تثبیت وضعیت بازارچه‌های مشترک مرزی

​به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، همزمان با دهه فجر و ایام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، در راستای انعکاس دستاوردهای خدمت به مردم، مجموعه اقدامات وزارت کشور، به تدریج و البته به صورت مستمر، منتشر می شود و از آنجا که این اقدامات، مستعد ظرفیت سازی برای بخش های مختلف کشور در مقاطع پیش رو است، پیگیری آن، می تواند زمینه تسهیل روند پیشرفت و توسعه کشور را فراهم آورد.

با توجه به نقش راهبردی وزارت کشور در تثبیت و تعمیق سیاست های دولت در مناطق و هماهنگی بین ارکان و دستگاه های مختلف کشور در هر استان، اکنون در آغاز چهل و سومین سال انقلاب اسلامی، گزارش اقدامات وزارت کشور در برش های مختلف موضوعی و ساختاری، از سوی روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت کشور مرور شد.

شایان ذکر است که هم اکنون بابک دین پرست معاون اقتصادی و توسعه منطقه ای، عهده دار این عرصه است و راهبردهای این عرصه، با مشارکت همه بخش های ذیربط در وزارت کشور، دنبال می شود.
مشروح این گزارش بدین شرح است:

اقدامات حوزه اقتصادی وزارت کشور در دولت های یازدهم و دوازدهم

تدوین برنامه عملیاتی توسعه پایدار با تاکید براجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در ۳۱ شهرستان کمترتوسعه یافته

تثبیت وضعیت بازارچه های مشترک مرزی (حذف، ادغام، انتقال و ابقاء) " به منظور فراهم ساختن امکان برنامه ریزی برای فعال سازی و رونق بخشیدن به فعالیت بازارچه های مصوب

اخذ مصوبه هیأت وزیران موضوع "آیین نامه ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از (۵۰۰) تن ( لنج تجاری) و ساماندهی و نوسازی آن شناورها " با هدف انسجام بخشیدن به روند امور خدمات بازرگانی در حوزه فعالیت ملوانان لنج های تجاری و کمک به نوسازی ناوگان دریایی سنتی

اخذ مصوبه هیأت وزیران موضوع" آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه های غیررسمی موقت مرزی" به منظور اقدام برای ضابطه مند نمودن معابر غیررسمی و ساماندهی فعالیت های موسوم به کوله بری و کمک به معیشت مرزنشینان در چهار استان کشور به شیوه ساماندهی (۱۵) بازارچه غیررسمی موقت مرزی به عنوان بازارچه رسمی به منظور ساماندهی کولبران

اصلاح تصویب نامه هیأت وزیران با موضوع "آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه های غیررسمی موقت مرزی" با هدف ایجاد اصلاحات لازم، مخصوصا اصلاح در تخفیف سود بازرگانی ماهانه به مبلغ ۷ میلیون ریال و برای هر خانوار مرزنشین مشمول این تصویب نامه حداکثر تا سقف ۲۸ میلیون ریال

اصلاح تصویب نامه هیأت وزیران با موضوع " نحوه تعیین منشاء و تأمین ارز مورد نیاز برای واردات اقلام مجاز قابل ورود مرز نشینان، مجوز ورود مواد اولیه مصرفی بخش تولید توسط مرزنشینان از طریق بازارچه های مرزی، مجوز تخفیف ۲۰ درصدی سود بازرگانی بازارچه های مرزی غرب کشور و تسهیل در فرآیند کنترل کیفیت کالای مجاز واردات مشمولین آیین نامه،که باعث کمک به معیشت و ارتقاء سطح کسب و کار مرزنشینان می گردد.

اخذ مجوز کارگروه موضوع ماده (۱۲) قانون ساماندهی مبادلات مرزی درخصوص تعیین اقلام قابل ورود مرزنشینان و ملوانان و همچنین تعیین (۱۰۰) قلم کالای مستثنی شده از (۱.۵۲۳) قلم کالای ممنوع واردات، صرفاً برای مرزنشینان

اقدام قانونی برای تأسیس بازارچه های جدید در استان های آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان، ایلام و خراسان رضوی، که در مرحله رسیدگی در مراجع ذیربط در دبیرخانه هیأت دولت می باشد

تهیه و ارسال گزارش های تحلیلی ملی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی برای ریاست جمهور

تقویت نقش مراکز خدمات سرمایه گذاری استان ها در بهبود محیط کسب و کار و جذب سرمایه گذاری ، که در این زمینه آیین نامه تشکیل مراکز خدمات سرمایه گذاری دراستانها با همکاری وزارت امور اقتصادی ودارایی اصلاح و پس از طی مراحل تصویب در کمیسیون اقصاد دولت، برای تصویب و ابلاغ در دستور کار هیات دولت می باشد

ارائه پیشنهاد تفویض اختیار رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به وزارت کشور به منظور راهبری استان های الگوساز اقتصاد مقاومتی(آذربایجان شرقی،کرمان و لرستان) و اخذ تفویض از سوی معاون اول رئیس جمهور وتحقق بخشی از برنامه ها و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) " یکی از برنامه های وزارت کشور در راستای افزایش نقش استان ها در توسعه منطقه ای بود که با توفیقات مطلوبی مواجه گردید. با توجه به توفیقات حاصله و به منظور سرعت بخشیدن به اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، تعمیم روش مذکور به سایر استان ها از برنامه های دولت قرار گرفت و طی احکام جداگانه ای تعداد(۱۶) مسئول ملی(۱۱وزیر ،۵ معاون رییس جمهور و رییس کل بانک مرکزی) به عنوان جانشین رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در ۲۸ استان کشور به عنوان معین استان ها انتخاب شدند.

