مازنی، فعال سیاسی اصلاحطلب در گفتوگو با پانا تاکید کرد؛
کار وصله پینهای درباره انتخابات، وقت مردم را تلف میکند
قطببندی مربوط به نیروهای نظامی را مشکوک میدانم، شاید جریان مدعی، دامن میزند/ورود مجلس برای تعیین شرایط کاندیداتوری ایراد اصلی قانون اساسی دارد/ فکر میکنیم قیم مردم هستیم و باید شرایط را به قدری تنگ کنیم که مردم اشتباه نکنند
تهران (پانا) - یک نماینده سابق مجلس و فعال سیاسی اصلاحطلب ضمن برشمردن اهداف مجلس یازدهم از اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری تاکید کرد ورود مجلس به حوزه تعیین شرایط کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری ایراد اصلی قانون اساسی دارد.
حجتالاسلام و المسلمین احمد مازنی در گفتوگو با پانا، در واکنش به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری در مجلس یازدهم گفت: «حقوقدانان درباره این تصمیم و اقدام مجلس یازدهم بحثی دارند و آن هم اینکه اساسا آیا مجلس میتواند برای تعیین شرایط نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری ورود کند یا خیر؟ علت طرح این بحث این است که در قانون اساسی بین انتخابات ریاستجمهوری و انتخابات مجلس، تفاوتهایی وجود دارد. یکی از تفاوتها این است که برای انتخابات مجلس ذکر شده که شرایط کاندیداهای نمایندگی مجلس و نحوه برگزاری انتخابات را قانون معین میکند، یعنی مجلس میتواند برای انتخابات مجلس شورای اسلامی ورود کند. اما درباره انتخابات ریاستجمهوری، این مساله ذکر نشده است، بلکه اصل ۱۱۵ تصریح کرده است به اینکه از میان رجال سیاسی و مذهبی، اشخاصی که مدیر، مدبر و ایرانیالاصل و دارای تابعیت ایرانی و ... هستند، میتوانند کاندیدا شوند و نگفته است که قانون معین میکند. وقتی قانون اساسی خود این شرایط را تعیین کرده است، مجلس دیگر نمیتواند به تعیین شرایط کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری ورود کند.»
آیا مجلس میتواند به تعیین شرایط نامزدی انتخابات ریاستجمهوری ورود کند
این نماینده سابق مجلس ادامه داد: «برای نمونه، مانند وظایف ولی فقیه، رهبر. در اصل ۱۱۰؛ آنجا وظایف رهبری را قانون تعیین کرده است و دیگر مجلس نمیتواند ورود کند و بگوید رهبری این وظایف را دارد و این وظایف را ریزتر کنیم و بگوییم شامل این موارد میشود. این یک نظر حقوقی است و باید حقوقدانان بیشتر بررسی کنند که آیا اساسا در این زمینه، شان مجلس، قانونگذاری هست یا نیست؟ به ویژه حقوقدانان شورای نگهبان میتوانند در این زمینه نقش داشته باشند.»
ورود مجلس به حوزه تعیین شرایط کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری ایراد اصلی قانون اساسی دارد
وی اضافه کرد: «در سیاستهای کلی نظام که مقام معظم رهبری برای انتخابات ابلاغ کردند، یکی از بندهای سیاستهای کلی این است که تعریف رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر و ... باید توسط شورای نگهبان صورت بگیرد. در این زمینه "توسط شورای نگهبان" به معنای آییننامه داخلی شورای نگهبان است. شورای نگهبان نمیتواند قانونگذاری کند اما طبق قانون اساسی، مفسّر قانون اساسی است. اگر مردم در مفهوم اصلی اختلاف نظر داشته باشند باید از شورای نگهبان بپرسند. برای نمونه آیا رجل سیاسی شامل زنان هم میشود یا نه؟ یا مفهموم مدیر برای ریاستجمهوری چه میتواند باشد؟. سیاستهای کلی، کار را تعریف کرده و تاکید کرده که شورای نگهبان این موارد را تفسیر کند. اما ورود مجلس به این حوزه یک ایراد اصلی قانون اساسی دارد و حقوقدانان باید در این زمینه دقت کنند.»
