حق زن و توانایی مرد در پرداخت مهریه باید به طور مساوی دیده شود

به گزارش ایرنا، لیلا ثمنی در پاسخ به این سوال که برای حل مشکل پرونده‌های ناشی از مطالبه مهریه که به یکی از چالش‌های امروز قوه قضاییه تبدیل شده، چه راه‌حل‌های حقوقی وجود دارد، اظهار کرد: در موضوع مهریه باید هم توان مالی مرد و هم حق زن در دریافت مهریه، مورد توجه قرار گیرد زیرا مهریه جزو حقوق مالی و مسلم زوجه است که باید از سوی زوج پرداخت شود.

این حقوقدان و عضو شورای علمی گروه حقوق خانواده پژوهشگاه قوه قضاییه اضافه کرد: در وضعیت کنونی اقتصادی کشور، شرایط به گونه‌ای است که نه مرد توان پرداخت مهریه دارد و نه زن می‌تواند به حق برسد بنابراین فقط شاهد افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها هستیم.

وی ادامه داد: آنچه در اسلام درست بوده و برای ما نیز باید الگو باشد، این است که مرد در همان ابتدای ازدواج، بر اساس میزان توان مالی خود، وجه یا ملکی را به عنوان مهریه به زن بپردازد.

عضو هیات علمی پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا (س) گفت: پرداخت مهریه بر اساس توان مالی مرد در همان ابتدای ازدواج، موجب افزایش اعتماد در زوجه شده و در نهایت فشار از روی زوج و زوجه برداشته می‌شود. همچنین باعث می‌شود، دیگر زوجین از طلاق هراس نداشته و در یک فضای منطقی تصمیم‌ بگیرند.

ثمنی افزود: برخی معتقدند برای کمک به مرد، او را در ابتدای ازدواج مجبور به پرداخت مهریه نکنیم و اجازه دهیم در مسیر زندگی و به مرور زمان، پرداخت کند که با توجه به افزایش قیمت سکه، در عمل مرد توان مالی خود را از دست داده و زن نیز به حق خود نمی‌رسد ولی اگر پرداخت مهریه در ابتدای ازدواج و در حد معمول و متعارف صورت گیرد، چنین مشکلاتی نخواهیم داشت.

عضو شورای علمی گروه حقوق خانواده پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: در حال حاضر بسیاری از زوج‌هایی هم که تمکن مالی برای پرداخت را دارند، اموال خود را به منظور فرار از پرداخت دِین، به نام دیگران می‌کنند و همین مساله باعث می‌شود زن به حق خود نرسد.

وی اضافه کرد: البته نباید فراموش کرد، مهریه به هیچ وجه تضمین زندگی زوجین نیست و تشریح مهریه برای ایجاد مهر و اعتماد بین زن و مرد بوده نه تضمین زندگی.

این حقوقدان درباره ضرورت بازنویسی و بازنگری در قوانین مرتبط نیز اظهار کرد: بازنویسی در قوانین مرتبط با حقوق خانواده باید به صورت ریشه‌ای انجام شود تا به افراد جامعه آسیب نرساند.

بخشنامه‌ اخیر محمد باقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به دادگستری های سراسر کشور درباره مهریه ابلاغ شده است.

براساس این بخشنامه، مقرر شده تا واحدهای اجرای احکام مدنی (اعم از محاکم و مراکز حل اختلاف) در جریان اجرای احکام پرونده­ های مهریه، صرفاً از طریق شناسایی اموال محکوم علیه (مکاتبه با مراجع ثبتی، راهور، بانک ها و...) اقدام کنند و ترتیبی اتخاذ شود که منتهی به جلب و بازداشت محکوم علیه نشود.

رئیس قوه قضاییه نیز ۱۴ آبان ماه در بازدید سرزده از مجتمع قضایی خانواده شماره یک استان تهران به مسئله مهریه اشاره کرد و افزود: از مهریه در متون دینی به عنوان صداق یاد شده که صداق به معنای نشانه صداقت طرفین است. برهمین اساس مهریه نباید به سلاحی بین دو طرف برای کشمکش آن‌ها تبدیل شود. گاهی زوج به واسطه مهریه بر زوجه ظلم می‌کند و گاهی این ابزار توسط زوجه علیه زوج استفاده می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی با بیان اینکه مهریه حقی بر جانب زوجه است که حتما باید پرداخت شود، گفت: مهریه برعهده زوج است و اگر زوج توانایی پرداخت آن را نداشته باشد، باید مهریه را تقسیط کرد، ولی این موضوع به معنای ساقط شدن دِین از او نیست. از سوی دیگر هم اگر افرادی برای فرار از پرداخت دِین اموال خود را به نام کس دیگری کنند، این خود مجددا یک جرم دیگری است که نباید با آن مماشات کرد.

وی با بیان اینکه مهریه دِینی است که باید پرداخت شود و کسی نگفته این دِین نباید پرداخته شود، تاکید کرد: ما گفته‌ایم اگر احراز شود که زوج توانایی پرداخت مهریه را ندارد، راهکار پرداخت مهریه توسط او «زندان رفتن نیست».

در همین راستا بیستم آبان ماه غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری درباره بخشنامه اخیر مهریه گفت: مهریه را حقوق مسلم زوجه و دین مسلم زوج می دانیم و حتماً مهریه باید پرداخت شود.

وی ادامه داد: مواردی که برخی آقایان تمکن مالی دارند اما مهریه نمی دهند باید با آنها برخورد شود و مواردی که زوج معاملاتی برای فرار از مهریه دارند، جرم است. مواردی که برخی آقایان تمکن مالی دارند و پرداخت نمی‌کنند، باید پرداخت دین صورت بگیرد و (در صورت پرداخت نشدن دین) این افراد باید بازداشت شوند.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: آنچه در مورد عدم بازداشت مطرح شده ناشی از مواردی است که زوج تمکن مالی برای پرداخت مهریه را ندارد و کسی که تمکن ندارد زندان رفتن تو ثمری برای زوجه ندارد. اگر برای دادگاه محرز شود که فردی تمکن پرداخت یکجا یا اقساطی مهریه را ندارد، فرد بازداشت نمی‌شود.