کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ تصویب شد

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی (ساعت ۹ صبح) در تشریح جزئیات نشست غیرعلنی صبح مجلس با حضور نماینده دولت، گفت جهت اطلاع شهروندان عرض می‌کنم که ما رأس ساعت ۸ جلسه غیرعلنی مجلس را در ارتباط با بررسی بودجه شروع کرده و از این لحظه نیز با حضور ۲۵۰ نماینده وارد دستور کار رسمی می‌شویم. در اولین دستور امروز مجلس، کلیات لایحه بودجه مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه محمدباقر نوبخت معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه و حسینعلی امیری، معاون امور مجلس ریاست‌جمهوری به عنوان نماینده دولت در نشست علنی امروز مجلس حضور داشتند.

موافقان و مخالفان درباره بودجه چه گفتند؟

وحیدی، مخالف: دولت اصلاحات بسیار کمی در بودجه انجام داده است

در این نشست محمد وحیدی، نماینده بجنورد در نشست علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه با تغییرات اصلاحی دولت برای سال ۱۴۰۰ کل کشور، ضمن مخالفت با کلیات آن گفت: بعد از رد کلیات بودجه توسط مجلس، دولت بار دیگر لایحه‌ای را به مجلس تقدیم کرد و شاهدیم که اصلاحات بسیار کمی در آن انجام شده است. رویه دولت در ارائه لایحه جدید بعد از رد لوایح اینگونه است که آن را تنها با کمی تغییر به مجلس تقدیم می‌کند با این تفکر که این بار مجلس آن را تأیید خواهد کرد و متأسفانه شاهد نوعی لجبازی میان مجلس و دولت هستیم.

وی افزود: در اصلاحیه بودجه ۱۴۰۰ که دولت به مجلس ارائه کرده شاهد یک بی‌انضباطی مالی گسترده هستیم و رشد اعتبارات دستگاه‌های دولتی و هزینه‌های جاری بیانگر آن است که دولت به خاستگاه مردم توجه ندارد و عدم صرفه‌جویی در دستگاه‌های دولتی و تأمین اعتباری که دولت پیش‌بینی کرده بیشتر بر اساس چند شاخص مهم مانند فروش اموال و اوراق قرضه انجام شده است، تا چه زمانی دولت می‌خواهد اوراق قرضه بفروشد، زیرا اینگونه تنها دولت آینده مقروض خواهد شد. نگاه دولت در فروش اوراق قرضه این است که می‌خواهد حتی دولت آینده را به لحاظ مالی تعیین تکلیف کند و بودجه با این شرایط بیانگر یک سوء مدیریت بزرگ در مدیریت کشور است و متأسفانه یک کشور ثروتمند با یک دولت فقیر اداره می‌شود. سیاست‌های تبعیض‌آمیز نسبت به برخی دستگاه‌ها و ارکان دولت یا کارمندان در این بودجه اصلاحی کاملاً نمایان است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم اظهار کرد: دولت توجهی ویژه‌ای به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نکرده و نسبت به پرداخت‌هایی که از سال‌های گذشته قول آن را داده مانند رتبه‌بندی معلمان، کارکنان و تبدیل وضعیت اقدامی صورت نداده بلکه تنها به دنبال چاق کردن دلال‌ها بوده و نه رفع مشکل مردم، اگرچه نمایندگان در کمیسیون تلفیق تلاش کردند تا بودجه را به سامانی برسانند اما اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که دولت یک تصمیم جدی برای حل معضلات کشور نگرفته است. در بودجه که به فرموده رهبری باید اصلاح ساختار بودجه انجام می‌شد، هنوز حل نشده است. ما دچار یک ضعف و آسیب هستیم و باید اصلاحیه لایحه بودجه را با دقت بیشتری بررسی کنیم، حتی اگر بخواهیم به یک بودجه سه دوازدهم رأی دهیم اما دولت باید بداند که در ساماندهی بودجه باید مسیر درستی را انتخاب کند، نه اینکه به گمان اینکه در سال آخر دولت خود است و ما دو انتخابات بزرگ را پیش رو داریم، بخواهد هر کاری را انجام دهد.

سلیمی، مخالف: علت افزایش هزینه‌کردها در بودجه چیست

علیرضا سلیمی نماینده محلات نیز در مخالفت با کلیات این لایحه، ضمن تشکر از دولت بابت ارائه این اصلاحیه گفت: این اصلاحیه سوالاتی را ایجاد کرده است که دولت باید پاسخگوی این سوالات باشد. در لایحه بودجه برای مصارف ۸۴۱ هزار میلیارد در نظر گرفته شده بود که در این اصلاحیه به ۸۵۴ هزار میلیارد افزایش یافته است. دلیل این افزایش چه می‌تواند باشد؟

وی افزود: همچنین در لایحه بودجه رقم هزینه کردهای دولت ۶۳۷ هزار میلیارد بود که در این اصلاحیه این میزان به ۶۵۲ هزار میلیارد افزایش یافته است، لذا دولت باید پاسخگو باشد که دلیل این افزایش‌ها چیست؟ همچنین برای اعتبارات تملکی نیز ۱۱۴ هزار میلیارد در نظر گرفته شده بود که در اصلاحیه جدید، این رقم به ۱۰۹ هزار میلیارد تومان تغییر یافته است که نزدیک به ۵ درصد افزایش دارد که دولت باید پاسخ این ابهامات را بدهد. دولت از ارائه یک لایحه بودجه دقیق صحبت کرده است، اما باید پاسخ دهد که چه اتفاقی افتاده که در اصلاحیه ارائه شده میزان مالیات‌ها ۲۵ هزار میلیارد افزایش یافته است؟ همچنین درخصوص سهم شرکت ملی نفت چرا با توجه به میزان افزایش و کاهش قیمت و فروش بشکه، همواره ۱۴.۵ درصد است، چرا باید همواره به یک شکل باشد؟

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: از دولت انتظار می رود درخصوص اصلاحیه ارائه شده تمام ابهامات و سوالات مطرح شده نمایندگان را به طور کامل و شفاف پاسخ دهد.

