در صحن شورای شهر؛
یک فوریت لایحه فروش یک ملک به فدراسیون فوتبال تصویب شد
تهران (پانا) - اعضای شورای اسلامی شهر تهران با یک فوریت لایحه مجوز فروش و تصویب معامله یک پلاک ثبتی به فدراسیون فوتبال موافقت کردند.
در سیصد و ششمین جلسه شورا بررسی یک فوریت لایحه مجوز فروش و تصویب معامله ملک پلاک ثبتی ۱۳۱۲ و ۱۳۱۳/۳ بخش ۱۱ تهران در دستور قرار گرفت.
در ابتدا حامد مظاهریان معاون شهردار تهران گفت: این لایحه ارسالی و فوریت به این بر می گردد که املاک در اختیار شهرداری به سرعت تعیین تکلیف شود.
در ادامه زهرا نژاد بهرام در توضیح یک فوریت این لایحه گفت: این ملک به فدراسیون فوتبال و با پیشنهاد به صورت ۲۵ درصد نقد و ما بقی اقساط ۵ ساله و نیز با احتساب مابه التفاوت نقد و اقساط بر اساس شاخص بانک مرکزی ممهور به مهر شورا با رعایت قوانین و مقررات موضوعه و صرفه و صلاح شهرداری قرار است واگذار شود.
در ادامه علی اعطا سخنگوی شورا در مقام مخالف این لایحه گفت: چرا در این جلسات پایانی و با این سرعت همکاران گرامی در شهرداری می خواهند مجوزهایی که شبهه برانگیز است از شورای شهر بگیرند؟
وی افزود: نمونه این موضوع را در جلسه پیش نیز در ارایه لایحه سازمان سرمایه گذاری در شهر آفتاب، از سوی سازمانی که پاشنه آشیل شهرداری است، دیدیم.
اعطا همچنین اظهار کرد: این موضوع هم برای دریافت مجوز ترک تشریفات برای فروش است و میخواهند مزایده برگزار نشود و با شرایط خاص ملکی را به فدراسیون فوتبال بدهند.
وی گفت: با چه منطق و توجیهی می خواهیم با فوریت، امتیاز ویژهای از طریق صحن شورای شهر به یک مجموعه بدهیم؟
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: اینکه در جلسات آخر شورا این لایحه ها را به شورا می فرستند تا به فوریت تصمیم گرفته شود، موجب خوشنامی برای شورا و شهرداری نخواهد بود.
در ادامه حجت نظری در مقام موافق لایحه گفت: این که این لایحه به صورت یک فوریت آمده بدان معنا است که چندان تفاوتی با لوایح و طرح های دیگر ندارد و لایحه اگر تصویب شود به کمیسیون های مربوطه یعنی کمیسیون فرهنگی و اجتماعی و کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع داده می شود. لذا این لایحه دو فوریتی نیست و ما داریم یک فوریت آن را بررسی می کنیم.
نظری افزود: نکته دوم اینکه بنده در جریان صحبت ها و مذاکرات اولیه نبودم و خود آقای شهردار در توافقی که با فدراسیون داشتند، چنین اقدامی را انجام دادند. اما تلقی من به عنوان مخاطب فوتبال این است که چون ایران توانسته از مرحله ابتدایی مقدماتی جام جهانی گذر کند، فدراسیون دارد مقدمات حضور در جام جهانی را فراهم می کند و از این ساختمان هم می خواهند استفاده آموزشی ورزشی کنند. مانند برگزاری کلاس های مربیگری و اینگونه کلاس ها و دلیل قید یک فوریت برای این لایحه همین است. اما برای من عجیب است؛ دوستان سیاست دو گانه نداشته باشند یک ماه پیش دعوا داشتیم که نظام پزشکی بیاید ساختمانی را از شهرداری تحویل بگیرد و و اعلام کردیم تخفیف هم می دهیم ولی امروز که فدراسیون فوتبال وسط آمده همه خون ها دارد قلیان می کند این را من درک نمی کنم.
