صادرات گاز؛ هزار راه رفته و نرفته

در آن دوران اما اجرای طرح‌های صادرات گاز به روش‌های مختلف اعم از خط لوله و ال‌ان‌جی (گاز طبیعی مایع‌شده) مخالفان سرسختی در داخل کشور داشت. عمده‌ترین دلیل مخالفت منتقدان که در رأس آن کمال دانشیار، رئیس وقت کمیسیون انرژی مجلس قرار داشت ظرفیت ناکافی مقدار تولید گاز مورد نیاز کشور، نامناسب بودن قیمت‌های منطقه‌ای گاز و فقدان سودآوری مناسب در مقایسه با دیگر گزینه‌های موجود مانند تزریق به مخازن نفتی و مصرف داخلی بود. کمال دانشیار در گفت‌وگویی که ۱۷ خردادماه ۱۳۸۴ با خبرگزاری فارس داشت، عنوان کرد: «باید جلو صادرات گاز گرفته شود، زیرا تمام قراردادهای صادرات گاز به ضرر ایران است.»

حمایت دولت اما از اجرای طرح‌های صادرات گاز سبب آغاز مذاکرات گسترده‌ وزارت نفت با شرکت‌ها و کشورهای مختلف شد. این مذاکرات با آغاز صادرات گاز ایران به ترکیه در بهمن‌ماه ۱۳۸۰ رونق بیشتری گرفت. موافقان صادرات گاز اما حرفشان در یک جمله کوتاه این بود: «ایران با حجم عظیم ذخایر گاز نباید از بازارهای جهانی بی‌نصیب بماند.»

زنگنه آن روزها در کنار مدیرانش محکم و با استدلال، جلو مخالفان صادرات گاز ایستاد و این نگاه را جا انداخت که حضور ایران در بازار گاز ضرورت است، اما این روزها و در حالی‌ که کمی به برگزاری سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران مانده است، رنگ و بوی انتخابات بر بسیاری از اظهارنظرها سایه افکنده و عده‌ای بی‌محابا به دولت و عملکرد آن می‌تازند. فرقی نمی‌کند موضوع چه باشد کلیدواژه «تاختن» است. صادرات گاز یکی از همین موضوع‌هاست. خاطرم است در گفت‌وگویی که بهمن‌ماه ۱۳۸۶ با سیدمهدی حسینی درباره صادرات گاز داشتم عنوان کرد: «متأسفانه با تغییر دولت در کشور این‌گونه تلقی می‌شود که خائن، خادم می‌شود و خادم، خائن.» این روزها صحبت‌ها بیش از آنکه کارشناسی باشد انتخاباتی است.

با هم تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای صادرات گاز را مرور می‌کنیم؛ قضاوت با افکار عمومی.

پاکستان: قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان خردادماه ۱۳۸۸ و کمتر از ۲۰ روز مانده به برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری (۲۲ خردادماه ۱۳۸۸) به امضای محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری وقت ایران و آصف علی زرداری همتای پاکستانی‌اش رسید. روزی که این قرارداد امضا شد بیش از دو دهه از آغاز مذاکرات ایران برای صادرات گاز به هند و پاکستان موسوم به خط لوله صلح می‌گذشت. پاکستان با وجود نیازش به گاز ناز کرد و ایران هم از قضا نازش را در شرایطی که کشور در شرایط تحریم قرار داشت با موافقت پرداخت وام ۵۰۰ میلیون دلاری خرید. چهار سال پس از امضای قرارداد و از قضا باز هم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری (چهار ماه مانده به یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران) محمود احمدی‌نژاد و آصف علی زرداری همتای پاکستانی‌اش ۲۱ اسفندماه ۱۳۹۱ در چابهار به هم رسیدند و در نقطه صفر مرزی کلنگ آغاز عملیات ساخت خط لوله صادرات گاز ایران به پاکستان در خاک این کشور را بر زمین زدند، آن هم در شرایطی که ایران بیش از ۱۱۰۰ کیلومتر خط لوله ۵۶ اینچ را از عسلویه تا ایرانشهر احداث و عملیاتی کرده بود. ایران عزمش برخلاف همسایه شرقی‌اش برای صادرات گاز به این کشور جزم است. وزارت نفت از سال ۹۲ تاکنون بارها در سطح وزیر نفت و معاون وزیر خواستار مذاکره با همتایان پاکستانی خود شد، چند نوبت هم مذاکره شد اما پاکستانی‌ها اقدامی نکردند.

