شکایت بلاموضوع

از این‌رو این شکایت اساساً موضوعیت ندارد. زیرا در طرح دعاوی، با چیزی به نام فعل یا ترک فعل مجرمانه روبه‌رو هستیم که در این مورد خاص، ما چنین فعل یا ترک فعلی را مشاهده نمی‌کنیم. به عنوان مثال، ممکن است گفته شود به مسافرت نروید و اگر مسافرت رفتید، فلان مقدار جریمه خواهید شد. در این صورت می‌توان کسی که قانون را اجرا نکرده جریمه کرد، اما در این مورد خاص، این مسأله مطرح است که اگر این فعل خاص، یعنی ابلاغ قانون را، فرد مشخص شده یعنی رئیس جمهوری انجام نداد، فرد دیگری، در اینجا رئیس مجلس، این کار را خواهد کرد. به طور کلی، برابر تبصره ذیل ماده یک قانون مدنی، بعد از آنکه قوانین سیر تشریفات تصویبی خود را در مجلس و شورای نگهبان طی و جنبه قانون پیدا کردند، باید برای اجرا ابلاغ شوند. قانون گفته است رئیس جمهوری به عنوان رئیس قوه مجریه، ابلاغ قوانین را برعهده دارد. تا سال ۶۰ مشکلی در ابلاغ قوانین وجود نداشت. در آن زمان در دوره آقای بنی صدر، او برخی قوانین مصوب مجلس را ابلاغ نمی‌کرد.

از آنجا که قانون ساکت بود که اگر رئیس جمهوری قانون را ابلاغ نکرد، چه باید کرد، در دوره ریاست آیت‌الله ‌هاشمی رفسنجانی بر مجلس شورای اسلامی، تبصره‌ای به ماده ۱ قانون مدنی اضافه و در آن گفته شد اگر رئیس جمهوری قانونی را برای ابلاغ به روزنامه رسمی ارسال نکرد، رئیس مجلس قانون را برای انتشار به روزنامه رسمی ارسال می‌کند و این روزنامه هم موظف است قانون را منتشر کند. بنابراین، در این تبصره یا در مفاد دیگر قانون، برای ابلاغ نکردن قانون، جرمی برای رئیس جمهوری قائل نشده است. البته نباید از خاطر برد که مسأله ابلاغ نکردن قوانین، جدای از مسأله اجرا نکردن قوانین است. به این ترتیب که اگر در مواردی قوانین اجرا نشوند، یا رئیس جمهوری قانونی را اجرا نکند، در این صورت است که می‌توان شکایت کرد. کما اینکه در دولت گذشته، آقای احمدی نژاد می‌گفت من قانون را قبول ندارم که البته هیچ گاه مجلس وقت علیه ایشان اقدامی نکرد. اما حالا در ماه‌های آخر دولت آقای روحانی، نمایندگان محترم نه به دلیل اجرا، بلکه صرفاً به خاطر ابلاغ نکردن از ایشان شکایت کرده‌اند. این شکایت درحالی است که قانون راه جایگزین ابلاغ قوانین را در صورت استنکاف رئیس جمهوری مشخص کرده و هیچ عنوان مجرمانه‌ای برای آن تعریف نکرده است.

بنابراین قانون در زمینه ابلاغ نکردن قوانین، شرط تخلفی را ذکر یا قید نکرده است. در این صورت شاید این سؤال مطرح شود که حال، پس از طرح شکایت نمایندگان، واکنش دستگاه قضا به نامه این نمایندگان چه خواهد بود؟ به باور من، دستگاه قضا اساساً نمی‌تواند نسبت به این مسأله ورود کند. زیرا در امور کیفری، اصل، قانونی بودن مجازات‌ها است. در قانون چیزی به عنوان «عقاب بلا بیان» نداریم. به عبارت دیگر، قانون باید مشخص کند که اگر این کار را کردید یا این کار را نکردید، فلان مجازات در انتظار شما است. اما در اینجا صرفاً گفته شد اگر رئیس جمهوری قانون را ابلاغ نکرد، رئیس مجلس ابلاغ می‌کند، به این ترتیب قانون هیچ مجازاتی را برای رئیس جمهوری در نظر نگرفته و در این صورت نیازی نیست که قوه قضائیه نسبت به این نامه عملی را انجام دهد. به نظر می‌رسد ریشه همه این مباحث را باید در این واقعیت جست‌وجو کرد که مجلس یازدهم، مجلس کم اطلاعی راجع به امور قانونگذاری است. حتی در جایی گفتم که کاش برای نمایندگان محترم، دوره آشنایی با حقوق اساسی برگزار می‌شد تا بدانند شرح وظایف‌شان چیست. به هر رو، وقتی بیش از ۹۰ نماینده مجلس دهم رد صلاحیت می‌شوند و بسیاری از نمایندگان فعلی هم سابقه قانونگذاری ندارند، خروجی مجلس چیزی غیر از این نمی‌تواند باشد.

*حقوقدان

منبع: ایران