پیگیری تشکیل ستاد ویژه تدابیر اقتصادی در استانها به منظور تمرکز زدایی و تسریع در اتخاذ تصمیمات متناسب با شرایط هر استان، که تا امروز حکم استاندار خراسان رضوی به عنوان رئیس ستاد مذکور در آن استان صادر گردیده و برای سایر استانها نیز در دست پیگیری می باشد.

تلاش برای احیای مجدد واحدهای تولیدی که به دلایل مختلف از چرخه فعالیت خارج شده و نیز واحدهای تولیدی که توسط شبکه بانکی تملک شده اند ؛ در این زمینه موضوع اصلاح "آئین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیرضروری و اماکن رفاهی بانک ها مصوبه شماره ۱۷۵۰۴۳/ت/۴۳۶ھ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۶ هیات وزیران" بمنظور تسهیل در راه اندازی مجدد اینگونه واحدها در دستورکار قرار گرفت و با همکاری شبکه بانکی این آیین نامه اصلاح شده و در سیر مراحل تصویب در شورای پول واعتبار قرار دارد.

تلاش جهت ارائه مشوق های انگیزشی بمنظور جذب منابع ارزی درکشور که در این زمینه موضوع اعطاء اقامت ۵ ساله به اتباع خارجی که در کشور مبلغ ۲۵۰ هزار دلار سرمایه گذاری می کنند، به پیشنهاد وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران رسید؛ به منظور تحقق اهداف مصوبه موصوف، ساز وکار اجرایی مربوط به صدورمجوز وتمدید آن، وضعیت قانونی وتعداد افراد تحت تکفل فرد دارای مجوز اقامت، منافع حاصل از سپرده گذاری بلند مدت و... در قالب « شیوه نامه اعطای مجوز اقامت پنج ساله به سپرده گذاران و سرمایه گذاران خارجی» « ضوابط سپرده‌گذاری ارزی ویژه اتباع خارجی جهت صدور مجوز اقامت پنج ساله» و « نمودار فرآیند اجرایی» با همکاری دستگاه های ذی ربط تدوین وبه تایید کمیسیون ویژه اقامت رسیده وابلاغ گردید.

برگزاری نشست های تخصصی با سرمایه گذاران بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیر دولتی در راستای رونق سرمایه گذاری وبهبود فضای مناسب کسب و کار کشور

تدوین دستور العمل های لازم جهت رصد و تنظیم بازار استانها در مواقع خاص همچون ایام پایانی سال ، ماه مبارک رمضان و ... و نیز تنظیم گزارشات مربوط به میزان کالاهای اساسی در کشور و رصد مستمر میزان موجودی کالاها و بازار رسانی بهنگام آنها

حل و فصل تمامی مسائل شرکت پدیده شاندیز در سطح ملی، امضاء اسناد همکاری با اتاق اصناف، اتاق تعاون وخانه معدن،‌اتاق بازرگانی ،‌صنایع ،‌معادن و کشاورزی ایران به منظور تشریک مساعی در راستای نظام مند نمودن فعالیت بخش خصوصی، هم افزایی ، همکاری، تشریک مساعی و استفاده از ظرفیت های طرفین در رفع موانع موجود

پیگیری برنامه های مربوط به احیاء تالاب انزلی به منظور جلوگیری از خشک شدن تالاب مذکور

برگزاری کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و پاکستان در سال ۱۳۹۵ در تهران

برگزاری کمیسیون مشترک همکاری ایران و افغانستان در تهران به ریاست وزارت کشور

برگزاری نشست مشترک استانداران استانهای شمال غرب کشور (آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان و زنجان) با سفرای جمهوری اسلامی ایران در کشورهای ارمنستان، روسیه، گرجستان، ترکیه و جمهوری آذربایجان در تبریز

برگزاری نشست استانداران مرزهای شرقی ( خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان) با استانداران همجوار در افغانستان ( هرات، فراه و نیمروز) در مشهد مقدس

برگزاری نشست مشترک استانداران مرزی با سفرای جمهوری اسلامی ایران در کشورهای همجوار به منظور ارتقاء مناسبات و توسعه روابط اقتصادی و تجاری

