حسن رسولی: قرارداد با قرارگاه خاتم الانبیا برخلاف اختیار قالیباف بود
تهران (پانا) - نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه یکی از مطالبات به حق دستگاه‌های نظارتی، غیر قانونی بودن اساسنامه یا آیین‌نامه معاملاتی شرکت‌های وابسته به شهرداری است، تاکید کرد که اساسنامه سازمان املاک و آیین‌نامه معاملاتی آن غیرقانونی است، آقای قالیباف شهردار وقت نیز براساس آیین نامه معاملاتی سازمان مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان قرارداد خلاف اختیاراتش با قرارگاه خاتم الانبیا منعقد کرد.
سید حسن رسولی در جریان بررسی لایحه ساماندهی وضعیت سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران، گفت: شورای اسلامی شهر تهران در راستای ساماندهی شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به شهرداری، اساسنامه نمونه سازمان ها را بررسی و به تصویب وزارت کشور رساند تا بعد از تایید و ابلاغ به شهرداری، اجرایی شود. قرار بود اساسنامه، شرح وظایف هر کدام از سازمان ها و شرکت‌ها توسط شهرداری تهیه و به شورا ارسال شود که در انجام وظیفه‌اش ۱۱ ماه تاخیر دارد.
نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه بیان کرد: درباره شرکت های شهرداری هم همانند مسیر قبلی طی شده است. براساس ماده ۸۴ قانون شورا و ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری، باید تاییدیه وزیر کشور و سازمان اداری و استخدامی را در شرکت‌های وابسته به شهرداری هم داشته باشیم.
رسولی افزود: اساسنامه شرکت ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهر، خدمت دوستان تقدیم شد. تقاضا کردیم اگر با این چارچوب موافق هستید، مثل سازمان‌ها به‌عنوان اساسنامه نمونه پذیرفته شود تا شرکت‌های نسل اولی متعلق به شهرداری در عمل به بند ۱۵ ماده ۸۰ قانون، موظف شوند خود را تطبیق دهند. طی ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته یکی از شکایت به حق دستگاه‌های نظارتی، غیر قانونی بودن اساسنامه یا آیین‌نامه معاملاتی این شرکت‌ها و سازمان ها بود.
وی افزود: حسابرس منتخب شورا در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۳ از سازمان املاک هم به صراحت اعلام کرد که اساسنامه این سازمان و آیین‌نامه معاملاتی آن غیرقانونی است، آقای قالیباف شهردار وقت نیز براساس آیین نامه معاملاتی سازمان مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان قرارداد خلاف اختیاراتش با قرارگاه خاتم الانبیا منعقد کرد.
رسولی ادامه داد: جمالی نژاد نماینده وزیر کشور هم ایراداتی گرفت. در کمیته تخصصی و کمیسیون این ایرادات را مطرح کردیم. ایرادات مطرح شده وارد است. بنابراین پیشنهاد می‌کنم بر اساس توضیحات ارائه شده مصوبه اصلاح کنیم تا بیش از این تصویب آن به درازا نکشد.
نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه بیان کرد: نکته بعدی ماده هشت است. در ماده هشت سهامدران متعددی به صورت صوری اضافه شده‌اند. مثلا پنج سهم زیباسازی، سه سهم پسماند و غیره که وزارت کشور به استناد ماده ۸۴ و ۱۱۱ قانون شهرداری و بند ۱۵ ماده ۸۰ مثل بقیه شرکت‌های وابسته به شهرداری یا شرکت‌های دولتی با این توزیع سهام مخالف است.
این عضو شورای شهر تهران افزود: اعضای شورای شهر به این مصوبه رای بدهند که این دور تسلسل و چرخه معیوب به نفع انضباط بخشی به وظایف از بین برود.
ارسال دیدگاه