سید رضا اکرمی*

آسیب افراط و تفریط در گزینش‌ها

بــی‌شــــک نـــــظام و ســـیســـتمی مـــــانند جمهـــــوری اسلامی ایران، به‌جز وظایف معمــول حـکومت‌هــا مأموریت‌هایی نظیر خیر اخلاقی و شرعی عمومی را نیز دنبال مـــــی‌کند، مســــــألــه صلاحیت مــــأموران حکومت برای قرار گرفتن در جایگاه‌ها و رده‌های مختلف یک مسأله مهم و اساسی است.

کد مطلب: ۱۱۵۲۵۳۵
لینک کوتاه کپی شد

بر همین اساس نیز نمی‌توان بر اصل موضوع گزینش برای ورود به عرصه خدمت در دستگاه‌های حاکمیتی ایرادی گرفت. اما در ذیل این بحث به‌طور مسلم می‌شود درباره جزئیات و چارچوب‌های انجام این کار نکات ضروری مهمی را متذکر شد. مهمترین مسأله در این خصوص لزوم پرهیز از افراط و تفریط در امر گزینش و تقلیل آن به موارد و محتواهای سطحی و کلیشه‌ای است. همانقدر که نبود گزینش می‌تواند برای خیر و عافیت اخلاقی جامعه مضر باشد، انحراف و بد اجرا شدن آن نیز می‌تواند مضراتی را به وجود بیاورد.

از جمله گرفتن امکان رشد از بسیاری از افراد مستعد جامعه به بهانه‌های سطحی و تقلیل دادن ارزش‌ها و سجایای اخلاقی و شرعی در حدود مسائل سطحی و ظاهری است.
تقارن نزدیک سالگرد نامه تاریخی ۱۵ دیماه سال ۱۳۶۱ حضرت امام (ره) با شهادت سردار شهید قاسم سلیمانی می‌تواند هر ساله به عنوان بهانه‌ای جهت یادآوری موضوعات مهم در خصوص گزینش و لزوم پرهیز از سطحی‌نگری در این خصوص باشد. همان‌طور که در یک سال سپری شده از شهادت پاسدار رشید ما بارها روایت شده، این سردار بزرگ مقاومت در اوایل انقلاب و در دوران جوانی برای بار اول در گزینش ورود به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به دلیل مسائل ظاهری رد شده بود و در مراحل بعدی و با وساطت برخی افراد موفق به ورود به سپاه شد. فرض بگیرید که در آن ایام رد گزینش این سردار بزرگ ایرانی برای ورود به سپاه پابرجا مانده بود؛ امروز حاصل آن چه می‌شد؟ کمترین حاصل این بود که احتمالاً جبهه مقاومت فرمانده‌ای به نام «قاسم سلیمانی» در این قد و اندازه نداشت. به عبارتی یک قضاوت سطحی بر اساس معیارهای ظاهری می‌توانست از کشف یک ابرمرد و قرار دادن یک فرمانده بزرگ در مسیر پیمودن پله‌های ترقی جلوگیری کند.

هنوز هم می‌توان گفت که مسأله همین است؛ فلسفه ایجاد گزینش و در ادامه نامه تاریخی حضرت امام (ره) بر این مبنا بوده که عناصر مسأله‌دار که حضور آنها در خدمت دولتی و حاکمیتی می‌تواند منشأ خطر و ضرر شود، از ورود سیستم اجرایی و اداری ما منع گردند. قراردادن برخی معیارهای جزئی و گاهی سطحی و ایجاد مسیرهای سخت تأیید صلاحیت افراد اما به نظر نمی‌رسد همخوانی چندانی با آن فلسفه داشته باشد. به نظر می‌رسد در یک نگاه کلی وجود ۵ معیار عمومی می‌تواند برای تأیید گزینش افراد جهت خدمت دولتی مکفی باشد؛ قبول داشتن ارزش‌های انقلاب اسلامی، التزام به قواعد جمهوری اسلامی، اعتقاد به یکپارچگی کشور، اطاعت از ولایت فقیه و در نهایت قبول داشتن چارچوب‌ قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور.

هر چند اینکه همه افراد جامعه به یک تعالی اخلاقی و دینی عالی برسند یک آرزو و وضعیت آرمانی است اما حقیقت نیز این است که در یک جامعه همه افراد به یک درجه تعالی پیدا نمی‌کنند و مهمتر اینکه تعالی یافتن افراد هم عموماً یک روندی است که خود را در گذر زمان نشان می‌دهد و قابل قضاوت شخصی نیست. با این توصیف باید گفت همان‌طور که نظام گزینش کشور جلوی ورود افراد نامناسب به سیستم اداری و اجرایی را می‌گیرد، به همان ترتیب نیز نباید تبدیل به بهانه‌ای برای کنار گذاشتن استعدادها و ظرفیت‌ها و تقلیل دادن معیارهای ارزشی به برخی مسائل ظاهری شود.

مضافاً اینکه نظام اداری و اجرایی کشور ما در چهل ساله دوم انقلاب باید از دو منظر تخصص و اخلاق، خود تبدیل به دستگاه انسان ساز برای کشور شود. یعنی افراد با ورود به این دستگاه و اشتغال در آن روز به روز متخصص‌تر و اخلاق‌مدارتر از قبل شوند. خصوصاً اینکه ما به سمتی می‌رویم که باید به زودی خود را مهیای سپردن اکثر کارهای مهم کشور به نسل‌های دوم و سوم بعد از انقلاب کنیم و از این جهت نظام گزینش ما نیز باید با مقتضیات این دوره هماهنگ گردد.

*عضو جامعه روحانیت مبارز

منبع: ایران

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار