نمایندگان با کلیات طرح «تقویت امنیت غذایی کشور» موافقت کردند

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی، با کلیات این طرح با ۱۹۶ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

سیدجواد ساداتی نژاد رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست گفت: طرحی که در دست نمایندگان است، طرح رفع موانع تولیدات کشاورزی است، امنیت غذایی با اتکا به تولید داخلی در اصل ۳ و ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی تاکید فراوانی شده است. تاکیدات امامین انقلاب هم بر مهم بودن بخش کشاورزی به عنوان تامین کننده امنیت غذایی در جای جای صحبت های ایشان داشته و داریم.

وی افزود: در اسناد بالادستی از جمله سیاست‌های کلی نظام در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی هم بحث امنیت غذایی ثبت شده، اما علی رغم تمامی تاکیدات متاسفانه در طول سال های گذشته به بخش کشاورزی به عنوان یک بخش ابزاری و یک بخش معیشتی نگاه شده است. همه در حوزه انتخابیه با کشاورزان سروکار دارید و مشکلات عدیده آنها را شاهد هستیم. ما متاسفانه نتوانستیم از ظرفیت خدادادی کشاورزی کشور استفاده کنیم. امروز کشاورزی ما به عنوان بخش اقتصادی دیده نمی شود و به عنوان بخش معیشتی دیده می‌شود.

ساداتی‌نژاد تاکید کرد: امروز به بخش کشاورزی به عنوان بخش تولید ثروت و تولید ارز برای کشور نگاه می شود. متاسفانه به کشاورزی به عنوان بخش تولید قدرت برای جمهوری اسلامی نیست. امروز غذا حائز اهمیت است و یک بحث ملی است. ما حتی نگاه تولیدی هم به بخش کشاورزی نکردم. بسیاری از اسناد و قوانین وقتی صحبت تولید می شود، ساعت کار برای کشاورز تعیین می کنند، حتی برخی مواقع بیمه کشاورز قطع می شود، چرا که در سر زمین حضور نداشته است، در صورتی که ساعت کاری کشاورز مانند کارگر ۸ ساعت نیست.

وی تصریح کرد: در موضوع امنیت غذایی همین اتفاقاتی که در سال گذشته ایجاد شد و مشکلات صف‌های مرغ و میوه شب عید، مشکلاتی ایجاد شد و دچار چالش بودیم. کشاورزی را به دلیل نگاه معیشتی همیشه به صورت کمبود یا بیشبود در این کشور پیش بردیم و محصولی که بدون برنامه تولید شد، به صورت انباشت روی زمین، روی شاخه های درست و یا زیر درختان در مزارع تلنبار شد و از بین رفت.

ساداتی‌نژاد تاکید کرد: در این کشور ۴۰ هزار میلیارد تومان به دلیل نگاه معیشتی و تولید بدون برنامه مازاد کشاورزی داریم و این یعنی اتلاف ۱۳ میلیارد مترمکعب آب با توجه به کم آبی در کشور. در بین کشورهای همسایه هم متاسفانه نتوانستیم در حوزه کشاورزی رقابت کنیم.

همچنین محمدرضا صباغیان بافقی در مخالفت با کلیات این طرح مطرح کرد: این طرح براساس ماده ۴۵ تبصره ۱ بوده و نوبت آن رعایت نشده و از پختگی کامل برخوردار نیست.

وی تاکید کرد: در این طرح عجله دیده می شود و نباید جزیره ای تصمیم بگیریم. ما در زمینه کشاورزی به قوانین نظارتی نیاز داریم، قوانین باید جامع و تسهیل کننده باشد. در این طرح موضوع دامداری دیده نشده، در حالی که دامداری با کشاورزی تفکیک ناپذیر هستند.

نماینده مردم بافق و مهریز در مجلس یازدهم ادامه داد: این طرح با برنامه ششم منافات دارد چرا که ما می خواهیم یک سازمان جدید ایجاد کنیم که در این میان برخی قوانین نقض می شود.

وی تاکید کرد: مشکل اصلی کشاورزی، دلالی است ون ما باید در این طرح نقش دلالان را حذف کنیم.

جلال محمودزاده نیز در ادامه در موافقت با کلیات این طرح بیان داشت: در این طرح بخشی نگری وجود ندارد و این طرح از از بین رفتن محصولات مازاد کشاورزی جلوگیری می کند.

وی ادامه داد: یکی از دلایل مطرح شدن این طرح توجه به شعار سال که سال تولید و مانع زدایی هاست. این طرح به اجرا شدن آن می پردازد، باید ساختارها را تغییر دهیم و تنظیم بازار، نظارتی مستمر بر ذخایر کشاورزی، نظارت بر واردات نهاده ها، تشکیل سازمان معاونت کشاورزی در این طرح دیده شده است.

محمودزاده ادامه داد: سیب درختی دارد از بین می رود، باید صادرات حمایت کرد و با توسعه ارتباطات همسایگان برای صادرات محصولات کشاورزی پیشقدم شد.

در ادامه نماینده دولت توضیحاتی ارائه داد و با این طرح مخالفت کرد و آن را مغایر اصول ۱۱۰ و ۷۵ قانون اساسی عنوان کرد و بیان کردن که این موضوع با کوچک سازی مغایرت دارد.

همچنین ساداتی نژاد رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در ادامه توضیح داد که همه کشاورزان در حوزه انتخابیه های شما نمایندگان منتظر هستند، این هدیه مجلس به کشاورزان بوده و نشان داده هم در لایحه بودجه ۱۴۰۰ ، هم در انتخاب بزرگ شورای قیمت گذاری، کشاورزان را سر میز قیمت گذاری آورده است.

وی تاکید کرد: این طرح همه مسائل را حل نمی کند، بخش دامپروری و شیلات در گام های بعدی طرح تحول کشاورزی ایران انجام می شود و در راستای کوچک سازی مطرح شده است. بخش هایی که در دولت بوده اند و تا به امروز ناکارآمدی داشته اند، در این ساختار تجمعی شده اند. اگر در تجارت تمرکز بود، تا امروز چرا وضع بازار این است، چرا تجارت کشاورزی این وضعیت را دارد؟ در هیچ جای دنیا حوزه کشاورزی از مزرعه تا سفره اینقدر پراکندگی وجود ندارد. حوزه سازمان تجارت که در وزارت صمت وجود دارد، تا به امروز نتوانسته مشکل تجارت کشاورزی را حل کند.

نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس یازدهم اضافه کرد: قرار است این قانون مشکلات ۴۰ ساله کشاورزی را حل کند، اگر در کشاورزی سرمایه گذاری داشتیم، حال و روز آن اینگونه نبود. دلیل آن این است که تمرکز نداریم. بخشی از صنایع در وزارت صمت است، بخشی از صنایع غذایی در وزارت جهاد کشاورزی است، بخشی از کسب و کارها را در وزارت جهاد کشاورزی صادر می کنند. پراکندگی تشکل های کشاورزی وجود دارد و بخشی برای کسب و کار از وزارت تعاون مجوز می گیرد. پراکندگی شدید اختیارات در حوزه کشاورزی وجود دارد.

وی تاکید کرد: اگر ستاد تنظیم بازار کشاورزی درست شد و اتفاقات مرغ و میوه شب عید تکرار نمی شود، در چند ماه پیش آشفتگی بازار داشتیم، زیرا تنظیم بازار محصولات کشاورزی برعهده وزارت صمت بود، مجلس و کمیسیون با لغو قانون تمرکز مخالف بود. عامل آشفتگی بازار می تواند لغو قانون تمرکز باشد و این قانون از ۱۵ خرداد هم دیگر صائب نیست.