برگزاری نشست برقراری پرواز بجنورد- عشق آباد با حضور استاندار، سفیر جمهوری ایران در ترکمنستان و مسئولان مربوطه در وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی مرتبط به منظور بهبود مراودات اقتصادی استان های شمال شرقی

برگزاری سه دوره ( تبریز، تهران و مسکو) کارگروه همکاری های استانی و منطقه ای ایران و روسیه به ریاست وزارت کشور(معاونت اقتصادی) ذیل کمیسیون مشترک همکاری دو کشور

شناسایی میزان تصرفات غیرقانونی اراضی واقع در نوار ساحلی خلیج فارس، دریای عمان و خزر، توسط اشخاص حقوقی و حقیقی جهت استیفای حقوق عمومی و معرفی به مراجع قضایی و حاکمیتی به منظور رفع تصرف

اعطای مشوق های قانونی بالاخص اعطای یارانه نرخ سود تسهیلات بانکی به مشمولین در نواحی و مناطق مرزی و برقراری بیمه سرمایه گذاری، با تصویب شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور با هدف توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق مرزی

- بررسی طرحهای نیمه تمام بخش نفت،گاز و پتروشیمی؛

- شناسایی و احصاء طرحهای قابل افتتاح درچهل سالگی پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی؛

-نظارت بر شورای معادن استان ها؛

-ارزیابی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استانها ؛

-پیگیری برای نهایی نمودن طرح آمایش سرزمین دراستانها ؛

- بررسی وضعیت شرکت هایی که در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شده اند؛

-نظارت بر اجرایی شدن ماده (۶) قانون حمایت ازحقوق مصرف کنندگان؛

- تهیه برنامه های دوساله توسعه استانها و تعیین سه طرح اولویت دار در این خصوص ؛

-بازدید و سرکشی از بخش های اقتصادی ۳۱ استان کشور به صورت نوبه ای برای بررسی آخرین وضعیت شاخص های اقتصادی و مشکلات بنگاههای اقتصادی استانها ؛

-بررسی روند اجرای مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه، ممنوعیت تبدیل اراضی دیم، ملی و منابع طبیعی، به اراضی کشاورزی آبی؛

-تعیین تکلیف الزامات قانونی مربوط به طرح پایاب سد خدا آفرین در استان اردبیل؛

-برگزاری جلسات شورای توسعه کردستان و پیگیری مصوبات مربوطه ؛

-پیگیری موضوع فعالیت های موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز ؛

- پیگیری برای جلوگیری از تخلفات احتمالی در حوزه گندم ، آرد و نان ؛

- تعیین تکلیف مجوزسیر سالن های مسافری و خدماتی بالای ۳۰ سال؛

- اقدام درجهت تعیین تکلیف ۱۴۰ هزار تن نهاده دامی آلوده به سم آفلاتوکسین؛

- تعیین تکلیف کانتینرها و کالاهای بلاتکلیف در بندر شهید رجایی؛

- پیگیری برای جلوگیری از فعالیت غیر مجار کشتی های چینی در آبهای سرزمینی جنوب کشور؛

- تدوین سند پیشران توسعه استان فارس ؛

- تدوین سند محرومیت زدایی و توسعه منطقه سیستان؛

-تدوین سند محرومیت زدایی و توسعه منطقه بلوچستان

ایجاد معاونت مستقل اقتصادی در ساختار وزارت کشور و استانداری ها

باامعان نظر به نگاه ویژ مقام معظم رهبری به مسایل اقتصادی در قالب شعارسال در سالهای اخیر،و اهمیت موضوعات اقتصادی به عنوان اولویت اول کشور ودولت وتمرکز نقش حاکمیتی وزارت کشور واستانداریها در این زمینه ، وبمنظور پیش برد اهداف اقتصادی دولت، معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای در سال ۱۳۹۲ در سطح وزارت خانه و معاونت هماهنگی امور اقتصادی نیز در سال ۱۳۹۷ در استانداری های سراسر کشور شکل گرفت.

ابتکار عمل وزارت کشور پیرامون تحقق برنامه های اقتصاد مقاومتی

در راستای تمرکز زدایی و به منظور سرعت بخشیدن به اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، یکی از برنامه های وزارت کشور در راستای افزایش نقش استان ها در توسعه منطقه ای که با توفیقات مطلوبی مواجه گردید. به منظور سرعت بخشیدن به اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، طی احکام جداگانه ای تعداد(۱۶) مسئول ملی(۱۱وزیر ،۵ معاون رییس جمهور و رییس کل بانک مرکزی) به عنوان جانشین رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در ۲۸ استان کشور به عنوان معین استان ها انتخاب شدند.

تقویت نقش مراکز خدمات سرمایه گذاری استان ها در بهبود محیط کسب و کار و جذب سرمایه گذاری

توجه به نقش مؤثر سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه پایدار مناطق و ایجاد فرصت های شغلی پایدار، ضرورت تقویت جایگاه مراکزخدمات سرمایه گذاری استان ها را دوچندان نموده است. لذا با هدف تحقق موضوع پنجره واحد سرمایه گذاری در مراکز فوق، اواخرسال ۱۳۹۵ موضوع اصلاح آئین نامه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان ها با هماهنگی وزارت کشور و امور اقتصادی ودارایی نهایی و در سال ۱۳۹۷ در اختیارکمیسیون اقتصاد قرار گرفت و در انتظار تصویب وابلاغ از سوی هیات وزیران می باشد.