به‌راستی تا حالا کسی پاسخ داده است چرا صادرات گاز ایران به پاکستان که طبق گفته نصرالله سیفی، مدیرعامل وقت شرکت ملی صادرات گاز ایران در دوم آبان‌ماه ۱۳۸۶، قرار بود پنج سال دیگر آغاز شود، نشد؟ چرا پاکستان از سال ۱۳۹۱ تاکنون یک متر خط لوله در خاک خود نکشیده است!؟ تا حالا کسی پاسخ داده است پاکستان که مشکل مالی را بهانه نساختن خط لوله برداشت گاز از ایران عنوان می‌کند چگونه می‌خواهد هزینه احداث خط لوله تاپی و خط لوله ۱۱۰۰ کیلومتری جنوب - شمال برای انتقال ال‌ان‌جی وارداتی روس‌ها از بندر کراچی تا شمال این کشور را تأمین و پرداخت کند؟ پاکستان مکلف به اجرای قرارداد است و تعلل در اجرای این قرارداد، این حق را به ایران می‌دهد تا از این کشور به داوری شکایت کند و خواستار دریافت غرامت شود، اما باید به این نکته توجه کرد که در یک قرارداد بلندمدت، افزون بر تعهدهای مشخص طرف‌ها ملاحظه‌های دیگری هم وجود دارد که در سطوح بالای نظام درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود.

هند: بحث صادرات گاز به پاکستان که مطرح می‌شود نام هند هم بلافاصله در ذهن‌ها نقش می‌بندد. طرح خط لوله گاز صادراتی ایران به هند و پاکستان در سال ۱۹۹۰ مطرح شد، خطی که قرار بود با انتقال گاز ایران از پاکستان به هند صلح را برای این کشورها به ارمغان آورد. پیش‌بینی شده بود که در صورت توافق نهایی، ۱۱۰۰ کیلومتر از این خط لوله در ایران، هزار کیلومتر در پاکستان و ۶۰۰ کیلومتر در هند احداث و روزانه ۱۵۰ میلیون مترمکعب گاز ایران به هند و پاکستان صادر شود، اما با وجود مذاکرات سازنده در دولت خاتمی این پروژه در دولت بعدی راه به جایی نبرد و پیگیری این پروژه به‌دلیل اختلاف‌ها به‌وجود آمده و اعلام تخفیف بیش از ۳۰ درصدی ایران به هند از وزارت نفت گرفته و به وزارت خارجه سپرده شد. سید محمدعلی حسینی، سخنگوی وقت وزارت خارجه سوم شهریورماه ۱۳۸۶ اعلام کرد: «وزارت امور خارجه نهایی شدن مذاکرات خط لوله صلح را دنبال می‌کند. »

یادآوری می‌شود از سال ۸۴ تا ۸۶ سه بار تیم ایرانی مذاکره‌کننده خط لوله صلح عوض شد و با وجود همراهی ایران، این پروژه عملیاتی نشد. ایران افزون بر این پروژه قرارداد صادرات سالانه ۵ میلیون تن ال‌ان‌جی ایران به هند به‌مدت ۲۵ سال را اواخر دولت خاتمی در ازای واگذاری امتیاز حضور شرکت‌های هندی در توسعه میدان یادآوران امضا کرد که این پروژه هم در دولت نهم و دهم به سرانجام نرسید. بدون تردید این پرسش مطرح می‌شود چرا ایران در حالی که طرح‌های ال‌ان‌جی به ثمر نرسیده بود این قرارداد را امضا کرد. پاسخش ساده است اگر طرح‌های پارس جنوبی به‌موقع انجام شده بود چنین مشکلاتی پیش نمی‌آمد و ایران می‌توانست به تعهدهایش در این زمینه جامه عمل بپوشاند. علی خیراندیش، مدیرعامل شرکت ایران ال‌ان‌جی دهم مهرماه ۱۳۹۰ گفت: «نخستین محموله ال‌ان‌جی ایران دو سال دیگر روانه بازار می‌شود. »

