دولت سیزدهم و مأموریت اصلی

به‌گزارش ایران، اما باید از این ۷ نامزد که در صورت برد در انتخابات، سکان اجرایی کشور را برای ۴ سال در دست می‌گیرند، چه چیزی را مطالبه کرد؟
در میان برنامه‌های اعلامی این نامزدها، یکی از مهم‌ترین مواردی که باید به آن پرداخته شود، سناریوی ۴ ساله آنها برای بخش انرژی کشور است و اهمیت این موضوع را شاید این روزها با منفی شدن تراز برق و برخی از شاخه‌های دیگر انرژی بیشتر از هر زمانی درک کنیم.

اما سؤال اینجاست؛ دولت سیزدهم باید دغدغه اصلی خود را در بخش انرژی چه موضوعی بداند تا به جای تشدید بحران‌ها، به سمت یک وضعیت مطلوب حرکت کنیم؟ باید چه اقداماتی را از هشتمین چهره‌ای که رئیس‌جمهوری کشور می‌شود؛ انتظار داشت؟ شاید این مطالبه گری و انتخاب درست را بتوان یکی از مهم‌ترین وظایف این روزهای ملت دانست.برای پاسخ به این سؤال روزنامه ایران دو نظرسنجی را برگزار کرد.

یکی از آنها با جامعه آماری ۱۰۰ کارشناس و فعال حوزه انرژی و دیگری ۱۰۸ نفر از افراد جامعه که از متخصصان تا افراد عادی را در برمی گرفت. جامعه آماری نظر سنجی دوم، ایرانی‌هایی هستند که طی ۲۴ ساعت در فضای توئیتر به این پرسش رأی دادند.
پرسش «ایران» این بود: «به نظر شما اولویت نخست دولت سیزدهم در بخش انرژی باید چه باشد؟ ۱. بهینه‌سازی مصرف انرژی ۲. ظرفیت‌سازی و افزایش تولید در شاخه‌های مختلف انرژی ۳. توسعه پایین دستی صنعت نفت ۴. افزایش تبادل انرژی با جهان.»اما نکته جالب نتیجه این دو نظر سنجی مشترک بودن گزینه نخست اولویت‌ها بود.
در نظرسنجی کارشناسی حدود ۴۶ درصد آرا به «گزینه یک» اختصاص داشت. در نظرسنجی توئیتری نیز ۴۷ درصد آرا به «گزینه یک» که همان «بهینه‌سازی مصرف انرژی» بود، تعلق گرفت.

صاحب نظران حوزه انرژی اولویت دوم را «ظرفیت‌سازی و افزایش تولید در شاخه‌های مختلف انرژی» می‌دانستند.
«افزایش تبادل انرژی با جهان» با حدود ۲۹ درصد آرا در رتبه دوم قرار داشت. ۶ درصد آرا متعلق به گزینه «توسعه پایین دستی صنعت نفت» که همان توسعه پتروشیمی و پالایشی هاست، بود و همچنین، ۱۹ درصد آرا به مورد چهارم یعنی «افزایش تبادل انرژی با جهان» تعلق داشت.اما در توئیتر، «ظرفیت سازی» ۱۹ درصد، «توسعه پایین دستی» ۹ درصد و «تبادل انرژی با جهان» ۲۵ درصد رأی آورد. به این ترتیب شرکت کنندگان توئیتری «افزایش تبادل انرژی با جهان» را اولویت دوم ۴ سال آتی دانستند.
گزینه‌هایی که در نظرسنجی نبود

این نظرسنجی اگرچه برای سهولت بررسی به ۴ گزینه محدود شد اما از جامعه کارشناسان و متخصصان کشور بازخوردهایی را به همراه داشت که نشان می‌دهد برخی از صاحب نظران این حوزه اولویت کاری دولت سیزدهم در بخش انرژی را مسأله‌ای فراتر از این ۴ گزینه و به امر سیاستگذاری مرتبط می‌دانند.در نظرسنجی تخصصی، حدود ۵ نفر از شرکت کنندگان اعلام کردند که اولویت نخست دولت بعدی در زمینه انرژی اعم از نفت، گاز، فرآورده‌ها، پتروشیمی و برق باید تکمیل و اجرای قانون فراموش شده رگولاتوری و واگذاری تصدی گری به بخش خصوصی واقعی و ایجاد و احیای سازوکار حکمرانی صحیح توسط دولت باشد. همچنین باید برای کشور سند ملی راهبردی انرژی را به‌عنوان یک سند بالادستی به روز و به‌عنوان یک سند مادر مو به مو اجرا کرد. در نهایت این یک بستر برای ۴ گزینه آمده در نظرسنجی خواهد شد.«رکن‌الدین جوادی» و «مهدی میرمعزی» از معاونان سابق و اسبق وزارت نفت و «محسن پاک‌نژاد» معاون کنونی وزیر نفت از جمله افرادی بودند که این دیدگاه را عنوان کردند.

