جزئیات تصویب لایحه شوراهای حل اختلاف

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، با کلیات لایحه دو فوریتی شوراهای حل اختلاف با ۲۰۹ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.

محمدرضا صباغیان بافقی نماینده بافق و مهریز به عنوان مخالف کلیات این لایحه پیش از آغاز اظهارات خود در تذکری با استناد به بند ۴ ماده ۱۶۱ آیین‌نامه داخلی خطاب به قالیباف رئیس مجلس، گفت: گزارش کمیسیون قضایی درباره این لایحه باید در سیستم نمایندگان بارگذاری می‌شد تا ما فرصت ارائه پیشنهادات خود را داشته باشیم. اما تا شب گذشته این لایحه بارگذاری نشده بود بنابراین نمایندگان از حق خود محروم شدند.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: برخی موارد در آیین‌نامه داخلی مجلس ذکر نشده و تنها به عنوان یک روال انجام می‌شده است بنابراین قرار نیست یک روال اشتباه ادامه پیدا کند، براساس بند ۴ ماده ۱۶۱ آیین‌نامه تنها حداقل پیش از آغاز مذاکرات، لایحه باید پیشنهادات نمایندگان چاپ و توزیع شود. بر این اساس دیشب پیشنهادات نمایندگان در مورد این لایحه چاپ و توزیع شده و حداقل اکنون ۶۰ صفحه پیشنهادات وجود دارد.

صدیف بدری نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی به عنوان موافق کلیات لایحه دو فوریتی شوراهای حل اختلاف، تصریح کرد: این لایحه، یک لایحه راهبردی و بسیار خوب برای رفع مشکلات مربوط به دادنامه‌ها میان شاکی و متشاکی است که با توجه به تجارب شوراهای حل اختلاف تدوین شده است. شوراهای حل اختلاف برای سازش بین شاکی و متشاکی تشکیل شده تا میزان رجوع به دادگاه‌ها کاهش یابد. افراد با تجربه و ایثارگر با دستمزد بسیار کم در این شوراها تلاش می‌کنند تا مشکلات مردم را حل و فصل کنند، افراد فعال در این شوراها با دریافت حقوق‌های بسیار نازل بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان مشغول کار هستند. ۲۲ هزار نیروی مستعد و با تجربه بیش از ۱۵سال با حقوق کم مشغول خدمت در این شوراها بوده که اکنون باید تعیین تکلیف شوند.

سیدکاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی در پایان بحث و بررسی درباره لایحه دوفوریت شوراهای حل اختلاف، گفت: ۳۲ هزار نفر در شوراهای حل اختلاف مشغول کار هستند که حدود ۱۷ هزار نفر از آن‌ها را افراد بازنشسته یا کارمند دولت تشکیل می‌دهند که نیاز به جذب ندارند. اما افرادی به صورت تمام وقت در ۱۵ سال در این شوراها مشغول به کار بوده که باید تعیین تکلیف شده و وضعیت استخدامی آن‌ها مشخص شود بنابراین این لایحه با پیشنهاد قوه قضائیه و دادگستری تنظیم شده و ۲۳ بهمن مهلت قانونی شوراهای حل اختلاف به اتمام می‌رسد بنابراین ما باید هرچه زودتر این لایحه را بررسی و تصویب کنیم.

۳ ماده تصویب شد

نمایندگان مجلس با تصویب ۳ ماده از لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف، ساختار و تشکیلات «مرکز» و «شورا» را در این لایحه مشخص کردند. نمایندگان در ادامه با ماده ۱ این لایحه با ۱۹۹ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. براساس ماده ۱ این لایحه؛ به ‌منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار"شورا" نامیده می‌شوند، زیرنظر قوه ‌قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‌‌شوند.

در ادامه نمایندگان با ماده ۲ این لایحه با ۱۹۴ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. براساس ماده ۲ لایحه مذکور؛ برنامه‌ریزی و راهبری شوراها توسط مرکز حل اختلاف که در این قانون به اختصار "مرکز" نامیده می‌شود، انجام می‌گیرد. همچنین در تبصره این ماده نیز آمده است؛ مرکز زیر نظر رئیس قوه قضائیه اداره می‏‌شود و رئیس مرکز با حکم رئیس قوه ‌قضائیه منصوب می­‌شود.

همچنین نمایندگاه با ماده ۳ این لایحه نیز با ۱۸۳ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. در ماده ۳ نیز آمده است؛ تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شوراها در هر حوزه قضائی بر عهده رئیس همان حوزه قضائی می‏‌باشد.

