وزارت کشور شاکی جمعیت است

به گزارش شرق، فارغ از خوب‌بودن یا بد‌بودن فعالیت‌های این سازمان مردم‌نهاد، آنچه بیش از هر چیز دیگری نگران‌کننده است، فشار به سازمان‌های مردم‌نهاد از سوی دولت برای تغییر در اساسنامه و نحوه فعالیت آنهاست. این در حالی است که همیشه بر آزاد‌بودن اختیارات این سازمان‌ها در قوانین تأکید شده است و این خود سمن‌ها هستند که باید درباره نحوه فعالیت‌شان تصمیم‌گیری کنند.
در دادگاه چه گذشت؟
ابوذر نصراللهی، وکیل جمعیت امام علی(ع)، با اشاره به برگزاری دادگاه، ‌درباره جزئیات این جلسه گفت: «جلسه رسیدگی با حضور زهرا رحیمی، به‌عنوان مدیر‌عامل جمعیت امام علی، آرش کیخسروی و بنده ابوذر نصراللهی به‌عنوان وکلای پرونده و دو نفر نماینده از جانب وزارت کشور برگزار شد. دادخواست وزارت کشور مشتمل بر پنج محور بود؛ یک موضوع مطروحه، خروج جمعیت از موضوع مربوطه و اجرای اهداف مصوب بود که ما به صورت مفصل درباره فعالیت‌هایی که جمعیت داشته و این فعالیت مورد توجه مقامات هم قرار گرفته است، صحبت کردیم. درباره اقداماتی مانند کوچه‌گردان عاشق، آیین طفلان مسلم، صفای سعی، هفت‌سین برکت و... به صورت مفصل صحبت کردیم و توضیح دادیم که جمعیت امام علی‌(ع) دقیقا در راستای اهداف و سیاست‌های هشت‌گانه‌ای که در اساسنامه تعریف شده، گام برداشته است.».

وی افزود: «ما زمانی می‌توانیم بگوییم که این سازمان مردم‌نهاد از مسیر خود خارج شده که در حالی که فعالیت جمعیت خیریه است، مثلا در حوزه‌هایی مثل سیاست یا حوزه‌های اقتصادی فعالیت کند که چنین نیست و ادعای وزارت کشور هم چنین چیزی نیست؛ بنابراین این سازمان در حوزه فعالیت تعریف‌شده خود عمل کرده است؛ منتها ما باید نگاهمان به گزاره‌ها، قانونی و در چارچوب مقررات باشد. بحث دوم وزارت کشور، بی‌اعتنایی هیئت‌مدیره و مدیرعامل مؤسسه به مصوبات شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌ها و عدم اصلاح وضعیت مؤسسه در مهلت ارائه‌شده قانونی بود. وزارت کشور و شورای ملی مصوبه‌ای دارند که بر اساس آن، جمعیت امام علی باید ساختارش را از هیئت امنایی به صورت مجمع عمومی تغییر دهد. این مصوبه بر‌خلاف قانون است و قابلیت اجرائی‌شدن ندارد؛ چرا‌ که مؤسسه بر مبنای آیین‌نامه سال ۱۳۸۴ تشکیل شده و در این آیین‌نامه، به تشکل‌های هیئت امنایی اشاره شده است. در سال ۱۳۹۵ هم که آیین‌نامه جدید مصوب شده، این آیین‌نامه به‌هیچ‌وجه آیین‌نامه سال ۸۴ را نفی نکرده است. ضمن آنکه آیین‌نامه سال ۱۳۹۵ هم الزامی برای سمن‌ها برای اینکه به صورت مجمع عمومی هدایت بشوند، تعیین و تعریف نکرده است».

این وکیل دادگستری در ادامه بیان کرد: «فارغ از اینکه براساس قوانین موجود، اساسا دولت حق دخالت در کار تشکل‌ها را در تأسیس،‌ انحلال، نحوه اداره و... ندارد، ما از وزارت کشور درخواست کردیم مستند قانونی که بر مبنای آن جمعیت امام علی باید اساسنامه خود را تغییر دهد به دادگاه ارائه کند و شماره ماده را بیان کنند که البته نمایندگان حقوقی وزارت کشور به ماده قانونی خاصی اشاره نکرده و بیان کردند که این تشخیصی بوده که شورای ملی داده است. دفاع ما هم این بود که شورای ملی مکلف است بر اساس قانون تصمیم‌گیری کند؛ چرا‌که بر اساس بند چ ماده ۱۶ آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد، ارکان، تشکیلات، نحوه انتخاب، شرح وظایف و اختیارات و... مبتنی بر اساسنامه بوده و بر اساس تبصره ماده ۱ آیین‌نامه نیز تشکل‌های مردم‌نهاد، به عدم دخالت نهادهای دولتی و حاکمیتی در تأسیس و اداره و استقرار تشکل‌ها تأکید شده است».‌