واکاوی آرا
رأی ۴۶ درصدی به مسأله بهینه‌سازی مصرف انرژی از سوی متخصصان داخل و خارج کشور، نشان دهنده یک احساس نیاز جدی نسبت به اصلاح شدت مصرف انرژی در ایران است. مصرفی که بارها نشان داده سیری پذیر نیست و هرچه تولید انرژی در کشور بالا می‌رود، آن هم گام به گام و حتی یک گام جلوتر از تولید پیش می‌رود. مانند زمستان سال گذشته که به علت کمبود گاز با مشکل خاموشی‌ها مواجه شدیم یا چند روز گذشته که با پیشی گرفتن مصرف برق از تولید، خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده به شکل غافلگیرانه‌ای قبل از شروع تابستان به سراغ کشور آمد.
این درحالی است که ایران با ظرفیت تولید یک میلیارد مترمکعب گاز و ظرفیت اسمی ۸۳ هزار مگاوات برق، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان گاز و برق جهان است. اکنون هشدارهایی در مورد احتمال جهش مصرف بنزین پس از بحران همه‌گیری کووید۱۹ نیز به گوش می‌رسد. با ادامه همین روند، بعید نیست که بزودی ظرفیت تولید ۱۱۵ میلیون لیتری بنزین نیز زیر سؤال برود و مجبور به واردات بنزین شویم.

اما مقصر کیست و چرا باید این بهینه‌سازی را از دولت مطالبه کرد؛ نه مردم؟

شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، یک سازمان فرانهادی شود
مرتضی بهروزی فر، کارشناس انرژی و عضو مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی معتقد است که ۳ اقدام باید در دستور کار وزارت نفت دولت سیزدهم قرار بگیرد و یکی از مهم‌ترین آنها بهینه‌سازی مصرف سوخت است.
او در گفت‌و‌گو با «ایران» توضیح می‌دهد: «شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت زیر نظر شرکت ملی نفت است و تنها چیزی که در اختیار دارد، پول است. فارغ از آنکه اختیارات لازم را برای بهره‌گیری از منابع ندارد و به همین خاطر هم نمی‌تواند در بهینه‌سازی مصرف نقش داشته باشد. معتقدم که باید این شرکت تبدیل به نهادی فراسازمانی شود. در سطوح بالای تصمیم‌گیری باید سیستمی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور طراحی شود که قدرت اعمال قوانین را داشته باشد. کاهش شدت مصرف انرژی یکی از مهم‌ترین مواردی است که دولت سیزدهم باید روی آن تمرکز کند.»بهروزی فر با اشاره به اینکه ادامه وضع فعلی ایران را از صادرات انرژی دور و واردکننده مطلق می‌کند، می‌گوید: «بهره‌وری در تمام بخش‌ها از صنعت برق تا صنعت گاز پایین است. این یک زنجیره است و باید روی آن به جد کار شود. در صورتی که به کاهش شدت مصرف انرژی و تلفات آن پرداخته نشود، پایان دولت سیزدهم شرایط اسفناکی در زمینه انرژی خواهیم داشت و به‌همین خاطر این دولت باید از ابتدای کار به موضوع بهینه‌سازی مصرف انرژی بپردازد.»

اما به گفته این کارشناس انرژی، اصلاحات تنها با خواهش از مردم ممکن نخواهد بود. در این راستا لازم است که دولت به طور جد اجرای مواردی نظیر مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، کاهش بنزین سوزی در خودروها، گسترش شبکه حمل‌ونقل ریلی و عمومی، ارتقای کیفی جاده‌ها، افزایش راندمان نیروگاهی، پالایشگاهی و کاهش تلفات، افزایش بهره‌وری در صنایع و تعویض وسایل برقی و گازی مورد استفاده در ساختمان‌ها با گزینه‌های کم مصرف‌تر و مواردی از این دست را دنبال کند.او دو مورد دیگری را که باید در اولویت کار وزارت نفت دولت سیزدهم قراربگیرد، رسیدگی و اهمیت به نیروی انسانی، جلب اعتماد و پرورش آن و همین‌طور ظرفیت‌سازی در صنعت نفت پیش از اوج‌گیری دوره‌گذار انرژی می‌داند.