برگزاری جلسات مشترک استانداران با مسئولین ملی در راستای ایجاد هماهنگی ملی - منطقه ای

برگزاری گردهمایی مشترک استانداران سراسرکشورومقامات اجرایی کشورهمواره جزء اولویت های وزارت کشور بوده و از ابتدای شروع به کار دولت یازدهم، جلسات متعددی با حضور معاون اول رئیس جمهور وجمعی از اعضای دولت، رئیس کل بانک مرکزی، معاونین وزارتخانه ها و رؤسای سازمانهای مرتبط با ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ومدیران عامل بانکها، با دستور کار مشخص منعقد و تصمیمات موثری نیز اتخاذ و ابلاغ شده است.

پیگیری به منظور شناسائی و احیای واحدهای تولیدی راکد و تملک شده توسط شبکه بانکی

با امعان نظر به اینکه بدلیل شرایط خاص اقتصادی و مشکلات خارج از اراده مدیران ومالکین واحدهای تولیدی ، تعدادی از آنها در بازپرداخت تسهیلات بانکی با مشکل مواجه گردیده وشبکه بانکی نیزبا اقدام حقوقی علیه آنان،بنگاههای اقتصادی را تملک نموده که اغلب آن ها نیز ازچرخه تولید خارج شده اند،اتخاذ تدابیرلازم برای احیای واحدهای تولیدی تملک شده توسط شبکه بانکی در دستور کار قرار گرفت. که از مجموع ۲۰۴۴ واحد تملک شده در پایان سال ۹۷، تعداد واحد تملک شده با کاهش ۵۵۱ واحدی، به ۱۴۹۳ واحد در پایان سال ۱۳۹۸رسیده است.

اقدام وزارت کشور در راستای ارائه برنامه های عملیاتی به شورای عالی اشتغال

با توجه به نقش راهبردی"شورایعالی اشتغال"در راستای نیل به اهداف و برنامه های مندرج در قوانین جاری وبا امعان نظربه ضرورت طرح،تصویب وابلاغ برنامه های عملیاتی واجرایی به مناطق، ازسوی شورای موصوف،وزارت کشور طی مکاتبات متعدد از جمله نامه مورخ دیماه ۱۳۹۴ به وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و نامه شماره ۱۲۷۶۳۹ مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۵، به معاون اول رئیس جمهور، پیشنهاداتی را برای طرح در شورایعالی اشتغال ارائه نمود که اهم موارد پیشنهادی به شرح زیر بوده است؛

پیشنهاد جذب نیروی کار تحصیل کرده وماهردربنگاه‌های اقتصادی، مطابق ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی ازمقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور.

ترغیب کارفرمایان به افزایش اشتغال درسطح بنگاه‌های اقتصادی، با تنفیذبند «و» ماده ۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه.

اجرای طرح کارورزی فارغ‌التحصیلان در بخشهای غیر دولتی با اجرای طرح سرباز صنعت.

بانک مرکزی پس از چهار سال پیگیری، طی مکاتبه ای لغو آئین نامه"نحوه واگذاری دارایی های غیرضرور واماکن رفاهی بانک ها،مصوبه شماره ۱۷۵۰۴۳/ت/۴۳۶ﻫ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۶ هیأت وزیران" را درخواست و"دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری" را در یک هزار و دویست و نود و پنجمین جلسه مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۹ شورای پول و اعتبار تصویب وطی نامه شماره ۲۸۹۶۱۷/۹۹ مورخ۱۱/۹/۱۳۹۹ به شبکه بانکی ابلاغ نموده است.

استفاده حداکثری از ظرفیت صندوق توسعه ملی در راستای حمایت از بنگاههای اقتصادی.

ارتقای نقش کارگروه اشتغال استان ها.

تشکیل شرکت‌های تعاونی توسعه وعمران شهرستانی

تجمیع کلیه منابع اعتباری برای ساماندهی کسب وکار و مشاغل خُرد وخانگی و هزینه آن با یک سیاست واحد.

راه اندازی واحدهای تولیدی مستقر در روستاها بمنظور نگهداشت جمعیت روستا.

تکمیل طرحهای سرمایه گذاری نیمه تمام با اولویت طرح های با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد.

توجه بیش ازپیش به ظرفیت فزاینده اشتغال در بخش گردشگری.

تدوین بسته های عملیاتی مرتبط با بخش ساختمان در ایجاد تحرک اقتصادی و اشتغال.

عمل به تعهدات ازسوی مراجع دولتی و تسریع در پرداخت مطالبات بخش خصوصی.

حمایت از تولیدات صادرات محور.