در ادامه بهاره آروین در مقام مخالف لایحه با بیان اینکه شهرداری در این ماه دو لایحه فوریتدار دریافت مجوز انجام معامله املاک بدون انجام تشریفات قانونی به صحن ارائه کرده است، اظهار کرد: این در حالی است که مدتهاست مصوبات قبلی شورا به طور کامل اجرا نشده است. بهتر نیست شهرداری به جای ارائه لوایح فوریتدار جدید در ماه پایانی مصوبات قبلی شورا را بهطور کامل اجرا کند؟
آروین گفت: من ابتدا در جلسه هماندیشی در این زمینه تذکر دادم و اکنون بهناچار در صحن متذکر میشوم. به عقیده من کاری که در ماه آخر فعالیت در حال انجام است مصداقی برای بذل و بخشش منابع شهر است و نه با منطق اصلاحطلبی جور درمیآید نه با هیچ منطق دیگری.
عضو شواری شهر تهران ادامه داد: گلایه من از شهرداری تهران است نه از شورا. چرا ما باید در ماه اخر تصمیماتی با پیامدهای مالی در چهار سال بعد بگیریم؟ بهتر نیست شهرداری کارهای فعلی خود را تکمیل کند؟
وی با بیان اینکه مدیریت شهری در سال آخر نباید به عقب برگردد، اظهار داشت: به عنوان مثال اکنون مصوبات شفافیت نیاز به تکمیل و نهاییسازی دارد و شهرداری باید به گونهای کار کند که ما بتوانیم مصوبات خود را به صورتی مطلوب و اجرا شده به شورای بعدی تحویل دهیم.
آروین تصریح کرد: یکی از مصوبات شورا در زمینه شفافیت، انتشار اطلاعات شهرسازی بوده که شهرداری هنوز آن را تکمیل نکرده است. عوارض پرداختی هر پروانه باید در وبسایت شفاف به صورت عمومی منتشر شود اما سه سال است که شهرداری بهرغم پیگیریهای ما نسبت به انتشار آن اقدام نمیکند.
رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: با وجود کارهای مهمی که در مدیریت شهری ناتمام مانده است، شهرداری هر ماه مجوز واگذاری یک ملک یا دریافت مجوز معامله خارج تشریفات قانونی را برای بررسی به صحن میآورد. این کاری است که ما چهار سال انجام ندادیم.
وی تاکید کرد: من به شورا نقد ندارم؛ نقد من به عملکرد شهرداری است. با وجود اینکه شورای پنجم شورای شفافی است که یک نقطه سیاه در کارنامه خود ندارد، این دومین معاملهای است که در این ماه به صورت فوریتدار از سوی شهرداری به صحن آورده میشود و چنین رویهای قابل نقد است.
در ادامه سید ابراهیم امینی نایب رییس شورا نیز در مقام موافق گفت: در ابتدا متذکر می شوم که ما تا لحظه آخر که دوره مان به اتمام نرسیده عضو شورا هستیم و چون کار رو به اتمام است نباید این تلقی در ذهن متبادر شود که برخی وظایف را انجام ندهیم، این حرف حرفی غیر منطقی است.
امینی افزود: ما به صورت طبیعی وظایف را انجام می دهیم و واگذاری حق انتفاع املاک به اشخاص حقوقی که جنبه عمومی دارد هم در قانون شهرداری مصوب مجحلس پیش بینی شده و هم در مصوبات ما پیش بینی شده و این چیز جدیدی نیست. لذا تعجب می کنم بعضی دوستان رگ گردنشان را متورم می کنند که افکار عمومی احساس کند داریم کار غیر قانونی انجام می دهیم در حالی که اینطور نیست .
نایب رییس شورای شهر تهران گفت: فوتبال هم در بین تمامی رشته های ورزشی طرفدارن خاص خود را در بین تمامی شهروندان از خرد و کلان و پیر و جوان و مرد و زن دارد و یک ورزش همگانی است که همه در خانه هایشان لحظه به لحظه آن را رصد می کنند. اینکه به فدراسیون فوتبال حق انتفاع واگذار کنیم این کار بسیار خوب و منطقی است و باید با فوریت موافق باشیم من خواهش می کنم القا نکنیم در افکار عمومی که کار غیر قانونی انجام می دهیم.