بهروزی‌فر، توضیح می‌دهد: «مسأله اینجاست که نه در ۸ سال اخیر بلکه در بیش از ۴ دهه گذشته سرمایه‌گذاری مناسبی در توسعه بخش انرژی صورت نگرفته است. هم در بالادستی و هم در پایین دستی ضعف سرمایه‌گذاری به چشم می‌خورد.
توسعه میادین مشترک، تمرکز روی بحث فشار‌افزایی، رساندن ظرفیت تولید نفت به بیش از ۶.۵ میلیون بشکه درروز، به روز کردن تکنولوژی‌های مورد استفاده صنعت و افزایش راندمان از جمله مواردی است که با افزایش سرمایه‌گذاری در دولت سیزدهم باید رقم بخورد.»
اما از دیگر کارشناسانی که به گزینه نخست یعنی بهینه‌سازی مصرف انرژی رأی دادند، می‌توان به‌نام «سید غلامحسین حسن‌تاش»، کارشناس ارشد انرژی، «سید عماد حسینی»، معاون سابق وزیر نفت و رئیس هیأت مدیره نفت خزر، «حجت‌الله غنیمی فرد»، مشاور دبیر کل اوپک، «محمد مشکین فام»، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس، «سید صالح هندی» مدیر اکتشاف و عضو هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران، «محسن دلاویز»، مشاور وزیر نفت و «عرفان ریاحی»، مدیر کل فناوری وزارت نفت اشاره کرد. بیش از ۵۰ متخصص صاحبنام دیگر نیز این گزینه را به‌عنوان اولویت نخست دولت سیزدهم انتخاب کردند که به‌دلیل تعدد اسامی از ذکر نام آنها خودداری شده است.

«سیدعماد حسینی» می‌گوید: «افزایش ظرفیت تولید و توسعه پایین دستی و حتی بالا دستی و همچنین تبادل انرژی با جهان در ذیل هدفمند‌سازی مصرف انرژی اعم از گاز، نفت و برق صورت می‌گیرد و به نوعی پیش نیاز عرضه و تقاضای انرژی است. امیدوارم دولت بعدی قانون هدفمندی مصرف انرژی را که پیش نیاز توسعه انرژی به‌صورت عام و نفت و گاز به‌صورت خاص تلقی می‌شود، از طاقچه کتابخانه‌ای خود خارج و آن را عملیاتی کند.
البته این موضوع نیازمند مدیرانی معتقد به استفاده از ظرفیت‌های داخلی است.»

ایران، هاب انرژی منطقه شود
اما در مورد افزایش تبادل انرژی با جهان، علی شمس اردکانی، کارشناس ارشد اقتصاد انرژی می‌گوید: «دولت سیزدهم هم در وزارت نفت و هم در وزارت نیرو، باید به‌دنبال پیاده‌سازی ساختار هاب انرژی منطقه با مرکزیت ایران باشند. چند کشور را در جهان می‌شناسید که با ۱۵ کشور دیگر مرز مشترک آبی و زمینی داشته باشد و خودش هم جز بزرگترین دارندگان ذخایر انرژی جهان باشد؟ ایران باید این مزیت جغرافیایی و طبیعی را به مزیت اقتصادی تبدیل کند.»
او در گفت‌و‌گو با «ایران» ادامه می‌دهد: «البته برقراری این رابطه تبادلی با کشورهای دیگر الزاماتی نیز دارد. نخست باید دست از این نگاه که وزارت نفت و نیرو متصدی صنایع هستند، برداشته شود. متأسفانه بوروکرات‌های کم سواد هرگاه این مزیت نسبی ایران نمود پیدا کرد، آن را به طریقی از بین بردند و اجازه ندادند که ایران هاب انرژی منطقه شود. اما امیدواریم که دولت سیزدهم روی این مسأله تمرکز بیشتری داشته باشد.»

رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی با تأکید بر لزوم ایجاد تبادلات انرژی در بخش‌هایی مانند گاز، برق، نفت و فرآورده‌های نفتی توضیح می‌دهد: «ما باید شرایطی فراهم کنیم که هرکشوری که انرژی نیاز دارد، به آن انرژی صادر کنیم و در مواقعی نیز که ما نیاز داریم از آنها وارد کنیم. مثلاً در زمینه برق، کشوری مانند روسیه در نزدیکی ایران است که گفته می‌شود در تابستان حدود ۳۰ هزار مگاوات ظرفیت تولید برق مازاد دارد. می‌توانیم با اتصال به شبکه برق روسیه کاملاً مشکل تأمین برق در پیک تابستان را مرتفع کنیم و در زمستان هم به آنجا صادرات داشته باشیم.»
به گفته شمس اردکانی «یکی از الزامات موفقیت در این زمینه ارتقای روابط بین‌المللی و یکسان‌سازی نظام پرداخت هاست. در صورت ایجاد پیش نیازها می‌توانیم بده بستان‌هایی در زمینه انرژی با کشورهای دور و نزدیک داشته باشیم که همین موضوع ایران را به هدف چشم‌انداز ۱۴۰۴ خواهد رساند و اقتصاد اول منطقه خواهد کرد. لذا در دولت سیزدهم باید یک هاب انرژی در منطقه ایجاد شود که مرکز آن ایران است. در این مسیر اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، مبارزه با رانت و فساد و توسعه ظرفیت‌ها و بهینه‌سازی مصرف انرژی از ملزومات به شمار می‌روند. در این صورت است که ایران می‌تواند از ضریب برهم فزایندگی انرژی در توسعه اقتصادی و ایجاد شغل بهره ببرد.»

توسعه پایین دستی صنعت نفت، کار دولت نیست
اما چرا توسعه پایین دستی صنعت نفت و به عبارتی رهایی از خام فروشی کمتر مورد توجه کارشناسان قرار گرفت؟ علت اصلی این است که کارشناسان نقش دولت را در زمینه توسعه پالایشگاهی و پتروشیمی در حد رگولاتور خلاصه می‌کنند و آن را وظیفه بخش خصوصی واقعی می‌دانند که البته هنوز برای اجرای آن به اندازه سایر موارد دیر نشده است و پیش نیاز آن هم ظرفیت‌سازی در تولید است.
در این زمینه رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران که اولویت نخست دولت سیزدهم را ظرفیت‌سازی می‌داند؛ اظهار می‌کند: «موضوع انرژی یک فرایند است و یک فعل نیست.
وقتی صحبت از فرایند می‌کنیم بخش‌های بالادستی، میان دستی و پایین دستی را داریم. در بالادستی به منابع انرژی دست پیدا می‌کنیم و در پایین دستی به انواع و اقسام انرژی و محصولات نهایی تبدیل می‌کنیم. به عبارتی ارزش افزوده ایجاد می‌کنیم. در این زمینه کشور ما به‌عنوان یکی از دارندگان بزرگ منابع هیدروکربوری جهان هنوز به توسعه یافتگی کافی نرسیده است و باید هرچه سریع‌تر برای آن فکری شود.»
او ادامه می‌دهد: «پتروشیمی یکی از مهم‌ترین بخش‌های پایین دستی این صنعت به شمار می‌رود که اگر تنها دولت سیزدهم پروژه‌های طراحی شده در دولت دوازدهم را دنبال کند، در پایان این دولت می‌توان این توسعه یافتگی را یک موفقیت بزرگ برای کشور دانست. در ۴ سال آینده ظرفیت تولید پتروشیمی ایران می‌تواند جهش داشته باشد و به حدود ۱۳۶ میلیون تن برسد. این یعنی افزایش قابل توجه ارزآوری و ایجاد زنجیره ارزش برای کشور. حتی برخی از طرح‌ها از ارزبری واردات ایران را رها می‌کند و محصولاتی را برای اولین بار در لیست تولیدات داخلی به ثبت می‌رساند.»
پدیدار با تأکید بر اینکه در این مسیر باید از ظرفیت بخش خصوصی حداکثر استفاده انجام شود، می‌گوید: «دولت باید از تصدی گری پایین دستی صنعت نفت دست بکشد و یک جریان رگولاتوری در صنعت پتروشیمی ایجاد کند. رقابت سالم و بدون رانت، جریان منطقی رشد و توسعه را به وجود می‌آورد. باید از ظرفیت بخش خصوصی بیشتر استفاده شود و این یکی از الزامات فعالیت دولت سیزدهم است تا در پایان کار کارنامه موفقی ارائه دهد.»

از جمله کارشناسانی که این گزینه را به‌عنوان اولویت نخست دولت سیزدهم در بخش انرژی انتخاب کردند، «محمدعلی خطیبی» نماینده اسبق ایران در هیأت عامل اوپک بود. او می‌گوید: دولت سیزدهم باید روی تبدیل مواد خام انرژی به محصولات با ارزش بیشتر تمرکز کند و از این طریق هم اشتغال زایی انجام دهد و هم ثروت ایجاد کند. البته در ادامه مسیر باید افزایش صادرات انرژی‌ها بویژه بخش‌های ارزش افزوده بالاتر را نیز در دستور کار قرار دهد. صادرات انرژی برای ما مهم است و نیاز ارزی کشور را برای رفاه حال مردم تأمین می‌کند.»
مجموع این اظهار نظرها که البته تنها بخش کارشناسی آن مورد بررسی قرار گرفت و پیشفرض آن بهبود تعاملات جهانی بود، یک نسخه جامع برای بخش انرژی کشور است که مردم باید آن را بشناسند و مطالبه کنند؛ باید یک خط کش شود و عملکرد دولت سیزدهم در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ با آن سنجیده شود. انرژی و نفت در ایران ارتباطی مستقیم با معیشت مردم دارد؛ اگر بدرستی به آن پرداخته نشود، مشخص نیست که آینده کشور چه خواهد شد.

