ادعای مجلس علیه وزارت خارجه درباره سفر رئیس مجلس به روسیه

به گزارش روابط عمومی مجلس، محمدحسین فرهنگی درباره سفر رئیس مجلس به روسیه گفت: دعوت برای انجام این سفر از روزهای آغازین مجلس یازدهم به عمل آمده بود و برنامه‌ریزی‌ها و زمان‌بندی‌ها بر اساس پیش‌بینی‌ انجام گرفته صورت پذیرفت.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این سفر موضوعات مهمی مورد بحث قرار گرفت، افزود: آنچه که بعدا به این سفر اضافه شد، رساندن نامه مقام معظم رهبری بود که این نامه در شرایط خاصی که ما درباره برجام، ارتباط با شرق و مصالح و منافع کشور داریم، ارسال شد.

وی با بیان اینکه تأخیر در ارسال نامه به صلاح نبود لذا براساس پروتکل‌های دیپلماتیک قبلی این امر انجام گرفت، اضافه کرد: وزارت خارجه نتوانست هماهنگی‌های مناسب را به عمل آورد در نتیجه نامه به رئیس مجلس دومای روسیه تحویل داده شد؛ لذا این مسئله اتفاق جدیدی نبود و حاشیه‌ها و فضاهای ایجاد شده در برخی رسانه‌ها نادرست است.

این نماینده مردم در مجلس یازدم با بیان اینکه سفر رئیس مجلس به روسیه دستاوردهای خوبی داشت، ادامه داد: مقرر شد بخشی از برنامه پس از پایان سفر، در ایران نیز ادامه یافته و ملاقات‌هایی در این راستا انجام گیرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: رئیس مجلس در این سفر ۹ نشست داشت؛ که بخش عمده آن با طرف روسی بود و نشست‌هایی نیز با سرمایه‌گذاران ایرانی و سرمایه‌گذاران روسی که امکان فعالیت در ایران را دارند، برگزار شد.

فرهنگی گفت: سفر به روسیه رویکرد درستی است چرا که ما باید در کنار هر نگاهی که به غرب داریم، به شرق نیز توجه کرده و اشتباهات اقتصادی و دیپلماتیک گذشته را تکرار نکنیم.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس تصریح کرد: در برجام یکباره قرارهایی که با شرق داشتیم، کمرنگ شد و این امر موجب دلخوری آنها شد و این دلخوری از نظر اقتصادی برای ایران آثاری داشت که باید از تکرار آن جلوگیری کرد.

وی از رسانه‌ها خواست خارج از واقعیت اظهارنظر نکنند و ادامه داد: این سفر بر اساس برنامه و پیش‌بینی‌های انجام گرفته بود.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی درباره مصوبات مجلس در حوزه مسکن گفت: گرانی مسکن از مشکلات جاری کشور است و قیمت‌های کنونی ناشی از عدم تناسب عرضه و تقاضا است که مصوبه مجلس درصدد رفع این ایراد و افزایش عرضه مسکن است.

