آلبرت بغزیان*
سویه‌های سیاسی در تصمیمات اقتصادی پررنگ‌تر است
در ارتباط با معایب نظام تصمیم‌گیری اقتصادی ابتدا باید به این پرسش پاسخ داد که آیا اصولاً امری به‌نام نظام تصمیم‌گیری اقتصادی باید وجود داشته باشد یا خیر؟ شاید موضوع جالبی باشد که بدانیم تصمیم اقتصادی را چه کسی انجام می‌دهد و پس از آن است که معایب موضوع را هم می‌توان برشمرد.
در ایران سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی وجود دارد که اینها چتر نظام‌های تصمیم‌گیری هستند. در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی اینگونه است که یک تصمیم چگونه گرفته می‌شود. به‌عنوان مثال در هیأت دولت مسأله‌ای مطرح می‌شود بعد از آن بر اساس تخصص تعیین می‌شود که متعلق به کدام بخش از وزارتخانه است و تصمیم‌های اقتصادی باید در آن نهاد صورت بگیرد. در این قسمت نظام تصمیم‌گیری اقتصادی خیلی گسترده است. با توجه به اینکه تخصصی است چه اجزایی در اختیار دارد و با چه الگویی تصمیم‌گیری می‌کند. در کشور ما همه اجزا وجود دارد حالا اینکه این نظام تصمیم‌گیری چگونه تصمیم بگیرد و چگونه به موضوع نگاه کند و هدف از تصمیمش چیست و پس از پاسخ به اینها می‌توانیم وارد معایب موضوع شویم. مثلاً در بخش نرخ ارز آیا بانک مرکزی تصمیم می‌گیرد و یا اگر تصمیم می‌گیرد معیارهایش چیست و با چه فرمول‌هایی نرخ ارز به این مرحله رسیده است. یا در بانک‌ها چه کسی در خصوص نرخ بهره تصمیم‌گیری می‌کند. برای پاسخ به این سؤال که معایب نظام تصمیم‌گیری چه هست باید به سؤال‌هایی که مطرح شد ابتدا پاسخ داد تا با سیستمی شفاف روبه‌رو باشیم و بتوانیم معایب شفاف و راهکار شفاف ارائه دهیم. باید بدانیم آیا بانک مرکزی بر سیستم بانکی احاطه دارد و یا اینکه آیا سیستم بانکی بر بانک مرکزی چیره شده است.
مثلاً در ارتباط با اختلاس اگر نظارت می‌کرد دیگر مشکلاتی که شاهد آن بودیم به‌وجود نمی‌آمد؟ پس این خود در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی یک عیب محسوب می‌شود. متأسفانه آنچه به‌عنوان پاشنه آشیل این حوزه در کشور ما مطرح می‌شود این است که در تک تک موارد غالب تصمیم‌ها جنبه سیاسی داشته است تا جنبه اقتصادی. برای همین است که گفته می‌شود نرخ ارز سیاسی است چون برای تغییرات و نوسانات آن بیشتر جنبه سیاسی درنظر گرفته شده است تا جنبه اقتصادی. یا در شرایط فعلی که نظام تصمیم‌گیری درست عمل نمی‌کند باید بدانیم چه کسی الان متهم است، بانک مرکزی یا مراکز اقتصادی؟ در واقع ابتدا باید متهم تصمیم‌گیری را پیدا کرد بعد می‌توان راهکار برون رفت ارائه داد. باید مشخص کنیم که آیا وزارت اقتصاد از اقتدار لازم برخوردار است که مجموعه اقتصادی کشور مطابق دستوراتش عمل کند یا خیر!الان هم که دنبال راهکار و راه حل می‌گردیم بدین معناست که ما نظامی نداشته‌ایم که مشکلات را شناسایی کند و کشف کنیم چه اتفاقی در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی می‌افتد.در پایان هم می‌خواهم تأکید کنم ابتدا باید پاسخ دهیم که آیا واقعاً قبول داریم نظام تصمیم‌گیری اقتصادی مختل است و بعد به‌دنبال شناسایی نهاد و سازمان متولی سیاستگذار باشیم. پس از آن به سراغ چگونگی تصمیم‌گیری برویم.
*عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
منبع: ایران
ارسال دیدگاه