افزایش 290 هزار میلیاردی سهم مالیات در بودجه 1400

محسن زنگنه، رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه در گفت‌وگو با پانا در پاسخ به این سوال که آیا درآمد نفتی در بودجه سال ۱۴۰۰ با نگاه احتمالی به مذاکره با امریکا و بازگشت برجام پیش بینی شده است، گفت:‌« در حال حاضر فروش نفت با این شرایط ۸۰۰ هزار بشکه در روز است. اگر میزان فروش نفت را یک میلیون بشکه در روز تعیین کنیم و قیمت ارز را تعدیل و به ای تی اف نزدیک کنیم، این ۲۰۰ هزار میلیاردی که در بودجه آورده شده است قابل تحقق است.»

وی افزود: «اگر بخواهیم مبلغ درآمدهای نفتی را ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز در نظر بگیریم جدای از بحث مذاکره و مسائل بین‌المللی قطعا امکان‌پذیر نخواهد بود. به طور کلی ظرفیت کشور برای تولید نفت ۴ تا ۴.۵ میلیون بشکه است. که از این میزان بین ۲ تا ۲.۵ میلیون بشکه ارقامی که می‌خواهیم صادرات کنیم و از طرفی ظرفیت داخل را نیز پوشش دهد، در واقع این امر شدنی نیست.»

رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه گفت:«پیشنهاد ما در مجلس این است که ارقام بودجه را واقعی ببینیم که در این صورت توهم فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه حل می‌شود و عملا کسری بودجه‌ای برای دولت ایجاد نخواهد کرد.»

طرح فروش اوراق سلف نفتی بودجه را نفتی تر خواهد کرد

وی در پاسخ به این سوال که طرح فروش اوراق سلف نفتی به کجا رسید گفت:‌«یکبار این طرح در مجلس مطرح شد که مورد مخالفت شدید مجلس قرار گرفت که مجددا دولت فروش روزانه یک میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه را در بودجه آورده که در همان ابتدا،‌کمیسیون مخالفت کرد و مجلس هم به این طرح رای نخواهد داد. علت این مخالفت به جهت باری است که در سالهای آینده به دولت تحمیل می‌شود و همچنین علت دوم نفتی کردن بودجه است.»

زنگنه ادامه داد:«در حال حاضر فروش نفت به میزان ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به صورت مستقیم در لایحه آورده شده و ۷۵ هزار میلیارد تومان هم که از صندوق توسعه ملی برداشت می‌شود ۷۰۰ هزار بشکه را هم از فروش اوراق سلف نفتی در نظر بگیریم یعنی عملا ۳۴۰ هزارمیلیارد تومان از ۸۴۰ هزارمیلیارد تومان منابع کاملا وابسته به نفت می‌شود که خلاف سیاست‌های کلان و اقتصاد مقاومتی است.»

زنگنه افزود:‌«اگر دولت بخواهد این اوراق را به سود ثابت سالیانه تبدیل کند باید آنرا در قالب اوراق اسلامی،‌اوراق مالی و اوراق مشارکت و اوراق معمول بیاورد. بنابراین اوراق پیش فروش نفت حرفی است که مبنای عملی ندارد و از طرفی بودجه را بیشتر از گذشته به نفت وابزود: «آمدن سهم‌های خوبی مانند فولاد می‌تواند فضای بازار سرمایه ، حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان از محل فروش سهام شرکتهای دولتی پیش‌بینی کرده است که یکی از نقاط مثبت بودجه است. چون در سال گذشته ۱۱ و نیم میلیارد تومان بوده است. هرچند توانسته تاکنون حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی را بفروشد، این میزان از فروش سهام،‌از نقاط روشن بودجه است. ضمن اینکه دولت، این میزان از فروش را با توجه به تجربه صندوق‌های ای تی اف و فروش سهام و لزوم حمایت دولت از بازار سرمایه می‌تواند افزایش دهد.»

رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه افزود: «آمدن سهم‌های خوبی مانند فولاد می‌تواند فضای بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار دهد.»

سهم ناچیز بودجه های عمرانی در لایحه از ضعف‌های بودجه است

وی به کاهش بودجه عمرانی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ اشاره کرد و گفت:‌«در لایحه ۱۴۰۰ بودجه عمرانی ۴۴ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که در بودجه سال گذشته ۸۸ هزار میلیارد تومان بوده است. با توجه به نرخ بالای تورم عملا می‌شود گفت که یک سوم بودجه سال گذشته پیش بینی شده است، که از ضعف‌های بودجه است. مجلس در این زمینه پیشنهاداتی دارد و تلاش دارد تا از محل تهاتر نفت، یا از محل تهاتر دارایی‌های دولت بتواند بخش عمرانی را کمی تقویت کند این میزان از بودجه با توجه به قیمت‌های امروز بعید است که پروژه‌های عمرانی به اتمام برسد.»

زنگنه گفت:‌«مجلس مصمم است که بتواند طرح‌های عمرانی را از محل تهاتر دارایی‌های دولت افزایش دهد که البته بخشی از آن در تبصره ۵ مجلس در کمیسیون جهش تولید مصوب شد تا به این طرح کمک شود.»

وی افزود:«نگاه سیاسی بر بودجه حاکم است. در سال گذشته ۲۰۴ هزار میلیارد تومان منابع مالیاتی داشتیم که طبق گزارش وزارت اقتصاد و دارایی تا برج ۷ همه آنها محقق شده است و در واقع بیش از آن بودجه‌ای که در سال ۹۹ مدنظر داشتیم توانستیم جذب مالیات کنیم. با توجه به تورمی که در جامعه حاکم است و با افزایش قیمت در خدمات کشور، کلیه براوردهای کارشناسی این است که حداقل امسال تا ۲۹۰ هزارمیلیارد تومان بتوانیم مالیات را افزایش دهیم.»

رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه گفت: «متاسفانه دولت سهم مالیات را در بودجه سال ۱۴۰۰، ۲۴۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده که این میزان،‌حدود ۲۰ درصد افزایش داشته که با واقعیت تناسب ندارد.بخشی از این کاهش هم به دلیل این است که درصد تحقق مالیات بر ارزش افزوده را ۷۵ درصد پیش بینی کرده است. مجلس می‌تواند دولت را مکلف کند یا دولت وزارت اقتصاد و دارایی را مکلف کند که می‌تواند این میزان را تا ۹۵ درصد محقق کند.»

آئین‌نامه مالیات بر مسکن و ماشین‌های لوکس در مرحله اجراست

وی افزود: «از منظر اقتصادی اینکه دولت مایل نیست مالیات افزایش پیدا کند، را موجه نمی‌دانم. دولت می‌تواند پایه‌های مالیاتی را افزایش دهد. همچنین مالیات بر خانه‌های خالی، ‌مالیات بر مسکن‌ها و ماشین‌های لوکس که آئین‌نامه آن آماده شده و در مرحله اجراست، اصلاح قانون ارزش افزوده را مد نظر قرار دهد همچنین اگر دولت معافیت‌های مالیاتی که تقریبا حداقل ۴۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود را اصلاح کند و جلوی فرارهای مالیاتی را هم بگیرد می‌توانیم براحتی ۲۹۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان روی مالیات حساب کنیم.»