ظرفیت‌سازی در زمینه تولید حداکثری
اولویت دوم دولت سیزدهم
با توجه به پیش‌بینی‌هایی که برای نفت در سال ۲۰۵۰ میلادی می‌شود و اینکه جهان درحال کاهش سهم این سوخت در سبد انرژی مصرفی خود است، کارشناسان باور دارند که ایران باید هرچه سریعتر به ظرفیت تولید حداکثری نفت و همین‌طور صادرات حداکثری آن دست پیدا کند. ایران بیش از ۲۷ درصد از ذخایر نفت و گاز جهان را در اختیار دارد، نباید اجازه داد که این سرمایه ملی زیر خاک بی‌ارزش شود و از این‌رو دولت سیزدهم به موازات بهینه‌سازی مصرف انرژی، وظیفه بسیار سنگینی در حوزه توسعه صنعت نفت با جذب سرمایه داخلی و خارجی و به روز کردن تکنولوژی‌ها دارد.

فریدون برکشلی، کارشناس ارشد انرژی و تحلیلگر بین‌المللی در این باره به «ایران» می‌گوید: «عمر نفت به شماره افتاده است. دولت سیزدهم، هر دولتی و با هرتفکری که باشد؛ باید انرژی شناس باشد. دولتی باشد که به محوریت نفت اعتقاد و اشراف داشته باشد. نفت را آن طور که دنیا می‌شناسد و همسایگان ما عمل کرده‌اند، بشناسد و آن را از قید عوام زدگی، رها و آزاد کند. » برکشلی اولویت‌های ۴ سال آتی صنعت نفت را چنین ترسیم می‌کند: «باید در بالادستی، ظرفیت گستری در رأس اولویت‌های دولت باشد؛ البته با بهره‌گیری از فناوری روز. نفتی را که تولید می‌کنیم، نباید به گرانترین قیمت باشد و به ارزان‌ترین قیمت بفروشیم و بعد پول آن را هم نتوانیم بگیریم. در بخش پایین دستی نیز، از فناوری روز جهان، عقب هستیم. و به طور کل، در چرخه تولید، انتقال و مصرف انرژی، راه را باید هموار کنیم. شرکت دولتی نفت را به شرکت ملی نفت تبدیل کنیم.»رئیس دفتر مطالعات انرژی وین می‌گوید: «تاریخ صنعت نفت پر است از کاستی‌ها، اشتباهات و عوام زدگی ها. اما دولت سیزدهم اگر روی ظرفیت‌سازی به طور جد کار نکند، به بحران صنعت نفت دامن زده است. ظرفیت‌سازی یعنی پذیرش بازنگری در قراردادهای نفتی. نفت را باید از کف خیابان جمع کنند و برای آن نخبگان تصمیم‌گیری کنند. باید هو و جنجال و شعار را از نفت دور کنند.»از جمله کارشناسانی که معتقدند باید در نفت ظرفیت‌سازی شود و این یک اولویت در صدر اولویت‌های دیگر است، «سید مهدی حسینی» کارشناس ارشد انرژی، «حمیدرضا صالحی»، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، «سعید خوشرو» عضو هیأت مدیره و مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران، هستند.البته برخی از کارشناسان معتقدند که هم بهینه‌سازی مصرف انرژی و هم ظرفیت‌سازی در صنعت نفت باید همراستا دنبال شود و این دو زمینه افزایش تبادل انرژی و صادرات کشور خواهند شد.
سیدحمید حسینی دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در این باره می‌گوید: «بهینه‌سازی مصرف و ظرفیت‌سازی تولید به نظر من اولویت دارد و توسعه صنایع پایین دستی نفت هم موکول به ایجاد نظام رگلاتوری است.» البته در کنار ظرفیت سازی برای تولید نفت، ایران نیازمند توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر نیز هست و باید در ۴ سال آتی در این بخش نیز با کمک بخش خصوصی به طور جدی ظرفیت سازی صورت بگیرد.