ظرفیت‌های رشد اقتصاد ایران با وجود تحریم و کرونا

به‌گزارش ایران، طی ماه‌های اخیر شیوع ویروس کووید ۱۹ در تمام کشورهای جهان تمام بخش‌های اقتصاد جهان را تحت تأثیر خود قرارداده است و با توجه به اینکه هیچ اشرافی بر ابعاد این بیماری وجود ندارد، درنتیجه دامنه اثرگذاری آن نیز ناشناخته باقی مانده است. برهمین اساس صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود از چشم‌انداز اقتصاد جهان و کشورهای مختلف در اکتبر ۲۰۲۰ تقریباً تمام برآوردهای قبلی خود را تغییر داده است. طبق گزارش صندوق انتظار می‌رود اقتصاد جهان در سال‌جاری میلادی در مقایسه با سال گذشته ۴.۴ درصد کوچکتر شود. این نهاد بین‌المللی در حالی نرخ رشد تولید ناخالص جهان در سال ۲۰۲۰ را منفی ۴.۴ درصد پیش‌بینی کرده است که در گزارش قبلی چشم‌انداز اقتصادی جهان که در ماه ژوئن (اوایل تیرماه) منتشر شد، از احتمال افت ۵.۲ درصدی تولید ناخالص جهان در سال‌جاری خبر داده بود. صندوق بین‌المللی پول دلیل بهبود ۰.۸ واحد درصدی پیش‌بینی خود از نرخ رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۰ را بروز نشانه‌هایی از بهبود قوی‌تر اقتصاد جهانی در سه‌ماهه سوم سال‌جاری میلادی عنوان کرده است.

وضعیت ایران
در گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۰ منفی ۵.۰ درصد پیش‌بینی شده است که در مقایسه با پیش‌بینی اعلام شده در گزارش قبلی به میزان ۱.۰ واحد درصد بهبود نشان می‌دهد. همچنین صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۱ را ۳.۲ درصد پیش‌بینی کرده است که این رقم نیز در مقایسه با پیش‌بینی قبلی به اندازه
۰.۱ واحد درصد بهبود یافته است. در این گزارش همچنین نرخ تورم و بیکاری در ایران نیز به ترتیب ۳۰.۵ درصد و ۱۲.۲ درصد پیش‌بینی شده است.

مقایسه اقتصاد ایران با کشورهای منطقه
در مجموع بررسی اطلاعات ارائه شده در گزارش صندوق بین‌المللی پول و برآوردهایی که از نرخ رشد در سال آینده ارائه شده نشان می‌دهد که در مقایسه با سایر کشورها، کشورهای تولید و صادرکننده نفت تأثیر بسیار گسترده‌تری از ویروس کرونا و رکود فعالیت‌های اقتصادی پذیرفته‌اند.

بر همین اساس درحالی که عربستان سعودی به عنوان بزرگترین اقتصاد نفتی منطقه «منا» در سال ۲۰۲۰ میلادی با رشد اقتصادی منفی ۵.۴ درصدی مواجه خواهد شد که اقتصاد مصر در همین سال به عنوان بزرگترین اقتصاد غیرنفتی منطقه ۳.۵ درصد بزرگتر می‌شود. همچنین براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۹ میلادی نیز رشد اقتصادی عربستان ۳ دهم درصد و نرخ رشد اقتصادی مصر ۵.۶ درصد بوده است. البته بررسی برآوردهای ارائه شده از نرخ رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۱ از پتانسیل بیشتر رشد در کشورهای نفتی خبر می‌دهد که بخش عمده آن به جبران وضعیت اوج دوران کرونا برمی‌گردد. در همین راستا اقتصاد عربستان در سال ۲۰۲۱ معادل ۳.۱ درصد رشد می‌کند درحالی که اقتصاد مصر با رشد ۲.۸ درصدی همراه می‌شود. علاوه بر ایران، برخی دیگر از کشورهای منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی نیز شاهد بهبود نسبی پیش‌بینی رشد اقتصادی خود در گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول بوده‌اند و نرخ رشد اقتصادی کل این منطقه نیز با ۰.۶ واحد درصد بهبود نسبت به گزارش قبلی، منفی ۴.۱ درصد پیش‌بینی شده است.