کار وصله پینهای مجلس درباره قانون انتخابات، وقت مردم را تلف میکند
این فعال سیاسی اصلاحطلب تاکید کرد: «اشکالی دیگری که به کار مجلس وارد است، که مجلس دهم هم کوتاهی کرده است، دولت یازدهم و دوازدهم هم در انجام کار تاخیر داشته است، مساله لایحه جامع انتخابات است. لایحه جامع انتخابات از دولت یازدهم شروع شد و در دولت دوازدهم به مجلس دهم ارائه شد. هیات رئیسه مجلس دهم و کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس دهم هم کوتاهی کرده است و این مجلس هم که وقت دارد و تازه در ابتدای کار است، متاسفانه به جای اینکه این لایحه دولت را بررسی کند، کار وصله پینهای را روی قانون قدیم انتخابات ریاستجمهوری انجام میدهد. این یک اشکال شکلی است. اتفاقا در سیاستهای کلی ابلاغی، مقام معظم رهبری تهیه قانون جامع انتخابات را هم تکلیف کردند و چارچوبهایی هم برای آن تعریف کردند. بنابراین این کار وصله پینهای وقت مردم را تلف میکند.»
به مجلس دهم تهمت میزدند و توهین میکردند که کار انتخاباتی میکنید اما خودشان ...
رئیس کمیسیون فرهنگی در مجلس دهم ادامه داد: «ما در مجلس دهم بحثی با عنوان استانیشدن انتخابات مجلس داشتیم، آن زمان رسانههای جریان اصولگرایی و انقلابی به ما میگفتند که شما کار مهمتری ندارید، مشکل معیشت و اقتصاد مردم، چرا در حال اصلاح قانون انتخابات هستید؟ الان هم بحث همین است، جریان حاکم در این مجلس یازدهم که آن همه تهمت، هجمه و توهین به نمایندگان مجلس دهم داشتند آن هم به خاطر اینکه میخواست یک کار انتخاباتی انجام دهد، الان کدام کار معیشتی را در اولویت خود قرار دادهاند؟ تمام سعی آنها این است که این قانون انتخابات را اصلاح کنند. شائبهای هم که در ذهن مردم ایجاد شده این است که اینها سه هدف دارند؛ هدف اول اینکه از ثبتنام رقیب جلوگیری کنند، یعنی مجلس یازدهم به قصد حذف رقیب قانون تصویب میکند، در حالیکه این خلاف قانون اساسی، خلاف اخلاق و قوانین دموکراسی است. قانون باید شفاف باشد و همه کسانی که ذیل قانون اساسی میتوانند در اداره کشور موثر باشد، در انتخابات شرکت کنند و مردم هم احساس کنند که انتخابات در تعیین سرنوشت آنها تاثیر واقعی دارد و قانونگذاری به شکل جناحی و سلیقهای انجام نمیشود.»
قطببندی مربوط به نیروهای نظامی را مشکوک میدانم، شاید خود جریان مدعی به این موضوع دامن میزند
احمد مازنی ادامه داد: «هدف دوم که در افکار عموم مطرح است، اینکه نیروهای خاصی را که به نیروهای نظامی تعبیر میکنند میخواهند وارد کنند. البته من این قطببندی را مشکوک میدانم. یعنی اینکه در سطح افکار عمومی در جامعه این همه بحث میشود که میخواهند نظامی بیاورند، نظامی خوب است یا بد است، میشود، نمیشود؛ من این را مشکوک میدانم که شاید خود این جریان مدعی به این موضوع دامن میزند. ما براساس خاطراتی که از انقلاب داریم، در اولین دوره دریادار مدنی که یک نظامی بودند، جزو کاندیداهای اصلی بود، آقایان بنیصدر، طباطبایی، مرحوم حبیبی بودند. هیچ اشکالی هم به کاندیدا شدن نیروهای نظامی هم نبود. دورههای بعد هم آقای محسن رضایی آنقدر هر دوره ثبتنام میکردند که میگفتند فلانی و فلانی و محسن رضایی. ایشان دیگر جزو "و غیره" انتخابات بودند همیشه؛ در حالیکه ایشان سرلشکر هستند و فرمانده جنگ بوده است و نقش مثبت و موثری هم در دفاع مقدس داشته است. آقای قالیباف نیروی سپاهی بوده است، اکنون هم امثال آقای دهقان و نیروهایی که در حال ورود هستند. مجلس باید مراقب باشد این ذهنیت به وجود نیاید، خود سپاهیان و نیروهای مسلح که نظامی که براساس مردم سالاری دینی شکل گرفته است، به نظامیگری متهم نشود. قدر و شان و منزلت نیروهای مسلح در جای خود محفوظ است و بارزترین چهره و زیباترین چهره مصداقی در نیروهای مسلح ما، سردار شهید سلیمانی است. ایشان شخصیتی بودند که با تمام وجود خود را برای ملت و نظام، سرباز میدانستند و وقتی هم وصیت کردند نوشتند که روی سنگ قبر من بنویسید "سرباز ایران". باید مراقبت شود، هم منتقدان باید مراقبت کنند که امنیت ملی در گرو حفظ منزلت نظامیان و نیروهای مسلح است و هم خودشان و هم مجلس هم باید مراقب باشند که چنین اتفاقی نیافتد.»
اضافه کنید اهل "طرقبه" هم باشد/ کاری نکنیم هم مردم ناامید شوند، هم دشمن سوءاستفاده کند
این فعال سیاسی اصلاحطلب افزود: «هدف سوم اینکه، انگار یک ارادهای هست که رئیس مجلس رئیسجمهور شود. این اراده را به شکلهای مختلف در رسانهها مطرح میشود. آقای مسیح مهاجری در روزنامه اطلاعات نوشته بودند که شرایط را آنقدر منطبق با آقای قالیباف نوشتند که فقط مانده بنویسند که آخرین شرط هم این است که اسمش میم قاف باشد؛ من میگویم که "اهل طرقبه هم باشد" را به آن اضافه کنند . این کارها خوب نیست، باید شان مجلس آنقدر بالا باشد، که هیات رئیسه و خود نمایندگان ملت اجازه ندهند که چنین تصوری در مورد آنها ایجاد شود. در تاریخ این رفتارها باقی خواهد ماند. با این فضای کرونایی هم که در آن قرار داریم که مردم برای امرار معاش به ناچار از خانه خارج میشوند، ما میخواهیم از این مردم هم دعوت کنیم تا پای صندوق رای بیایند؛ بنابراین باید کاری کنند که اتفاق دوم اسفند ۹۸ تکرار نشود و یا اتفاق انتخابات مرحله دوم که در استان البرز ۳ درصد، در استان خوزستان ۶ درصد در انتخابات شرکت کردند. این اتفاق برای ریاستجمهوری اگر بیافتد برای کشور یک فرابحران تولید میکند . اینگونه نیست که بگوییم عدهای آمدند رای دادند و انتخابات برگزار شد و عدهای از حق خود استفاده نکردند. این کارها دشمنان را که پشت درهای کشورها ما با تمام وجود منتظر آسیب زدن به کشورمان هستند را تشوق میکند به اینکه لابد در ایران فضایی هست که مسائل ایران را نمیخواهند از طریق دموکراتیک حل کنند پس باید از راههای دیگری حل کنند. به این صورت مردم هم ناامید میشوند و دشمن هم سوءاستفاده میکند.»
نظام سیاسی ما متکی به آرای مردم و مطالبه اصلی مشارکت حداکثری است
این نماینده سابق مجلس تاکید کرد: «آنچه از قانون اساسی، از اندیشه امام میفهمیم، از مبانی فکری رهبر انقلاب میفهمیم این است که نظام سیاسی ما متکی به آرای مردم و مطالبه اصلی مشارکت حداکثری است. یک بخش از این مشارکت حداکثری هم متوجه کسانی است که میخواهند سفره مشارکت را پهن کنند. چه کسی میخواهد پهن کند؟ مجلس شورای اسلامی باید با قانونگذاری ثبتنام مردم را تسهیل کند. مجلس شرایط را تسهیل کند برای اینکه سلیقههای مختلف، کاندیداهای خود را در لیست پای صندوقها ببینند. شورای نگهبان به مردم و انتخاب مردم اعتماد کند. نیروهای مسلح و نیروهای امنیتی و وزارت کشور، امنیت یک انتخابات آزاد را فراهم کنند. اینها چیزهایی است که مورد انتظار است.»
حجتالاسلام مازنی درباره نظر احتمالی شورای نگهبان درباره این مصوبه انتخاباتی مجلس اضافه کرد: «به اعتقاد من بخشهایی از مصوبه مجلس در شورای نگهبان به همان دلایل حقوقی که توضیح دادم تایید نمیشود. اینکه قانون اساسی ویژگیهای رئیسجمهوری را تعیین کرده است و هم به نوعی حصر است، یعنی منجصرا این موارد ویژگی رئیسجمهور است و نباید چیزی اضافه شود. سن در قانون اساسی نیست و به نظر من شورای نگهبان مخالفت خواهد کرد.»
