ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال؛ رویا یا واقعیت؟
تهران (پانا) - با پایان انتخابات ریاست جمهوری، بررسی تحقق پذیری وعده‌های کاندیداها و بررسی راهکاری ارایه شده از سوی آنها می تواند در روند اجرای این قول‌ها موثر باشد. یکی از وعدهای اعلام شده از سوی رییس جمهور منتخب، برنامه ساخت یک میلیون واحد مسکونی است که با توجه به وضعیت بازار مسکن طی سالهای اخیر مورد توجه بسیاری قرار گرفت.
اعظم پویان - سعید سعادتمند در گفت وگو با پانا اظهار کرد: «تا قبل از سیاستهای اقتصادی پیاده شده توسط جناب عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم و دوازدهم، بازار مسکن و ساختمان، به عنوان یکی از بخشهای پیشرو در اقتصاد، با محوریت بخش خصوصی در حال حرکت بود. هر چند در پروژه مسکن مهر، تا حدودی بخش دولتی وارد فضای ساخت و ساز در قالب دخالت مستقیم شد، ولی با اتمام فازهای مختلف این طرح عظیم ملی، حضور دولت کم رنگ شد.»
وی ادامه داد: «با مرور برنامه های ابتدایی عباس آخوندی در سال ۱۳۹۲، نوعی عدم اعتقاد به بخش مسکن و ساختمان، در سرفصلهای اعلام شده از سوی ایشان مشاهده شد. در بندهای این برنامه، هیچ اعتقاد و راهکاری جهت استفاده از توان و پتانسیل این بخش و کمک به اقتصاد کشور وجود نداشت، به طوری که در بررسی متن برنامه او ، موارد بسیاری قابل تامل بود.»
تحلیلگر اقتصادی عنوان کرد: «در برنامه آخوندی وزیر اسبق وزارت راه و شهرسازی واژه بسیار مهم بازار در برنامه ارایه شده استفاده نشده بود و واژه اقتصاد فقط سه بار و در قالب، اقتصاد شهر، آسیب پذیر اقتصادی، اقتصادی شدن روش‌های نوین در این برنامه موجود بود. همچنین واژه اعتبارات بانکی و تسهیلات بانکی به هیچ وجه در برنامه ایشان ذکر نشده بود.»
وی ادامه داد: «یکی از بزرگترین نقاط ضعف دولت حسن روحانی عدم استفاده از پتانسیل بخش مسکن و ساختمان بود که تاثیر بسیار بالایی نیز بر تورم عمومی جامعه بر جای گذاشت و همچنین عدم عرضه مناسب و منطبق بر نیاز بازار واحدهای مسکونی، باعث تشدید تورم در این بخش شد.»
تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: «میزان نیاز به ساخت مسکن شهری در قالب ساخت جدید و نوسازی بافتهای فرسوده، بیش از پانصد هزار واحد مسکونی است که از سوی رییس جمهور منتخب جدید بالغ بر یک میلیون هدفگذاری شده است که در صورت تحقق این امر، امکان پوشش کسری ساخت واحدهای مسکونی در سالهای دولت یازدهم و دوازدهم را خواهد داشت.»
سعادتمند خاطرنشان کرد: «برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی ۸۰ متر مربعی، با احتساب مشاعات نیاز به ساخت حدود ۱۱۰ میلیون متر مربع بنای جدید در کشور است. با توجه به تجربیات گذشته که بالاترین میزان واحدهای تکمیل شده در سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۸۳۴ هزار واحد بوده است، رسیدن مجدد به این میزان نیاز به حداقل دو تا سه سال زمان، جهت فراهم آوردن مقدمات لازم را دارد.»
وی ادامه داد: «با توجه به دوره طولانی ساخت مسکن که از لحظه نهایی شدن طراحی‌ها و تجهیز کارگاه، حداقل ۱۸ ماه در پروژه‌های سریع‌سازی است، بنابراین دولت منتخب باید اقدام به شروع حداقل دو میلیون واحد مسکونی کند.»
تحلیلگر اقتصادی خاطرنشان کرد: «در صورتیکه این تعداد واحد مسکونی، در سال ابتدایی انجام پیشرفت فیزیکی حداقل ۴۰ درصدی داشته باشد و هیچگونه هزینه‌ای بابت ایجاد زیرساختها و سایر منابع از جمله زمین و مجوزها لازم نباشد، با در نظر گرفتن هر متر مربع شش میلیون تومان هزینه ساخت بابت اسکلت بتنی و تعداد طبقات محدود، نیاز به سرمایه‌گذاری حدود ۵۲۸ هزار میلیارد تومانی در ۱۲ ماه ابتدایی لازم است که تامین آن برای دولت جدید بسیار چالش‌برانگیز خواهد بود.»
تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: «این میزان تولید در ابتدا به حدود ۱۱ میلیون تن میلگرد نیاز خواهد داشت. اسکلت بتنی با حداقل میزان به میلگرد در نظر گرفته شده است، که این میزان تقاضا، بازار فولاد کشور را از تعادل خارج خواهد نمود. بنابراین بحث برنامه ریزی صحیح و تامین منابع مالی، مواد و مصالح کلیدی مورد نیاز بسیار مهم و دشوار می باشد. در صورتیکه عوامل مختلف به صورت صحیح برنامه‌ریزی نشوند، امکان اثرات تورمی شدید در بخش منابع مالی و کمبود، تورم و بازار سیاه در بخش مواد و مصالح ساختمانی متصور است.»
وی ادامه داد: «به نظر می رسد، در سال اول و دوم تحقق وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی بسیار سخت و دور از ذهن می باشد، ولی با برنامه ریزی صحیح و تخصیص صحیح منابع، تجهیز و هدایت مناسب بخش خصوصی و استفاده از توان این بخش امکان رسیدن به هدف مذکور در سالهای سوم و چهارم امکانپذیر خواهد شد.»
سعادتمند اظهار کرد: «از نظر قیمت واگذاری نیز به نظر می رسد، دولت به جای کاهش قیمتها و بر هم زدن تعادل قیمتی که در بلندمدت ناپایدار خواهد بود، همانند تجربه مسکن مهر که در حال حاضر فارغ از قیمت واگذار شده دولتی، ارزش این واحدها به صورت نسبتی از قیمت بازار ارزش گذاری می‌شوند اقدام به برنامه‌ریزی جهت ثبات قیمت مسکن با ایجاد ثبات در قیمتهای مسکن‌های ساخته شده کند.»
تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد:«مهمترین عامل ثبات در قیمت مسکن عرضه به میزان تقاضا است که این اصل بسیار ساده هیچگاه در دولت یازدهم و دوازدهم مورد توجه اقتصاددانان و برنامه ریزان، دولت محترم و فرهیخته قرار نگرفت.»
ارسال دیدگاه