فرقی بین دولت‌ها نیست
تهران (پانا) - اگر آمارهای سرمایه‌گذاری صنعتی طی چند سال اخیر مورد بررسی قرار گیرد این نتیجه‌گیری حاصل می‌شود که سرمایه‌گذاران داخلی برای شروع فعالیت صنعتی و تولیدی رغبت زیادی نداشتند؛ سرمایه‌گذاران خارجی هم برای ورود در فعالیت‌های صنعتی پا پیش نگذاشتند و آن تعدادی هم که آمدند نتوانستند فعالیت‌های خود را آن‌طور که می‌خواستند و برنامه‌ریزی کرده بودند، پیش ببرند.
به‌گزارش ایران، البته درباره سرمایه‌گذاری مجوزهای صنعتی و تعداد مجوزهای صنعتی اخبار خوبی از وزارت صمت شنیده می‌شود اما این مجوزها با بعد عملیاتی فاصله زیادی دارند. در گزارش فروردین ماه وزارت صمت درباره سرمایه‌گذاری مجوزهای صنعتی آمده است که جواز تأسیس در این حوزه نسبت به سال گذشته(فروردین ۹۹) ۳۲۹.۵ درصد رشد داشته است. در همین بخش پروانه بهره‌برداری نسبت به سال گذشته ۱۳.۷ درصد افزایش داشته است.
کارشناسان و اهالی صنعت با صراحت می‌گویند دولتی موفق می‌شود که در درجه اول به صنعت و تولید توجه کند؛ اگر صنعت در رتبه‌های پایین‌تر کاری سیاستگذاران قرار گیرد اوضاع اقتصادی کشور همین است که سال‌ها با آن دست به گریبان بودیم. همه باید بپذیریم یکی از مهم‌ترین ضعف‌های دولت‌ها صنعت کشور بوده است و مهم‌تر آنکه در جذب سرمایه‌گذاران کارنامه خوب و قابل قبولی وجود ندارد.
بدین جهت توصیه کارشناسان اقتصاد به کاندیداهای ریاست جمهوری و رئیس جمهوری دولت سیزدهم این است که رویه‌های گذشته کشور را تغییر دهند و با ساختار شکنی تولید را مبنای فعالیت‌های خود قرار دهند. در این گزارش از کارشناسان اقتصادی این سؤال را پرسیدیم که ابزار رئیس دولت بعد برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و بهره‌برداری از واحدهای صنعتی که به دلایل مختلف به بهره‌برداری نرسیدند یا تولیداتشان متوقف شده است، چیست؟
توسعه صنعتی در دو گامژ
علی قنبری
استاد دانشگاه
قبل از هر چیز باید بگویم که تولید و صنعت، پشتیبان هرگونه وعده و برنامه است. اگر دولتی می‌خواهد موفق شود و در سال‌های آینده فعالیت‌های آن ماندگار شود قطعاً از مسیر توجه به تولید می‌تواند این امر را محقق کند. دولت‌ها برای آنکه بتوانند صنعت و تولید را رشد دهند ابزارهای مختلفی دارند که متأسفانه به دلایل متعدد و همیشگی(بارها به آن اشاره شده است) از آن استفاده نشده است و پایان دوره ۸ ساله یک آه و افسوس از آن می‌ماند. حتی رهبر معظم انقلاب در سال‌های اخیر شعار تولید را مبنا قرار دادند تا همه دستگاه‌ها بدانند که رشد یک کشور وابسته به تولید است. در دولت یازدهم توجه به تولید دوچندان شد و فرصت‌های خوبی از برجام پدید آمد. اما این امر عمر طولانی نداشت چرا که از سال ۹۷ سخت‌ترین تحریم‌ها اعمال شد. در ابتدای تحریم‌ها صنایع کشور بشدت آسیب دیدند و روند تولید نزولی شد، اما در میانه‌های راه خوداتکایی تا حدودی جریان ساز شد و واحدهای صنعتی به این باور رسیدند که می‌توانند با آزمون و خطا و فعالیت‌های توسعه‌ای پیشرفت کنند. اما این مهم به علت کاهش درآمدهای نفتی، افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و... آهنگ کندی گرفت. حال در سال ۱۴۰۰ ایران
موفق شده در خیلی از رشته‌های صنعتی به پیشرفت برسد و در مقابل در خیلی از حوزه‌ها نتوانسته آنچه را که هدفگذاری شده است محقق کند. از این‌رو توصیه این است که دولت سیزدهم از تمام قدرت خود برای حل مشکلات تولید و صنعت گام بردارد.
