پیشنهادات و اصلاحات خانه احزاب درباره طرح‌های انتخاباتی نمایندگان به رئیس مجلس ارسال شد؛
طرح‌های انتخاباتی نمایندگان مجلس یازدهم چه ایراداتی دارد؟
طرح مجلس با قانون اساسی مغایرت دارد/ تبدیل رئیس‌جمهور به شخصی منعفل با طرح مجلس/ طرح مجلس جایگاه احزاب و نقش زنان را نادیده گرفته است/ بی‌توجهی نمایندگان به مشارکت مردم/ هدف طرح نمایندگان تنزل جایگاه شورای نگهبان
تهران (پانا) - خانه احزاب ایران همزمان با تصویب کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در مجلس شورای اسلامی، پیشنهادات و اصلاحات کمیته مشترک حقوقی و انتخابات خود را در زمینه طرح‌های اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری ، مجلس و شوراهای شهر و روستا اعلام کرد.
متن این اطلاعیه که در قالب نامه رسمی برای محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز ارسال شده، به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
در تاریخ ۹۹/۰۴/۰۳ یعنی سه هفته از شروع مجلس یازدهم نگذشته بود که طرحی به امضای ۴۰ نفر تحت عنوان «اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری» اعلام وصول شد که تعجیل و شتاب‌زدگی طراحان تعجب همه جناح‌های مختلف با سلایق متفاوت را برانگیخت و این در حالی است که دولت بیش از یکسال است لایحه جامع انتخابات را به مجلس ارائه کرده و در کمیسیون شوراها گردوخاک میخورد و طراحان طرح مذکور هیچ توجهی به آن نکرده‌اند از جمله:
۱- مغایرت با اصول قانون اساسی
دور از هرگونه نیت‌خوانی و ریشه‌یابی انگیزه طراحان که هرگز مطمح نظر ما نیست این طرح با برخی اصول قانون اساسی و از جمله اصول ۶ و ۵۶ و ۵۷ مغایرت آشکار دارد. زیرا اصل ششم که «اتکای امور کشور را براساس آرای عمومی» اعلام می‌کند و اصل پنجاه و ششم که بر «اصل حاکمیت ملی» تاکید دارد و اصل پنجاه و هفتم که «موضوع تفکیک قوا» را بیان کرده است بیانگر شأن جمهوریت نظام است که متاسفانه طرح مذکور مغایرت آشکاری با این اصول دارد.
۲- اشکالات عمده از منظر سیاسی، اجتماعی و حقوقی
الف- نادیده گرفتن شأن و جایگاه ریاست جمهوری و تضعیف جمهوریت نظام
براساس اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی، پس از مقام رهبری عالیترین مقام رسمی کشور، رئیس‌جمهور است که مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را (جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود) برعهده دارد و براساس اصل یکصد و چهاردهم رئیس‌جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود. لذا با عنایت به وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور که از اصل یکصد و سیزدهم تا اصل یکصد و پنجاه و پنجم قانون اساسی به آن تصریح شده است متاسفانه رئیس‌جمهور منتخب مردم براساس طرح مذکور عملا نوعی موجود منفعل خواهد بود که با مفهوم «جمهوریت» و «سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان» فاصله زیاد خواهد داشت. برای نمونه این طرح داوطلبان را موظف می‌کند هنگام ثبت‌نام اولا: برنامه مکتوب خود را در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به شورای نگهبان ارائه نمایند (در حالی که برنامه رئیس‌جمهور که مستقیما از مردم رأی می‌گیرد باید مورد پذیرش و انتخاب خود مردم واقع شود.) ثانیا: ۵ نفر را به عنوان مشاوران فرهنگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، بین‌المللی و امنیتی دفاعی به شورای نگهبان جهت مصاحبه و ارزیابی برنامه معرفی کند (در حالی که تیم همکار رئیس‌جمهور منتخب باید مورد پسند مردم قرار گیرد و نه شورای نگهبان!)
ب- نادیده انگاشتن جایگاه احزاب و نهادهای مدنی
متاسفانه طرح مذکور بدون توجه به تجربه بشری و حکومت‌های مبتنی بر انتخابات در هر سه مدل نظام‌های «ریاستی»، «پارلمانی» و «نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی» جایگاه احزاب و کارکردهای نهادهای مدنی را نادیده گرفته است.
