لزوم همیاری عمومی در تأمین حق بر مسکن

به موجب این اصل: «داشتن‏ مسکن‏ متناسب‏ با نیاز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ایرانی است‏. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ اولویت‏ برای‏ آنها که‏ نیازمندترند به‏‌خصوص روستانشینان‏ و کارگران‏ زمینه‏ اجرای‏ این‏ اصل‏ را فراهم‏ کند.» در ماده ۷۳ منشور حقوق شهروندی نیز بار دیگر بر این حق اساسی تأکید شده است:«حق شهروندان است که از مسکن ایمن و متناسب با نیاز خود و خانواده‌شان بهره‌مند شوند. دولت بر اساس نیاز و با رعایت اولویت و امکانات زمینه استیفای این حق را فراهم می‌نماید.» در آستانه سال جدید و فرا رسیدن نوروز معمولاً تقاضا برای خرید و بویژه اجاره مسکن افزایش می‌یابد. دولت‌ها در چند دهه گذشته در مقام تأمین حق بر مسکن از طرق مختلف اعم از تلاش برای ایحاد اشتغال و اقدام برای پرداخت حقوق و متناسب‌سازی حقوق با تورم، انجام طرح‌های مختلف ساخت مسکن، اعطای وام مسکن و مانند آن به عنوان رویه معمول تلاش کرده‌اند.

ولی در شرایط خاص اقتصادی در برخی مقاطع زمانی مانند شرایط تحریم‌های سنگین و شیوع کرونا و آثار آن در کاهش رونق اقتصادی تلاش مضاعفی برای تأمین این حق اساسی و شهروندی لازم بوده و هست. با همین هدف، دولت دوازدهم اقداماتی گاه فراتر از رویه مرسوم انجام داده تا تکالیف مقرر در قانون اساسی به این منظور را در مقابل مردم در حد ممکن ایفا کرده باشد. به عنوان مثال، دولت با تصویب طرح جدید در خصوص اعطای تسهیلات برای تأمین ودیعه مسکن، افزایش قابل توجه وام مسکن، طرح‌های جدید ساخت و عرضه مسکن، افزایش چند برابری وام ازدواج که بخش مهمی از آن معمولاً برای تأمین هزینه مسکن استفاده می‌شود، قدم‌های ایجابی در این راستا برداشته است. در مقام سیاستگذاری نیز با وضع مقررات یا تدوین لوایح جدید مانند منع افزایش بیش از بیست درصد اجاره‌بها نسبت به سال قبل، وضع مالیات بر خانه‌های خالی و... در تنظیم بازار و تأمین نیاز مردم مداخله کرده است.

همه اینها از وظایف دولت به موجب قانون اساسی است و بیش از این نیز باید هرچه در توان دارد انجام دهد. ولی همه می‌دانیم که امکانات محدود است و تأمین همه نیازها توسط دولت نامقدور. رسیدن به سطحی از رفاه که در آن نیازهای اساسی همه مردم تأمین شود، کاری نیست که دولت به تنهایی از عهده آن برآید. این هدف مهم تنها با همیاری دولت و ملت قابل تحصیل است. از همین رو، همه آنان که با لطف خداوند از نعمت رفاه برخوردارند باید به یاری دیگر هموطنان برخیزند. خانه‌ها و آپارتمان‌های اضافی خود را به قیمت منصفانه اجاره دهند. مطابق آمار تعداد خانه‌های خالی برای پاسخگویی به نیازهای افراد فاقد مسکن کافی است تنها لازم است با حس نوعدوستی و دیگرخواهی، از بی‌استفاده رها کردن آنها پرهیز کرد و با قناعت به اجاره‌بهای منصفانه، هم مالکان این املاک از بهای آن بهره‌مند شوند و هم آنان که به دنبال یافتن محل سکونت هستند، ناامید نشده و ازاین خانه‌های معطل مانده به بهای معقول و منصفانه منفعت ببرند.

سعدی این مروج نامدار نیک‌اندیشی و نیک‌خواهی ونیکوکاری فرموده است:
نه خواهنده‌ای بر در دیگران به شکرانه، خواهنده از در مران
حافظ که افزون بر قرآن کریم، حافظ ارزش‌های عالی اخلاقی این مرز و بوم نیز بوده ، چنین سروده است:
توانگرا دل درویش خود به دست آور که مخزنِ دُر و گنجِ دِرَم نخواهد ماند
بر این رواقِ زبرجد نوشته‌اند به زر که جز نکویی اهلِ کرم نخواهد ماند
فردوسی بزرگ که زبان و اخلاق و فرهنگ این سرزمین سراسر وامدار اوست، چنین پند داده است:
نباشد همی نیک و بد پایدار همان به که نیکی بُوَد یادگار
دراز است دست فلک بر بدی همه نیکویی کن اگر بخردی

ایراد نشود که تخلف متخلفان و سوء‌استفاده آنان از اموال عمومی به حال خود واگذاشته شده و مردم عادی به دلیل عدم اجاره املاک یا عدم اجاره منصفانه آن نقد اخلاقی و حقوقی می‌شوند. بی‌تردید مراجع نظارتی و قضایی باید راه را بر متخلفان و سوء‌استفاده‌کنندگان از اموال عمومی سخت ببندند. ولی مباد روزی که مردمان نیکنام این سرزمین به جای نکوهش جرم مجرمان و گناه گنهکاران از ارزش‌های متعالی فرهنگی و اخلاقی خود دست بکشند. نهادهای متصدی فرهنگ و اخلاق در کشور باید اهتمام خود را بر ترویج دیگرخواهی و نوعدوستی قراردهند. شایسته نیست کشوری که ادبیات آن تمام در ستایش فرهنگ محبت و دوستی و مقدم داشتن دیگری بر خود و حتی فداکاری است، برای اقناع آنان که امکانات مازاد بر نیاز دارند به همیاری و همراهی با درخواست‌کنندگان و نیازمندان از طریق اجاره این امکانات معطل مانده، آن هم در برابر مابه‌ازای منصفانه و معقول تا این حد به دشواری افتند. این امر تنها اقناع برای انجام یک معامله متعارف و منصفانه است نه فداکاری؛ و عدم توفیق در آن نشان‌دهنده عدم توفیق نهادهای فرهنگی و اجتماعی ما در انجام وظایف خود و نیاز به بازنگری در شرح این وظایف و شیوه‌های انجام آن است.

*معاون حقوقی رئیس جمهوری

منبع: ایران