همچنین در تبصره ۱ ماده ۳ آمده است؛ شعب شوراها در شهرها و در صورت لزوم در روستاها و دهستان‌ها به تشخیص رئیس قوه قضائیه به تعداد لازم تشکیل می‌شود. رئیس قوه قضائیه می‌‏تواند این امر را به رئیس مرکز تفویض کند. همچنین براساس تبصره ۲ ماده ۳؛ برای رسیدگی به امور فنی و صنفی در دعاوی و شکایات فیمابین اصناف و همچنین برای دعاوی و شکایات فیمابین اقلیت‏های دینی موضوع اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران به ترتیب مقرر در این قانون، شوراهای حل اختلاف تخصصی قابل تشکیل است.

دعاوی غیرقابل طرح در شوراهای حل اختلاف تعیین شد

نمایندگان مجلس در ادامه با ماده ۱۰ این لایحه با ۱۸۵ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. براساس ماده ۱۰ این لایحه؛ دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست:

۱- اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، بطلان نکاح، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن، رجوع، نسب، ولایت قهری، قیمومیت.

۲- اختلاف در اصل وقفیت و وصیت و تولیت.

۳- دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی.

۴- دعاوی راجع به وجوه و اموال عمومی و دولتی و انفال

۵- اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قانونی غیردادگستری می‌باشد./

تعیین شرایط عضویت در شوراهای حل اختلاف

نمایندگان همچنین با ماده ۶ این لایحه با ۱۹۱ رأی موافق و ۴۱ رأی مخالف از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. براساس ماده ۶ این لایحه؛ اعضای شورا باید دارای شرایط زیر باشند:

۱- متدین به دین مبین اسلام.

۲- تابعیت جمهوری اسلامی‌ایران.

۳- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه.

۴- اشتهار به دیانت و امانت و صحت عمل.

۵- عدم استفاده از مشروبات الکلی و عدم استعمال و اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان.

۶- دارا بودن کارت پایان ‌خدمت وظیفه عمومی یا معافیت(دائم یا موقت) از خدمت وظیفه عمومی برای مشمولان.

۷ - دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی یا سطح دو حوزه علمیه برای تمام اعضای شعب شهری شورا و مدرک تحصیلی دیپلم و بالاتر برای اعضای شعب روستایی شورا

تبصره- برای اشخاصی که سابقه عضویت در شوراهای حل اختلاف را تا قبل از تصویب این قانون داشته ­اند، شرط حداقل مدرک تحصیلی دیپلم و بالاتر برای عضویت در شعب روستایی شورا اعمال نمی شود.

۸- داشتن حداقل (۳۰) سال سن که برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر، پنج سال از میزان یادشده کسر می شود.

۹- نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی

۱۰- متأهل بودن

۱۱-داشتن شرایط مذکور در بند(ز) ماده(۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۱۳۸۶/۷/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی

۱۲- سابقه سکونت در حوزه شورا حداقل به مدت شش ماه شمسی و تداوم سکونت در آن حوزه پس از عضویت در شورا

۱۳-نداشتن سوء سابقه امنیتی و عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی

۱۴-عدم مؤثر بودن در تحکیم رژیم سابق و وابستگی به آن

براساس تبصره ۱ این ماده؛ اعضای شوراهای حل اختلاف اقلیت‏های دینی موضوع اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران باید متدین به دین خود باشند.

براساس تبصره ۲ این ماده؛ برای عضویت در شورا، دارندگان مدرک دانشگاهی یا حوزوی در رشته‌های حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند و حداقل یک ‌نفر از اعضای شعب شهری شورا باید از میان دارندگان مدارک تحصیلی یاد شده باشد.

همچنین تبصره ۳ اذعان می‌دارد؛ احراز شرایط مذکور در این ماده توسط مرکز انجام می‌شود.

استخدام کارکنان تمام وقت شورای حل اختلاف ظرف مدت ۳ سال

نمایندگان مجلس شرایط جذب کارکنان تمام وقت شورای حل اختلاف که واجد شرایط استخدام هستند را هم با اولویت سابقه اشتغال را تعیین کردند. این بند مربوط به ماده ۴ این لایحه است که نمایندگان با ۱۸۹ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده با آن موافقت کردند. براساس ماده ۴ این لایحه؛ ریاست شوراهای حل اختلاف استان بر‌ عهده یکی از معاونان قضائی رئیس کل دادگستری استان و ریاست شوراهای حل اختلاف در حوزه قضائی شهرستان و بخش بر‌ عهده رئیس حوزه قضائی مربوط یا یکی از قضات شاغل در آن حوزه قضائی است که با معرفی رئیس کل دادگستری استان و ابلاغ رئیس مرکز منصوب می شود.

