با اعلام معاونت هیأت عمومی دیوان عالی کشور
تعیین وجه التزام در تعهدات پولی بیش از شاخص نرخ تورم اعلامی معتبر است
تهران (پانا) - بر اساس نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به ذیل ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی، تعیین وجه التزام در تعهدات پولی گرچه بیش از شاخص نرخ تورم اعلامی باشد، معتبر است و دادگاه ها باید بر اساس توافق انجام شده رای صادر کنند.
به گزارش روابط عمومی دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه در خصوص اعتبار قانونی تعیین وجه التزام قراردادی در تعهدات پولی بیش از شاخص نرخ تورم اعلامی موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی از سوی دادگاه‌ها، آراء مختلف صادر شده بود، موضوع از طریق معاونت هیأت عمومی دیوان عالی کشور به جهت صدور رأی وحدت رویه به ریاست دیوان عالی کشور گزارش و در جلسه (۱۶/۱۰/۱۳۹۹) هیأت عمومی دیوان مطرح شد.
بر اساس نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به ذیل ماده ۵۲۲ قانون مذکور و اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی، تعیین وجه التزام در تعهدات پولی گرچه بیش از شاخص نرخ تورم اعلامی باشد، معتبر است و دادگاه ها باید بر اساس توافق انجام شده رای صادر کنند.
ارسال دیدگاه