مخالفت نمایندگان با حذف ماده «معیارهای رجال سیاسی و مذهبی»

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران با پیشنهاد حذف ماده ۲ قانون مذکور درخصوص تعیین معیارهای رجل سیاسی و مذهبی با ۷۵ رأی موافق، ۱۶۵ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضردر صحن مخالفت کردند.

محسن زنگنه به عنوان ارائه کننده پیشنهاد حذف کل ماده ۲ طرح مذکور گفت: در ماده ۲ قصد داریم معیارهای رجال سیاسی و مذهبی را تعریف کنیم، در حالی که براساس قانون اساسی این وظیفه برعهده شورای نگهبان است. این ماده اختیارات و فهم شورای نگهبان را محدود می‌کند و شاخص‌های آن دارای ابهامات زیادی است.

سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی به عنوان مخالف پیشنهاد مطرح شده گفت: زمانی که جریان انتخابات و دولت‌ها را آسیب‌شناسی می‌کنیم، برخی بعضاً انحرافات آنها از نداشتن خصوصیات مطرح شده در ماده ۲ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران است. باید معیارهای رجال سیاسی و مذهبی به صورت دقیق مشخص شود و این موضوع منجر به دقیق شدن رد کاندیداهای ریاست جمهوری می‌شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ماده ۲ طرح مذکور برای شورای نگهبان قدرت پاسخگویی ایجاد می‌کند، ادامه داد: اگر قرار است معیاری برای کاندیداهای ریاست جمهوری مشخص کنیم، این معیار مواردی هستند که در ماده ۲ آورده شده است.

احمد امیرآبادی فراهانی در موافقت با پیشنهاد حذف ماده ۲ طرح مذکور گفت: این طرح در چند ماده مورد بحث قرار می‌گیرد و مسئولیت اجرای آن برعهده شورای نگهبان و وزارت کشور است، شاکله تعیین کاندیداهای ریاست جمهوری در ماده ۱ آورده شد و امیدواریم بتوانیم وضعیت ثبت‌نام کاندیداهای ریاست جمهوری را ساماندهی کنیم.

نماینده مردم قم در مجلس یازدهم ادامه داد: تعریف و اعلام معیارها برای تشخیص رجال سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن آنها برعهده شورای نگهبان است و در قانون اساسی معیارها مشخص شده‌اند.

همچنین علی حدادی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها گفت: ماده ۲ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران دارای پیامی برای جلوگیری از نفوذ تفکری که طرفدار نظام سلطه است، می‌باشد. قصد نداریم در این طرح در وظایف شورای نگهبان دخالت کنیم، بلکه این شاخص‌ها موجب تقویت جمهوری اسلامی می‌شود. اصل ۹۱ و ۹۹ قانون اساسی، نظارت بر انتخابات را برعهده شورای نگهبان قرار داده است.