*همچنین نمایندگان با ماده ۵ این لایحه با ۱۷۸ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. در ماده ۵ نیز آمده است: هر شعبه شورا دارای رئیس، یک نفر عضو اصلی و حسب مورد یک‌نفر عضو علی‌البدل است که جلسات شورا با حضور دو نفر رسمیت می‌یابد.

براساس تبصره ۱: در هر حوزه قضائی حسب مورد تعدادی عضو علی ­البدل تعیین می شود که در صورت غیبت رئیس شورا یا عضو اصلی یا درصورت عدم وحدت نظر دو عضو شورا، به دستور رئیس شورای حوزه قضائی مربوط، عضو علی البدلی جایگزین یا اضافه می‌شود.

براساس تبصره ۲: برای هر شعبه در مناطق شهری (متناسب با حجم کار و تعداد پرونده‌ها) حداکثر دو نفر و در شعب مناطق روستایی درصورت نیاز یک نفر نیروی اداری و دفتری شورا به کار گرفته می‌شود.

براساس تبصره ۳: در شوراهایی که به صورت تخصصی در اتحادیه های صنفی و یا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران و نظیر آنها مستقر هستند، تأمین نیروی انسانی مورد نیاز به عهده صنوف محل استقرار شورا است.

*نمایندگان نیز با ماده ۵ مکرر این لایحه با ۱۳۸ رأی موافق، ۶۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. بر اساس این ماده، مرکز مکلف است ظرف مدت سه سال کلیه کارکنان تمام وقت شورای حل اختلاف (اعم از اعضاء و سایر کارکنان) را که واجد شرایط استخدام هستند و تا قبل از ۱۳۹۸/۱۲/۲۹در شورا اشتغال داشته­‌اند با اولویت سابقه اشتغال بیشتر، به صورت پیمانی یا قرارداد کار معین از طریق آزمون داخلی، به استخدام مرکز درآورد.

در تبصره ۱ این ماده آمده است، سوابق اشتغال در شورا به حداکثر سن قانونی اضافه می­‌شود.
در تبصره ۲ این ماده آمده است، تأمین بودجه مورد نیاز برای استخدام اشخاص موضوع این ماده، در سقف اعتبارات مصوب مرکز خواهد بود.
در تبصره ۳ این ماده آمده است، دولت مکلف است شناسه استخدام اشخاص موضوع این ماده را در اختیار مرکز قرار دهد.

منع عضویت قضات، وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی نیروهای نظامی در شوراهای حل اختلاف

نمایندگان مردم در مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف با ۱۸۵ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر با ماده ۷ این لایحه موافقت کردند. در ماده ۷ این لایحه آمده است: قضات، کارکنان دادگستری، وکلای دادگستری (اعم از وکلای عضو کانون‌های وکلاء یا مرکز وکلای قوه قضائیه)، کارشناسان رسمی دادگستری و نیروهای نظامی ‌و انتظامی‌ و اطلاعاتی اعم از نیروهای وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، حراست‏ و حفاظت دستگاه‌‏های اجرائی، صاحبان امتیاز خدمات الکترونیک قضائی و سردفتران، داوران و میانجی­گران در زمان اشتغال، حق عضویت در شورا را ندارند.

*براساس این گزارش نمایندگان مردم در خانه ملت با ۱۷۴ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در جلسه با ماده ۸ لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف موافقت کردند. در این ماده آمده است: اعضای شورا با پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان، با حکم رئیس مرکز منصوب می­‌شوند.

*گفتنی است در جریان بررسی لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف ماده ۹ لایحه مذکور با ۱۷۶ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. در ماده ۹ لایحه مذکور آمده است: اعضای شورا قبل از شروع به ‌کار مکلفند مطابق سوگندنامه‌ای که توسط مرکز تهیه می‌شود و به تأیید رییس قوه‌ قضاییه می‌رسد، سوگند یاد کنند.

با موافقت نمایندگان صورت گرفت

رسیدگی به دعاوی مالی زیر ۵۰ میلیون تومان در شورای حل اختلاف

نمایندگان مردم در ادامه بررسی لایحه شوراهای حل اختلاف با ماده ۱۱ این لایحه با ۱۸۸ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. براساس ماده ۱۱ این لایحه؛ کلیه دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، جهت حصول صلح و سازش، ابتدا به شورای حل اختلاف ارجاع می ‏شود.

در تبصره این ماده نیز آمده است؛ رییس قوه قضاییه می ‏تواند نصاب مذکور را هر سه سال یک بار متناسب با شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‏ شود، تغییر دهد.