مصوبه افزایش کمک‌هزینه مسکن کارگران ابلاغ شد
تهران (پانا) - معاون اول رئیس‌جمهوری سه مصوبه از جمله مصوبه موضوع افزایش کمک هزینه مسکن کارگران را برای اجرا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در جلسه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ به پیشنهاد شورای‌عالی کار، با هدف ارتقای سطح معیشت کارگران مشمول قانون کار و به استناد ماده (۲) اصلاحی قانون راجع به طبقه‌بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری، با افزایش کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار به مبلغ ماهانه مبلغ چهار میلیون و۵۰۰ هزار ریال از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۰ موافقت کردند.
معاون اول رئیس‌جمهوری همچنین تصویب‌نامه مربوط به تعیین حداقل سرمایه موسسات بیمه ایرانی را ابلاغ کرد. هیئت وزیران در جلسه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ به پیشنهاد بیمه مرکزی و با هدف ممانعت از سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه، خارج از فعالیت اصلی و نیز افزایش زمینه برای حضور شرکت‌های بیمه جدید، نسبت به تعیین حداقل سرمایه موسسات بیمه ایرانی، موضوع: ماده (۳۶) قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری برای موسسات بیمه غیردولتی اقدام کرد. بر این اساس، حداقل سرمایه پایه مورد نیاز برای تاسیس موسسه بیمه مستقیم مبلغ دو هزار میلیارد ریال می‌باشد. همچنین حداقل سرمایه مورد نیاز برای صدور پروانه فعالیت موسسه بیمه مستقیم در بیمه‌های غیرزندگی مبلغ ۶۰۰، بیمه‌های زندگی و مستمری مبلغ ۴۰۰ و بیمه‌های مختلط (کلیه رشته‌های بیمه‌ای) مبلغ یک هزار میلیارد ریال تعیین می‌شود.
علاوه بر این، حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس و شروع به فعالیت موسسات بیمه اتکایی مبلغ پنج هزار میلیارد ریال در نظر گرفته می شود.
آیین‌نامه قانون امور گمرکی از دیگر مصوباتی است که معاون اول رئیس‌جمهوری برای اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کرد.
هیئت وزیران در جلسه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و در راستای تسهیل فرآیندهای اجرایی واحدهای تولیدی که بر مبنای ورود موقت مواد اولیه و صدور محصولات فرآوری شده فعالیت می‌نمایند و نیز با هدف کاهش مراجعات صاحبان کسب و کارهای تولیدی به محاکم قضایی و حفظ حقوق دولت در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، با اصلاح مواد (۸۲) و (۸۷) آیین نامه قانون امور گمرکی موافقت کرد.
به موجب اصلاح ماده (۸۲) آیین نامه یاد شده، مهلت صدور محصولات به دست آمده از تاریخ صدور سند ترخیص کالای وارده، یک سال می باشد که این مهلت با نظر گمرک ایران برای کلیه کالاها (به جز اقلام کشاورزی مشمول قانون تمرکز وظایف) برای مدت حداکثر یک سال دیگر به شرط ارایه درخواست تمدید قبل از انقضای مهلت و یا پرداخت جرایم متعلقه از تاریخ انقضای پروانه تا درخواست و عدم ارجاع پرونده به مراجع رسیدگی‌کننده، تمدید می‌شود.
ضمناً در مواردی که دلایل موجه و قابل قبول از طریق صاحب کالا ارایه گردد، با تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بانک مرکزی، گمرک ایران، اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون ایران، با توجه به ضروریات تجاری، پروانه حداکثر تا مدت یک سال دیگر قابل تمدید خواهد بود. مهلت قابل تمدید برای کالاهای مشمول قانون تمرکز و وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی در کار گروه مذکور نیز حداکثر ۶ ماه خواهد بود.
همچنین به موجب اصلاح ماده (۸۷) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، در صورتی که صاحب کالا در مهلت مقرر نسبت به ایفای تعهد خود از طریق انجام صادرات محصولات به دست آمده یا مرجوع نمودن عین کالای ورود موقت اقدام ننماید، به شرط ارایه درخواست جهت تبدیل به قطعی نمودن پروانه ورود موقت برای پردازش قبل از انقضای مهلت یا قبل از ارجاع پرونده به مراجع رسیدگی کننده، موضوع در کارگروهی مرکب از نمایندگان تام الاختیار گمرک ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی و صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت جهاد کشاورزی و حسب مورد وزارتخانه و سایر دستگاه های مربوطه بررسی و در صورت موافقت کارگروه یاد شده جهت تبدیل پروانه ورود موقت به قطعی، پس از انجام ثبت سفارش (و یا ترتیبات دیگر در صورت عدم امکان ثبت سفارش) و با پرداخت حقوق گمرکی بعلاوه سود بازرگانی مطابق جدول ذیل و براساس ارزش زمان ورود موقت و برابری نرخ ارز در زمان اظهار واردات قطعی اقدام خواهد شد. دبیرخانه کارگروه در وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد.
ارسال دیدگاه