چین: مذاکره با چین برای دریافت ال‌ان‌جی از ایران هم به دورانی برمی‌گردد که رکن‌الدین جوادی، مدیریت شرکت ملی صادرات گاز ایران را به‌عهده داشت. قرار بود چین در ازای توسعه ۵۱ درصد میدان نفتی یادآوران سالانه ۱۰ میلیون تن ال‌ان‌جی از ایران دریافت کند. نام چین در موضوع صادرات گاز ایران بعدها در امتداد کشورهایی مانند هند و پاکستان می‌آمد. مذاکره با این کشور چه برای حضور در خط لوله صلح و چه برای دریافت ال‌ان‌جی از ایران هم در دولت نهم و دهم به نتیجه‌ای نرسید. اسفندیار رحیم مشایی مردادماه ۱۳۸۷ به‌عنوان ریاست کمیته عالی طرح خط لوله گاز ایران - پاکستان - هند گفته بود: «هیچ‌گونه مذاکره‌ای با چین صورت نگرفته، اما امکان تحقق این امر مدت‌ها پیش به چین اطلاع داده شده است. ما مشارکت چین را به عمد به تأخیر می‌اندازیم، زیرا ما منتظریم طرف هندی موضوع را نهایی کند. »

عمان: مذاکرات اولیه صادرات گاز ایران به عمان به سال پایانی دولت هشتم بر می‌گردد پس از آن در دولت نهم تفاهم‌نامه‌ای به امضای علی کردان، قائم مقام وقت وزارت نفت و رئیس شرکت بازرگانی عمان رسید. پس از امضای این تفاهم‌نامه دیگر هیچ اتفاقی درباره صادرات گاز به عمان تا سال ۹۲ رخ نداد و چهار وزیر نفت دولت محمود احمدی‌نژاد برای اجرای این تفاهم‌نامه کاری از پیش نبردند. با ورود فازهای جدید پارس جنوبی و افزایش تولید گاز ایران، به‌طور طبیعی صادرات گاز در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت و سال ۹۲ تفاهم‌نامه‌ای با عمان امضا شد، اما این پروژه واقعا پیچیده است. خاطرم هست سال ۹۷ از مهران امیر معینی، مدیرعامل وقت شرکت ملی صادرات گاز ایران پرسیدم بسیاری از رسانه‌ها انتقاد می‌کنند وزارت نفت با وجود آشنایی با فضای مذاکرات چرا اعلام کرد صادرات گاز به عمان سال ۹۵ آغاز می‌شود؟ پاسخ داد: «یکی از دلایل طولانی شدن مذاکرات صادرات گاز به عمان، مسیر خط لوله بود؛ پس از مطالعات خشکی و دریایی قرار شد خط لوله از آب‌های کم‌عمق عبور کند که از مرزهای آبی امارات متحده عربی عبور می‌کرد و از آنجا که این کشور همکاری لازم را نداشت مجبور شدیم مطالعات عبور خط لوله از آب‌های عمیق را انجام دهیم، بنابراین لازم بود مشاور جدیدی انتخاب می‌شد که هم انتخاب مشاور و هم مطالعات و فعالیت‌های مساحی زمان‌بر بود. دلیل بعدی هم پیچیده بودن کار است. صادرات گاز ایران به عمان پروژه‌ای معمولی نیست، قرار است این پروژه به‌صورت مشترک با کشور عمان اجرا شود و تنها صادرات گاز با خط لوله مطرح نیست، بلکه باید گاز در نقطه‌ای دیگر به ال‌ان‌جی تبدیل و سپس بازاریابی آن انجام شود، بنابراین به توافقنامه‌های مختلفی در این زمینه نیاز است. قرار است حدود یک‌سوم از ظرفیت خط لوله برای تبدیل گاز به ال‌ان‌جی استفاده شود که نیازمند قراردادی است که می‌توان با عنوان قرارداد حق‌العمل‌کاری قلمداد کرد. به این مفهوم که برای تبدیل گاز به ال‌ان‌جی لازم است هزینه‌ای پرداخت شود. این موضوع خیلی مهم است که نه ما و نه عمانی‌ها آن را تجربه نکرده‌ایم و بر پیچیدگی پروژه می‌افزاید و مذاکرات را طولانی‌تر می‌کند. توافق‌هایی که باید بین دو کشور انجام و امضا شود، پیچیدگی مسائل حقوقی و همچنین قراردادهای دیگری که لازم است امضا شود همه و همه دست به دست هم داده‌اند تا روند اجرای کار طولانی شود. نکته مهم دیگر نحوه تأمین مالی پروژه است که هنوز نهایی نشده. کمبود منابع مالی در دو کشور ایران و عمان سبب شده است که به دنبال روش‌هایی باشیم که کمترین فشار را بر بودجه دولت‌ها داشته باشد، بنابراین در این باره مذاکرات زیادی با بعضی از کنسرسیوم‌های علاقه‌مند اجرای پروژه انجام شده است، بنابراین اگر ریسک اجرای پروژه به پیمانکار واگذار شود، آنان و تأمین‌کنندگان مالی به بعضی از ضمانت‌ها نیاز دارند که ارائه بعضی از آنها نیز نیازمند بعضی از مجوزها به‌ویژه در ایران است.»

