افزایش حاشیهنشینی با شیوع کرونا؛ نگرانی از تشدید آسیبهای اجتماعی
حمیده موسویزاده، جامعهشناس: با افزایش اجاره مسکن در کلانشهر تهران بسیاری از خانوادهها به حاشیه شهر مهاجرت کردهاند
تهران (پانا) - افزایش افسارگسیخته قیمتها در کشور و همزمانی آن با شیوع کرونا مشکلاتی را برای طبقات ضعیف جامعه ایجاد کرده است و این دو مساله موجب افزایش پدیده حاشیهنشینی بهویژه در کلانشهرهای کشور شده است. بنا به گفته حمیده موسویزاده، جامعهشناس اجتماعی دامنه بحران اقتصادی ناشی از کرونا در کلانشهرهای کشور به ویژه تهران منجر به افزایش شکاف طبقاتی، گسترش ناهنجاریهای اجتماعی و افزایش حاشیهنشینی شده است.
محلههای حاشیهنشین در کلانشهرهای کشور بهویژه پایتخت طی چند دهه اخیر، به عنوان یکی از جدیترین چالشهای کشور بهشمار میرود و طبق آمارهای موجود یک پنجم جمعیت شهری کشور در مناطق حاشیهنشین زندگی میکنند (حدود ۱۱ تا ۱۳ میلیون نفر) که تقریبا سه چهارم این جمعیت در ۱۰ شهر بزرگ کشور مستقر هستند و به طور کلی ۲۵ تا ۳۰ درصد جمعیت شهرهای بزرگ و کلان شهرهای کشور شامل تهران، مشهد، اهواز، تبریز، شیراز، کرمانشاه، زاهدان، بندرعباس، همدان، سنندج در مناطق حاشیهنشین سکونت دارند.
حاشیهنشینی مولود ساختاری است مملو از تبعیض، تفاوت و بیعدالتی، که مبتنی بر تقسیم ناعادلانه ثروت و نبود عدالت اجتماعی در درون مجموعههای سکونتی با نام شهر شکل گرفته است اما اکنون حاشیهنشینان بخش مهمی از جامعه را تشکیل دادهاند و دارای مشکلات عمیقی هستند که اگر به آن توجه نشود آسیب آن به درون شهرها خواهد رسید. این در حالی است که کشورمان طی دو سال گذشته تحت شدیدترین تحریمهای ظالمانه قرار گرفته است و افزایش هزینهها به افزایش پدیده حاشیهنشینی نیز دامن زده است.
چندی پیش عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در حاشیه جلسه شورای اجتماعی نیز تاکید کرد که افزایش قیمت و بهویژه افزایش قیمت مسکن، مشکلاتی در این مناطق حاشیهای ایجاد کرده است، گفته بود: «برای ساماندهی مناطق حاشیهنشین تقسیم کار شده است. کار باید به صورت ملی پیش برود و دستگاهی را در این تقسیم کارها در یک طرح جامع در نظر گرفتهایم. روند کار نسبت به قبل خوب است اما هنوز با شرایط مطلوب فاصله داریم چرا که شرایط اقتصادی کشور، افزایش قیمت و به ویژه افزایش قیمت مسکن، ما را با مشکلاتی دچار کرده است.»
وزیر کشور همچنین تاکید کرد: «دو طرح ملی برای ساماندهی مناطق حاشیهنشینی در دستور کار است. اولین طرح، طرح مدیریت و ساماندهی مهاجرت و طرح دوم، طرح ملی ساماندهی حاشیهنشینی است که باید به شکل قانون درآید. بعد از تبدیل این طرحها به قانون، باید به دستگاهها اولویت داده شده، سپس زماندهی و اجرا شود.»