لازم به ذکر است قریب به اتفاق پیشنهادات وزارت کشور در طول استقرار دولتهای یازدهم و دوازدهم عملیاتی شده است.

اقدام وزارت کشور پیرامون احصاء محورهای اولویت دار و برنامه های عملیاتی و ابلاغ مصادیق به استان های سراسرکشور

با عنایت به اهمیت موضوع و ضرورت ایجاد حساسیت لازم برای اقدام عملی استان ها در راستای برنامه های مصوب اشتغالزایی ورونق تولید،ازابتدای شروع هر سال محورهای اولویت‌ داروبرنامه های اجرایی در سالهای ۱۳۹۶ لغایت ۱۳۹۹ احصاء و به استان ها ابلاغ گردیده است تا ازطریق شوراها، ستادها وکارگروه های تخصصی مرتبط از قبیل؛"شورای برنامه ریزی و توسعه استان"،"ستاد راهبری ومدیریت اقتصاد مقاومتی"،"کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی"،" کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید"،" کارگروه اقتصادی، اشتغال وسرمایه گذاری"،"شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی"،"شورای استانی معادن"،" شورای ساماندهی مبادلات مرزی"و"ستاد تنظیم بازار"، مورد پیگیری قرار دهند .ومطابق با آنها اقدام لازم به عمل آورند. لازم به ذکراست که شاخص های ارزیابی نیز براساس محورهای ابلاغی تدوین شده و هر سال نسبت به ارزیابی استان ها اقدام می گردد.

برگزاری نشست های تخصصی با سرمایه گذاران بخش خصوصی و نهادهای سرمایه گذار در راستای بهبود فضای مناسب کسب و کار

اقدام دیگر وزارت کشور در راستای ایجاد فضای مطلوب و شرایط مناسب برای حمایت از سرمایه گذاری های انجام شده و زمینه سازی برای ورود سرمایه گذاران جدید داخلی وخارجی برای سرمایه گذاری درکشور، برگزاری جلسات و نشست های تخصصی با فعالان بخش اقتصادی به نمایندگی از ۳۱ استان ،سرمایه گذاران ،مدیران نهادها، بنیادها، شرکت های بزرگ سرمایه گذاری و سازمانهای دولتی واستانداران استان های منتخب در راستای تسهیل جریان سرمایه گذاری وبررسی موانع ومشکلات مرتبط با سرمایه گذاری می باشد. در همین راستا ،یکی از مهمترین برنامه های ثابت درجریان سفرهای استانی مقامات وزارت کشور، برگزاری نشست تخصصی با فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران بزرگ هراستان بوده که تاثیر بسزائی نیز در فرآیند رفع موانع ومشکلات مرتبط داشته است.

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین وزارت کشور و(وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی- وزارت جهاد کشاورزی - اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاوری- اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران- اتاق اصناف- خانه صنعت و معدن - ستاد کل نیروهای مسلح

تدوین شیوه نامه اعطای اقامت به اتباع خارجی که حداقل ۲۵۰ هزار دلار یا معادل آن به ارزهای دیگر در بانک ها و موسسات اعتباری سپرده‌گذاری بلندمدت می نمایند.

پس از پیشنهاد موضوع امکان صدور مجوز اقامت ۵ ساله برای اتباع خارجی سپرده گذار و سرمایه گذار توسط وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، در اجرای تکالیف مصوبه شماره ۴۳۷۷۲/ت ۵۶۱۸۱/هـ مورخ ۱۵ تیرماه ۱۳۹۸هیات وزیران، معاونت هماهنگی اموراقتصادی وتوسعه منطقه ای وزارت کشور با برگزاری جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان دستگاه های ذیربط اقدام به تهیه شیوه نامه اعطای مجوز اقامت پنج ساله به سپرده گذاران و سرمایه‌گذاران خارجی به همراه ضوابط سپرده‌گذاری ارزی ویژه اتباع خارجی جهت صدور مجوز اقامت پنج ساله» ونمودار فرآیند اجرایی نمودکه در کمیسیون ویژه اقامت شورایعالی امنیت ملی به تصویب رسیده وابلاغ گردید .ضمناً، متن فارسی، انگلیسی وعربی شیوه نامه وضوابط سپرده گذاری وفرآیند اجرایی نیز در سایت وزارت کشورو سایر دستگاههای ذیربط بارگزاری ودر دسترس عموم قرار گرفته است.