صفری، موافق: مجلس و دولت حق ندارند با بودجه سیاسی برخورد کنند/ راه دیگری جز تایید لایحه نداریم

محمد صفری ملک‌میان، عضو کمیسیون امور داخلی در موافقت با کلیات این لایحه، گفت: مجلس و دولت حق ندارند با مسئله بودجه که مهمترین وظیفه مجلس است سیاسی برخورد کنند زیرا سیاسی برخورد کردن تبعات منفی را در پی دارد و باید از این نگاه نسبت به کلیات بودجه پرهیز کرد.

وی ادامه داد: راه دیگری جز رأی مثبت به کلیات بودجه نداریم زیرا اگر رأی ندهیم تنها راه باقی مانده مسئله سه دوازدهم است و موضوع انتخابات را در پیش داریم که هزینه های زیادی را روی دوش دولت می گذارد. همچنین بسیاری از پیمانکاران مطالبات زیادی از دولت دارند بنابراین از نمایندگان تقاضا داریم نسبت به کلیات نگاه مثبت داشته باشند.

صفری افزود: اصلاحات را می توان در کمیسیون تلفیق و صحن انجام داد و اگر مخالفت‌هایی با کلیات وجود دارد به دلیل شرایط خاص داخلی و خارجی و همچنین مشکلات اقتصادی کشور باید مدیریت کنیم تا مردم در ماه های پایانی دولت به انتخاب دولت بعد امیدوار باشند.

میرسلیم، مخالف: در بودجه به اشتغال، رکود و تورم توجه نشده است! این بودجه سیاسی و انتخاباتی است!

سیدمصطفی آقامیرسلیم، نماینده تهران نیز ضمن مخالفت با کلیات لایحه گفت: بودجه هر کشور متناسب با مسائل مالی آن و در راستای رفع مشکلات اساسی تنظیم می‌شود. بودجه اصلاح شده نسبت به بودجه قبلی ۳ الی ۴ درصد تغییر کرده و در این میان صرفاً برخی از اصلاحات مد نظر کمیسیون تلفیق مورد توجه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: امروزه مسئله اشتغال، رکود و تورم از جمله مشکلات اساسی کشور به شمار می‌روند که در این بودجه به هیچ کدام از این مشکلات توجه جدی نشده است؛ در واقع بودجه ارائه شده بر مبنای هزینه‌ها و بدون توجه به درآمدها تدوین شده است. درآمدها در بودجه ارائه شده واقعی نیست؛ به عنوان مثال پیش‌بینی فروش دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت تناسبی با شرایط کنونی ندارد. در این میان باید یادآور شد اصلاحات ساختاری نیز در بودجه ارائه شده مورد توجه قرار نگرفته و درآمدهای مالیاتی به خوبی مشخص نشده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: به عبارتی در بخش درآمدها ابهامات زیادی وجود دارد که سبب ایجاد تورم در ماه‌های پایانی سال آینده خواهد شد؛ می‌توان اذعان کرد این بودجه سیاسی و انتخاباتی است و مطابق فرآیندهای بودجه سال ۹۶ تدوین شده است. همچنین در کمیسیون تلفیق دلار ۴۲۰۰ تومانی به نقد کشیده شد اما در اصلاحیه ارائه شده توجهی به این موضوع نشده که این امر بیانگر ویژه‌خواری‌ها و فسادزا بودن بودجه است. قطعاً دولت اصلاحات کمیسیون تلفیق را اجرایی نخواهد کرد و این موضوع دست مجلس شورای اسلامی را سال آینده خواهد بست؛ به عبارتی دولت بهره‌برداری‌های تبلیغاتی، سیاسی و انتخاباتی خودش را در سه ماه سال آینده انجام می‌دهد و در ادامه نمایندگان با مشکلات جدی روبرو خواهند شد و نمی‌توانند پاسخگوی مردم باشند. این نوع ارائه بودجه صرفاً سبب افزایش مشکلات می‌شود از این رو نباید با بودجه چند دوازدهم مخالفت شود زیرا حداقل به مشکلات نمی‌افزاید و در صورت نیاز به تغییر با توجه به شرایط تورم ۲۰ درصدی می‌توان اقدامات مناسبی انجام داد.

دلخوش، موافق: نمی‌تواند بخشی از بودجه معطل دولت آینده باشد

سیدکاظم دلخوش اباتری، نماینده صومعه‌سرا هم در موافقت با کلیات این لایحه، با بیان اینکه کشور را بدون بودجه نمی‌توان رها کرد، عنوان کرد: نگاه مردم امروز به مجلس است و هم در بخش هزینه‌ای و هم در بخش عمرانی، مجلس باید تکلیف بودجه را مشخص کند تا مردم از این ناحیه آسیب نبینند. نمایندگانی که تجربه تصویب بودجه در سال ۱۳۹۱ را دارند، می‌دانند که شورای نگهبان بودجه سه دوازدهم را رد کرد و دلیل آن درپیش داشتن انتخابات سال ۹۲ بود. امروز شرایط کشور حادتر از سال ۹۱ و ۹۲ است.