برای حل مشکلات حاشیهنشینی نباید تعلل کرد
حمیده موسویزاده، جامعهشناس و استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه نباید برای حل مشکلات حاشیهنشینان تعلل کرد به پانا گفت: «مسأله حاشیه نشینی از دهه ۷۰ به علت گسترش مشکلات اقتصادی در پیرامون شهرهای بزرگی همچون تهران و مشهد تشدید شد و رها کردن موضوع توسعه اجتماعی و رفاه دهکهای درآمدی پایین طی سالهای گذشته موجب شد این مسأله شدیدتر بروز کند و اکنون با توجه به افزایش لحظهای قیمتها مشکلات افرادی که در این مناطق زندگی میکنند چند برابر شده است و حتی مشاهده میشود در کلانشهری همچون تهران که میزان اجاره مسکن به شدت افزایش یافته است، بسیاری از خانوادهها توان پرداخت اجاره بها را ندارند و ناچارا مجبور به مهاجرت به حاشیه شهر شدهاند.»
نقل مکان برخی خانوادهها به حاشیهشهر تهران
این جامعهشناس با بیان اینکه نقل مکان خانوادهها به دلیل ناتوانی مالی از مرکز تهران به حاشیه شهر نگرانکننده است، گفت: «سیاستهایی که در حوزه مسکن و اقتصاد خانوادهها وجود دارد، سیاستهایی نبوده است که موفق عمل کند و منجر به رشد خانوادهها شود بلکه این سیاستها و تلاقی آن با تحریم و همچنین تشدید وضعیت فعلی با شیوع کرونا موجب نگرانی کارشناسان حوزه خانواده شده است.»
افزایش حاشیهنشینی با شیوع کرونا
این مدرس دانشگاه با تاکید بر اینکه گسترش حاشیهنشینی با وضعیت فعلی باعث تشدید آسیبهای اجتماعی خواهد شد، گفت: «با شیوع ویروس کرونا در ایران، بسیاری از مشاغل تحت تاثیر این بیماری قرار گرفتند و تعطیل شدند. در این بین مشاغلی وجود دارد که بیش از سایر مشاغل متضرر شدند از جمله روزمزدها، کارگران فصلی که با آمدن کرونا فقیرتر شدند. خانواده این افراد نیز تحت تاثیر قرار گرفتند و مشکلات مالی و ناتوانی در برابر تامین هزینههای زندگی، آنها را با مشکلات جدی مواجه کرده است که ناتوانی در پرداخت هزینه مسکن و اجاره بها یکی از این مشکلات است و شاهد هستیم روند مهاجرت افراد از مرکز شهر به مناطق حاشیهای افزایش یافته است.»
موسویزاده با بیان اینکه نباید از پیامدهای اجتماعی وضعیت فعلی حاشیهنشینی غافل بود، گفت: «دامنه تأثیرات کرونا بر شبکه فعالیتهای عمومی، اقتصادی، نظام برنامهریزی و خدمات را باید به صورت بلند مدت و کوتاه مدت در نظر گرفت. گروههای کم درآمد و ضعیف بیش از سایر گروهها تحت تأثیر شرایط نابسامان اقتصادی قرار گرفتند اگر متولیان روشهای حمایتی از خانوادههایی که توان مالی ضعیفی دارند، را پیش نگیرند قطعا پیامدهای اجتماعی این موضوع دامنگر خواهد بود و این مساله به افزایش فاصله طبقاتی منجر میشود که تبعات ناگوارتری خواهد داشت.»
وی افزود: «طبقات محروم در مواجهه با بحرانهای اقتصادی نیازمند کمک و حمایت برای جبران خسارات ایجاد شده هستند و فاصله بین مطالبات این افراد با کمکهایی که به آنها میشود، باید کاهش یابد. از طرفی سطح پرداخت بستههای حمایتی و خدمات رفاهی نیز بسیار محدود است که عوارض این نوع مشکلات اقتصادی، در درازمدت خود را نشان میدهد.»
این جامعهشناس خاطرنشان کرد: «ما نیازمند بازنگری در سیاستها و برنامههای حمایتی در حوزه مناطق حاشیهنشین هستیم و نباید تعللی در این زمینه صورت بگیرد.»
ارسال دیدگاه