اقتصاد ایران مقاوم‌تر
بررسی وضعیت اقتصادی کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منطقه منا) که بخش اعظم آنها نفتی هستند نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در مقایسه با سایر کشورهای این منطقه تأثیر کمتری از شرایط رکودی پذیرفته است. درحالی که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ برابر با منفی ۶.۵ درصد بوده است این نرخ در سال‌جاری میلادی به منفی ۵ درصد بهبود می‌یابد و در سال آینده میلادی ۳.۲ درصد رشد خواهد کرد. این در حالی است که اقتصاد سایر کشورهای نفتی منطقه منا با افت شدیدتری مواجه شده‌اند. در همین راستا اقتصاد امارات متحده عربی که در سال گذشته میلادی رشد ۱.۶ درصدی داشته است در سال‌جاری میلادی و تحت تأثیر شیوع کرونا و رکود ناشی از آن ۶.۶ درصد کوچکتر می‌شود. در سال آینده نیز به رشد ۱.۳ درصدی بسنده می‌کند.

رشد اقتصادی منطقه منا در مجموع در سال گذشته ۸ دهم درصد بوده که این نرخ در سال‌جاری به منفی ۵ درصد می‌رسد که بیشتر تحت تأثیر رشد منفی بیش از ۱۰ درصدی برخی از این کشورهاست. همچنین در سال آینده نیز نرخ رشد اقتصادی این منطقه به ۳.۲ درصد می‌رسد. اعداد ارائه شده نسبت به گزارش قبلی صندوق بین‌المللی پول شرایط بدتری پیدا کرده است. به طوری که نرخ رشد منفی ۵ درصدی سال‌جاری ۷ دهم درصد نسبت به گزارش ژوئن این صندوق بیشتر شده است. همچنین نرخ رشد مثبت اقتصادی ۳.۲ درصدی سال ۲۰۲۱ نیز درمقایسه با برآورد قبلی این نهاد نیم درصد کمتر شده است.

در این میان اطلاعات صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که اقتصاد عراق بیش از سایرین تحت آثار منفی کرونا قرار گرفته است به طوری که رشد اقتصادی این کشور در سال‌جاری میلادی به منفی ۱۲.۱ درصد می‌رسد که نسبت به رشد ۴.۴ درصدی سال گذشته افت بسیار شدیدی نشان می‌دهد. در سال آینده میلادی نیز اقتصاد عراق رشد ۲.۵ درصدی را تجربه خواهد کرد. عمان نیز با رشد منفی ۱۰ درصدی در سال‌جاری یکی از کشورهایی است که تأثیر وسیعی از کرونا داشته است. البته در سال گذشته میلادی نیز اقتصاد این کشور ۸ دهم درصد کوچک شده بود و برهمین اساس در سال آینده میلادی نیز اقتصاد عمان نیم درصد دیگر کوچک خواهد شد.

