۶۰ درصد ایرانیان سهامدارهستند

به‌گزارش ایران، این رقم قابل توجه که در مقایسه با بسیاری از کشورها بالاتر است، حساسیت تصمیم گیری‌های اقتصادی را به میزان زیادی بالا برده است. برخلاف گذشته که تصمیمات اقتصادی بخصوص تصمیماتی که به فعالیت صنایع مختلف ارتباط داشت، به‌دلیل عمق کم و تعداد بازیگران محدود بازار سرمایه، آثار به نسبت کمی به همراه داشت، اکنون تمام تصمیم گیری‌ها و سیاستگذاری‌های اقتصادی با زندگی نزدیک به ۵۰ میلیون نفر به‌صورت مستقیم گره خورده است. با توجه به حضور ۴۵ صنعت مختلف با طیف گسترده‌ای از شرکت‌ها، سیاست‌های اقتصادی روی کسب و کار این صنایع و سهامداران آنها تأثیر مستقیمی دارد.

در همین راستا پس از ابلاغ شیوه‌نامه قیمت‌گذاری زنجیره فولاد که قیمت پایه شمش فولاد در بورس کالا را براساس ۸۰ درصد کشورهای مستقل همسود cis تعیین کرد، بحث‌های مختلفی به وجود آمد. با این حال با توجه به این که معاملات بورس کالا باید برمبنای قیمت پایه انجام شود، این شیوه نامه پذیرفته و اجرا شد. اما پس از آنکه وزیر صمت در روز ۱۶ دی ماه اعلام کرد که قیمت پایه شمش فولاد باید برمبنای ۷۰ درصد cis انجام شود، قائم مقام شرکت بورس کالا درنامه‌ای خطاب به معاون وزیر صمت اعلام کرد که این موضوع باید در شورای عالی بورس مورد بررسی و تأیید قرار گیرد.
این مقام مسئول درنامه خود تأکید کرده بود که بورس کالا براساس قوانین و مقررات بازار سرمایه اداره می‌شود و رابطه آن با سایردستگاه‌ها بخصوص درحوزه قیمت‌گذاری باید طبق نظر شورای عالی بورس تنظیم شود.

نوسان ۳ روزه بازار
از زمانی که وزارت صمت قیمت پایه شمش فولاد را ۱۰ درصد کاهش داد یعنی در روز ۱۶ دی ماه، بورس اوراق بهادار واکنش زیادی به این تصمیم نشان داد، به‌طوری که درکنار ریزش شدید قیمت سهام شرکت‌های فولادی، شاخص کل بورس تهران نیز با افت همراه شد.
هرچند متغیرهای بسیاری در سمت و سوی شاخص‌های بورس تأثیرگذار است، اما به اعتقاد کارشناسان بازار سرمایه، یکی از مهم‌ترین متغیرهایی که درماه‌های اخیرنوسانات بورس را به‌دنبال داشته، اعتماد سهامداران است و برهمین اساس تصمیماتی که از خارج از بازار روی آن تأثیرمی گذارد و به یک باره جهت آن را تغییر می‌دهد، موجب بی‌اعتمادی سهامداران می‌شود.

بدین ترتیب درحالی که در روز ۱۵ دی ماه، یک روز قبل از کاهش ۱۰ درصدی قیمت پایه فولاد در بورس کالا، شاخص کل بورس تهران یک میلیون و ۳۷۴ هزار و ۴۸۳ واحد بود، در روز ۱۶ دی با افت ۲۴ هزار و ۲۵۰ واحدی به یک میلیون و ۳۵۰ هزار و ۲۳۳ واحد رسید و در روز ۱۷ دی ماه با افت شدید نزدیک به ۴۰ هزارواحدی به یک میلیون و ۳۱۰ هزار و ۷۵۵ واحد رسید. درنخستین روز هفته جاری نیز با کاهش بیش از ۲۴ هزارواحدی، شاخص کل دوباره به کانال یک میلیون و ۲۰۰هزار واحدی بازگشت. بدین ترتیب مقایسه شاخص کل در روز ۲۰دی با ۱۵ دی از افت بیش از ۸۸هزارواحدی معادل ۶.۴۴درصدی حکایت می‌کند.
شاخص فلزات اساسی نیز دراین مدت با افت بیش از ۸۲ هزارواحدی برابر با ۸.۵ درصد ریزش نشان می‌دهد به طوری که از ۹۶۴ هزار و ۷۰۱ واحد در ۱۵ دی به ۸۸۱ هزار و ۸۹۲ واحد در روز ۲۰ دی ماه رسید.

