تجمع کامیون‌داران مقابل قوه قضاییه
تهران (پانا) - جمعی از کامیون‌داران سرپل ذهاب که پرونده کلاهبرداری از آنها در قوه قضاییه مورد رسیدگی قرار گرفته است، با تجمع مقابل قوه قضاییه خواستار تسریع در روند پرونده شعبه ۷۵ دادگاه تجدید نظر مستقر در مجتمع امور اقتصادی تهران شدند.
جمعی از رانندگان و کامیون‌داران که عمدتاً نیز از مناطق زلزله‌زدگان سرپل ذهاب استان کرمانشاه بودند، کامیون‌های قبلی خود را به نمایندگی «ماموت دیزل» در شهرک کامیون‌داران واقع در شهرستان اسلامشهر فروخته بودند تا کامیون‌های جدید را از آن نمایندگی تحویل بگیرند. فردی که خود را دارای نمایندگی از «ماموت دیزل» معرفی کرده بود، وعده تحویل کامیون‌های جدید تا پنج ماه بعد را اعلام کرده بود اما با گذشت بیش از دو سال این وعده محقق نشد تا اینکه کامیون‌داران اقدام به ثبت شکایت کردند و در نهایت آرای محکومان پرونده صادر شد.
پرونده کامیون‌داران پس از ماه‌ها بررسی در شهریورماه امسال، با ابلاغ رأی از صدور شعبه ۱۰۶۵ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی امور اقتصادی تهران به سرانجام خود در مرحله بدوی رسید. این پرونده دارای ۸۱ شاکی است و ۴ فرد حقیقی و ۳ شرکت حقوقی از متهمان این پرونده به شمار می‌آیند. طبق رای صادره از شعبه ۱۰۶۵ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی امور اقتصادی تهران برای برخی شکات دریافت وجه نقد و برخی به معاوضه کالای از دست رفته رای صادر شد. متهمان این پرونده نیز محکوم به رد اموال و پرداخت غرامت و ضرر و زیان شاکیان و تحمل حبس محکوم شدند.
حالا بعد از گذشت بیش از سه ماه از صدور رای بدوی این پرونده، جمعی از کامیون‌داران خواستار تسریع در فرایند رسیدگی به پرونده خود شده‌اند.
در بخشی از بیانیه این کامیون‌داران خطاب به رئیس قوه قضاییه آمده است: «جناب آقای رئیسی، ما رانندگان که از زلزله‌زدگان سرپل ذهاب می‌باشیم بیش از ۳ سال می‌باشد که مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌ایم و در این شرایط اقتصادی کامیون‌های خود را از دست داده‌ایم همگی بیکار عده‌ای در کارگری به سر می‌برند و خانواده‌هایمان در بدترین شکل ممکن به زندگی خود ادامه می‌دهند. نانی نداریم سر سفره زن و بچه خود ببریم. چشمان این رانندگان و خانواده‌هایمان بعد از خدا به دستان توانمند شما قضات محترم می‌باشد.»
این کامیون‌داران همچنین در این بیانیه، خواستار دیدار با ریاست قوه قضاییه، تسریع در روند پرونده شعبه ۷۵ دادگاه تجدید نظر مستقر در مجتمع امور اقتصادی تهران و رسیدگی به پرونده پولشویی شعبه ۱۶ بازپرسی دادسرای ویژه جرایم اقتصادی ناحیه ۳۲ تهران و جلوگیری از اطاله دادرسی در این پرونده هستند.
ارسال دیدگاه