به هرحال خانه احزاب ایران متشکل از احزاب و تشکل‌های سیاسی (اصولگرا، اصلاح‌طلب و مستقل) با توجه به شرح وظایف تعریف شده در اساسنامه خویش (که همان دفاع از حقوق قانونی احزاب و گروه‌های سیاسی و نهادینه کردن فعالیت‌ها و رقابت‌های سیاسی در کشور است) به شدت به طرح مذکور انتقاد دارد زیرا امروزه کاملا واضح است که اگر دموکراسی بخواهد در کشوری مستقر شود حتما باید انتخابات برگزار شود و لازمه هر انتخاباتی هم رقابت است و لازمه هر رقابتی هم وجود احزاب است.
ج- بی‌توجهی به میزان مشارکت مردم
بی‌شک با توجه به ضرورت مشارکت حداکثری مردم برای تقویت اصل نظام و اقتدار رئیس‌جمهور منتخب با پشتوانه بالای آرای مستقیم مردم لازم است همه سازوکارهای قانونی به‌گونه‌ای تنظیم شود که در راستای چنین هدفی سیاست‌گذاری شده باشد.
متاسفانه در طرح مذکور آنقدر بر قیود و شروط مربوط به داوطلبان ریاست‌جمهوری افزوده شده است که به شدت موجب افزایش محدودیت و سخت‌گیری‌های بیشتر در تائید صلاحیت داوطلبان ریاست‌جمهوری خواهد بود و عملا زمینه‌ساز کاهش میزان مشارکت مردم خواهد شد. راستی در شرایطی که حدود ۶۰ درصد مردم در انتخابات اسفند ۹۸ پای صندوق‌های رای حاضر نشدند آیا نباید نیم نگاهی به مبحث مهم میزان مشارکت مردم در ارائه طرح‌‌ها داشته باشیم.
د- نادیده گرفتن نقش زنان
هرچند به گفته سخنگوی شورای نگهبان امکان ثبت‌نام زنان نیز در انتخابات ریاست جمهوری وجود دارد؛ اما همانگونه که ایشان گفتند نظر فقهای شورای نگهبان تاکنون تغییری نکرده لذا در تنظیم اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری چرا قانون به‌گونه‌ای تنظیم نشود که صراحتا عبارت «رجل مذهبی سیاسی» با گنجاندن تعبیر (اعم از مردان و زنان) شامل زنان هم بشود.
ه- شورای نگهبان ناظر انتخابات یا ستاد اجرایی و یا قاضی؟
شکی نیست که شورای نگهبان براساس اصل ۹۹ قانون اساسی مسئولیت نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد؛ اما طرح مذکور این نهاد نگهبان قانون اساسی را فراتر از جایگاه نظارتی قرار می‌دهد. به عنوان نمونه برای احراز شرط «رجل مذهبی» معیارهایی مانند «بهره‌مندی از اطلاعات لازم در حوزه اعتقادات و اصول دین و مذهب در حد اثبات حقانیت دین اسلام و مذهب تشیع» و «توانایی علمی در پاسخگویی به شبهات و تهدیدات در حوزه موضوعات دینی و مذهبی»و برای احراز شرایط «مدیر بودن» معیارهایی مانند «آرمان‌خواهی با در نظر گرفتن واقعیت‌ها»و «برخورداری از روحیه تکلیف‌مداری و مدیریت جهادی و انقلابی» را مقرر می‌کند هرچند این تعابیر کشدار و غیر قابل اندازه‌گیری است؛ اما بدون شک شان شورای نگهبان را به ستاد اجرایی انتخابات تنزل خواهد داد این طرح همچنین برای شورای نگهبان در مواردی که اتهام ارتکاب جرائم اقتصادی و امنیتی و اخلاقی متوجه داوطلبی باشد صلاحیت قضایی شناخته است مضافا به اینکه تعریفی از این جرایم در این قانون و سایر قوانین وجود ندارد.
