مجلس مصوب کرد؛ بودجه رفع آلایندگی در جیب شهرداری‌ها

بر اساس قانون بودجه سال ۹۹ بنا شد تا از ابتدای سال جاری ۳۵ درصد از یک درصد عوارض آلایندگی که پیش از این به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌شد به صندوق محیط زیست برای کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی و جلوگیری از تخریب محیط‌ زیست اختصاص یابد اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی اوایل مهرماه یک فوریت طرحی را تصویب کردند که در صورت نهایی شدن آن کل یک درصد از درآمد عوارض آلایندگی‌ها به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اختصاص پیدا می‌کند و دیگر ۳۵ درصد از آن به صندوق محیط زیست پرداخت نخواهد شد. این موضوع با واکنش‌های مختلفی روبرو شد و مسئولان و متولیان سازمان محیط زیست آن را مغایر با قانون دانستند ضمن اینکه آنها معتقدند این موضوع با سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست نیز مغایرت دارد.

آنطور که نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیان کرده‌اند اختصاص ۳۵ درصد از عوارض آلایندگی به صندوق محیط زیست که در قانون بودجه ۹۹ تصویب شده است باعث کاهش منابع درآمد اعتباری دهیاری و شهرداری‌ها و کاهش ارایه خدمات شهری و نارضایتی شهروندان و روستاییان می‌شود. در هفته‌ای که سپری شد، طرح لغو تخصیص ۳۵ درصد از عوارض آلایندگی به صندوق ملی محیط زیست در کمیسیون تخصصی برنامه و بودجه رای آورد و قرار است برای تعیین تکلیف نهایی در صحن علنی مجلس مطرح شود.

مسعود تجریشی، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست درباره حذف عوارض آلایندگی به پانا گفت: «طرح لغو تخصیص ۳۵ درصد از عوارض آلایندگی صنایع به صندوق ملی محیط زیست در جلسه اخیر کمیسیون تخصصی برنامه و بودجه رای آورده است. با توجه به اینکه تعداد بالایی از نمایندگان به یک فوریت این طرح رای داده‌‌اند، انتظار می‌رود که در صحن علنی مجلس نیز رأی آورد.»

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: «سال گذشته مقرر شد که در بودجه سال ۹۹ تا ۳۵ درصد از عوارض آلایندگی صنایع به صندوق ملی محیط زیست واریز شود که در پیش‌بینی اولیه تصور بر این بود که از محل این عوارض تا پایان سال حدود ۷۵۰ میلیارد تومان وارد صندوق ملی محیط زیست شود و همه آن صرف از بین رفتن منابع آلایندگی صنایع شود. در واقع قرار بود که این پول در قالب تسهیلات به صنایع آلاینده داده شود تا به مرور آلایندگی خود را رفع کنند.»

وی ادامه داد: «طبق طرح مجلس عوارض آلایندگی باید به حساب شهرداری‌ها واریز شود تا آنها حقوق کارمندان خود را بدهند اما نکته قابل تامل این است که عوارض آلایندگی که اخذ می‌شود وارد خزانه نخواهد شد و به طور مستقیم به شهرداری‌ها داده می‌شود.»

بنا به گفته کارشناسان محیط زیست، استفاده از عوارض آلایندگی برای رفع آلودگی‌های زیست محیطی نه تنها سلامت مردم را حفظ می‌کند بلکه از تخریب محیط زیست نیز جلوگیری می‌کند اما حالا تخصیص سهم صندوق محیط زیست از عوارض آلایندگی در گرو تصمیم‌گیری نمایندگان مجلس است و باید دید که نمایندگان مجلس در تصمیم خود تجدید نظر می‌کنند یا خیر.