پیگیری به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده مودیان مالیاتی (ماده ۲۵۱ مکرر و ماده ۲۵۲ قانون مالیات های مستقیم)

باعنایت به مأموریت های محوله به وزارت کشور واستانداران مبنی بر« اجرای سیاست های عمومی دولت به منظور پیشبرد برنامه های اجتماعی، اقتصادی وعمرانی» ، « هماهنگی و هدایت استانداران برای تحقق سیاست‌های عمومی و برنامه‌های دولت» و« نظارت بر حسن اجرای قوانین ومقررات توسط واحدهای استانی دستگاه های اجرایی در استان» وهمچنین درخواست های واصله از مؤدیان مالیاتی، این وزارت درسال ۱۳۹۷ وضعیت رسیدگی به پرونده های مالیاتی را از استانداری های سراسر کشور استعلام وگزارش آن را به وزیر امور اقتصادی ودارایی ارسال نمود.در همین راستا وزیر امور اقتصادی ودارایی با ابلاغ بخشنامه شماره ۲۴۹۹۳۱مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۶ ، بخشی از اختیارات رسیدگی به پرونده های مالیاتی موضوع ماده (۲۵۱مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم (تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال برای پرونده های حقیقی و۵ میلیارد ریال برای پرونده های حقوقی) به هیأتهای استانی تفویض نمودند که این امرنقش مهمی در تمرکز زدایی وتسریع وتسهیل در رسیدگی به امور مؤدیان وتوسعه وبهبود فضای کسب وکار وافزایش رضایت مندی تولید کنندگان داشت مجددا پیشنهاد افزایش سقف اختیارات هیأتهای استانی مذکوربه(۲ میلیارد ریال برای پرونده های حقیقی و۲۰میلیارد ریال برای پرونده های حقوقی) ارائه گردید.

پیگیری مشکلات واحدهای تحت مالکیت شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی «شستا»

با توجه شرح وظایف معاونت اقتصادی وزارت کشورو در راستای نظارت و هماهنگ نمودن دستگاه های اجرایی کشور در جهت حل مسائل و مشکلات بنگاههای اقتصادی وطرح های سرمایه گذاری مشکل داروبحرانی، موضوع واحد های تولیدی و طرح های سرمایه گذاری مشکل دار و بحرانی متعلق به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا) در دستور کار قرار گرفت که با همکاری مدیران هلدینگ شستا واستانداری های سراسر کشور واحدهای مشکل دار این شرکت احصا (تعداد ۱۴۳ طرح سرمایه گذاری و واحد تولیدی مشکل دار) و گزارش آن به محضر ریاست جمهوری تقدیم گردید.

پیگیری مشکلات خودروهای دپو شده در گمرکات

مسأله خودروهای دپو شده در گمرکات کشور یکی از مشکلاتی بود که در سفر استانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ­ای به استانهای خوزستان، بوشهر و هرمزگان احصاء شد که طبق گزارش گمرگ جمهوری اسلامی ایران مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۸ در مجموع (۵۱۰۸) خودرو دپو شده در گمرکات کشور وجود داشت که بخشی از آنها به دلیل مسائل قانونی و پرونده قضایی و بخشی دیگر علی رغم طی مراحل اداری، به دلیل پایان یافتن مهلت مصوبه دولت در این زمینه، ترخیص نشده بودند. لذا با توجه حساسیت موضوع وحسب دستور رئیس جمهور، جلسه­ ای با حضور دستگاه­های ذیربط و مسئولیت معاون اقتصادی رئیس جمهور تشکیل و موضوع بررسی شد که در نهایت منتج به تصوبنامه ۱۵۲۶۷۶/ت۵۷۳۹۴ هـ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۸ گردید که طبق آن مهلت ترخیص خودروهایی که مشکل قانونی و قضایی نداشته و تشریفات اداری را طی کرده بودند، به مدت ۳ ماه تمدید شد.

پیگیری تشکیل هیات خبرگان بانکی در استانها

به موجب؛تبصره ذیل ماده (۶۲) قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور(مصوب۲۱/۳/۱۳۹۷):"رییس کل بانک مرکزی موظف است، هیأتی متشکل ازخبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی درهراستان، (ازمیان افرادی که استاندار پیشنهاد می کند)، را برای بررسی اختلاف نظر کارگروه تسهیل استان و بانک عامل دراعطای تسهیلات تشکیل دهد، تا با بررسی دلایل ومستندات بانک ها برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مصوب شده درکارگروه تسهیل ورفع موانع تولید استان، نظریه بانک عامل را تایید ویا آنراملزم به پرداخت تسهیلات نمایند که با پیگیری های متعدد در بیشتر استانها این هیات تشکیل شده است.

اقدام اجرایی در راستای قطع حلقه های وابستگی بنگاه های تولیدی

در راستای کاهش وابستگی واحدهای تولیدی به واردات تجهیزات ومواد اولیه ، این معاونت با همکاری استانداری ها ، دو مأموریت مهم به منظور ایجاد پل ارتباطی بین بنگاه های اقتصادی با واحدهای تولید وتأمین قطعات، تجهیزات ومواد اولیه وارداتی انجام داد:

- شناسایی،احصاء وجمع آوری دقیق مشروح نیازهای وارداتی بنگاه های اقتصادی وتولیدی سطح استان، اعم ازتجهیزات، قطعات و مواد اولیه

- شناسایی ظرفیت ها وتوانمندی های استان های کشور، درحوزه تولید تجهیزات،قطعات ومواد اولیه وارداتی مورد نیاز بنگاه های اقتصادی

