در گفت‌وگوی پانا با رئیس اتحادیه مشاوران املاک بررسی شد
موافقان و مخالفان انتقال «اتحادیه مشاوران املاک» از «وزارت صمت» به «وزارت راه و شهرسازی» چه می گویند
تهران ( پانا) - انتقال اتحادیه مشاوران املاک از وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازی به تازگی در دولت مطرح شده است؛ طرحی که با استقبال اعضای این صنف مواجه شده است اما اتاق اصناف ایران منتقد این تصمیم است و به گفته آنها راهکار حل گرانی مسکن و مشکلاتی که اکنون در این حوزه وجود دارد انتقال به وزارت راه و شهرسازی نیست.
مصطفی‌قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفت‌وگو با پانا درباره طرح انتقال اتحادیه مشاوران املاک از وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: « در تبصره یک ماده یک قانون نظام صنفی مقرر شده است تا صنوفی که قانون خاص دارند از شمول این قانون مستثنی شوند. همچنین قوانینی مانند قانون دلالی از گذشته‌ها وجود داشته است که با وجود این قوانین خروج اتحادیه مشاوران املاک از زیرمجموعه وزارت صمت را مشخص می‌کند.»
وی افزود: « اتحادیه مشاوران املاک اکنون زیرمجموعه اتاق‌های اصناف است درحالی که مجموعه‌های اقتصادی کاملا متفاوت در اتاق‌ها در حال فعالیت هستند. تخلفات در حوزه مسکن و لوازم خانگی یا سایر حوزه‌ها با هم متفاوت است اگر یک لوازم خانگی آسیب‌دیده به کسی فروخته شود زیان ناشی از آن به گونه‌ای نیست که هزینه مالی بسیار سنگین را به آن شخص تحمیل کند اما در مورد مسکن اینگونه نیست و گاهی تمامی پس‌انداز یک شخص صرف اجاره یا خرید مسکن می‌شود و طبیعی است که تخلفات در این حوزه نیازمند قوانین محکمتری است.»
خسروی با استقبال از تصمیم دولت خاطرنشان کرد: « انتقال اتحادیه مشاوران املاک از وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازی نیازمند تدوین آئین‌نامه‌ها و قوانین است. به طور مثال تنبیهات تخلفات، صدور جواز و سایر مواردی که نیازمند آئین‌نامه اجرایی است باید توسط وزارت راه و شهرسازی تعیین شود.»
وی عنوان کرد: « ما خواستار آن هستیم که به جای صنف به کانون منتقل شویم. این انتقال می‌تواند راهبری بهتری را در اختیار صنف قرار دهد واین راهبری بهتر به نفع اعضای صنف و مردم خواهد بود.»
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: « همانگونه که در قانون نظام صنفی آمده است صنوفی که قانون مستقل دارند از شمول قانون نظام صنفی مستثنی هستند و این استقلال باید زودتر از این‌ها انجام می‌شد. قانون دلالان از سال ۱۳۱۷ در کشور اجرایی شده است و براساس آن باید اعضای این صنف زیر نظر کانون‌ها فعالیت کنند که البته نیازمند دستورالعمل‌های اجرایی است تا نظامات و انتظامات در آن تدوین شود.»
خسروی عنوان کرد: « افرادی که می‌خواهند در این صنف جواز کسب اخذ کنند باید برای ورود به این صنف دوره‌ها و آموزش‌های لازم را دریافت کنند و باید زیرساخت‌های لازم ایجاد شود تا هم خدمات بهتر و مناسبتری به مردم داده شود و هم اعضای صنف از ساماندهی بهتری برخوردار باشند.»
وی تصریح کرد: « ایجاد کانون مشاوران املاک و منفک شدن آن از اتحادیه‌های صنفی می‌تواند منجر به شرایط و قوانین دقیق‌تری در حوزه فعالیت مشاوران املاک شود و در سایر کشورها نیز زیرساخت‌ها به گونه‌ای است که فعالیت این صنف قانونمند انجام می‌شود اما متاسفانه طی سال‌های گذشته با جداشدن مشاوران املاک از اتاق‌های اصناف با این استدلال که مخالف اصل۴۴ قانون اساسی است مخالفت شده است.»
اما جلال‌الدین محمد شکریه، نائب رئیس اتاق اصناف ایران از مخالفان این طرح است. او در گفت وگویی با روابط عمومی اتاق اصناف ایران با انتقاد از طرح دولت برای انتقال مشاوران املاک از وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازی، اظهار کرد: «اصل ۴۴ قانون اساسی به خصوصی‌سازی برمی‌گردد و بر این اساس باید خصوصی‌سازی در تمام سطوح بخش خصوصی صورت بگیرد اما طی چند روز گذشته مبحثی مطرح شده، مبنی بر اینکه وزارت راه و شهرسازی متولی بنگاههای معاملات ملکی در حوزه اصناف شود. امیدواریم این بحث فقط در حد شعار باشد چرا که با تعویض وزارت خانه مشکلی حل نمی‌شود.»