البته قابل گفتن است در جریان مذاکرات ایران و عمان، یک میدان گازی در این کشور به تولید نهایی رسید و بر مبنای نیاز آن کشور، بخش خالی ظرفیت تأسیسات ال‌ان‌جی که پیش‌تر قرار بود به تبدیل گاز ایران به مایع اختصاص یابد از روی ضرورت به میدان تازه کشف‌شده اختصاص یافت و ظرفیت پذیرش عمانی‌ها برای تبدیل در آن تأسیسات تغییر یافت که البته این به معنای تغییر در ماهیت قرارداد نیست. قرار بود و هست که بازاریابی گاز مایع تولیدی در آن تأسیسات را ایران انجام دهد و ایران وارد بازار گاز کشورهای اطراف شود. وزیر نفت ۲۵ شهریورماه ۱۳۹۹ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی درباره صادرات گاز به عمان توضیح داد: «تمام اختیارات را به دوستان قرارگاه دادیم و قرارگاه را به‌عنوان نماینده وزارت نفت به طرف عمانی معرفی کردیم. آنجا عمق آب هزار متر است و ما الان توانایی احداث خط در عمق هزار متری را نداریم.»

امارات: اندکی پس از آنکه دولت خاتمی در دوم خردادماه ۱۳۷۶ مسند امور را به‌ دست گرفت مذاکرات صادرات گاز ایران به شارجه امارات متحده عربی آغاز شد تا انحصار قطر در بازار گاز این کشور شکسته شود. متن اصلی قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران و حمیدضیاء جعفر، مدیرعامل شرکت کرسنت پترولیوم هم پنجم اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۰ امضا شد، اما قرار نبود این قرارداد به‌راحتی اجرا شود. مخالفان زیادی به پا خاستند. سالنامه شرق سال ۱۳۸۴ در گزارشی با عنوان «چون پرده بر افتد» به انتشار جزئیات این قرارداد پرداخت و نوشت: حسن روحانی، دبیر وقت شورای امنیت ملی در نهم آبان‌ماه ۱۳۸۰ در نامه‌ای به ریاست جمهوری وقت پرسش‌هایی را درباره مسائل سیاسی، اقتصادی و فنی قرارداد کرسنت مطرح کرد و خاتمی نیز دستور تشکیل کمیته‌ای مرکب از معاونان ذی‌ربط چند وزارتخانه را صادر کرد. نشست در دفتر محمدهادی نژادحسینیان، معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وقت وزارت نفت تشکیل شد. در این نشست احمد رهگذر، معاون مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران در امور بین‌الملل گزارشی از قراردادهای شرکت ملی نفت با شرکت کرسنت شارجه و شرکت بلژیکی یونیت برای صادرات گاز ایران به شارجه و دوبی ارائه داد و پس از آن صورت‌جلسه‌ای آماده شد که طبق گزارش منتشرشده در سالنامه شرق در آن آمده بود: «توضیحات لازم درباره منافع این دو قرارداد برای جمهوری اسلامی ایران به اطلاع رسید و سؤال‌های مطرح‌شده پاسخ داده شد. در خاتمه جمع‌بندی این بود که با توجه به شرایط سیاسی، اقتصادی منطقه خلیج فارس و منافعی که صادرات گاز ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس از نظر سیاسی و اقتصادی برای جمهوری اسلامی ایران می‌تواند داشته باشد و رقابتی که بعضی کشورهای منطقه به‌ویژه دولت قطر با ایران برای صادرات گاز به کشورهای منطقه دارند و به‌خصوص با توجه به این واقعیت که گاز مورد بحث برای صادرات سال‌هاست سوزانده می‌شود، فروش گاز به این کشور برای حفظ منافع جمهوری اسلامی ایران است.»