در ادامه محسن هاشمی رییس شورای شهر تهران گفت: در ابتدا باید بگویم دستور جلسه بر اساس لوایح و طرح هایی که به هیات رییسه می آید و خانم آروین خودشان عضو هیات رییسه بودند و میدانند که ترتیب و توالی لوایح و و طرح ها در دستورات شورا رعایت می شود در نتیجه اینگونه نیست که لایحه یا طرحی بیرون مانده باشد و یا یک لایحه به یکباره در دستور قرار گیرد.
هاشمی در ادامه افزود: این سخن هم درست نیست که بگویید ما در آخر دوره به بذل و بخشش افتادیم این تهمتی است که تیتر روزنامه و سایت های مخالف می شود. این در حالی است که هم اکنون دو ورزشگاه در اختیار دو باشگاه بزرگ پایتخت قرار دارد و حتی هزینه تعمیر و نگهداری اش را ما می دادیم که چندی پیش این دو ورزشگاه را واگذار کردیم به این دو باشگاه.
محسن هاشمی اظهار داشت: می دانید که فدراسیون فوتبال دچار بحران مالی شدید شده و ساختمانی که داشتند برای بنیاد شهید بوده و نیز بدهکاری هایی که بر سر قضیه ی ویلموتس برایشان ایجاد شده سبب شده با بحران شدید مالی مواجه شوند.
رییس شورای شهر تهران گفت: این که این لایحه یک دفعه بیاید اینگونه نبوده و گروهی از مدت ها پیش این ساختمان را دیدند و مانند بقیه ان جی او ها درخواست خود را به شهرداری داده اند.
وی ادامه داد: ما نیاییم عملکرد شورا و شهرداری را زیر سوال ببریم و نگویید از یک مسیر دیگری بلکه آمده مسیر طبیعی خود را طی کرده است. ما خودمان را متهم نکنیم.
هاشمی گفت: این سخنان من در دفاع از صحن شورا است و اعضای شورا می توانند به یک فوریت این لایحه رای موافق یا مخالف بدهند.
در ادامه محمد جواد حق شناس رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا نیز گفت: با احترام ویژه به خانم آروین قطعا هر تصمیم ما روی آینده شهر اثر دارد، این خیلی بدیهی است. ما آمدیم تصمیم بگیریم که اثر بگذارد در آینده شهر ،چه لوایح و طرح ها و چه مخالفت ها و موافقت در فوریت و اصل آنها این از بدیهیات کار ما است.
وی در ادامه افزود: اما تذکر من به آقای مظاهریان است، آقای مظاهریان شما نماینده شهرداری هستید، سابقه ندارد در هیچ لایحه ای نماینده شهرداری اینگونه برخورد کند، من احتمال می دهم شما با این لایحه موافق نباشید اما جایگاه حقوقی شما اجازه نمی دهد متفاوت برخورد کنید.
حق شناس افزود: بر اساس قاعده ما یاد گرفتیم حتی اگر جایی نمایندگی داشتیم حق مطلب را ادا کنیم، اما من فکر کنم امروز حق مطلب ادا نشد. این کار، کار درستی نیست. کسی که نمایندگی ای را قبول می کند باید وظیفه خود را درست انجام دهد.
در ادامه افشین حبیب زاده نیز گفت: من واقعا متاسفم این شورایی که سالم ترین شورا بود و هیچ یک از اعضا یک سانتیمتر ملک از شهرداری نگرفتند. این در حالی است که ما ۹۰۰ ملک پس گرفتیم که بعضا دست سوم هم بوده اند و شاید کمتر از انگشتان یک دست ملک آورده شده برای فروش یا واگذاری آن وقت بیاییم اینگونه قضاوت کنیم.
حبیب زاده افزود: متاسفانه مواردی مطرح می شود که اساسا کارکرد ۴ ساله شورا را زیر سوال می برد شورایی به این پاکی و شفافیت.
وی ادامه داد: شهرداری یک فوریت مجوز فروش ملکی را با قید قیمت و ارزش به شورا ارسال کرده آیا از این شفاف تر می خواهید؟ این شفافیت و نظم در همه واگذاری ها وجود داشته و نباید عملکرد شورا زیر سوال رود.
در نهایت این لایحه با ۱۰رای موافق از ۱۹ نفر حاضر به تصویب رسید.
ارسال دیدگاه