حذف شورای حل اختلاف از نظارت بر شوراها در طرح انتخاباتی مجلس

به گزارش روابط عمومی مجلس، علی حدادی با اشاره به پذیرفته شدن درخواست نمایندگان برای در اولویت بررسی قرار گرفتن طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و شوراها در تشریح ویژگی های این طرح‌ها گفت: در دوره های قبل بین ۲ هزار تا ۳ هزار نفر به عنوان داوطلب در انتخابات ریاست جمهوری شرکت می کردند که این موضوع باعث وهن نظام بود و با توجه به این که در قانون اتخابات ریاست جمهوری فعلی تحصیلات لحاظ نشده، در قانون جدید معیار تحصیلات را نیز لحاظ کردیم.

سخنگوی کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها ادامه اداد: در بحث سن محدودیت ایجاد کردیم که بر این اساس حداقل ۴۰ سال و حداکثر ۷۰ سال پیش‌بینی شد و درباره مناصب بر اساس قانون خدمات کشوری معاونین سه قوه همچنین استانداران و شهرداران با جمعیت بالای ۲ میلیون نفر می توانند در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شوند.

وی افزود: شرایط جدید وضع شده در قانون انتخابات ریاست جمهوری باعث حضور نخبه های کشور می شود و بررسی صلاحیت ها داوطلبان در فرصت لازم انجام می‌شود.

حدادی عنوان کرد: در اصل ۱۱۵ قانون اساسی اشاره به رجل سیاسی و مذهبی،مدیر و مدبر شده که در قانون جدید این موضوع تبیین و معیارهای آن مشخص شده است که در مجموع، این موارد به افزایش کیفیت انتخابات و به برگزاری هر چه بهتر انتخابات کمک می کند.

وی افزود: با توجه به این که رئیس جمهور سکاندار قوه مجریه است، امیدواریم که اجرای قانون جدید انتخابات ریاست جمهوری به نتایج خوبی منجر شود.

سخنگوی کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها درباره ویژگی های قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاها گفت: بخش اصلی تغییرات درباره نظارت بر عملکرد شوراهابوده و بر این اساس، نظارت پیشینی و پسینی در دستور کار قرار گرفته تا این قانون منجر به نظارت قوی تر شود.

وی ادامه داد: در بحث نظارت پیشینی هیئت مرکزی، هیئت نظارت بر شوراها در استان‌ها و شهرستان‌ها مسئولیت نظارت بر چگونگی برگزاری انتخابات را دارند که در قانون جدید، ترکیب‌های پیشنهادی مشخص شده که از مهمترین تغییرات در این زمینه می‌توان به حضور نماینده رئیس قوه قضاییه اشاره کرد که در کنار سه نفر از اعضای کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها و دو نفر از اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و همچنین یک نفر از حقوقدان به عنوان عضو هیئت نظارت بر انتخابات، انتخاب می شوند .

حدادی تصریح کرد: همچنین ساز و کار نظارت پسینی برای نظارت بر عمکلرد شوراها پیش‌بینی شده که قبلا شورای حل اختلاف مسئول این موضوع بود که تقریبا حذف شده و بعد از انتخابات با ترکیبی که به عنوان هیئت نظارت بر عملکرد شوراها و حل اختلاف پیش بینی شده، بر عملکرد شوراهای شهر نظارت های لازم انجام می شود.