نصراللهی درباره ادعای وزارت کشور در دادگاه مبنی بر عدم شفافیت جمعیت امام علی در جذب منابع مالی نیز گفت: ‌همان‌طورکه مستحضر هستید، راجع به جمعیت‌ها و تشکل‌ها، معمولا حسابرس قانونی و رسمی به حساب‌ها رسیدگی می‌کند. درخصوص جمعیت این اتفاق افتاده و همین اعتمادی که مردم جمعیت امام علی(ع) دارند، نشانگر شفافیت در حساب‌های مالی است. ما پرینتی از گزارش حسابرسی جمعیت را در چند سال اخیر تقدیم دادگاه کرده و عنوان کردیم شفافیت همواره وجود داشته و این ادعا صحیح نیست. موضوعی که ما مطرح کردیم، این بود که اگر وزارت کشور ادعایی درباره نظرات حسابرسان رسمی دارد، الزاما باید از دادگاه درخواست کارشناسی کرده و بدون درخواست کارشناسی نباید تصمیم گرفته شود. نکته بعدی بحث اتخاذ تصمیم و انجام فعالیت‌‌ها بدون اخذ مجوز از مرجع پروانه بود که در دو بند از سوی وزارت کشور مطرح شده بود. پاسخ ما برای این مسئله، این بود که وقتی هر نهادی جوازی را صادر می‌کند، برای توابع آن نیز جواز صادر می‌کند. بنا بر قاعده حقوقی اذن در شیء، اذن بر لوازم آن نیز هست، کاملا این مسئله مشخص و مبرهن است؛ یعنی برای منِ نوعی که وکیل دادگستری هستم، اگر کانون وکلا اجازه وکالت دادگستری صادر می‌کند، دیگر لزومی ندارد من برای هر پرونده به صورت اختصاصی از کانون وکلا اجازه بگیرم. این مسئله درباره جمعیت امام علی نیز دلالت دارد. وقتی این نهاد برای امور عام‌المنفعه و خیریه جواز دارد، در چارچوب اساسنامه خود، حق فعالیت دارد. جمعیت امام علی برای همه فعالیت‌های خود جوازهای لازم را اخذ کرده است. نکته دیگری هم که در خصوص این پرونده وجود داشت، این بود که وزارت کشور دستور موقت مبنی بر انحلال داده است. این موضوع با دو ایراد جدی مواجه است؛ اول اینکه وزارت کشور نمی‌تواند دستور موقت بدهد؛ ‌چرا‌که نتیجه دادگاه می‌تواند دستور بر انحلال جمعیت باشد. وزارت می‌تواند فعالیت را محدود کند، ولی به صورت کلی این با اصل ترافعی‌بودن دادرسی در منافات است. دستور موقت، بدون ارائه ادله و دفاعیات خوانده منافات دارد. ضمن اینکه مطابق الزام قانونی، دادگاه برای دستور موقت باید خسارت احتمالی بگیرد و ما دفاعمان این بود که اگر این اتفاق صورت بگیرد، خسارت احتمالی مناسب، هزینه زندگی چند ماهه کودکان و خانواده‌های تحت پوشش جمعیت امام علی(ع) است که ممکن است در این مدت انحلال دچار مشکلات عدیده معیشتی شوند. به عقیده ما، هیچ مال و مبلغی نمی‌تواند به‌عنوان خسارت احتمالی تعطیلی جمعیت امام علی در نظر گرفته شود».

وی با ابراز امیدواری درباره نتیجه دادگاه گفت: «من به همه دادگاه‌ها خوش‌بین هستم. نگاه من به تمام محاکم مثبت است. کسی که در مقام قضا می‌نشیند، در وجود خود دیده که با استقلال رأی می‌تواند درباره محکمه برگزارشده نظر بدهد.»

نهادهای اجتماعی فرصت یا تهدید؟
در سال‌های گذشته سازمان‌های مردم‌نهاد تلاش کردند با وجود محدودیت‌ها سر پا بمانند؛ هرچند در تمام این سال‌ها، چراغ سازمان‌های مردم‌نهاد روز‌به‌روز کم‌سو‌تر و کم‌نورتر می‌شود و مسائل اقتصادی از یک سو و حواشی مختلفی که برای آنها ایجاد می‌شود از سوی دیگر، باعث می‌شود بسیاری از آنها تعطیل شوند. با وجود این، بسیاری از سمن‌ها، امید مردمی هستند که سازمان‌های مردم‌نهاد را پناه خود می‌دانند. اما دلیل سنگ‌اندازی پیش‌روی سازمان‌های مردم‌نهاد چیست؟‌

