مصوبات بودجه‌ای امروز نمایندگان مجلس چه بود؟

نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز مجلس شورای اسلامی با الحاق یک بند به تبصره ۵ درباره ضرورت توجه به برداشت از میادین نفتی مشترک با کشورهای همسایه با ۱۰۸ رأی موافق، ۶۸ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از ۲۰۶ نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند. براساس این بند پیشنهادی وزارت نفت از طریق بخش های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف است در طرح های توسعه ای ابتدائا با اولویت میادین مشترک نفتی به نحوی عمل نماید که فرصت های بهره برداری به نفع جمهوری اسلامی کاملا و به موقع صیانت شود و هرگونه تاخیر در اجرا یا اجرای ناقص این حکم به تناسب تخلف و جرم محسوب می شود که در مراجع قانونی و ذی صلاح قابل رسیدگی است.

وزارت دفاع موظف به حمایت از دانشمندان هسته ای شد

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس با بند الحاق شده به تبصره (۵) ماده واحده لایحه بودجه برای حمایت از دانشمندان هسته‌ای موافقت کردند که بر اساس این بند پیشنهادی، به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده می‌شود تا مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی با تضمین اصل و سود توسط دولت برای انجام پروژه‌های تحقیقاتی، راهبردی و دفاعی و حمایت از دانشمندان هسته‌ای و مطالعات استراتژیک و راهبردی در حوزه راهبردی منتشر کند.

تکلیف دولت برای ارائه گزارش بدهی‌های خود نسبت به تولید ناخالص داخلی به مجلس

نمایندگان همچنین با پیشنهاد روح اله ایزدخواه مبنی بر الحاق یک بند به تبصره ۵ ماده واحده این لایحه درباره بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی موافقت کردند. در بند الحاقی آمده است: وزارت اقتصاد موظف است هرماه گزارشی از نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی را به مجلس ارائه کند. افزایش این نسبت به بیش از ۴۵ درصد، منوط به اخذ مجوز از مجلس است.

انتشار دو هزار میلیارد اوراق خزانه اسلامی برای اجرای طرح‌های هادی روستایی

نمایندگان در ادامه با بند الحاقی (۶) و (۷) تبصره (۵) ماده واحده موافقت کردند. بر اساس این گزارش محمدحسین حسین زاده بحرینی در جریان بررسی بند الحاقی (۶) تبصره (۵) لایحه بودجه رفع ابهامی مبنی بر اینکه دو هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده برای اجرای طرح هادی بر اساس شاخص‌ برخورداری میان استان‌ها توزیع شود، مطرح کرد که نمایندگان با ۱۲۸ رأی موافقف، ۴۷ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در جلسه با این رفع ابهام موافقت کردند.

وزارت نفت مجاز به انتشار اوراق مالی- اسلامی برای پرداخت بدهی پیمانکاران نفتی شد

نمایندگان همچنین در نشست امروز با بندهای (ط)، (ی) و (ک) تبصره ۵ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

بند ط تبصره ۵ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۰ عبارت است از: وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه و وابسته ذی‌ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) در سقف سی و پنج هزار میلیارد (۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال منتشر کنند، تا به‌منظور‌ سرمایه‌گذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشـترک وزارت نفت و طرحهای زیربنایی و توسعه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو و همچنین طرحهای افزایش راندمان نیروگاهی وزارت نیرو مصرف برسد. بازپرداخت اصل و سود این اوراق را توسط شرکتهای مذکور از محل افزایش تولید همان میادین (برای طرحهای وزارت نفت) و عایدات طرح (برای طرحهای وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو) تضمین کنند.

براساس بند (ی) این تبصره؛ وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط تا سقف معادل سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) با تصویب هیأت‌ وزیران منتشر کند. این اوراق برای بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی- ریالی سررسیدشده تسهیلات بانکی و تضامین سررسیدشده و همچنین بازپرداخت بدهیهای سررسیدشده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرحهای بالادستی نفت تعلق می‌گیرد و شرکتهای مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر تا پنج‌سال از محل منابع داخلی خود تسویه کنند. اوراق فروش‌نرفته این بند با تأیید وزارت نفت و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به پیمانکاران/ طلبکاران طرحها می‌باشد.

در ردیف اول بند (ک) تبصره ۵ ماده واحده این لایحه نیز آمده است: به ‌منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته‌‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دو نماینده از کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی (بدون حق رای) بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت می‌کنند. نرخهای سود اسمی اوراق منتشره و نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی توسط این کمیته تعیین می‌‌شود.

ردیف۲ این بند نیز عبارت است از: اوراق و اسناد منتشره جهت تسویه بدهی دولت موضوع بندهای (و) و (ح) این تبصره از هرگونه بررسی در کمیته مذکور مستثنی است.

