تبعیض، سیاست‌های ابلاغی و طرح اصلاحی قانون انتخابات ریاست جمهوری

از این‌رو، مغایر مدلول قانون اساسی است و همچنین آشکارا با سیاست‌های ابلاغی رهبری درباره انتخابات مغایرت دارد. اکنون پرسش این است که چرا چنین طرحی در دستور کار قرار می‌گیرد تا اعصاب و روان ملتی را آزار دهد و زمان ارزشمند مجلسیان، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت را که در این روزگاران سخت باید در اندیشه گره‌گشایی از کار ملت باشند به چنین امر ناسنجیده‌ای مشغول می‌سازد. البته این طرح سنجه‌ای است برای آزمون میزان بی‌طرفی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت.

این طرح رسمیت‌بخشیدن به تبعیض میان شهروندان است که جای نگرانی دارد. همه می‌دانیم که برتری بخشیدن گروهی بر گروه دیگر، سلب حق و محدودسازی آزادی‌های مشروع و مصرح در قانون اساسی، تنها بر اساس معیارهای سلیقه‌ای موجب دلخوری در میان مردم می‌گردد. این در حالی است که در اصل نهم قانون اساسی به صراحت آمده است که «هیچ‏ مقامی‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور آزادی‌های‏ مشروع‏ را، هر چند با وضع قوانین‏ و مقررات‏، سلب‏ کند». این اصل آشکارا می‌گوید که حتی به نام استقلال نمی‌توان آزادی‌های ملت را سلب کرد. اکثر مفاد این طرح مبتنی بر انواع سلب آزادی از انتخاب‌شوندگان و انتخاب‌کنندگان ‌است. همچنین مغایرت این طرح با اصول نوزدهم، بیستم و سایر اصول فصل سوم قانون اساسی بسیار آشکار است. اصل بیستم به صراحت می‌گوید که همه شهروندان «در حمایت قانون قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انسانی‏، سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلام‏ برخوردارند». شگفت است که هیأت رئیسه مجلس چنین طرحی را که آشکارا با قانون اساسی مغایرت دارد بر خلاف آیین‌نامه داخلی مجلس در دستور کار مجلس قرار داده است. افزون بر این، کنار گذاشتن لایحه دولت و اولویت بخشیدن به طرح نیز موضوعی مغایر آیین‌نامه داخلی مجلس است.

از حیث انطباق مفاد با سیاست‌های ابلاغی درباره انتخابات نیز طرح در مغایرت آشکار و بی‌پرده روبه‌رو است. متن بند ۱۴ سیاست‌ها بدین شرح است: «ثبات نسبی قوانین انتخابات در چارچوب سیاست‌های کلی و تغییر ندادن آن برای مدت معتنابه، مگر به ضرورت و با تصویب تغییرات با رأی حداقل دوسوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی». معیار دوسوم که در رأی‌گیری‌های مجلس رعایت نمی‌شود. افزون بر این، معلوم نیست چه ضرورتی پیش آمده است که قانون باید تغییر یابد.

بند ۵ـ۱۰ سیاست‌های ابلاغی انتخابات این‌گونه مقرر می‌دارد: «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان». به موجب این بند تعریف و اعلام معیارهای مذکور در اصل یکصدوپانزدهم قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است. آیا بررسی این طرح آشکارا مغایرت با این بند سیاست‌ها ندارد. چگونه است که هنگام بررسی لایحه‌های FATF با هزار مقدمه‌چینی موضوع را به نحوی به سیاست‌های ابلاغی مرتبط می‌کنند تا آنها را متوقف سازند. لیکن، در اینجا که این طرح آشکارا خارج از صلاحیت مجلس است، بر آن چشم‌پوشی می‌کنند؟ در خبرها به نقل از برخی نمایندگان آمده بود که آنان با شورای نگهبان هماهنگی مقدماتی داشته‌اند. البته، درستی این خبر بسیار دور از ذهن به نظر می‌رسد. چون همچنان‌که سخنگوی شورای نگهبان اعلام داشت، این شورا قاعدتاً پیش از دریافت متن مصوب از سوی مجلس درباره طرح‌ها اظهارنظر خاصی نمی‌کند. با وجود این، نحوه رسیدگی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت به این طرح معیاری برای آزمون بی‌طرفی و استقلال آنان در اظهارنظر حقوقی‌شان خواهد بود. هرچند با توجه به این مداخله آشکار، مناسب‌تر این بود که برای پرهیز از آسیب‌زدن به ذهن و روان مردم، اتلاف وقت مجلس و صرف هزینه بسیار این دو نهاد پیش از آغاز رسیدگی به طرح در مجلس نسبت به ورود مجلس به این امر پرهیز می‌داد.

پایبندی به اصل رقابت سالم و افزایش مشارکت دو سیاستی هستند که در متن سیاست‌های ابلاغی به‌طور مکرر به آنها اشاره رفته است. حال آنکه مبنای طرح تهیه‌شده، تبعیض آشکار، سلب حق از ملت، تضعیف رقابت و مشارکت حداقلی است. به هر روی، سخن آخر این قلم این است که سیاست حذف رقیبان و استفاده ابزاری از نهادها، همچون مجلس و قانون هیچ‌گاه به هیچ کسی وفا نکرده‌است. این نوع اقدام‌ها بی‌گمان بر خلاف منافع ملی است و موجب ایجاد شقاق و اختلاف میان ملت می‌گردد.

*استاد دانشگاه

منبع: ایران