فرهنگی ادامه داد: تاکنون مجلس در حوزه مسکن دو تصمیم اخذ کرده است؛ الزام دولت به تولید سالانه یک میلیون مسکن مصوبه دوم تشکیل صندوق ملی مسکن، که امید است با مصوبات مجلس مسئله مسکن تا حدودی برطرف شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پیشنهادات دیگری از سوی نمایندگان در حوزه مسکن ارائه شده که در حال بررسی است، ادامه داد: امیدواریم با تصمیمات مجلس شرایط برای افرادی که با قیمت‌های کنونی امکان خرید مسکن ندارند، اصلاح و زمینه تأمین هزینه ساخت و حل مشکل قیمت زمین فراهم شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: برخی از احکام این طرح با احکام بالادستی هماهنگی نداشته یا برخی از مواد آن با یکدیگر هماهنگ نبود؛ همچنین قانون حمایت از تولید مسکن نیز نادیده گرفته شده بود که در گزارش جدید این موارد اصلاح شد.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از محورهایی که در رسانه‌ها به آن پرداخته شد و دقیق نبود، طرح شفافیت آرای نمایندگان بود، تصریح کرد: اکثریت قاطع مجلس به این طرح رأی موافق دادند اما از آنجا که این موضوع اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس بود، بر اساس قانون اساسی - تنها قانونی که از آن در قانون اساسی نام برده شده و برای آن حد نصاب دو سوم تعیین شده، این قانون است - و قانون آیین‌نامه داخلی این مهم به رأی دو سوم نمایندگان نیاز داشت.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه تصویب کلیات طرح شفافیت آراء تنها ۳ رأی کم داشت، اضافه کرد: بر اساس ماده (۱۳۰) آیین‌نامه داخلی در صورتی که کلیات طرحی در صحن علنی رد شود، تا ۶ ماه قابلیت طرح مجدد در صحن را ندارد مگر آن که ۵۰ نفر از نمایندگان تقاضای طرح مجدد آن را داشته و در صحن علنی نیز با آن موافقت شود.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس ادامه داد: نامه‌ای از سوی نمایندگان در این راستا آماده شده و در هفته جاری در دستور کار قرار می‌گیرد و قطعاً مجلس با آن موافقت می‌کند.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اصلاحات جزئی مد نظر نمایندگان در طرح اعمال می‌شود، ادامه داد: مجلس به این طرح رأی قاطع خواهد داد.

فرهنگی درباره اصلاحات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ تصریح کرد: ما از جزئیات اصلاحات انجام گرفته در سازمان برنامه و بودجه کل کشور اطلاعی نداریم و بر اساس اظهارنظرها این لایحه فردا در جلسه هیأت دولت مورد بحث قرار می‌گیرد؛ لایحه در دولت هنوز نهایی نشده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه اصلاح شده به عنوان لایحه جدید وارد مجلس می‌شود درباره نحوه رسیدگی به این لایحه توضیح داد: دو راهکار برای این مهم وجود دارد؛ نخست آن که بر اساس ماده (۱۸۴) آیین‌نامه داخلی، برداشت هیأت رئیسه مشخص و بر اساس آن عمل شود و دوم آن که جمعی از همکاران طرحی دو فوریتی تدوین کردند که در صورت تصویب، ابهام ماده ۱۸۴ درباره شرایطی که کمیسیون تلفیق، لایحه بودجه را تأیید و صحن آن را رد کرده و اینکه باید نحوه رسیدگی به لایحه اصلاح شده از سوی دولت چگونه باشد، برطرف شود.

وی با بیان اینکه نمی‌توان زمان طولانی ۴۵ روز را برای بررسی مجدد لایحه بودجه اعمال کرد، ادامه داد: دلایل رد لایحه بودجه را باید در صحبت مخالفان جستجو کرد و مجلس موضع مشخص و منظمی مبنی بر دلایل رد لایحه بودجه ندارد چرا که اساساً هر نماینده‌ای بر اساس دیدگاه خود عمل می‌کند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: اگر با نظر هیأت رئیسه، کمیسیون تلفیق همان کمیسیون قبلی باشد طبیعتا آنها دیدگاه خود را در در گزارش قبلی داشتند و ممکن است تغییراتی در آن ایجاد کنند، در هر حال ما ناگزیر هستیم از اینکه برخی رسیدگی‌ها را در کمیسیون تلفیق داشته باشیم.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس گفت: رسیدگی به لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق را خواهیم داشت چه لایحه بودجه به کمیسیون ارجاع شود، چه درباره کلیات ابتدا در صحن تصمیم‌گیری شود، سپس ارجاع شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با توافقاتی که با کمیسیون‌ها به عمل می‌آید اعضای کمیسیون تلفیق همان اعضای سابق باشد، افزود: کمیسیون تلفیق نظرات خود را درباره رسیدگی به جزئیات و کلیات لایحه بودجه مطرح می‌کند اما به دلیل محدودیت باید زمان بررسی کوتاه‌تر شود.

فرهنگی تصریح کرد: در صورت تصویب کلیات بودجه در صحن علنی، مجلس حتماً بررسی جزئیات را در سال جاری به اتمام می‌رساند اما در صورتی که کلیات به تصویب نرسد فرصت برای ارائه لایحه بودجه سوم نیست و چاره‌ای جز بودجه چند دوازدهم باقی نمی‌ماند.