تمام پایه ۳۰ دانشگاه، از متخصصین برتر فناوری نانو در کشور و عضو ارشد بنیاد ملی نخبگان

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار