در گفت وگو با پانا مطرح شد:
حذف انحصار و گسترش رقابت با خصوصی‌سازی واقعی
تهران (پانا) - کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید اگر قرار باشد تصدی‌ها به بخش خصوصی واگذار شود باید اهداف آن را نیز در نظر گرفت و از مهمترین این اهداف توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و حذف انحصار و گسترش رقابت و توسعه اشتغال از دیگر اهداف مهم این اقدام است.
امیرحسین شریعتی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار پانا با بیان اینکه اصل ۴۴ قانون اساسی اقتصاد ایران را به سه بخش تعاونی، خصوصی و دولتی تقسیم کرده است، گفت: «آنچه که از تفسیر اصل ۴۴ بر می‌اید حضور بیشتر دولتی‌ها در اقتصاد است و خصوصی سازی‌‌ها نیز نوعی خصولتی‌سازی بوده است؛ به طور مثال ۴۰ درصد سهام بانک صادرات به صورت بلوکی به سازمان بازنشستگی کشوری داده شده است و در عمل مالکیت دولتی را به ۴۰ درصد می‌رسانند و عنوان آن را خصوصی‌شدن می‌نامند.»
وی با اشاره به تجارب سایر کشورها در خصوصی‌سازی افزود: «اگر قرار باشد تصدی‌ها به بخش خصوصی واگذار شود باید اهداف آن را نیز در نظر گرفت و از مهمترین این اهداف توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و حذف انحصار و گسترش رقابت و توسعه اشتغال از دیگر اهداف مهم این اقدام است.»
شریعتی افزود: «کاهش هزینه‌های شرکتها و به دنبال آن کوچک‌شدن دولت از مهمترین اهدافی است که برای خصوصی‌سازی در نظر گرفته شده است. در خصوصی‌سازی باید دو اصل را رعایت کرد یکی افزایش سودآوری و دیگری تقویت مالکیت خصوصی به صورت واقعی است. مالکیت کنونی که درحال انجام است مالکیت غیرواقعی است و اگرچه عنوان مالکیت خصوصی یدک کشیده می‌شود اما خصوصی‌سازی واقعی صورت نگرفته است.»
وی عنوان کرد: «نوعی از خصوصی‌سازی در فرانسه، آلمان ، بریتانیا، لهستان، کره جنوبی و اسلواکی انجام شده است که در آن مرحله‌ای به نام گذار را تعریف کرده و به سمت اقتصاد بازار حرکت کردند. نکاتی که در این خصوصی‌سازی و حرکت دنبال کرده‌اند نخست انجام اقدامات درونی در بنگاه‌ها بوده است و با توسعه منابع انسانی و فرهنگ خصوصی‌سازی انگیزه مدیران و کارکنان افزایش یافته و بهره‌وری بهبود یافته است.»
شریعتی تصریح کرد: «انجام مهندسی مجدد، ادغام و حذف نیروهای اضافی از دیگر اقدام‌ها بوده است و اقدامات جامع و هماهنگی نیز توسط دولت‌ها انجام شده است تا هم بنگاه‌ها واقعی خصوصی شوند و هم بستر انجام آن توسط دولت فراهم شود. خصوصی‌سازی در ایران واقعی نیست. افزایش سودآوری و تغییر مالکیت به خصوصی و باید دو اصل مهم در خصوصی‌سازی باشد اگر این دو اصل رعایت شود، دولت کوچک می‌شود هزینه‌های جاری کاهش یافته و اشتغال می‌شود و با رفع انحصار فرصت برابر رقابت برای همه فراهم می‌شود.»
بخش دولتی در عمل خود را رقیب بخش خصوصی می‌داند
وی با بیان اینکه اکنون بخش دولتی در عمل خود را رقیب بخش خصوصی می‌داند، اظهار کرد: «وقتی یک پروژه‌ای به مناقصه گذاشته می‌شود پیمانکارانی برنده می شوند که دولتی هستند چون ارتباطاتی دارند و می‌توانند قیمت‌هایی را اعلام کنند که پیمانکار بخش خصوصی به هیچ عنوان نمی‌تواند آن قیمت ها را اعلام کند.
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «برای انجام خصوصی سازی باید مصادیق ان را به درستی تعریف و بر همان اساس عمل شود. حال این پرسش مطرح است که ایا اصول خصوصی سازی رعایت شده است و آیا مالکیت خصوصی به درستی تعریف شده است و ایا هدف از خصوصی سازی که افزایش بهره‌وری و سودآوری است محقق شده است.»
وی تاکید کرد: «اگر اصول خصوصی‌سازی رعایت شود، اهداف نیز محقق می‌شود. سازمان خصوصی‌سازی زیر نظر مجموعه‌های دولتی در حال فعالیت است و هدف این است که مالکیت بخش دولتی را خصوصی کند اما بازخوردها نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی و تحقق اهداف آن ناکام مانده است و تا زمانی که بازیگردان اصلی اقتصاد دولتی است شروع هر کسب و کاری یا ادامه آن با دشواری زیاد همراه خواهد بود.»
ارسال دیدگاه