با وجود این تصمیم، قرارداد کرسنت هیچ‌گاه با پیشداوری‌های انجام‌شده به مرحله اجرا نرسید. شاید اگر این قرارداد اجرایی شده بود ایران برای صادرات گاز به عمان و عبور خط لوله از آب‌های کم عمق این کشور با مخالفت این کشور روبه‌رو نمی‌شد. دولت نهم اما با به حاشیه رفتن این قرارداد، مذاکره با امارات را در دستور کار قرار داد. نصرالله سیفی، مدیرعامل وقت شرکت ملی صادرات گاز ایران ۲۱ آبان‌ماه ۱۳۸۶ اعلام کرد: «کشور امارات درخواست خرید از ایران را کرده است که در مقایسه با کرسنت بسیار بیشتر است. » گاز ایران اما هیچ‌گاه به امارات نرسید.

ترکمنستان: کندی توسعه پارس جنوبی در سال‌های ۸۴ تا ۹۲ در کنار تحریم‌ها تنها گریبان صادرات گاز ایران را نگرفت، ترکمنستان را هم زیاده‌خواه کرد. قرارداد صادرات گاز ترکمنستان به ایران بیش از دو دهه پیش با هدف تأمین بخشی از گاز مورد نیاز مناطق شمالی کشور امضا شد. ترکمنستان (ترکمن گاز) در طول این مدت، هر از گاهی، رفتارهایی مغایر با اصول قرارداد انجام داد که مهم‌ترین آن قطع جریان گاز در اوج سرمای سال ۸۶ بود که متأسفانه منجر به پذیرش خواست نامعقول شرکت ترکمن گاز و افزایش ۹ برابری قیمت گاز شد. ترکمنستان این کارش را دی‌ماه سال ۹۵ نیز تکرار کرد و در سرمای زمستان شیرهای گازش را روی ایران بست، اما به لطف توسعه پارس جنوبی و همراهی مردم زمستان گذشت. ایران اکنون اگرچه برای موازنه شبکه گاز خود به ترکمنستان نیازی ندارد، اما همچنان خواستار همکاری با این کشور است. حسن منتظر تربتی، معاون وزیر نفت سوم شهریورماه ۱۳۹۹ گفته بود: «ما همچنان از ارتباط با ترکمنستان در زمینه تجارت گاز استقبال می‌کنیم و حتی در دوران داوری چند بار به ترکمنستان اعلام کردیم که ایران مانعی برای دریافت گاز ندارد و نشست‌هایی با آنها داشتیم که همچنان پیگیری می‌شود و امیدواریم بتوانیم مطابق روال پیشین در قالب تجارت گاز، جریان گاز ترکمنستان به کشور را داشته باشیم، نه‌تنها با ترکمنستان، بلکه همه کشورهای همجوار، زیرا بخشی از اهداف سند چشم‌انداز ۱۰ درصد تجارت جهانی گاز است.»