در ردیف۳ بند (ک) تبصره ۵ ماده واحده لایحه مذکور آمده است: نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکتها و دستگاههایی که بدون تضمین دولت باستناد این قانون منتشر می‌شود، نیز مشمول جزء (۱) این بند می‌باشد.

ردیف۴ بند (ک) این تبصره اشاره دارد: وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت، مسؤول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است. این وزارتخانه مجاز است از کلیه روشهای انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) وپذیره‌نویسی در بازار‌ها استفاده کند. سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد مکلفند نسبت به ارائه اطلاعات مورد نیاز از جمله فهرست آخرین دارندگان اوراق مالی اسلامی دولت به وزارت مذکور و اتخاذ تمهیدات لازم برای استفاده از کلیه روشهای انتشار اقدام کنند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بازار ثانویه اوراق، مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت بوده و از نظر حجم خرید یا فروش و روش خرید یا فروش (ازجمله سازوکار حراج، توافق بازپرداخت) در راستای سیاست‌گذاری پولی خود و همچنین درآمد و هزینه های ناشی از اجرای عملیات بازار باز اختیار کامل دارد.

براساس ردیف۵ بند (ک) تبصره مذکور لایحه بودجه ۱۴۰۰؛ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود نسبت به تأسیس نهادهای واسط ناشر با مدیریت و مالکیت دولت و یا استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست¬های کلی اصل چهل وچهارم (۴۴)قانون اساسی مصوب ۲۹ /۵ /۱۳۸۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی با انتقال مالکیت و یا بدون انتقال مالکیت به دولت، برای انتشار اوراق بهادار ارزی و تأسیس نهاد واسط مولدساز دارایی‌های دولت برای انتشار اوراق مالی اسلامی مربوط اقدام نماید.

به موجب ردیف۶ بند (ک) تبصره ۵ ماده واحده لایحه مذکور؛ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود رأساً از دارایی‌‌ها و مطالبات دولت به‌‌عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این تبصره استفاده کند. اموال متعلق به قوه مجریه که سند عادی نیز دارند می‌توانند به‌عنوان پشتوانه مورد استفاده قرار گیرند.

جرائم بیمه کارفرمایانی که نیروی انسانی خود را حفظ کردند، بخشیده می‌شود

نمایندگان در ادامه نشست امروز با بندهای الحاقی (۳) و (۴)تبصره (۵) ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.

در بندالحاقی (۳) تبصره (۵) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلفند در چارچوب ماده(۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مقدمات لازم اعم از انجام امور کارگزاری، ابلاغ قرارداد همسان واگذاری، صدور موافقتنامه و سایر زیرساخت‌های مورد نیاز برای واگذاری مطالبات قراردادی( فاکتورینگ) تا سقف صد هزار میلیارد( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۰۰) ریال را فراهم نمایند.

سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی موظفند گزارش عملکرد این بند را به صورت سه ماهه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

همچنین در بند الحاقی (۴) این تبصره آمده است: ­کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و اصناف که حداقل به مدت یکسال از زمان تقسیط نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه خود بر مبنای فهرست بهمن ماه سال ۱۳۹۸ اقدام نموده اند و فهرست حق بیمه جاری کارکنان شاغل را در طول دوره تقسیط ارسال و پرداخت می‌نمایند، می‌توانند از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون و حداکثر ظرف مدت چهار ماه، نسبت به درخواست تعیین تکلیف بدهی‌های قطعی شده برابر ماده(۲) قانون اصلاح قانون جرائم تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، از بخشودگی جریمه‌های متعلقه و سایر جریمه‌ها برخوردار شوند. در مواردی که کارفرمایان کارگاه‌های مذکور تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون بر مبنای فهرست بهمن ماه ۱۳۹۸ نسبت به تعدیل بیمه شدگان کارگاه اقدام نموده باشند، پس از بازگشت نیروی کار تعدیل شده یا جایگزینی آنها و رعایت حفظ اشتغال حداقل به مدت یکسال از زمان تقسیط و بر مبنای فهرست بهمن ماه ۱۳۹۸، از بخشودگی جرائم به شرح فوق برخوردار می‌شوند.

انتشار ۱۵۰ میلیاردی اوراق مالی برای احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی

نمایندگان مجلس همچنین با مجوز دولت برای انتشار اوراق مالی اسلامی تا سقف ۱۵۰۰ میلیارد ریال جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش موافقت کردند.

این موضوع مربوط به بندهای (ع)، (ف)، (ص)، (ق) و (ر) تبصره (۵) ماده واحده لایحه بودجه بود.

در بند (ع) تبصره (۵) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند، تا جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) به مصرف برسد. این اوراق خارج از سقف پیش‌بینی‌شده در جدول شماره (۴) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه بوده و براساس ابلاغ اعتبار و تخصیص‌های صادره به مصرف می‌رسد.

تا سقف هزار و پانصد میلیارد(۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از منابع این بند جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان کشور(سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس) به مصرف برسد.

همچنین در بند (ف) این تبصره آمده است: مهلت واگذاری اوراق مالی اسلامی غیرنقدی (تحویل به طلبکاران) منتشره در سال ۱۴۰۰، برای کلیه دستگاه‌های اجرائی از جمله دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تابع قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۵ /۱۲ /۱۳۷۹ است.

در بند (ص) تبصره (۵) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: به‌منظور یکپارچگی و هماهنگ‌سازی در اوراق منتشره دولت، اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی) مشمول ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

بر اساس این گزارش در بند (ق) آمده است: بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد اجرای عملیات بازار باز را به کمیته جزء (۱) بند (ک) ارائه نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف است ضمن تعیین فهرست معامله‌گران اولیه مجاز نسبت به پیاده‌سازی الزامات عرضه اولیه اوراق از طریق حراج به‌نحوی که حداقل سی‌درصد (۳۰%) از اوراق مالی اسلامی منتشره دولت پس از عملیات بازار باز در عرضه اولیه به معامله‌گران اولیه مجاز به‌فروش برسد، اقدام کند.

در بند (ر) تبصره (۵) ماده واحده لایحه بودجه نیز آمده است: «اوراق مالی اسلامی»، اوراقی است که منطبق بر قوانین و مقررات بوده و در چهارچوب عقود اسلامی منتشر می‌شود.

اختصاص یک‌هزار میلیاردی اوراق مالی برای نوسازی بافت های فرسوده پیرامون حرم های مطهر

نمایندگان مردم همچنین مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی- اسلامی را به بازآفرینی شهری بافت های فرسوده پیرامون حرم های مطهر امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع) و حضرت احمدبن موسی (ع) اختصاص دادند.

بر این اساس نمایندگان با بندهای (د) و (هـ) تبصره ۵ ماده واحده لایحه بودجه درباره بازآفرینی بافت های فرسوده شهری، اجرای طرح های قطار شهری و حمل و نقل شهری موافقت کردند.

براساس بند (د) تبصره ۵ این ماده واحده؛ شهرداری‌‌های کشور و سازمان‌‌های وابسته به آنها با تأیید وزارت کشور تا سقف هشتاد هزار میلیارد (۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌‌ها منتشر کنند. حداقل پنجاه‌درصد‌ (۵۰%) از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری تعلق می‌‌یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت پنجاه‌درصد (۵۰%) دولت و پنجاه‌‌‌درصد (۵۰%) شهرداری‌‌ها است و تضمین پنجاه‌‌‌درصد (۵۰%) سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور است. اوراق فروش‌نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شهرداری مربوطه و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به طلبکاران آن طرح می‌باشد. شهرداری‌ها مجازند با تضمین صد‌در‌صد (۱۰۰%)اصل و سود اوراق منتشره برای طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری در سقف این بند با هماهنگی وزارت کشور اقدام نمایند.ده هزار میلیارد(۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اوراق مالی اسلامی این بند به بازآفرینی شهری بافت‌های فرسوده پیرامون حرم‌های مطهر امام رضا(ع)، حضرت معصومه(س)، حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و حضرت احمد‌بن موسی (ع) تعلق می‌‌یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق تا بیست و پنج درصد (۲۵%) برعهده دولت و مابقی برعهده شهرداری‌هاست.

همچنین در بند (هـ) تبصره ۵ ماده واحده لایحه مذکور آمده است: دولت اسناد خزانه اسلامی موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۳ جدول شماره (۵) این قانون را با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا پایان سال ۱۴۰۳ صادر و تا سقف پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به طلبکاران واگذار کند. بازپرداخت این اسناد در قوانین بودجـه سنواتی کل‌ کشور پیش‌بینی می‌شود و خزانه‌داری کل‌ کشور موظف است از محل اعتبارات ردیفهای فصل مربوطه و جدول شماره (۸) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام کند. این اسناد بابت تأدیه مطالبات قطعی‌شده به طلبکاران دستگاههای اجرائی با اولویت دانشگاه آزاد اسلامی تا مبلغ پانزده هزار میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، به آنان واگذار می‌شود و صرفاً بر‌اساس ابلاغ اعتبار و تخصیص‌های صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و از محل اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ردیفها و جداول این قانون صادر می‌شود. مانده منتشرنشده اسناد موضوع این بند به ظرفیت اوراق مالی اسلامی موضوع بند (ب) این تبصره اضافه می‌شود.