برخی مواقع برای اینکه کارمان آسانتر شود، قانون مینویسیم
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس دهم اظهار کرد: «برخی مواقع برای اینکه کارمان آسانتر شود، قانون مینویسیم. برای نمونه یکی از مشکلات وزارت کشور و شورای نگهبان این است که میگویند اگر ما آسان میگیریم، صف ثبتنام برای کاندیداتوری شکل میگیرد. خُب شکل بگیرد، در یک نگاه ۹۵ درصد این افراد را کنار میگذارید که اینها اصلا مصداق کاندیداتوری نیستند. رئیسجمهوری بعد از مقام معظم رهبری شخص اول مملکت است و مقام رسمی اجرایی کشور و مسئول اجرای قانون اساسی است؛ این شخص وقتی کسی را نمیشناسد نمیتواند با کسی کار کند. میگویند کودکان را برای ثبتنام میآورند یا برخی برای شوخی برای مسخره کردن و ... . اگر واقعا احساس کردند کسی به قصد مسخره کردن کاری انجام میدهد، با او برخورد کنند، اینها که از جهت کنترل و مدیریت مشکلی ندارند. رهبری تعبیری دارند که نیروی جوان انقلابی باشند؛ جوان را از ۴۰ سال حساب کردهاند! از ۴۰ تا ۷۰ سال تعیین کردهاند! این کار با بیان رهبری با آنچه که رهبری درباره نیروی جوان بارها تکرار کردهاند، متفاوت است. تا سن ۶۰ و ۶۵ کسانی هستند که قدرت و انرژی کار دارند، به ویژه هر چقدر جوانتر، بهروزتر هم باشند بهتر است.»
نماینده مردم تهران در مجلس دهم گفت: «اکنون دنیا را نمیشود براساس روشهای سنتی اداره کرد. کسی که بلد نباشد اساماس بفرستد، کسی که با فضای مجازی هیچ آشنایی نداشته باشد، کسی که با استفاده از اینترنت هیچ آشنایی نداشته باشد، این آدم اصلا نباید در فضا وارد شود. از طرف دیگر اداره کشور نیاز به تجربه دارد. فرض کنید کسی که شایستگی ریاستجمهوری را دارد ۶۹ سال سن داشته باشد، این افراد نمیتوانند ۴ سال دوم نامزد شوند. در حالیکه برای انجام برنامهها ۴ سال اصلا کافی نیست. یکی از ایرادهایی که به پیغمبر میگرفتند این بود که میگفتند علی جوان است، شایستگی خلافت را ندارد و پیرمردها را به جای ایشان قرار دهیم. مملکت نیاز به انسانهایی دارد که تجربه داشته باشند. همه این افراد میتوانند وارد شوند و مردم انتخاب کنند.»
فکر میکنیم قیم مردم هستیم و باید شرایط را به قدری تنگ کنیم که مردم اشتباه نکنند
این فعال سیاسی اصلاحطلب گفت: «ترس از نفوذ، ترس از انتخاب بد مردم؛ اینها حس قیمومیت را ایجاد کرده است. ما فکر میکنیم که قیم مردم هستیم و باید شرایط را به قدری تنگ کنیم که مردم اشتباه نکنند. همین مردم یک روز بنیصدر را انتخاب کردند به این امید که بنیصدر مورد تایید امام است و میتواند مشکل مردم را حل کند. بعد از مدتی وقتی مردم دیدند که بنیصدر با منافقین همکاری میکند آمدند مجلسی را درست کردند که آقای رفسنجانی رئیس آن شد، آقای خامنهای عضو آن شد، آقایان رجایی و باهنر در آن مجلس بودند و همین افراد به عنوان نمایندگان مردم، عدم کفایت بنیصد را تایید و او را عزل کردند. اگر به مردم در جریان دموکراسی اعتماد نکنیم و دست آنها را باز نگذاریم، آن وقت این مردم هیچ وقت نمیتوانند یک نظام دموکراتیک ایجاد کنند و اعتماد به نفس مردم را از آنها خواهیم گرفت.»
مردم حق دارند انتخاب کنند و ممکن است در انتخابشان هم اشتباه کنند
احمد مازنی یادآور شد: «طی ۱۰ سال اخیر یکی از تیترهای بعضی از اشخاص که از جمله فرماندهان نیروهای مسلح هم هست، این است که مردم در انتخابشان اشتباه کردند!. باید بگویند تو بیجا میکنی که به مردم اینگونه توهین و جسارت میکنید. مردم حق دارند انتخاب کنند و ممکن است در انتخابشان هم اشتباه کنند. بعد از انتخاب مردم، تنفیذ مقام معظم رهبری هم هست، مجلس هم میتواند رئیسجمهور را استیضاح کند. شما آزادی انتخاب به مردم بدهید، مجلس قوی، رئیسجمهوری قوی، آن زمان این مجلس، میتواند بعد از یک سال رئیسجمهور را استیضاح کند. یعنی به جای اینکه ما به مردم اعتماد کنیم و روابط دموکراتیک را به رسمیت بشناسیم، مدام میخواهیم با قیمومیت و حس اینکه بچههای یتیم در این مملکت هستند، باید از آنها حضانت کنیم، مراقب باشیم اشتباه نکنند، زمین نخورند و ... رفتار کنیم و به این صورت این بچه هیچ وقت بزرگ نمیشود.»
ارسال دیدگاه