کویت: مذاکرات اولیه با کویت به سال ۱۳۷۹ بر می‌گردد. مهرماه ۱۳۸۴ رکن‌الدین جوادی در کسوت مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز در گفت‌وگویی با شرق با عنوان «گاز در برابر وتو» عنوان کرد «فکر می‌کنم بتوانیم قرارداد فروش گاز به کویت را به‌زودی برای حدود ۳.۵ میلیارد مترمکعب در سال نهایی کنیم.» دقت کنید مهرماه ۱۳۸۴ یعنی اوایل کار دولت نهم. این اتفاق اما هیچ‌گاه نیفتاد و صادرات گاز به این کشور تا دولت یازدهم به محاق رفت. پس از روی کار آمدن روحانی بار دیگر مذاکره برای صادرات گاز به کویت ازسر گرفته شد. موضوع دریافت مصوبه از مجلس عراق برای انتقال بخشی از گاز صادراتی ایران به عراق از مسیر خط لوله بصره نیز بخشی از تلاش‌های ایران برای صدور گاز به کویت بوده که در دولت دهم کلید خورد و در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ پیگیری و منجر به امضای تفاهم‌نامه‌ای در این زمینه شد که اجرایی شدن آن با توجه به تغییر شرایط سیاسی بین‌المللی به تأخیر افتاده است. وزارت نفت دولت تدبیر و امید اقدام‌های لازم را انجام داد، اما داشتن بزرگ‌ترین ذخایر گاز تنها فاکتور در صادرات گاز نیست؛ همکاری با جامعه جهانی و تحریم نبودن، مراودات منطقه‌ای، اجماع برای صادرات گاز و ... عوامل تعیین‌کننده‌ای هستند.

بحرین: ایران و بحرین ۲۶ آبان‌ماه ۱۳۸۶ در جریان سفر یک‌روزه محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری وقت به منامه، یادداشت تفاهمی برای همکاری‌های ‌نفت و گاز امضا کردند که بر اساس آن، ایران بخشی از گاز مورد نیاز این کشور را تأمین کند. غلامحسین نوذری، دومین وزیر نفت دولت نهم ۲۶ مهرماه ۱۳۸۷ هم پس از سفری یک روزه به بحرین اعلام کرد: «در دیدار با مقام‌های بحرینی که به‌منظور صادرات گاز به این کشور انجام شد، ضمن بررسی نحوه سرمایه‌گذاری، مقدار گاز تحویلی به بحرین معادل یک میلیارد فوت مکعب و منبع تأمین آن از مخزن پارس جنوبی تعین شد.» کیهان نیز ۲۹ بهمن‌ماه به نقل از حسین نقره‌کار شیرازی، معاون وقت وزیر نفت در امور بین‌الملل و بازرگانی اعلام کرد: موضوع صادرات گاز ایران به بحرین با مشارکت روسیه در نشست اخیر نمایندگان سه کشور در تهران بررسی شد.

سوریه: توافقنامه صادرات گاز ایران به سوریه یک بار در مهرماه ۱۳۸۶ و بار دیگر در مردادماه ۱۳۹۰ زمانی‌ که دو سرپرست یعنی غلامحسین نوذری و محمد علی‌آبادی سکان وزارت نفت را به‌عهده داشتند برای صادرات سالانه ۳ میلیارد مترمکعب گاز به این کشور امضا شد، اما نه توافقنامه ۸۶ و نه مردادماه ۱۳۹۰ هیچ‌کدام به نتیجه نرسیده است.