وی با اشاره به در پیش بودن انتخابات شوراهای شهر و روستا که بخشی از نظارت آن برعهده مجلس شورای اسلامی است، ادامه داد: از سوی دیگر انتخابات ریاست جمهوری را پیش رو داریم که این انتخابات نیز از دو منظر داخلی و خارجی حائز اهمیت است. ضمن اینکه پایان کار دولت در چند ماهه ابتدایی سال آینده است؛ نمی توانیم بودجه را طوری بلاتکلیف مصوب کنیم که بخشی از آن معطل دولت آینده بماند.

دلخوش با یادآوری اینکه در رأی اولیه به کلیات بودجه، باید گزارش کمیسیون تلفیق را مدنظر قرار می‌دادیم نه لایحه دولت را، اضافه کرد: با فرصتی که مجلس به دولت داد، باعث اصلاح ۷ بخش از لایحه بودجه شد که این اصلاحات مورد پذیرش نمایندگان مجلس نیز است. بخش دیگر از بودجه نیز در کمیسیون تلفیق و صحن قابل اصلاح است. کار بودجه به جایی رسیده که حتی اگر به موقع در کمیسیون تلفیق رأی بیاورد، باز هم در آستانه پایان سال قرار می گیریم، لذا نباید بیش از این وقت را تلف کنیم. باید قبول کرد که در حال حاضر هیچ راهی جز تایید کلیات بودجه نداریم. اگر کلیات لایحه بودجه رأی نیاورد، باید به سمت ارائه لایحه چند دوازدهمی برویم که این مهم قطعاً مورد مخالفت شورای نگهبان قرار می گیرد و نظر رهبر معظم انقلاب، دولت، مجلس و مردم نیز اطاله رسیدگی به بودجه نیست. کمیسیون تلفیق برای داشتن زمان کافی به منظور رسیدگی به لایحه بودجه سال آینده نیاز به تصویب هر چه سریعتر کلیات دارد، لذا از تمامی همکاران تقاضا دارم که به کلیات رأی مثبت دهند.

ایزدخواه، مخالف: لایحه بودجه دست ما را در مقابل دشمنان می‌بندد! اصلاحات صورت گرفته تحت مشورت صندوق بین‌المللی پول انجام شده است

روح اله ایزدخواه نماینده تهران در ادامه در مخالفت با کلیات این لایحه، گفت: اولین تمایز مجلس انقلابی باید عدم دچار شدن به روزمرگی باشد. مقام معظم رهبری دستور اصلاح ساختار بودجه را صادر کردند. اصلاح ساختار در بودجه رخ نداده و لایحه ارائه شده دست ما را در مقابل دشمنان می بندد. اصلاحات صورت گرفته در لایحه بودجه تحت مشورت صندوق بین‌المللی پول انجام شده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه هیأتی از صندوق بین المللی پول در سفر خود به ایران نشستی با مسئولین سازمان برنامه و بودجه داشته و بر آزادسازی نرخ ارز تاکید کرده است عنوان کرد: وابستگی بودجه به نفت در لایحه کماکان پابرجا بوده و بازار ارز وضعیت نامشخصی دارد.

ایزدخواه با بیان اینکه مقام معظم رهبری بارها بر افزایش قدرت پول ملی تاکید کرده است گفت: باید آقایی دلار شکسته و ارز ارزان شود، وضعیت فعلی ارز پاشنه آشیل کشور در سال آینده است اگر قصد دارید ساختار بودجه را اصلاح کنید باید بودجه ارزی و ریالی جدا شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه کمیسیون تلفیق به منظور اصلاح ساختار بودجه ارز را تک نرخی و بودجه ارزی و ریالی را تفکیک کند عنوان کرد: باید با نگرشی انقلابی و راهبردی، کاهش وابستگی به نفت و دلار و اصلاح ساختار بودجه کلیات لایحه را تصویب کنیم.

حسینی، موافق: اقدام دولت در رفع ابهامات قابل تقدیر است

سید‌شمس‌الدین حسینی نماینده تنکابن در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه با تغییرات اصلاحی دولت برای سال ۱۴۰۰، در موافقت با کلیات این لایحه گفت: دولت برخلاف رویه اول که ابهامات بسیاری را در بودجه برای نمایندگان ایجاد کرده بود، پذیرفت که باید اصلاحیه بدهد و این اصلاحیه ارائه شده قدم خوبی از جانب دولت است. باید پذیرفت که تایید کلیات به معنای تایید جزئیات نیست، بنابراین باید در وهله اول کلیات مورد تایید قرار گیرد تا بتوان با دقت جزئیات را مورد بررسی قرار داد. دولت در اصلاحیه ارائه شده بسیاری از ابهامات لایحه را برطرف کرده است بدین معنا که در بیان عبارات و اصطلاحات دقت نظر صورت گرفته که این اقدام دولت قابل تقدیر است. دولت در اصلاحیه ارائه شده در جهت رفع اصلاحات قدم برداشته، چرا که در لایحه تقدیمی دولت، ابهامات و سوالات بسیاری برای نمایندگان ایجاد شده بود و همین ابهامات و سوالات بود که باعث شد نمایندگان آن را رد کنند، لذا اصلاحیه ارائه شده بسیاری از ابهامات را برطرف کرده است.

وی اظهار کرد: درخصوص اصلاح ساختار بودجه نیز نمی‌توان طی یک سال اصلاحات لازم را انجام داد، لذا این اتفاق باید در طول ۴ سال آینده مورد بررسی قرار گرفته تا عملیاتی شود. موکداً اعلام می کنم که تایید کلیات به معنای تایید جزئیات نیست، بنابراین از همکاران نماینده درخواست دارم که با کلیات آن موافقت کنند تا در کمیسیون تلفیق و همچنین در صحن جزئیات مورد بررسی قرار گیرد.