سعید مدنی، جامعه‌شناس، در گفت‌وگو با «شرق» در پاسخ به این سؤال می‌گوید: «فشاری که بر پیکره سازمان‌های مدنی مثل جمعیت‌ امام علی(ع) وارد می‌شود، ناشی از یک برداشت کاملا نادرست از نقش نهادهای مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد است. این رویکرد که در سیاست کشور وجود دارد و دولت‌ها نیز کم‌و‌بیش تحت تأثیر آن قرار دارند،‌ تهدید قلمداد کردن این سازمان‌هاست. در‌حالی‌که سازمان‌های جامعه مدنی در نظام‌های توسعه‌یافته، یک فرصت محسوب شده و برای مردم هر جامعه هم یک فرصت هستند؛ به این اعتبار که دولت‌ها فارغ از آنکه چقدر در مدیریت جامعه به‌ویژه مدیریت مسائل اجتماعی توانایی داشته باشند، همواره به دلیل ابعاد گسترده مسائل اجتماعی و پیچیدگی آنها، قادر نیستند پاسخ کامل و تمام‌عیاری به مسائل اجتماعی بدهند و این سازمان‌ها وظیفه خود می‌دانند که این خلأها را پر بکنند. علاوه بر آن، یکی از ارکان ارائه خدمات اجتماعی، برخورداری از اعتماد مخاطبان است».

وی در ادامه افزود: «گروه‌های نابرخوردار و گروه‌های حاشیه‌نشین و فرودستان، معمولا اعتماد بسیار کمی به نظام‌های حکمرانی دارند؛ به‌خصوص که سیاست‌هایشان به ضرر فرودستان تمام می‌شود. به همین دلیل هم اساسا حتی اگر دولت‌ها خدماتی به این گروه‌ها بدهند، آنها با ظن و گمان راجع به امکان یا تمایل به استفاده از خدمات تصمیم‌ می‌گیرند؛ در‌ حالی‌که سازمان‌های جامعه مدنی، به‌طور‌کلی مورد اعتماد و وثوق گروه نیازمندان هستند. گروه‌های نابرخوردار به دلیل رابطه کاملا مستقیمی که با سازمان‌های مردم‌نهاد دارند، به این سازمان‌ها اعتماد کرده و به همین دلیل هم در دریافت خدمات از آنها راحت هستند و از آن استقبال می‌کنند. حتی در کشورهای توسعه‌یافته نیز ترجیح داده می‌شود بخش عمده خدماتی که به گروه‌های کم‌برخوردار ارائه می‌شود، از طریق سازمان‌های مردم‌نهاد صورت بگیرد؛ چراکه این خدمات مورد استقبال قرار می‌گیرد».
مدنی در پاسخ به این سؤال که برخورد با جمعیت امام علی(ع) چه ابعاد اجتماعی و تبعاتی دارد نیز گفت: «باید اشاره کنیم که این سازمان ۲۰ سال سابقه فعالیت دارد و در این مدت خدمات بسیار گسترده‌ای را به طبقات نابرخوردار و حاشیه‌نشینان ارائه کرده و در زمان وقوع بلایای طبیعی، به‌خصوص سیل بهار ۹۸، جمعیت امام علی نقش بسیار شایان توجهی در ارائه خدمات به سیل‌زدگان داشت و اصولا این سازمان از اعتبار بالایی نزد مردم و جامعه مدنی برخوردار است؛ به همین اعتبار،‌ برخورد با جمعیت یا انحلال آن و محدود‌کردن فعالیت‌هایش، به منزله انحلال یا نادیده‌گرفتن کل جامعه مدنی و به نوعی یک مواجهه کاملا غیر‌عادلانه با سازمان‌های جامعه مدنی است. جای تعجب دارد که وزارت کشور، طرف این سمن قرار گرفته و شاکی آن است؛ در‌حالی‌که دولت آقای روحانی باید از این سمن سپاسگزار باشد که با وجود این‌همه خلأ در مدیریت بحران و مدیریت کرونا و زلزله و با وجود سیاست‌هایی که گروه‌های نابرخوردار را تحت تأثیر قرار داده، این معدود امکان را که برای جبران خسارت به طبقات محروم وجود دارد نیز در معرض آسیب قرار دهد». حالا باید منتظر نتیجه دادگاه بود و دید چه بر سر جمعیت امام علی خواهد آمد. باید دید آیا دولت بر تصمیم خود برای انحلال یکی از موفق‌ترین سمن‌ها خواهد ایستاد؟ ‌آیا دادگاه رأی بر انحلال جمعیت می‌دهد یا دولت تدبیر و امید در این ماه‌های باقی‌مانده از عمر خود، تلاش می‌کند خاطره خوشی حداقل برای سمن‌ها از خود باقی بگذارد؟