اروپا: وقتی از صادرات گاز به اروپا صحبت می‌شود ذهن‌ها ناخودآگاه به سمت روسیه می‌رود. رکن‌الدین جوادی سوم مهرماه ۱۳۸۴ زمانی که عهده‌دار مسئولیت شرکت ملی صادرات گاز بود در گفت‌وگو با روزنامه شرق به این پرسش که فکر می‌کنید روسیه یا شرکت گازپروم که به‌عنوان رقیب ایران در فروش گاز به شمار می‌آیند، اجازه حضور ایران در بازار اروپا را صادر می‌کنند، پاسخ داد: «یادم می‌آید زمانی که مذاکرات صادرات گاز به اروپا را در سال ۱۹۹۶ بررسی می‌کردیم، به اتفاق نمایندگان کشورهای مختلف از بروکسل با پرواز اختصاصی به مسکو رفتیم تا از روس‌ها اطلاعات بگیریم و ببینیم آیا در صورت مطالعه، روسیه اجازه عبور خط لوله از خاک این کشور را خواهد داد یا خیر. آنها حتی حاضر نشدند جلسه را تشکیل دهند. در طول دو سال گذشته هم هر چه تلاش کردیم هیچ جلسه‌ای در این باره تشکیل نشد.» جوادی به این پرسش هم که آیا اگر راه روسیه مسدود شود در عمل تفاهم‌نامه ۲۰ تا ۳۰ میلیارد مترمکعبی با اوکراینی‌ها برای ترانزیت گاز به اروپا منتفی است، گفت: «همین‌طور است، اما به نظر می‌رسد چون روس‌ها وارد بازی بین‌المللی شده‌اند آرام آرام دارند به شرایط و قوانین بازی تن می‌دهند.»

برنامه ایران برای صادرات گاز به اروپا اما در دولت نهم و دهم هم مورد توجه قرار داشت. نصرالله سیفی، مدیرعامل وقت شرکت ملی صادرات گاز ایران ۲۲ آبان‌ماه ۱۳۸۶ در جمع خبرنگاران عنوان کرد: «کشورهای سوئیس، فرانسه، مالزی، چین، ایتالیا، کره جنوبی و برزیل از جمله کشورهای طرف مذاکره ایران برای صادرات گاز هستند و این کشورها منافع ۱۸ کشور از جمله انگلیس و آلمان را تأمین می‌کنند که این مسئله اهمیت بسیاری برای کشور خواهد داشت.» نصرالله سیفی در آن نشست این را هم گفت: «سهم ایران در صادرات گاز صفر است. »

نصرالله سیفی ۳۱ خردادماه ۹۹ اما در گفت‌وگویی با فارس عنوان کرد: «چرا با وجود تحریم‌های آمریکا، وزارت نفت با ۱۰ کشور همسایه برای صادرات گاز مذاکره نکرد؟ می‌توانستیم ۲.۵ برابر روسیه به کشورهای منطقه گاز صادر کنیم، اما اکنون وزارت نفت بازار صادرات گاز را به رقبا باخته است.» سیفی بیش از دو سال سکان مدیریت شرکت ملی صادرات گاز را عهده‌دار بوده است و هیچ توضیحی نداد که چرا در زمان مدیریتش هیچ اقدام مؤثری برای صادرات گاز انجام نداده است.

لهستان و ایتالیا: محمود زیرکچیان‌زاده، مدیرعامل وقت شرکت نفت فلات قاره ایران ۳۰ شهریورماه ۱۳۸۶ خبر از امضای تفاهم‌نامه صادرات گاز ایران به لهستان از میدان گازی لاوان داد و اعلام کرد که لهستان از جمله کشورهایی است که برای حضور در بخش‌های سرمایه‌گذاری، توسعه و خرید گاز میدان لاوان، تبدیل گاز آن به ال‌ان‌جی و صادرات به آن کشور ابراز آمادگی کرده است و به‌این منظور در حال مذاکره با آن کشور هستیم.

غلامحسین نوذری، سرپرست وزارت نفت هم در شهریورماه ۱۳۸۷ درباره برنامه‌های صادرات گاز ایران به کشورهای لهستان، عمان و امارات اظهار کرده بود: هنوز با این کشورها در حال صحبت هستیم و مذاکرات کنونی در حد امضای تفاهم‌نامه (MOU) است. نوذری همچنین در دی‌ماه ۱۳۸۶ هم اعلام کرد: مذاکرات ایران با شرکت ادیسون ایتالیا برای صادرات گاز به اروپا وارد مراحل نهایی شد.