بابایی کارنامی، موافق: دولت میزان فروش نفت را واقعی کرده است

علی بابائی کارنامی هم در موافقت با کلیات این لایحه گفت: به چند دلیل مخالف لایحه بودجه در نوبت گذشته بوده‌ام اما اینبار دولت ۶ بند مدنظر را اصلاح کرده است. دولت میزان فروش نفت را واقعی کرده است و صرفه جویی در جداول بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان را پذیرفته است. همچنین برای حقوق و دستمزد چهارچوب و سقف مناسبی در نظر گرفته است. کاهش انتشار اوراق مشارکت از جمله خواسته های مخالفین بودجه بود که در اصلاحیه ۵۰ هزارمیلیارد تومان انتشار اوراق کاهش یافته است از سوی دیگر در بودجه درآمدهای پایدار و ثابت لحاظ شده است. یکی از دستورهای مقام معظم رهبری به مجلس و دولت افزایش سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت بوده است. در اصلاحیه دولت سهم صندوق از فروش یک میلیون بشکه۲۰ درصد و بالاتر از آن ۳۸ درصد لحاظ شد.

بابایی کارنامی با بیان اینکه اصلاح ساختار مناسب است توضیح داد: نمی توان کاری که در ۴۰ سال انجام نشده است را در ۶ ماه محقق کرد و توقع جامعه را بالا برد. مجلس ۴ سال فرصت دارد تا اصلاح ساختار را عملیاتی کند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه مجلس و دولت باید کشور را عاقلانه اداره کنند گفت: دولت پذیرفته است مطالبات کارگران را همانطور که کمیسیون تلفیق در نظر گرفته انجام دهد از این رو تاکید دارم این بند به طور صد درصدی تحقق یابد.

تذکر و پاسخ آزادی‌خواه و قالیباف درباره بودجه؛

احد آزادی‌خواه در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه با تغییرات اصلاحی دولت برای سال ۱۴۰۰ کل کشور در تذکری با استناد به ماده (۱۳۳) آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: بعد از رد کلیات لایحه بودجه، طبق تبصره (۳) ماده (۱۸۲) تفسیر هیأت رئیسه این بود که لایحه به دولت ارجاع شود که البته می‌توانست قرائت دیگری از این بند قانون صورت گیرد.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: برابر این قانون اگر کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق و صحن رد شده بود، می‌توانست به دولت ارجاع شود اما حال که این لایحه در کمیسیون تلفیق تصویب و در صحن علنی رد شد، می‌توانست به کمیسیون بازگردد که حال به دولت ارجاع شد و اصلاحیه آن نیز به مجلس آمد.

وی در ادامه با طرح این پرسش که باید مشخص شود لایحه‌ای که آن را بررسی می‌کنیم، لایحه جدید است یا اصلاح قبلی، اذعان کرد: طبق ماده (۱۳۳) آیین‌نامه داخلی مجلس اگر این لایحه جدید است، ابتدا باید نماینده دولت درباره آن صحبت می‌کرد و سپس موافقان و مخالفان به اظهارنظر می‌پرداختند؛ البته نامه روحانی درباره بازگشت لایحه ارائه شده اما کسی این لایحه را تقدیم مجلس نکرده است. از آنجایی که این لایحه به کمیسیون نرفته و مستقیم به صحن آمده است، حال لازم بود نماینده دولت درباره آن اظهاراتی ارائه می‌کرد. لایحه باید اصلاح می شد که در کمیسیون تلفیق زحمت های بسیاری برای اصلاح کشیده شد، اما لایحه به دولت ارجاع و در آنجا مورد اصلاح قرار گرفت، حال در آن زمان به اسم مجلس بود و حال به اسم دولت است که این مسئله فرقی نمی‌کند.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده ملایر با بیان اینکه ماده (۱۳۳) آیین‌نامه درباره لوایح معمولی بوده و درباره لایحه بودجه متفاوت است، گفت: در تبصره (۳) ماده (۱۸۲) نیز به روشنی گفته شده است که می‌توان لایحه رد شده را به دولت اعاده کرد؛ اکنون دولت لایحه قبلی را اصلاح کرده و به مجلس ارائه داده لذا این لایحه جدید نیست و اصلاح لایحه گذشته است.

سیاهکلی، مخالف: وابستگی به نفت همچنان وجود دارد

لطف‌اله سیاه‌کلی، نماینده قزوین در نشست علنی امروز ضمن مخالفت با کلیات بودجه گفت: سند بودجه، سند حکمرانی یکساله هر کشوری برای تنظیم کشور در جهت حل مشکلات، پیشرفت، توسعه، تولید و اشتغال است. در اصلاحیه بودجه ۱۴۰۰ اصلاح ساختار صورت نگرفته و این یعنی به دستور مقام معظم رهبری بی‌توجهی شده است، این سخن موافقان درباره اینکه اکنون شرایط کشور حالت اضطراری دارد و به کلیات این بودجه رأی مثبت دهیم را قبول ندارم، زیرا کشور همیشه به دلیل تحریم‌ها حالت اضطراری داشته و دولت‌ها باید این موضوع را فهمیده و بودجه را بر اساس تحریم‌ها تدوین می‌کردند.