حمایت دوباره مسئولان ارشد دولت از بورس
پس‌از این اتفاقات بالاترین مقام اجرایی کشور به همراه معاون اول رئیس جمهوری درسخنان جداگانه‌ای با اعلام مجدد حمایت از بازار سرمایه اعلام کردند که بازار سرمایه باید براساس مکانیزم‌های خود فعالیت کند. درهمین زمینه رئیس‌جمهوری درجلسه روزگذشته ستاد اقتصادی دولت، اظهار داشت: بورس بستر معاملاتی شفاف است و دولت همواره در پی تقویت و حمایت بازار بورس بوده و اولین گام و شرط حمایت و تقویت از این بازار را قاعده‌مندی و رعایت قانون در آن می‌داند.
حسن روحانی با بیان اینکه بورس سازوکارهای ویژه خود را دارد، تأکید کرد: سیاست گذاری‌های آن نیز باید از طریق شورای عالی بورس انجام گیرد و از مداخلات غیر کارشناسی در بورس باید پرهیز شود.
رئیس‌جمهوری افزود: رسالت این بورس، کشف قیمت واقعی محصولات بوده و سیاست اصولی دولت این است که قیمت‌گذاری کالاها بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا و قواعد بازار رقابتی صورت گیرد که این مسأله در نهایت به نفع بازار، تولیدکننده و مصرف کننده واقعی است.

معاون اول رئیس‌جمهوری نیز درعصر روز شنبه هفته جاری در دیدار با مدیران هلدینگ‌ها و شرکت‌های حقوقی فعال در بازار سرمایه اعلام کرد: دولت وظیفه دارد ضمن حمایت از بازار سرمایه همه تلاش خود را برای رفع نگرانی سهامداران و جلوگیری از آسیب دیدن آنها به کار گیرد.
اسحاق جهانگیری با تأکید بر اینکه بورس نهادی کاملاً‌ مستقل است، اظهار داشت: دولت نمی‌خواهد و نباید در قوانین، مقررات و سازوکارهای بورس دخالت داشته باشد. سازوکار بورس کاملاً اقتصادی است، تصمیمات شورای‌عالی بورس برای دولت معتبر است و رسالت دولت در این مقطع حمایت و پشتیبانی از این تصمیمات و روش‌های منطقی و عقلایی اتخاذ شده است زیرا نهاد بورس در مقطع کنونی نشان داده که می‌تواند محل مناسبی برای تأمین منابع مالی بنگاه‌های دولتی، عمومی و خصوصی باشد.

بورس دوباره سبز شد
پس‌از سخنان معاون اول رئیس‌جمهوری و بازتاب گسترده آن در رسانه‌ها و تأکید دوباره رئیس دولت بر عدم دخالت در بازار سرمایه، شاخص‌های بورس اوراق بهادار تهران پس‌از چند روز ریزش، دوباره صعودی شد و بورس به رنگ سبز درآمد.
براین اساس پس از افت نزدیک به ۶.۵ درصدی روزهای اخیر، شاخص کل بورس دیروز با رشد ۲۰هزار و ۸۳۲ واحدی توانست ۱.۶۲ درصد از این افت را جبران کند و دوباره شاخص با یک میلیون و ۳۰۶هزار و ۷۱۴ واحد به کانال ۱.۳میلیون بازگشت. در این روز با انتشار اخباری که به نقل از رئیس‌جمهوری و معاون اول وی منتشر شد، سهام شرکت‌های فولادی دوباره با رشد و درانتهای بازار صف خرید شدند. در روزگذشته شاخص فلزات اساسی نیز با رشد ۲۳ هزار و ۶۴۰ واحدی دوباره به ۹۰۵ هزار و ۳۷۸ واحد بازگشت که نشان دهنده رشد ۲.۶ درصدی این شاخص است.

پاسخ رد شورای عالی بورس به مصوبه فولادی
عضو شورای عالی بورس درباره موضع این شورا درخصوص قیمت‌گذاری فولاد در بورس کالا که تأثیر زیادی نیز در بورس اوراق بهادار داشته است، گفت: ازحدود یک ماه پیش که شیوه نامه قیمت‌گذاری فولاد ابلاغ شد، شورای‌عالی بورس با برگزاری نشستی به این موضوع ورود پیدا کرد.
سید روح‌الله حسینی‌مقدم افزود: براساس قانون توسعه ابزارها و نهادهای بازار سرمایه، شورای عالی بورس اعلام کرد که قیمت‌گذاری محصولات را نمی‌پذیرد و باید معاملات محصولات برمبنای عرضه و تقاضا و به‌صورت رقابتی انجام شود.
وی ادامه داد: پس از ارسال نامه وزارت صمت به بورس کالا درخصوص تعیین قیمت پایه برمبنای ۷۰ درصد cis، شورای عالی بورس جلسه فوق‌العاده‌ای برگزار کرد. بورس کالا نیز این موضوع را درکمیته تخصصی شورا مطرح کرد که درنهایت اعلام شد که بورس کالا حق ندارد قیمت‌گذاری جدید را اجرا کند.