پیگیری مطالبات شرکتهای داروساز

موضوع "میزان مطالبات شرکت های تولید کننده لوازم بهداشتی و تجهیزات پزشکی از بیمارستانها ومراکز درمانی"، ، جمعبندی و تقدیم رئیس جمهور شد وحسب دستورات ایشان به دستگاه های ذی ربط وپیگیری های این معاونت پیشنهادات ارائه شده وزارت کشورمبنی بر" تهاترمطالبات واحدهای تولیدی از مراکز درمانی دولتی با بدهی آنان به بانک ها و شرکت های خدمات رسان دولتی"، در دستور کارقرار گرفته ودر نهایت حسب اعلام وزارت بهداشت، به میزان( ۳۰۰۰۰) میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی موضوع مطالبات بیمارستانهای تابعه دانشگاههای علوم پزشکی از سازمان بیمه سلامت در راستای تسویه بدهی های بیمارستانها به زنجیره تأمین دارو وتجهیزات پزشکی اختصاص یافت. با عنایت به مطالب پیشگفت، تامین مالی صورت گرفته و اقدامات موثر انجام شده حجم قابل توجهی از مطالبات شرکتهای مذکور تسویه گردید"

کارگروه تسهیل ورفع موانع تولید

به استناد تصویب نامه شماره ۱۸۱۵۱/ت ۵۰۷۲۰ هـ مورخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۴ هیأت وزیران به منظور بررسی و تبادل نظر هماهنگی برای حل و فصل مشکلات و موانع فراروی واحدهای تولیدی" کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید" در همه استان های سراسر کشور با ریاست استاندار شکل گرفت.هر ساله عملکرد کارگروه موصوف در گزارشی تقدیم ریاست جمهور گردیده است. از سال ۱۳۹۴ تا پایان فصل بهار سال ۱۳۹۹ تعداد ۳۴ گزارش تقدیم رئیس جمهور گردید.

اتخاذ تدابیر لازم به منظورجلوگیری از اقدام حقوقی و صدور اجرائیه علیه واحدهای تولیدی و بنگاههای اقتصادی

یکی از اساسی ترین مشکلات واحدهای تولیدی وبنگاه های فعال اقتصادی،عدم توانایی پرداخت بدهی معوق مالیاتی،حق بیمه سهم کارفرما،اقساط معوق تسهیلات بانکی، بدهی مربوط به هزینه های آب،برق وگازمصرفی و...می باشد که بدلیل شرایط خاص اقتصادی وتنگناهای موجود ومبتلابه اغلب واحدهای تولیدی،مشکلات مضاعفی به مدیران بنگاه های اقتصادی تحمیل می کند.این درحالیست که برخی ازمؤسسات اعتباری وشرکت های خدمات رسان و دستگاه های اجرایی بدون درنظرگرفتن شرایط موجود که بسیاری ازمشکلات ایجاد شده خارج از اراده مدیران واحدهای تولیدی وخدماتی می باشد،نسبت به صدور اجراییه وقطع خدمات به بنگاهای اقتصادی اقدام نموده وموجبات تنش های اجتماعی،سیاسی وحتی امنیتی را فراهم می نمایند.

درهمین راستا وزارت کشورمتن مصوبه پیشنهادی ذیل را تنظیم نموده وبرای طرح وتصویب آن درهیأت دولت،برای معاون اول رئیس جمهور ارسال نموده است.

"کلیه مؤسسات اعتباری ( بانکهای دولتی، بانکهای خصوصی ومؤسسات اعتباری غیردولتی) ودستگاه های اجرایی وخدمات رسان از جمله سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی،وزارت نیرو(شرکت سهامی آب منطقه ای، شرکت توزیع نیروی برق)، وزارت نفت(شرکت گاز)،وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی،سازمان ملی استاندارد ایران و...مکلفند قبل ازهرگونه اقدام اجرایی وحقوقی،علیه واحدهای تولیدی وخدماتی(صنعتی، معدنی،کشاورزی،گردشگری وسایر واحدهای خدماتی از قبیل بهداشتی ودرمانی و ورزشی)که تولیدومدیریت بنگاه اقتصادی را با مشکل روبرو می نماید، نظیرانسداد حساب، برداشت ازحساب های بانکی، قطع خدمات،پلمپ تمام یا بخشی از واحد تولیدی،معرفی به مراجع قضایی وغیره، موضوع را به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان اعلام نمایند.

تقویت نقش شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در بهبود فضای محیط کسب و کار

شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی طبق ماده (۷۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به منظور تبادل نظر دولت و بخش­های خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت­های اقتصادی در راستای بهبود فضای کسب و کار شکل گرفت و طبق ماده (۱۱) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، شورای موصوف پس از پایان قانون پنجساله پنجم توسعه، استمرار یافت.