وی با بیان اینکه اقدام قابل توجهی برای کاهش کسری بودجه برای سال آینده در این اصلاحیه انجام نشده است، گفت: تمامی کشورها در دنیا خط قرمزی دارند که بر اساس آن ابتدا درآمدهای خود را نوشته و سپس هزینه‌ها را مشخص می‌کنند اما طی ۵۰ سال است که در کشورمان ابتدا هزینه‌ها را نوشته و سپس درآمدها را مشخص می‌کنیم که این موضوع موجب تورم و کسری بودجه در کشور شده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس تأکید کرد: دولت میزان هزینه‌ها را چند برابر درآمد در نظر گرفته که بر این اساس در سال آینده بیشتر از ۶۰ درصد کسری بودجه خواهیم داشت و این یعنی گرانی و تورم و دولت بودجه نداشته را می‌خواهد خرج کند. در این اصلاحیه وابستگی به نفت کماکان وجود دارد.

موسوی، مخالف: شیب اصلاحیه لایحه بودجه به سمت محرومیت‌زدایی نیست

سیدعلی موسوی، نماینده ملکان در مخالفت با این لایحه گفت: نباید تاکیدات مقام معظم رهبری درخصوص بودجه را فراموش کنیم، زیرا تاکید کردند که بودجه باید از درآمدهای نفتی جدا باشد، به ویژه هزینه‌های جاری آن، اما متاسفانه درآمدهای نفتی در بودجه ۱۹۹ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده ، در حالی که بودجه عمرانی ۱۰۴ هزار میلیارد تومان است و این به معنای عدم توجه به اشتغال و رفع بیکاری جوانان است. در بند (ب) تبصره ۵ آمده است که اصل سود و هزینه های مربوط به انتشار اوراق با پیشتیبانی فروش نفت قابل پرداخت است، یعنی سال ۱۴۰۰ زمان وصول اوراق می رسد و باید آن را از درآمدهای نفتی وصول کنیم و این به معنای کسری بودجه و وابستگی بودجه به نفت است.

نماینده مردم ملکان در مجلس یازدهم ادامه داد: متاسفانه شیب بودجه به سمت محرومیت زدایی نیست، در حالی که مقام معظم رهبری در این مورد تاکید دارند؛ در یکی از بندهای اصلاحیه برخی حقوق ها ۱۴ برابر افزایش یافته و باعث افزایش حقوق‌های نجومی می‌شود. در اصلاحیه بودجه به معیشت مردم کمتر توجه شده است، تصریح کرد: باید در جنگ اقتصادی توجه ویژه‌ای به معیشت مردم به ویژه اقشار کم درآمد داشته باشیم و در واقع انتظار داریم نمایندگان با کلیات اصلاحیه مخالفت کنند.

زنگنه، موافق: اصلاحات بودجه بیانگر قرار گرفتن مسیر دولت در مسیر مجلس است!

محسن زنگنه، در موافقت با کلیات بودجه گفت: اقدام مجلس در رد کلیات بودجه امری دقیق، منطقی و کارشناسانه بود زیرا تغییراتی که در کمیسیون تلفیق صورت گرفته بود باید از طریق دولت انجام می‌شد؛ بر این اساس باید یادآور شد ارجاع لایحه از سوی ریاست مجلس به دولت نیز امری منطقی بود زیرا دولت در این عرصه مجری است و امروز نیز مجلس در ریل اصلی خودش، که همان قانونگذاری است حرکت می‌کند.

نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس نشان داد حاضر نیست از جایگاه و ظرفیت‌های قانونی خودش بگذرد، بنابراین اکنون مشاهده می‌شود که دولت ۳۰ الی ۴۰ درصد دغدغه‌های مجلس در لایحه را اصلاح کرده است. تغییر ۹۳ هزار میلیارد تومانی بر اساس نامه رهبر انقلاب، افزایش درآمدهای مالیاتی، رفع بی‌انضباطی در بخش ارز و همچنین کاهش برداشت از صندوق توسعه ملی به۳۶ هزار میلیارد تومان از جمله این اصلاحات است. همچنین دولت متعهد شده ظرف ۶ ماه ارز ترجیحی را حذف کند از این رو از دولت تشکر می‌کنیم که به قانون تمکین کرد؛ در این میان قیمتی فروش هر بشکه نفت به ۵۰ دلار رسیده که این امر نیز منطقی‌تر شده است. همچنین باید یادآور شد در بودجه اصلاح شده کسری تراز مالیاتی کاهش یافته که بیانگر قرار گرفتن مسیر دولت در مسیر مجلس است.

گودرزوند چگینی، موافق: کشوری که بیش از ۷۰ سال وابستگی به نفت دارد نمی‌تواند یک شبه از نفت رها شود/ عینک مدیریت سیاسی را باید از چشم برداشت

مهرداد گودرزوندچگینی، نماینده مردم رودبار در موافقت با کلیات این لایحه، گفت: بودجه کشور سند هدایت‌گر و ریل‌گذار یکسال آینده کشور به شمار می آید و این بودجه از اهمیت بسزایی برخوردار است. اگر به لایحه اصلاحی از جانب دولت توجه شود درمی یابیم که اشتراکات خوبی با اصلاحات گزارش کمیسیون تلفیق دارد. اصلاحات ساختاری بودجه کار کوتاه مدت یک ساله نیست بلکه حداقل نیاز به ۵ سال برنامه ریزی دارد. اصلاح ساختار در دو بعد شکلی و محتوایی باید محقق شود. اصلاح ساختار باید به منظور کاهش وابستگی بودجه به نفت باشد. کشوری که بیش از ۷۰ سال وابستگی به نفت دارد نمی‌تواند یک شبه از نفت رها شود اما اصلاحیه ای که دولت در لایحه برگشتی به مجلس انجام داد از این منظر قابل توجه است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه این اصلاحات نشان می‌دهد که دولت پذیرفته کلیات بودجه دارای نواقصی بوده است تصریح کرد: تصویب کلیات مترادف با صلب مسئولیت از مجلس نیست بلکه پس از تصویب کلیات می توانیم جزئیات را مو به مو مورد رسیدگی قرار دهیم.