دولت سیزدهم با اعتماد‌سازی می‌تواند اولین گام را برای توسعه صنعتی بردارد؛ لازمه اعتماد‌سازی این است که مقررات دست و پاگیر از جلوی پای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان برداشته شود. اگر فعالان اقتصادی مطمئن شوند که دولت تمام قد برای حمایت از بخش خصوصی گام برمی‌دارد و تلاش می‌کند از هیچ کمکی دریغ نخواهند کرد و همین امر باعث می‌شود که اقتصاد روی ریل درستی قرار گیرد. ابزار دیگری که دولت سیزدهم دارد، تحقق برجام و جلوگیری از هر گونه تنش با کشورهای اروپایی و همسایه است. اگر دولت آینده فقط دو مقوله عنوان شده را عملیاتی کند ایران به توسعه صنعتی هم می‌رسد.
رشد صنعتی از کدام مسیر می‌گذرد؟
مرتضی عزتی
استاد دانشگاه
در حالی به انتخابات ریاست جمهوری نزدیک می‌شویم که سؤالات متعددی برای سرمایه‌گذاران، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان ایجاد شده است. یکی از سؤالات این است که ابزار رئیس دولت سیزدهم برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و فعال‌سازی واحدهای صنعتی که به دلایل مختلف به بهره‌برداری نرسیدند، چیست؟ برای پاسخ به این ابهام ابتدا باید بگویم که اصلی‌ترین ابزار مقررات زدایی است. دولت و مجلس می‌توانند در راستای حذف مقررات زائد و تسهیل فضای کسب و کار فعالیت کنند. فضای کسب و کار کشور بشدت مشکل دارد و مقررات زیادی تصویب شده که با فرایند تولید در تضاد است. از آنجا که کمیته‌ای به‌عنوان مقررات زدایی وجود دارد می‌توان از پتانسیل آن برای توسعه فعالیت‌های صنعتی بهره برد.
نکته دیگر انتصاب مدیران کارآمد و دلسوز است؛ همه بر این امر اذعان دارند که فضای کسب و کار نیازمند اصلاح است لذا برای تغییر و اصلاح به مدیرانی نیاز داریم که دلسوزانه در این مسیر حرکت کنند. در این میان وزنه وزارت صمت بسیار سنگین‌تر است؛ افرادی در این وزارتخانه حیاتی باید مدیریت کنند که شایسته و کارآمد باشند. اگر چنین افرادی انتخاب شوند فضا برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی مساعد می‌شود و اقتصاد کشور می‌تواند از تلاطم‌های موجود فاصله بگیرد.
ابزار دیگری که دولت سیزدهم برای جذب سرمایه‌گذاران در اختیار دارد، امضای تفاهمنامه‌های مشترک با کشورهای مختلف است. اگر تفاهمنامه‌های مناسب و کارا منعقد شود در راستای آن می‌توان به نتیجه دلخواه در توسعه صنعتی و اقتصادی رسید و سرمایه‌گذاران خارجی و حتی سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور را جذب کرد. مبحث دیگری که اهمیت بسزایی دارد، کنار گذاشتن افرادی از بدنه دولت و سیستم اجرایی است که به هر دلیلی مانع جذب سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی می‌شوند. این افراد باید بسرعت شناسایی شوند تا اقتصاد و صنعت با تصمیم‌های این افراد صدمه نبیند.
در نتیجه‌گیری باید عنوان کرد راهبرد اصلی که دولت سیزدهم باید مدنظر قرار دهد و مسیر توسعه اقتصاد و رشد اقتصاد از آن می‌گذرد، تولید و صنعت است. تمام فعالیت‌ها و تصمیم گیری‌ها باید به گونه‌ای چیده شود که هدف غایی آن رشد تولید و جذب سرمایه‌گذاری باشد. در غیر این‌صورت هیچ مشکلی حل نخواهد شد و اقتصاد کشور روند نزولی به خود می‌گیرد.
ارسال دیدگاه