ترکیه: قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه به‌عنوان نخستین قرارداد صادرات گاز ایران سال ۱۳۷۴ با هدف صادرات سالانه ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز به امضا رسید و از سال ۱۳۸۱ به‌مدت ۲۵ سال اجرایی شد. این قرارداد تا سال ۱۴۰۶ اعتبار دارد. ترک‌ها همیشه بر سر دو موضوع قیمت گاز و کیفیت گاز با ایران مشکل داشتند، دو کشور تاکنون چند بار به داوری رفتند؛ گاهی ایران پیروز شد و گاهی ترکیه. اما آنچه قابل ذکر است که ترک‌ها در مقطعی برای خودشان برنامه توسعه‌ای وسیعی تعریف کردند و بر اساس آن قراردادهای خرید زیادی بستند و در عمل به این نتیجه رسیدند که بیش از نیازشان قرارداد امضا کردند بنابراین مجبورند بدون اینکه گاز را مصرف کنند پول آن را پرداخت کنند، به همین دلیل بهانه‌های زیادی می‌آوردند. این موضوع به‌خصوص در اوایل دهه ۱۳۸۰ بسیار مصداق پیدا می‌کرد. ترکیه طبق قرارداد موظف است سالانه حداقل ۸.۵ میلیارد مترمکعب از ایران گاز برداشت کند و اگر برداشت گاز ازسوی ترکیه کمتر از این مقدار باشد، باید براساس شرط بگیر یا بپرداز (Take or Pay) بخش عمده‌ای از پول آن را پرداخت کند.

عراق: ایران دو قرارداد گاز با عراق دارد. نخست بغداد که در سال ۹۲ امضا شد و دیگری بصره در تیرماه ۱۳۹۴. قرارداد ۶ ساله صادرات گاز به بصره در سال ۱۳۹۴ با هدف ارسال حداکثر روزانه ۳۵ میلیون مترمکعب گاز به این منطقه امضا شد. بر اساس این قرارداد ایران در فصل سرد سال روزانه ۲۰ میلیون مترمکعب و در فصول گرم نیز روزانه ۳۵ میلیون مترمکعب گاز به این منطقه ارسال می‌کند. قرارداد نهایی صادرات گاز ایران به نیروگاه بغداد با خط لوله نخست (ایلام) هم در سال ۱۳۹۲ امضا شد که هر دو قرارداد اجرایی است و این کشور از مشتریان گاز ایران به شمار می‌آید.

آذربایجان، ارمنستان و گرجستان: ایران و آذربایجان مردادماه ۱۳۸۳ قرارداد سوآپ گاز جمهوری آذربایجان امضا کردند. ایران بر اساس این قرارداد گاز تحویلی از آذربایجان را از طریق مرز آستارا دریافت و از مرز جلفا به نخجوان سوآپ می‌کند. قرارداد تهاتر گاز ایران به ارمنستان نیز هم‌اکنون فعال و سقف قرارداد صادرات گاز ایران به ارمنستان در ازای دریافت برق، کمتر از روزانه یک میلیون مترمکعب است. ایران همچنین قراردادی کوتاه‌مدت و آزمایشی برای صادرات گاز با گرجستان داشته است.

اما...

کارنامه صادرات گاز ایران به‌عنوان دومین دارنده ذخایر گازی جهان بدون تردید با این تفاهم‌نامه‌ها و قراردادها بسته نمی‌شود. راه صادرات گاز اگرچه ناهموار، اما باز است. ایران تنها زمانی می‌تواند در این بازار راه باز کند و متناسب با ذخایرش حرفی برای گفتن داشته باشد که در کنار تعامل با جامعه جهانی به اجماع در داخل کشور فارغ از نگاه سیاسی بر سر صادرات گاز برسد. فرصت‌ها برای ایران در جنگ سیاسی داخلی در حال سوختن است. کاش به جای چرتکه انداختن برای محاسبه عدم نفع‌ این قرارداد و آن قرارداد، فقط اندکی به منافع ملی اندیشید. قضاوت با افکار عمومی.

*کارشناس اقتصادی

منبع: وزارت نفت