وی با اشاره به کاهش نسبی هزینه ها تا ۴۰ هزار میلیارد تومان گفت: در زمینه برداشت از صندوق توسعه ملی نیز رقم برداشت از ۷۵ به ۳۶ هزار میلیارد کاهش پیدا کرده است و این موارد از نکات مثبت لایحه اصلاحی است. توجه به شفاف سازی یکی دیگر از نکات مثبت لایحه اصلاحی به شمار می آید. یکی از نکاتی که درتلفیق به آن توجه شد اخذ مالیات از مالکان خودرودها لوکس بود که برخی هجمه ها نسبت به این مصوبه نیز وارد شد.

وی خواستار رأی مثبت نمایندگان به لایحه اصلاحی بودجه شد و عنوان کرد در این بودجه به دارو، ارز، کالاهای اساسی و تورم پرداخته شده نباید تورم سال آینده را فقط به گردن بودجه بیاندازیم چرا که تورم عوامل بسیاری دارد. باید در بررسی بودجه نگاه کارشناسی داشته باشیم و عینک مدیریت سیاسی را باید از چشم برداشت.

دهقانی، مخالف: ۵۰ درصد بودجه به نفت وابسته است

الهویردی دهقانی نماینده ورزقان ضمن مخالفت با کلیات بودجه گفت: بودجه به دلیل نواقص فراوان توسط نمایندگان رد شد، اگر قرار بود همین لایحه قبلی به مجلس ارائه شود، نباید آن را رد می‌کردیم. تغییرات لایحه ارائه شده قابل توجه نیست و کمیسیون تلفیق این تغییرات را اعمال کرده بود.

نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه وابستگی بودجه به نفت کم نشده و بیش از ۵۰ درصد لایحه به نفت وابستگی دارد، تصریح کرد: بودجه با محوریت مذاکره با آمریکا بسته شده است، نیم میلیون بشکه به میزان فروش نفت افزوده شده که تحقق آن مشخص نیست.

وی با تأکید بر اینکه باید بودجه را واقعی کنیم تا اقتصاد مقاومتی تحقق پیدا کند، افزود: چه زمانی باید نسبت به اصلاح بودجه اقدام کنیم، می‌توانیم با ارائه بودجه سه دوازدهم و تصویب آن دولت را به سمت ارائه بودجه حقیقی تشویق کنیم. فرار مالیاتی زیادی در بودجه سال آینده وجود دارد، دولت از اخذ مالیات افراد پردرآمد غفلت کرده است. منابعی برای اشتغالزایی و اجرای پروژه‌های عمرانی در نظر گرفته نشده است، برای اصلاح ساختار بودجه باید لایحه ارائه شده را رد کنیم. بی‌عدالتی‌های موجود در لوایح بودجه تکرار شده است، بسیاری از شهرستان‌های محروم آرزو دارند برای پروژه‌های عمرانی مجوز دریافت کنند. ارائه بودجه سه دوازدهم خللی در کشور ایجاد نمی‌کند.

امیرآبادی فراهانی، موافق: نمایندگان نباید به بودجه سه دوازدهم یا دو دوازدهم فکر کنند

احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده قم در موافقت با این لایحه، گفت: به دلایل مختلفی موافق لایحه اصلاح شده بودجه سال آینده هستم. دولت تغییرات خوبی را در لایحه اعمال کرده است؛ اولاً تدابیر مقام معظم رهبری درخصوص سهم صندوق توسعه از مازاد بر فروش یک میلیون بشکه نفت تحقق یافته است و این سهم به ۳۸ درصد افزایش یافت. هزینه های کشور در لایحه بودجه ۴۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافت و درآمد مالیاتی برای کاهش وابستگی بودجه به نفت ۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافت، یعنی درآمد از ۲۲۵ هزار میلیارد تومان به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. انتشار اوراق در لایحه اصلاح شده کاهش داشته است. اعتبارات عمرانی نیز ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است، البته همچنان برای ارز ۴۲۰۰ تومانی برنامه دقیقی در نظر گرفته نشده است، که باید در کمیسیون تلفیق و مجلس در این زمینه تصمیم‌گیری شود.

امیرآبادی فراهانی با اشاره به سند تحول قضایی بیان کرد: اعتبارات قوه قضائیه افزایش یافته است، البته نه به اندازه کافی، چرا که سند تحول قضایی نیاز به اعتبارات بیشتری دارد و توقع می‌رود مانند اعتبارات نهاد ریاست جمهوری، اعتبارات قوه قضائیه نیز افزایش یابد. ملاحظات کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه تا حدودی رعایت شده است. آنچه در مجلس تصمیم گرفته شود، فصل الخطاب است، باید به این نکته اشاره کرد که نمایندگان نباید به بودجه سه دوازدهم یا دو دوازدهم فکر کنند، ما تجربه آن را در سال ۱۳۹۱ داشته ایم، دولت در آن بازه لایحه را ارسال نکرد و مجلس بودجه سه دوازدهمی ارائه کرد که شورای نگهبان آن را نپذیرفت، چرا که بودجه چنددوازدهم در واقع بخشی از بودجه سال جاری محسوب می شود، از آنجایی که در سال آینده انتخابات برگزار می شود، بودجه آن در سال ۹۹ دیده نشده است و قطعاً شورای نگهبان آن را بازمی گرداند.