عضو شورای‌عالی بورس درپاسخ به این پرسش که نظر شورا درباره شیوه‌نامه قبلی هم صدق می‌کند؟ توضیح داد: براساس مکانیزم‌های بورس کالا، معاملات باید بر مبنای یک قیمت پایه انجام شود، ولی این قیمت پایه نباید فاصله زیادی از بازار داشته باشد. قیمت قبلی که در شیوه نامه برمبنای ۸۰ درصد cis تعیین شده بود به نرخ بازار نزدیک بود و امکان رقابت و معامله دراین نرخ وجود داشت.
وی ادامه داد: ولی وقتی قیمت پایه تعیین شده فاصله زیادی از بازار داشته باشد، امکان رقابت را از بین می‌برد. حسینی همچنین گفت: پیش از این نیز وزارت صمت از طریق سامانه بهین‌یاب که خریداران فولاد و پتروشیمی را به بورس کالا اعلام و تأیید می‌کند، در معاملات بورس کالا دخالت می‌کرد. درواقع این وزارتخانه با حذف برخی از تولیدکننده‌ها از سامانه بهین یاب امکان یک معامله رقابتی را کاهش داده بود. وی تأکید کرد: برهمین اساس شورای‌عالی بورس از بورس کالا خواست براساس قانون فعالیت و معاملات را انجام دهد و اجازه حذف هیچ تولیدکننده‌ای از لیست معالمه گران را ندهد.

وظیفه اصلی سازمان بورس، صیانت از حقوق سهامداران است
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به مفاد متعدد قانون تجارت اشاره کرد و گفت: براساس قانون، یکی از وظایف اصلی سازمان بورس و اوراق بهادار صیانت از حقوق سهامداران است. حسن قالیباف‌اصل، با بیان اینکه در چند وقت اخیر نیز با تأکید دوباره ناشرین را ملزم کرده‌ایم تا در قیمت‌گذاری عرضه محصولات ضمن پایبندی به قانون، صرفه و صلاح سهامداران را مبنا قرار دهند، افزود: مطالبه جدی و همیشگی ما رعایت این اصل مهم است و پیگیری قضایی تخلفات را وظیفه ذاتی خود می‌دانیم. وی ادامه داد: سازمان بورس بر عملکرد ناشرین نظارت کامل دارد و برای اجرای حمایت خود از جمعیت میلیونی سهامداران، مطابق مواد ۵۱ و ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار در برخورد با متخلفان احتمالی حتی لحظه‌ای غفلت و مصلحت‌اندیشی را جایز و روا نمی‌داند. قالیباف‌اصل با بیان اینکه مفاد متعدد قانون تجارت ازجمله ماده ۱۴۲ نیز به صراحت به این موضوع می‌پردازد، افزود: رعایت اصل نمایندگی سهامداران فقط مطالبه بحق سهامداران از اعضای هیأت مدیره نیست بلکه مطالبه همیشگی و قانونی سازمان بورس و اوراق بهادار از آنان بوده است زیرا بر اساس قانون، یکی از وظایف اصلی این سازمان صیانت از حقوق سهامداران است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: وظیفه اعضای هیأت مدیره‌ها، اتخاذ بهترین تصمیم‌ها برای پیشبرد امور و تقویت منافع شرکت‌هاست و انجام این وظیفه امکانپذیر نیست، جز آنکه تصمیم‌ها ناشی از قوانین و قواعد بورسی باشد و از فشارهای غیرقانونی بیرونی و منفعت‌جویی‌های احتمالی فردی یا گروهی تأثیر نپذیرد. وی خاطرنشان کرد: از همه نهادها و افراد خارج از بورس که با هیأت مدیره شرکت‌ها ارتباط کاری دارند نیز انتظار داریم، خواسته‌های خود از شرکت‌ها و پیشنهادهایشان را در چارچوب قانون و وظایف تعریف‌شده برای شرکت‌ها مطرح کنند تا امکان تعامل سازنده و هم‌افزایی پایدار و روزافزون فراهم آید. قالیباف اصل با اعلام اینکه در چند سال گذشته، بازار سرمایه هم از نظر تعدد ناشرین و هم از نظر تعداد سهامداران رشد قابل‌توجهی داشته، افزود: اکنون حدود ۵۰ میلیون نفر، سهامدار ۷۰۰ شرکت پذیرفته‌شده در بازارهای مختلف بورس و فرابورس هستند و طبیعی است که همه سهامداران نتوانند در تصمیمات خرد و کلان شرکت‌ها دخالت مستقیم داشته باشند و همین واقعیت، اهمیت نمایندگان تصمیم‌گیر در شرکت‌ها را بیش‌ از گذشته نشان می‌دهد. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: اکثر تصمیم‌های مهم بر عهده اعضای هیأت مدیره شرکت‌هاست، به همین دلیل در علوم مالی و حسابداری، اعضای هیأت مدیره را امانتداران و متولیانی می‌دانند که با اتخاذ سیاست‌های درست و نظارت اخلاقی و قانونی، شرکت‌ها را به سمت آینده‌ای پایدار و سودآور هدایت می‌کنند.