ارز ۱۱ هزار تومانی به روند چند نرخی بودن و رانت در کشور کمک می‌کند

به گزارش خانه ملت، محسن زنگنه رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس با اشاره به تعیین نرخ ارز ۱۱ هزار تومانی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ توسط دولت گفت: هر سال نرخ ارز در بودجه بسیار متفاوت از قیمت آن در بازار تعیین می‌شود و این موضوع باعث شده تا ارز چند نرخی در کشور مشکلاتی را بوجود بیاورد که ایجاد رانت یکی از این مسایل است.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس ادامه داد:‌ ارائه مجوز و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاها در حالی که نرخ ارز در بازار بین ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان است، موجب ترغیب تولیدکنندگان به توقف تولید یک محصول در کشور شده زیرا شخص می‌تواند، همین کالا را بعد از واردات از مجراهای غیررسمی به چند برابر قیمت و بوسیله رانت به فروش برساند.

زنگنه با بیان اینکه اخلال در تولید یکی از معضلات ناشی از تعیین چند نرخ برای ارز در کشور محسوب می‌شود، اظهار کرد:‌ در این راستا عملا برای بخشی از تولید که امکان دسترسی به ارز ۴۲۰۰ تومانی را ندارند، انگیزه تولید کاهش پیدا خواهد کرد.

*ناتوانی دولت در برخورد با مافیای نهاده‌های دامی

وی اختلال در بازار را یکی دیگر از مشکلات این حوزه دانست و گفت:‌ دولت‌ها تاکنون نشان داده‌اند که امکان نظارت دقیق در حوزه عرضه و تامین کالا را ندارند و هرگونه سیاستی که منجر به افزایش سهم نظارتی دولت‌ها باشد، محکوم به شکست است همانطور که تاکنون در کشور شاهد بودیم. دولت قدرت و تدبیر لازم را برای رساندن ارز ۴۲۰۰ تومانی و یارانه‌ای بر سر سفره مردم ندارد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: معتقدیم مشکلات امروز حوزه قیمت مرغ و دیگر کالاهای اساسی ناشی از همان ارز یارانه‌ای تخصیصی است، تخصیص ارز یارانه‌ای با ایجاد اختلال در نظام عرضه و تقاضا مشکلاتی را بوجود آورده که حتی دولت هم نمی‌تواند، دیگر آن را حل کند.

رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس افزود: همانطور که وزیر جهاد کشاورزی به صراحت اعلام کرد، نمی‌توانیم با مافیای خوراک دام و نهاده‌ های دامی برخورد کنیم زیرا اختلاف قیمت در حوزه ارزی برای تولیدکننده بیشتر می‌ارزد و براین اساس با بستن در کارگاه تولیدی به واردات و خرید کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخته و بعد همان کالا را با چند برابر سود در بازار می‌فروشد.

*دولت باید به سمت تک نرخی کردن ارز برو​د

زنگنه تصریح کرد: مجلس معتقد است، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ باید به دنبال تک نرخی کردن ارز باشد زیرا ارز نیمایی هم در برخی قسمت‌ها مانند بخش صادرات و واردات کالاهای اساسی موجب اختلال شده و بنابراین دولت باید به سمت تک نرخی کردن ارز برود. اگر قرار بر حمایت از تولید داخلی است، این کمک باید در قالب حمایت‌های ریالی انجام شود.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس ادامه داد: هیچ اجباری نیست، در کشوری با وجود مشکلات در حوزه صادرات ناشی از تحریم‎ها و حساس نسبت به قیمت ارز، بر ارائه ارز ارزان تاکید شود و بعد با شعارهای عوام فریبانه و القای صیانت از مردم و تامین کالاهای اساسی با قیمت ارزان، رانت را در کشور گسترش دهیم. بعد از حدود دو سال و نیم شعار مسئولان دولتی کاملا مشهود است. این شعارها بیشتر کارکرد سیاسی داشته تا اقتصادی بنابراین کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات و کمیته اصلاح ساختار بودجه با جدیت دنبال ایجاد ثبات نرخ ارز در لایحه بودجه ۱۴۰۰ است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ضمن تاکید براینکه مجلس با ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و یا هر ارز جایگزین آن مخالفت خواهد کرد، گفت: حدود دو سال پیش بعد از اعلام تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی توسط دولت، رئیس بانک مرکزی وقت، وزرا و کارشناسان اقتصادی دولت هیچکدام حاضر به پذیرفتن بار مسئولیت این ارز نشدند و با اجرای این مصوبه تقریبا شاهد یک نوع دیکتاتوری در صحن دولت بودیم.

*مخالفت وزرای صمت و جهاد کشاورزی با ادامه تخصیص ارز یارانه‌ای!

وی ادامه داد: اکنون هم وزرای صمت و جهاد کشاورزی و معاونان و کارشناسان این دو وزارتخانه و حتی معاونان بانک مرکزی و متخصصان ارزی مخالف ادامه سیاست تخصیص ارز یارانه‌ای در کشور هستند اما متاسفانه در دولت بحث رای‌گیری و اجماع نسبت به تصمیمات حاکم نیست.

زنگنه اظهار کرد: اصولا تفاوت دولت با مجلس در همین موضوع است، در دولت رئیس جمهور و معاونش حرف اصلی را می‌زنند و بقیه اعضای دولت هم تبعیت می‌کنند امیدواریم دولت نگاه سیاسی خود را از روی ارز ۴۲۰۰ تومانی بردارد و بداند که این موضوع هیچ نفعی به حال مردم و معیشت آنها نداشته و تنها موجب رانت برای عده‌ای افراد خاص شده است