و- مغایرت با سایر قوانین؛
طرح مذکور با عبارت‌های کلی و مبهم با بسیاری از قوانین مربوط به اختیارات رئیس جمهور و وظایف نهاد ریاست جمهوری مغایرت جدی دارد و از لحاظ شکلی متاسفانه با اضافه کردن تبصره‌های غیر ضروری ذیل برخی از بندهای مربوط به ماده ۲۵ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و کیفیت پایین نگارشی و اضافه کردن مواد مکرر به ماده ۲۵ قانون مذکور عملا این طرح را از لحاظ فنی به متن غیر حقوقی مبدل ساخته و آن را به شکلی ارائه داده است که با بسیاری از قوانین عادی مغایرت جدی دارد که مجال بحث در این اطلاعیه نیست.
۳. اشکالات طرح‌های مربوط به انتخابات مجلس و شوراها؛
در اینجا اشاره کوتاهی هم باید به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی شود که صرف اتهام به بعضی از جرایم مانند جرایم انتخاباتی، قاچاق مواد مخدر و جرایم اقتصادی را که منجر به قرار تامین شده باشد بدون اثبات جرم در دادگاه موجب محرومیت افراد از داوطلبی دانسته و در مواردی که منجر به قرار تامین نشده باشد قضاوت در مورد آن را در صلاحیت شورای نگهبان قرار داده است. این طرح یک مرحله نظارتی دیگر هم به مراحل نظارتی رسیدگی به صلاحیت داوطلبان افزوده و مقرر می‌کند: به منظور احراز شایستگی علمی و نیز توانایی فکری داوطلبان سازمان سنجش آموزش کشور موظف است با نظارت شورای نگهبان و براساس مفاد امتحانی که به تایید شورای نگهبان می‌رسد از داوطلبان آزمون بگیرد. این طرح شورای نگهبان را به صورت کامل وارد حیطه اجرایی انتخابات می‌کند که به نظر می‌رسد اساسا چنین ضرورتی وجود ندارد.
کمااینکه طرح «اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور» برخلاف اصل ۹۹ قانون اساسی، که نظارت شورای نگهبان برانتخابات را به صورت حصری محدود به انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی کرده، به انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تعمیم می‌دهد. طبق این طرح وظیفه نظارت برانتخابات شوراها از مجلس شورای اسلامی سلب و به هیاتی مرکب از «سه نفر از اعضای شورای نگهبان، دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دو نفر از مقامات قوه قضائیه» به ریاست یکی از اعضای شورای نگهبان واگذار می‌شود. به این ترتیب ضمن اینکه شورای نگهبان را درگیر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور می‌کند که از نظر عملی امری دشوار است موجب تضعیف انگیزه مردم نسبت به مشارکت در اداره شهر و روستای محل سکونت آنها می‌شود.
در پایان امیدواریم طراحان بدون توجه به انتخابات١٤٠٠ با حوصله بیشتر و با مشورت با حقوقدانان و کارشناسان و با عنایت به لایحه جامع انتخابات موفق شوند با تنظیم و ارائه و تصویب قانونی با کمترین اشکال، تحقق کامل حقوق و منافع ملت سرافراز ایران را رقم زنند.»
مجلس شورای اسلامی تاکنون علی‌رغم همه تاکیدات افراد، نهادها و دلسوزان نظام به لایحه جامعه انتخابات ورود نکرده است، حال که پیشنهادات و اصلاحات طرح‌های انتخاباتی مجلس از سوی احزاب تهیه و تدوین شده و با امضای رئیس خانه احزاب برای رئیس مجلس ارسال شده است باید منتظر ماند و دید نمایندگان تا چه حد به نظرات کارشناسانه احزاب کشور پایبند خواهند بود.