عضو هیات رئیسه مجلس یازدهم گفت: انتظار می رود نمایندگان به لایحه اصلاح شده پاسخ مثبت دهند تا امروز عصر کمیسیون تلفیق، بررسی خود را آغاز کند، هیات رئیسه تصمیم گرفته تا پیشنهادات قبلی و جدید نمایندگان در لایحه با دقت در صحن مورد بررسی قرار گیرد.

طغیانی، موافق: دولت برای اصلاح بودجه یک گام برداشت، کمیسیون تلفیق باید گام بزرگتری بردارد

مهدی طغیانی، نماینده اصفهان در موافقت با کلیات گفت: اولویت مردم حذف تورم است که موضوع بررسی کلیات لایحه بودجه منطبق بر آن خواهد بود به خصوص که کسری بودجه دولت، موتور تورم زایی کشور است. لایحه نخست دولت با کسری بودجه بالایی روبرو بود که باعث می شد معیشت مردم در سال آتی سخت‌تر شود. مجلس به حق، کلیات را رد کرد که این کار نه تنها سیاسی نبود بلکه براساس کاری علمی و کارشناسی انجام شد. بودجه اول دولت صرفه جویی نداشت، درآمد پایدار نداشت، شفاف نبود، رانت زا بود، کسری شدید داشت و وابستگی آن به درآمدهای نفتی نسبت به سال گذشته بسیار بیشتر بود. دولت در اصلاح بودجه یک گام کوچک برداشت که مجلس و کمیسیون تلفیق باید گام بزرگتری بردارد. مهار تورم صرفا از طریق کنترل کسری بودجه امکان پذیر است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با اشاره به خطوط قرمزی که برای بررسی لایحه بودجه باید رعایت شود یادآور شد: نخست کسری تراز عملیاتی بودجه که دولت در اصلاح خود ۳۵ هزار میلیارد تومان آن را کاهش داده است و ما باید این میزان را دوبرابر کاهش دهیم و به ۷۰ هزار میلیارد تومان کاهش برسانیم تا اثر آن بر زندگی مردم دیده شود.

وی در ادامه با تاکید بر ممنوعیت هزینه تراشی در بودجه عنوان کرد: هزینه تراشی باعث می شود دولت در جای دیگر و از جیب مردم این هزینه را جبران کند لذا نباید برای مردم هزینه تراشی کنیم؛ همچنین بودجه باید شفاف باشد چنانچه در حال حاضر هنوز لایحه شفافیت ندارد و مقداری از درآمدها به فروش نفتی حواله شده که مشخص نیست محقق شود.

طغیانی در ادامه با تاکید بر ضرورت رانت زدایی در بودجه گفت: بودجه موتور توزیع رانت بوده و هست که باید آن را خاموش کرد؛ همچنین دارایی فروشی برای تأمین هزینه های جاری ممنوع است.

وی در ادامه بر کاهش شکاف طبقاتی و رفع تبعیض در پرداخت ها تاکید و بیان کرد: همچنین باید درآمدزایی پایدار را مدنظر داشته باشیم.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان با بیان اینکه دولت با اصلاح بودجه یک گام برداشت و اکنون مجلس انقلابی باید با گام محکم تر خود آن را تکمیل کند که به معنای تعامل است خاطرنشان کرد: اولویت نخست مردم کنترل تورم است که باید موتور کسری و تورم زایی در این مجلس خاموش شود که همه اینها نیاز به پایبندی به خطوط قرمز دارد.

عنابستانی، موافق: بودجه دولت اصلاح شده است

علی اصغر عنابستانی نماینده سبزوار نیز در موافقت با کلیات این لایحه، گفت: کشور نمی تواند بدون بودجه بماند و بودجه چوب تادیب دولت است، پیش از این دولت یک لایحه مشکل دار به مجلس ارائه کرده بود که نمایندگان به حق و با اطلاع آن را رد کرده و دولت بار دیگر یک اصلاحیه به مجلس ارائه کرده که براساس اصول تدوین شده اصلاح شده است. قطعا اصلاحات دولت در بحث اعداد و ارقام مطلوب ما نیست. همین که دولت در بسیاری از موارد مجاب شده و پذیرفته اصلاحاتی را انجام دهد، یک قدم بسیار بزرگ است. به طور مثال دولت پذیرفته که ارز ۴۲۰۰ تومانی و یا همان ارز رانتی را حذف کند بنابراین پذیرش دولت یک قدم در برابر مقاومتی بود که پیش از این انجام می داد.

وی تاکید کرد: دولت در اصلاحیه بودجه میزان فروش نفت را واقع دیده و میزان ۲۳۰۰ بشکه را تعدیل کرده است، همچنین نرخ تسعیر ارز را براساس نرخ واقعی ببیند و نه به موجب نرخ تکلیفی که خودش مشخص می کرد. دولت پذیرفته باید به هر شکلی کسری تراز عملیاتی را کاهش دهد قطعا کسری تراز عملیاتی موجب تورم شده و تورم یعنی دزدی از جیب فقرا و ما باید تورم را کاهش دهیم.

نوبخت: جلوگیری از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم هدف مشترک مجلس و دولت است

محمدباقر نوبخت نیز در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه با تغییرات اصلاحی دولت برای سال ۱۴۰۰، ضمن تقدیر از بیانات مشفقانه نمایندگان مخالف با کلیات لایحه بودجه عنوان کرد: همچنین از موافقانی که استدلال‌های بسیار قوی و محکمی درخصوص جهت‌گیری‌های اصلاحیه بودجه داشتند جداً قدردانم.

