تغییرات مجلس در شرایط تشخیص رجال سیاسی و مذهبی چه بود؟
نمایندگان موافقت کردند اتباع ایرانی که تابعیت کشور دیگری را دارند و اشخاص غیر ایرانی که تابعیت ایران را کسب کردهاند، نتوانند در انتخابات ثبتنام کنند
تهران (پانا) - طبق تصمیم نمایندگان، دو گروه شامل اتباع ایرانی که تابعیت کشور دیگری را دارند و اشخاص غیر ایرانی که تابعیت ایران را کسب کردهاند، نمیتوانند در انتخابات ثبتنام کنند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس در جریان اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، با اصلاح ماده ۲، ۳، ۴ و ۱۱ این طرح موافقت کردند. بر این اساس در ماده ۲ آمده است؛ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۳۵) مکرر ۱ به قانون الحاق میشود: ماده (۳۵ مکرر ۱) - شورای نگهبان میتواند در راستای مصوبه مورخ ۲۰/ ۱۰/ ۱۳۹۶ این شورا درخصوص «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجال مذهبی، سیاسی، مدیر و مدبر بودن نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری» موضوع بند (۵-۱۰) سیاستهای کلی انتخابات موارد زیر را مدنظر قرار دهد:
جزء (۱) بند (الف) ماده ۲ قانون، به شرح زیر اصلاح و به عنوان جزء (۱) بند (ب) ماده (۱) الحاق میشود و شماره اجزا نیز اصلاح میگردد:
۱- اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه و اشتهار به آن.
در جزء (۲) بند (ب) ماده (۲) قانون، عبارت «شورای عالی امنیت ملی و شورای نگهبان» جایگزین عبارت «شوراها» شد.
در جزء ۳ بند (ب) ماده (۲) قانون، عبارت جریانهای واگرا حذف شد.
در جزء (۴) بند (ب) ماده (۲) قانون، عبارت «اسلام انقلابی» به عبارت «انقلاب اسلامی» اصلاح شد.
تبصره بند (ب) ماده ۲ قانون به عنوان تبصره ماده ۲ قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
تبصره- موارد مندرج در این ماده نافی اختیارات شورای نگهبان در تعیین و تشخیص شرایط مقرر در اصل ۱۱۵ قانون اساسی و بند (۵-۱۰) سیاستهای کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری نمیباشد.
در جزء ۳، بند (الف) ماده (۲) قانون، عبارت «مذهب تشیع» جایگزین عبارت «مذهب شیعه جعفری اثنی عشری» شد.
در تبصره ماده ۳ تاکید شد موضوع الحاق ماده (۳۵ مکرر۲)، اتباع ایرانی که تابعیت کشور دیگری را دارند و اشخاص غیر ایرانی که تابعیت ایران را کسب کردهاند، نمیتوانند در انتخابات ثبتنام کند.
از سوی دیگر با رأی نمایندگان بندهای (الف) و (ب) و تبصره ماده (۴) به عنوان بندهای (ج) و (د) به ماده (۲) این قانون الحاق و ماده ۴ حذف شد.
ماده ۱۱ برای تامین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد:
در راستای بند (۲-۱۰) سیاستهای کلی انتخابات مبنی بر شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان، شورای نگهبان سهماه پیش از صدور از دستور شروع انتخابات ریاستجمهوری و در صورت مشخص شدن داوطلبی افراد، میتواند از آنها دعوت به عمل آورده تا برنامههای آنان را براساس شرایط موضوع این قانون و شاخصهای مورد نظر شورای نگهبان موضوع بند (۵-۱۰) سیاستهای کلی انتخابات بررسی کند.
تبصره- وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سایر مراجع ذیصلاح مکلفند ظرف مهلت پانزده روز از تاریخ درخواست اداره انتخابات شورای نگهبان یا هر یک از اعضای اداره انتخابات شورای نگهبان و هر یک از اعضای شورای نگهبان، مدارک و یا سوابق مربوط به داوطلبان ریاستجمهوری را به صورت کامل تحویل نمایند. تاخیر مخل به کشف صلاحیت یا تخلف از اجرای حکم این ماده توسط هر یک از مقامات یا کارکنان دستگاههای ذکر شده مستوجب یکی از مجازاتهای تعزیری درجه پنج موضوع ماده(۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۱/۲/۱۳۹۲ در دادگاههای صالح است.
نمایندگان در ادامه نشست علنی امروز مجلس، در جریان بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران اعاده شده از سوی شورای نگهبان با اصلاح جز (۱۱) بند (ب) موافقت کردند.
در جز (۱۱) بند (ب) اصلاحی آمده است:
سابقه تصدی حداقل مجموعاً ۴ سال در مناصب ذیل که در احراز مدت جمع سابقه تصدی در یک یا چند مورد از مناصب مذکور کفایت میکند.
همچنین تبصره ۱ ماده (۱) موضوع اصلاح ماده ۳۵ قانون به شرح زیر اصلاح شد:
مقامات و مدیرانی که به تشخیص شورای نگهبان همطراز و هم سطح اشخاص موضوع جز «۱۰» بند «ب» این ماده محسوب میشوند و نیز افرادی که به تشخیص این شورا واجد شرایط اصل (۱۱۵) قانون اساسی و بند (۵-۱۰) سیاستهای کلی انتخابات هستند میتوانند در انتخابات ثبتنام کنند.
براساس این گزارش در اصل (۱۱۵) قانون اساسی آمده است:
رئیسجمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد:
ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.
تبصره ۲ ماده (۱) موضوع اصلاح ماده ۳۵ قانون نیز با موافقت نمایندگان اصلاح شد:
داوطلبان انتخابات ریاستجمهوری مکلفند در هنگام ثبتنام مدارک مثبته مربوط به اجزای «۲»، «۳»، «۵»، «۶»، «۷» و «۱۱» بند (ب) این ماده را به وزارت کشور ارائه نمایند. ثبتنام در انتخابات به معنای دارابودن صلاحیت داوطلبان نبوده و در هر حال احراز صلاحیت داوطلبان بر عهده شورای نگهبان میباشد.
در ادامه با موافقت نمایندگان به دلیل اصلاح تبصره ۲، تبصره ۳ ماده (۱) موضوع اصلاح ماده ۳۵ قانون حذف شد.
تبصره حذف شده به شرح زیر است: داوطلبان ریاستجمهوری موظفند به هنگام ثبتنام، سوابق قابل ارزیابی درخصوص تصدی مسئولیتها و مدیریتهای محوله را ارائه دهند.
ارسال دیدگاه