با عنایت به نقش حاکمیتی وزارت کشور در حوزه­های مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی کشور و عدم حضور آن در ترکیب اعضای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، بر اساس ماده (۱۲) قانون احکام دائمی برنامه ­های توسعه کشور، مواد فوق اصلاح و این وزارت به ترکیب اعضاء شورا اضافه گردید. لذا این وزارت به عنوان عضو شورای ملی و استانداران سراسر کشور به عنوان رئیس شورای گفتگوی استانی، نقش کلیدی درشکل گیری گفتمان بین دولت و بخش خصوصی و بهبود فضای کسب و کار ایفا می کنند.

با توجه به موارد فوق یکی از مأموریت­های اصلی معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه­ای تقویت جایگاه شوراهای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی از طریق ارزیابی عملکرد آنها با همکاری اتاق بازگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و مشارکت استانداری­ها و اتاق استانها می­ باشد به طوریکه از سال ۱۳۹۴ تا کنون تعداد (۱۰) گزارش به همراه راهکارهای پیشنهادی به منظور مقررات زدایی و حذف قوانین مزاحم و مخل تولید، به حضور رئیس جمهور و معاون اول ایشان ارسال شده و طبق گزارشات موصوف شوراهای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی طی ۵ سال (۱۳۹۸-۱۳۹۴) در مجموع تعداد (۱۲۲۱) جلسه برگزار کرده که منجر به صدور تعداد (۷۶۶۸) مصوبه شده است.

پیگیری موضوع شرکتهایی که دارای پرونده قضایی هستند

با توجه به ضرروت رسیدگی به مشکلات واحدها و بنگاه های اقتصادی، وبا امعان نظر به اهتمام جدی و اعلام آمادگی مستمر مسئولین قوه قضائیه، برای حل مشکلات واحدهای تولیدی ، یکی ازمواردی که درنشست معاونین هماهنگی اموراقتصادی استانداری ها ،مورد مورد بررسی قرار گرفت ، رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی بود که دارای پرونده قضایی می باشند.
دراین راستا با همکاری استانداریها ،مشخصات تعداد (۳۵۹) عدد از مهمترین و بزرگترین واحدهای تولیدی و یا سرمایه گذاری استان جمعبندی و به ریاست قوه قضائیه تقدیم گردید.

تشکیل کمیته مشترک با بانک مرکزی

درجریان نشست وزیر کشوربا رئیس کل بانک مرکزی ومدیران عامل بانکهای کشور درتاریخ ۱/۴/۱۳۹۵، حداکثر تعداد (۱۰) واحد تولیدی وطرح سرمایه گذاری اولویت دار و محرک ساز برای هریک از استان های منتخب اقتصاد مقاومتی(آذربایجان شرقی، کرمان و لرستان) انتخاب و مقرر شد مشکلات آنها درجلسات کمیته تخصصی مشترک دربانک مرکزی مورد بررسی وپیگیری قرارگیرد.
مسائل و مشکلات تعداد (۳۱) واحد تولیدی و طرح سرمایه گذاری مربوط به سه استان فوق در جلسات کمیته تخصصی در تاریخ های۲۰/۴/۹۵ (جلسه بررسی مشکلات مربوط به طرح های استان لرستان)، ۲۳/۴/۹۵ (جلسه بررسی مشکلات مربوط به طرح های استان آذربایجان شرقی) و ۲۷/۴/۹۵ (جلسه بررسی مشکلات مربوط به طرح های استان کرمان) مطرح وتصمیمات لازم اتخاذ شد وطی نامه شماره ۱۳۷۴۲۲/۹۵ مورخ ۲/۵/۹۵، ازسوی اداره کل اعتبارات بانک مرکزی به مراجع ذیربط ابلاغ شد.

تفویض اختیار رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به وزارت کشور

ارائه پیشنهاد تفویض اختیار رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به وزارت کشور به منظور راهبری استان های الگوساز اقتصاد مقاومتی(آذربایجان شرقی،کرمان و لرستان) و اخذ تفویض از سوی معاون اول رئیس جمهور وتحقق بخشی از برنامه ها و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) " یکی از برنامه های وزارت کشور در راستای افزایش نقش استان ها در توسعه منطقه ای بود که با توفیقات مطلوبی مواجه شد. با توجه به توفیقات حاصله و به منظور سرعت بخشیدن به اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، تعمیم روش مذکور به سایر استان ها از برنامه های دولت قرار گرفت و طی احکام جداگانه ای تعداد(۱۶) مسئول ملی(۱۱وزیر ،۵ معاون رییس جمهور و رییس کل بانک مرکزی) به عنوان جانشین رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در ۲۸ استان کشور به عنوان معین استان ها انتخاب شدند.

پیگیری تشکیل ستاد ویژه تدابیر اقتصادی در استانها به منظور تمرکز زدایی

پیگیری تشکیل ستاد ویژه تدابیر اقتصادی در استانها به منظور تمرکز زدایی و تسریع در اتخاذ تصمیمات متناسب با شرایط هر استان، که تا امروز حکم استاندار خراسان رضوی به عنوان رئیس ستاد مذکور در آن استان صادر گردیده وبرای سایر استانها نیز در دست پیگیری می باشد.