وی با اشاره به موضوع بخشنامه طول سال مالی و اتمام آن در ۲۹ اسفند که از جانب ریاست مجلس مورد سوال قرار گرفت گفت: طبق برنامه ریزی که سازمان برنامه و بودجه انجام داد برای ایجاد تسهیل و افزایش بهره وری اعتبارات اگر این زمان محدود به ۲۹ اسفند شود بسیاری از دستگاه ها اقدام به سرعت بخشی در جذب هزینه‌ها می‌کنند که این سرعت بخشی لزوما منجر به بهبود کار نخواهد شد به همین جهت روز گذشته بخشنامه‌ای صادر شد که این بخشنامه را تقدیم رئیس مجلس خواهم کرد و دستگاه های اجرایی با همان روال سابق کار خود را ادامه خواهند داد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه موافقان محترم کلیات بودجه به درستی اشاره کردند که چه اصلاحاتی در بودجه صورت گرفته است افزود: دولت پس از رأی مجلس به کلیات بودجه بسیار صمیمانه استقبال کرد و اصلاحات مدنظر نمایندگان را با توجه به تاکیدی که لحاظ کردن مقام معظم رهبری داشتند اقدام شد. پس از بازگشت بودجه ما فرصت داشتیم منابع مربوط به مابه التفاوت بالای ۲۰ درصد را اصلاح کنیم و حداقل ۴۰ هزار میلیارد تومان از این محل سقف منابع لایحه تقلیل پیدا کرد.

نوبخت یادآور شد: در مواردی همچون آبخیزداری و شرکت‌های دانش بنیان نیز که در سقف جداول قرار گرفته بود دقیقا مدنظر مجلس اصلاح شد اما همه این اقدامات همراه با کاهش هزینه صورت گرفت.

معاون رئیس‌جمهوری ادامه داد: هر چند ۵۳ هزار میلیارد تومان مصارف را برای تبصره ۴ در ارتباط با تقویت بنیه دفاعی افزایش دادیم اما ۴۰ هزار میلیارد تومان صرفه جویی در سایر هزینه‌ها انجام شد. در اصلاحیه قبلی همه ۵۳ هزار میلیارد تومان از طریق فروش اوراق تأمین می‌شد اما با توجه به نظر نمایندگان این موضوع به حداقل ممکن کاهش یافت. در واقع ۳۵ هزار میلیارد تومان از حجم فروش اوراق کاهش یافته است؛ به نوعی ضمن کاهش هزینه‌ها، برای بهره‌مندی از منابع نیز در بخش فروش اوراق شاهد کاهش هستیم که یکی از ویژگی‌های این بودجه به شمار می‌رود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور افزود: با توجه به تلاش‌های کمیسیون تلفیق مجلس، هماهنگی‌های مناسبی با وزیر اقتصاد صورت گرفت و حداقل ۴۹ هزار میلیارد تومان منابع مالیاتی و سایر موارد افزایش یافت؛ به عبارتی نه تنها مقدار فروش نفت را افزایش ندادیم بلکه منابع درآمدی جدیدی از محل‌های مناسب شناسایی و افزایش یافت. همچنین با توجه به نگرانی‌هایی که برخی از منفی بودن تراز عملیاتی داشتند، با اصلاحیه صورت گرفته ۳۴ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی صورت گرفت و کسری یاد شده جبران شد. با توجه به اینکه نباید تکانه جدیدی به بازار کالا و قیمت‌ها وارد شود توافق شد در ۶ ماهه اول ارز ترجیحی حفظ شود اما در راستای نظر برخی از افراد مبنی بر یکسان‌سازی قیمت ارز و شفاف‌سازی در این حوزه بسترها آماده می‌شود تا علاوه بر اینکه به قیمت‌ها تکانه جدیدی وارد نشود، این حوزه نیز اصلاح شود. در واقع باید یادآور شد جلوگیری از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم هدف مشترک مجلس و دولت است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور افزود: البته تلاش‌های دولت صرفاً به محدود کردن افزایش قیمت‌ها با توجه به افزایش قیمت ارز محدود نخواهد شد بلکه تلاش خواهیم کرد کاهش قدرت خرید کارکنان دولت را جبران کنیم. بر این اساس علاوه بر افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان، منابع مناسبی برای پرداخت پاداش بازنشستگان در ماه پایانی امسال و سال آینده لحاظ شده تا جای نگرانی وجود نداشته باشد؛ همچنین همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان در سال ۱۴۰۰ نیز ادامه خواهد یافت. باید یادآور شد مرحله دوم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز در این اصلاحیه دیده شده و جای نگرانی نیست و طبق توافقات صورت گرفته اجرایی خواهد شد. می‌توان یادآور شد با توجه به سفر صورت گرفته به کردستان و جلسه با معلولان، فرصت مجددی در اصلاحیه فراهم شد تا قانون حمایت از معلولان در این بودجه تقویت شود. رهبر معظم انقلاب (مد ظله العالی) در جلسه با اعضای شورای عالی اقتصادی تأکید بر طراحی نظام تأمین اجتماعی داشتند از این رو منابع مالی این نظام جامع در اصلاحیه پیش‌بینی شده است. همچنین باید گفت اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها نیز درخواست همسان‌سازی حقوقشان با اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی داشتند که این موضوع نیز در اصلاحیه دیده شده است. اگرچه با ارجاع لایحه بودجه فرصت‌ها را محدود کرد اما آثار مثبتی در لایحه به همراه داشت تا بتوانیم با همکاری و همدلی دولت و مجلس سال ۱۴۰۰ را خوب شروع کنیم.

وی اظهار کرد: در واقع با این همدلی هدفی که بدخواهان در تلاش بودند با پایین آوردن آستانه تحمل مردم به دست بیاورند را از بین خواهیم برد.

نمایندگان پس از استماع نظر موافقان و مخالفان، با کلیات این لایحه با ۲۱۱ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.