در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس با ۱۶۰ رأی موافق، ۷۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر در صحن با تصویب کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری موافقت کردند. طرحی که با مخالفت‌هایی هم مواجه شد. بخشی از نطق‌های نمایندگان در مخالفت با این طرح به شرح زیر است:
نادری: شائبه مهندسی انتخابات وجود دارد، طرح مجلس باعث کاهش مشارکت جوانان می‌شود
احمد نادری در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران گفت: این طرح یک حُسن و چندین عیب دارد، حُسن آن این است که هر فردی دیگر نمی‌تواند برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام کرده و با این مسئله کار شورای نگهبان راحت خواهد شد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حال این سوال مطرح می‌شود که در شرایط فعلی کشور و مشکلات اقتصادی مردم و درگیری افراد جامعه با مسائل معیشتی، آیا اولویت مجلس انقلابی اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری است؟ ارائه این طرح موجب شده که شائبه مهندسی انتخابات توسط مجلس مطرح شود. چرا ما باید این شائبه را دامن بزنیم، از این رو مشخص می‌شود که این طرح به صورت سلیقه‌ای تدوین شده و کارشناسی نیست.
وی گفت: یکی از محورهای طرح مذکور، حضور کاندیداها در بازه سنی ۴۵ تا ۷۰ سال است، حال این سوال مطرح می‌شود که چرا ۴۰ سال نه!؟ رهبر معظم انقلاب در بحث گام دوم انقلاب، می‌فرمایند که جوانان شانه‌های خود را زیر بار مسئولیت کشور قرار دهند، حال اینگونه می‌خواهیم به جوانان میدان بدهیم؟ حضرت آقا زمانی در ۴۲ سالگی رئیس‌جمهور شد، ولی توجه کنید که با این طرح در آن زمان، ایشان نیز نمی‌توانستند رئیس‌جمهور شوند. مگر حضرت آقا در آن شرایط کشور و وضعیت جنگی، کشور را بد اداره کردند؟ از این رو جوانان می‌توانند تاکیدات چندباره رهبری در بحث گام دوم انقلاب را محقق سازند.
نادری با بیان اینکه تصویب طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری موجب سرخوردگی و کاهش مشارکت جوانان می‌شود، افزود: بعید می‌دانم که آقای قالیباف نیز موافق این طرح باشند، زیرا قبل از حضور در مجلس ایشان در بحث نواصولگرایی بر تکیه و توجه به جوانان تاکید داشتند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: یکی دیگر از مسائل و ابهامات طرح مذکور، شرایط حضور شهرداران و استانداران در انتخابات است، به طور مثال در طرح آمده است که شهرداران شهرهای بالای ۳ میلیون نفر می‌توانند در انتخابات حضور یافته و کاندید شوند. حال چرا شهرداران شهرهایی با جمعیت دو میلیون نفر نتوانند در این امر مشارکت کنند؟ چرا استانداران استان‌های زیر ۲ میلیون نفر نتوانند در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت کنند؟ به طور مثال استاندار خراسان جنوبی بسیار موفق عمل کرد و در شرایط کنونی به استاندار خراسان رضوی منتقل شده و عملکرد خوبی دارد.
دلخوش: طرح مجلس به جمهوریت نظام خدشه وارد می‌کند
در ادامه این نشست، سیدکاظم دلخوش اباتری در مخالفت با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران گفت: من معتقدم که قانون انتخابات حتما باید اصلاح شود، اما به نظر من طرح مذکور به جمهوریت نظام خدشه وارد می‌کند. از طرفی دفاع از حقانیت دین اسلام، مسئولیت بزرگان و مجتهدان است، نه جایگاه رئیس‌جمهور و به نظر من ایشان قادر نیست همه این موارد را تشخیص دهد.
وی ادامه داد: یکی از محورهای طرح مذکور این است که می‌توان با مصاحبه با مشاور کاندیدا، وی را رد صلاحیت کرد که این مسئله خلاف شرع و قانون است. از طرفی براساس قانون وظیفه شورای نگهبان احراز صلاحیت داوطلبان و نظارت بر حُسن روند برگزاری انتخابات است، از این رو ارزیابی برنامه داوطلبان و احراز صلاحیت مشاوران داوطلب خارج از صلاحیت قانونی شورا است و این مسائل با اصول ۱۱۸ و ۱۹۹ قانون اساسی و قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری مغایرت دارد. همچنین در مورد نحوه ثبت‌نام داوطلبان نیز این مسئله با اصل ۱۱۶ مغایرت دارد.
نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ورود شورا به امر انتخابات پیش از ثبت‌نام داوطلبان مغایر با اصول ۱۱۸ و ۱۹۹ قانون اساسی است، گفت: این مسئله قطعاً دستاویزی برای دشمنان و معاندان خواهد بود تا موضوع انتصابی بودن در انتخابات را مطرح کرده و زمینه اختلاف و تفرقه را ایجاد کنند. از طرف دیگر این طرح مغایر با بند ۹ سیاست‌های مشارکت اجتماعی، بند ۶۸ سیاست‌های کلی برنامه ششم و مغایر اصل ۱۱۰ و بند ۵ اصل ۳ قانون اساسی است.
وی ادامه داد: پیشنهاد می‌شود که شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت داوطلبان بعد از ثبت‌نام از آنها که همواره با مشکل کمبود وقت مواجه می‌شود، زمان ثبت‌نام را چند ماه زودتر آغاز کند. از طرف دیگر در شرایط کنونی کشور با مشکلات اقتصادی مواجه است، از این رو باید مسائل مهمتر مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
پژمانفر: این طرح مشکل را حل نکرده و تنها با کلمات بازی کرده‌ایم
در این نشست نصرالله پژمانفر در مخالفت با کلیات طرح مذکور گفت: امروز یکی از طرح‌های مطروحه برای حل یکی از مشکلات نظام مطرح شده، حال این سوال پیش می‌آید که آیا این طرح می‌تواند این مشکلات را حل کند؛ به نظر من نه! یکی از محورهای این طرح این است که به صف‌های عریض و طویل در زمان ثبت‌نام انتخابات خاتمه بدهد، اما باید توجه کرد که شورای نگهبان همواره براساس قید مصادیق رجل سیاسی صلاحیت داوطلبان را بررسی می‌کند، بنابراین مشکل ما آن صف طولانی نیست، مشکل ما آن ۱۰ یا ۱۲ نفر آخر بوده که در باب غربالگری شورا، مسائل رخ می‌دهد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس یازدهم ادامه داد: طرح ارائه شده به دنبال آن است که مشکلات موجود در روند انتخابات ریاست جمهوری را با مباحث کمّی حل کند، اما مشکلات ما کیفی است، بنابراین باید صلاحیت کاندیداها به صورت کیفی بررسی شود، نه اینکه بازه سنی ۴۵ تا ۷۰ سال برای حضور افراد در نظر گرفته شود، از این رو آیا تعیین بازه سنی یا سوابق کمّی مشکلات انتخابات را حل می‌کند؟ بنابراین این طرح نه تنها ابهامات را رفع نکرده بلکه به این مسائل دامن می‌زند.
وی اظهار کرد: در این طرح آمده است که کاندیدای ریاست جمهوری باید مدبّر باشد و تفسیر کرده که آن فرد باید مشورت‌پذیر بوده و به قانون‌گرایی معتقد باشد. حال چگونه می‌تواند فهمید که آن فرد این مسائل را رعایت می‌کند یا خیر؟ بنابراین ما مشکل را حل نکرده و تنها با کلمات بازی کرده‌ایم. یکی دیگر از مشکلات این طرح سوگیری سیاسی است، سوال من ایجاست که چرا دبیران شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت می‌توانند در انتخابات شرکت کنند، اما اعضا مجاز نیستند، چرا سرلشگر می‌تواند در انتخابات شرکت کند، اما سرتیپ نمی‌تواند؟ بنابراین ما نباید مجلس را سیاسی جلوه دهیم، مجلس باید مسائل انقلابی را دنبال کند.
پژمانفر تصریح کرد: در حال حاضر شائبه سیاسی کاری در مجلس مطرح است، پیشنهاد من به طراحان طرح مذکور این است که صبر کنند تا انتخابات برگزار شود و بعد از آن موضوع را مطرح کنند و قطعاً ما کمک خواهیم کرد. در شرایط فعلی ما باید به شورای نگهبان کمک کنیم، کمک این نیست که صف های طولانی ثبت نام را کم کنیم، بلکه باید جلوی کسانی که امروز پست، مسئولیت و مدیریت عالی داشته اما طمع دارند تا باز رئیس جمهور شوند، گرفته شود. جلوی کسانی که امروز به مسئولیت خود قانع نیستند و در کارهای دیگر نیز دخالت می‌کنند.
ارسال دیدگاه