برخورد با زمین ‌خواری و تغییرکاربری‌ غیرقانونی قاطعانه است

به گزارش روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت الاسلام والمسلمین اکبری گفت: در کنار برخوردهای قضایی، سازمان‌های دولتی باید در واگذاری‌ها دقت کنند تا زمین‌ها و مستغلات به کام زمین‌خواران رها نشود. همه مردم باید نسبت به حفظ و حراست عرصه‌های طبیعی احساس مسئولیت و تکلیف کنند و با مشارکت و همکاری رسانه‌ها پدیده زمین خواری، کوه خواری وتغییر کاربری های غیر قانونی در استان برچیده ‌شود.

عالی ترین مقام قضائی استان گفت: یکی از موضوعات مهمی که باید در دستور کار همه ادارات قرار بگیرد برخورد با متصرفان اراضی ملی است ازانجا که پیشگیری همواره بسیار کم‌هزینه است، در راستای حفظ حقوق بیت‌المال، پیشگیری از هرگونه تصرف در زمین‌های ملی، محیط ‌زیست، تعدی به منابع طبیعی و برخورد با متجاوزین به انفال از اولویت‌های دستگاه قضا در استان است و تدبیر بعدی آن است که به محض اطلاع از هرگونه تصرف غیرمجاز، برای مرتکبین پرونده تشکیل و در شعب ویژه با سرعت و قاطعیت رسیدگی می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان مازندران با بیان اینکه پرونده‌های مربوطه خارج ازنوبت رسیدگی می شوند به متصرفان اراضی ملی هشدار داد وگفت: دستگاه قضایی استان با هیچ فرد و نهادی تعارف ندارد و نسبت به هرگونه تصرف غیرقانونی، فنس‌کشی، دیوارکشی و احداث بنای غیرمجاز برخورد جدی خواهد داشت و مجازات‌های بازدارنده در احکام توسط قضات در نظر گرفته می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری در پایان خاطرنشان کرد: سازمان‌ها و دستگاه‌های عضو شورای حفظ حقوق بیت‌المال ضمن پاسخگو بودن باید مصوبه‌ها را به صورت دقیق و جدی اجرا کنند و پیشگیری از هرگونه تصرف در زمین‌های ملی، محیط ‌زیست و تعدی به منابع طبیعی در اولویت های کاری آنان قرار گیرد.