قطر یکی دیگر از اقتصادهای منطقه منا که در سال گذشته رشد ۸ دهم درصدی داشته است در سال‌جاری میلادی ۴.۵ درصد کوچک‌تر خواهد شد و در سال آینده پیش‌بینی می‌شود رشد ۲.۵ درصدی را تجربه کند. همچنین کویت که در سال ۲۰۱۹ رشد اقتصادی ۴ دهم درصدی داشته است در سال‌جاری ۸.۱ درصد کوچک خواهد شد و تحت تأثیر این رشد منفی در سال آینده نیز تنها به رشد ۶ دهم درصدی بسنده خواهد کرد. همچنین درمیان کشورهای غیرنفتی منطقه منا نیز علاوه بر مصر که کمترین تأثیر را از رکود کووید ۱۹ داشته است، سایر کشورهای غیرنفتی این منطقه هرچند تأثیر کمتری از شرایط اقتصادی ماه‌های اخیر داشته‌اند، اما در سال‌جاری اقتصاد عمده این کشورها کوچک خواهد شد. بر اساس گزارش جدید این نهاد بین‌المللی اقتصاد اردن که در سال گذشته رشد ۲ درصدی داشت در سال‌جاری ۵ درصد عقبگرد خواهد کرد و طبق برآوردها در سال آینده ۳.۴ درصد رشد خواهد کرد. همچنین مراکش که در سال ۲۰۱۹ رشد اقتصادی ۲.۲ درصدی داشته است در سال‌جاری ۷ درصد رشد منفی را تجربه خواهد کرد که این نرخ در سال ۲۰۲۱ به مثبت ۴.۹ درصد خواهد رسید.

ظرفیت‌های اقتصاد ایران
بررسی کلی وضعیت اقتصاد ایران در گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول با سایر کشورهای منطقه منا نشان می‌دهد که با وجود تحریم‌های شدید اقتصادی که سایر کشورها با آن دست و پنجه نرم نمی‌کنند، اقتصاد ایران وضعیت قابل قبولی داشته است. چه آن‌که بسیاری از کشورها تنها تحت تأثیر رکود ناشی از کرونا با رشد منفی بیش از ۱۰ درصدی مواجه شده‌اند، اما با این حال ظرفیت‌های وسیع و متنوع اقتصاد ایران باعث شده است تا صندوق بین‌المللی پول ضمن اینکه نرخ رشد اقتصادی سال‌جاری ایران را با بهبود نسبت به گزارش قبلی خود اعلام کرده است، رشد اقتصادی ۳.۲ درصدی برای سال آینده ایران پیش‌بینی کند. پیش‌بینی «صندوق بین‌المللی پول» از رشد اقتصادی ایران نسبت به گزارش قبلی (آوریل/ فروردین) بهبود یافته، یک درصد برای ۲۰۲۰ و یک‌دهم درصد برای ۲۰۲۱.

نرخ تورم دو سال آینده اقتصاد ایران نیز حدود ۳۰ درصد پیش‌بینی شده است که باز هم نسبت به ارقام ۳۴ و ۳۳ درصدی گزارش آوریل، بهبود را نشان می‌دهد. در واقع اقتصاد ایران که از سال‌ها پیش تحت تحریم‌های اقتصادی قرار دارد، به‌تدریج به سمت بخش‌های غیرنفتی اقتصاد حرکت پیدا کرده است، همان روندی که در تازه‌ترین گزارش نرخ رشد اقتصادی بانک مرکزی نیز آشکار است. اعمال محدودیت‌های تحریم باعث شده است تا ظرفیت‌های خالی در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران وجود داشته باشد و بر همین اساس ایران با سرعت بیشتری می‌تواند مسیر بهبود اقتصادی را طی کند، چرا که با پرکردن ظرفیت‌های بلااستفاده فعلی ضمن نیاز به سرمایه‌گذاری کمتر، با سرعت بالاتری نیز اشتغال افزایش می‌یابد.

با این حال اقتصاد ایران با توجه به محدودیت‌هایی که با آن مواجه است در برخی از شاخص‌ها عقب‌تر از سایر کشورهای منطقه قرار گرفته است. یکی از این شاخص‌ها بدهی‌های دولتی است که در ایران نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی به ۴۵.۴ درصد می‌رسد. هرچند این نسبت برای اقتصاد لبنان به ۱۷۱ درصد می‌رسد، اما اکثر کشورهای این منطقه وضعیت بهتری نسبت به ایران دارند. نسبت بدهی دولت عربستان به تولید ناخالص داخلی ۳۳.۴ درصد و امارات ۳۶.۹ درصد، اعلام شده است.