وی تصریح کرد: « اکنون اتحادیه‌های صنفی اتاق اصناف ایران زیر مجموعه وزارت صمت هستند و نظارت‌ها در قالب کمیسیون‌های نظارت انجام می‌شود که ۴ عضو آن از بخش خصوصی، یک نفر از شورای اسلامی شهر و ۹ نفر دیگر از اعضای آنها دولتی هستند، به طور کلی در حال حاضر هم، نظارت دولتی وجود دارد و با تغییر وزارتخانه مشکلی حل نمی‌شود.»
دلیل گرانی مسکن حجم نقدینگی است
شکریه تاکید کرد: «امروز اگر قیمت مسکن افزایش پیدا کرده است دلیل آن این است که حجم نقدینگی در کشور افزایش پیدا کرده و در مقابل برنامه و راه‌کاری برای آن وجود ندارد. از شهریور سال گذشته تا به امروز حجم نقدینگی چندین برابر شده و در هشت ماه گذشته به ۴ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. این حجم افزایش نقدینگی پول را به سمت خرید سکه و ارز و مسکن و خودرو سوق می‌دهد و سرمایه به سمت بازار کاذب جذب می‌شود. همین امر منجر به افزایش قیمت می‌شود.»
نائب رئیس اول اتاق اصناف ایران افزود: «بنابراین گرانی محصول یک پدیده اقتصادی و پولی است و نه نظارتی. به عبارت روشن‌تر، گرانی در این حوزه، نتیجه عملکرد ضعیف در بحث نظارتی از سوی اتحادیه‌های صنفی املاک نیست و با تغییر وزارتخانه، نظام پولی و مالی و نظام اقتصادی کشور اصلاح نمی‌شود. تا زمانی که حجم نقدینگی به سوی تولید حرکت نکند و قیمت ارز به ثبات نرسیده و ارزش پول ملی به جایگاه واقعی خود- با توجه به شاکله اقتصادی کشور- باز نگردد، شاهد همین موضوع خواهیم بود و باز باید اتحادیه املاک را از وزارت راه و شهرسازی بگیرند و به وزارتخانه دیگر بدهند. بنابراین این اقدام تغییری در اصل مساله ایجاد نمیکند.»
شکریه تاکید کرد: «در نظام اقتصادی خریدار و فروشنده قیمت را تعیین می‌کنند و بازار عرضه و تقاضا تضمین کننده قیمت است.»
وی با طرح پرسشی در خصوص مدیریت حوزه مسکن گفت: «طی سال‌های اخیر با توجه به نیاز نفوس و جمعیت جوان چه قدر توانستیم سرانه متراژ مسکن را افزایش دهیم؟ چه قدر مسکن مهر و مسکن ملی را ارتقا داده‌ایم؟ این طرح‌ها در حال حاضر یا متوقف شده و یا راکد مانده‌اند.»
تولید در بخش مسکن افزایش پیدا نکرده است
شکریه اظهار کرد: «مروری بر اقدمات سالیان اخیر نشان می‌دهد که با توجه به نیاز جامعه، تولید در بخش مسکن افزایش پیدا نکرده است. این در حالی است که باید سلسله رفتارهای اقتصادی به وجود آید تا قیمت مسکن به ثبات برسد.»
نائب رئیس اول اتاق اصناف ایران پیشنهادی ارائه و بیان کرد: «امروز راه خروج از این بن‌بست اجاره به شرط تملیک است و این مساله را دولت باید مدیریت کند. لازم است تا دولت در این بخش، سرمایه‌گذاری کند و بانک‌ها نیز تعامل کنند تا اجاره به شرط تملیک داشته باشیم و بتوان قیمت مسکن را ساماندهی کرد.»
افراد شاغل در این گروه باید پروانه حرفه‌ای داشته باشند
محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی نیز با بیان اینکه وارد مرحله تدوین بسته اجرایی در اختیار گرفتن اتحادیه املاک شده‌ایم گفت: «الحاق اتحادیه مشاوران املاک به وزارت راه و شهرسازی می‌تواند زمینه ارتقای وضعیت فعالان بازار مسکن از حالت سنتی به بستر جدید علمی و تخصصی را فراهم کند که ثمره‌های مفیدی برای مصرف‌کنندگان، مالکان، خریداران و مستاجران خواهد داشت.»
وی اظهار کرد: «انتقال اتحادیه املاک از ذیل وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازی پیشنهادی بود که مطرح شد و رییس جمهور با آن موافقت کرد. اما باید مراحل اجرایی این انتقال طی شود و ممکن است زمانبر باشد.»
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: «یکی از ابزارهایی که می‌تواند برای کنترل بازار مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد الحاق اتحادیه املاک به این وزارتخانه است. بعضی از فعالیتها مثل مشاوران املاک، صرفا صنف نیستند بلکه در بازار املاک کشور تاثیرگذارند. اعتقاد ما این است که افراد شاغل در این گروه باید پروانه حرفه‌ای داشته باشند. یعنی کسانی در این مشاغل ورود کنند که از تخصص و اطلاعات کافی در حوز ه املاک و مستغلات برخوردار باشند.»
ارسال دیدگاه