تبدیل استجازه رهبر انقلاب به یک روال ثابت قانونی نیازمند همکاری مجلس است

به گزارش روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله سید ابراهیم رئیسی ظهر امروز (یکشنبه) در دیدار با رئیس و اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، با ابراز خشنودی از تشکیل کمیسیون حقوقی قضایی مجلس گفت: امیدواریم این مدتی که برای تشکیل کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از دست رفته است، با همت و پیگیری اعضای این کمیسیون جبران شود.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم ایجاد ارتباط وثیق دستگاه قضایی با کمسیون حقوقی و قضایی مجلس، افزود: اولویت‌بندی طرح‌‎ها و لوایح حقوقی و قضایی در مجلس از ضرورت‌های کار کمیسیون است. بعنوان مثال ما مدت‌هاست که نواقص لایحه شورا‌های حل اختلاف را رفع کرده ایم، اما این لایحه همچنان در کمیسیون لوایح دولت در انتظار بررسی است، البته به ما نوید داده اند که این لایحه به زودی به صحن دولت برود.

آیت الله رئیسی با اشاره به استجازه اخیر رهبر معظم انقلاب درباره برگزاری دادگاه‌های اخلال کلان در امور اقتصادی کشور تاکید کرد: ما می‌خواهیم قبل از آنکه زمان استجازه از مقام معظم رهبری در خصوص برگزاری دادگاه‌های جرائم اقتصادی به پایان برسد، این دادگاه‌ها طبق یک قانونی برگزار شود و لازمه این امر تصمیم مجلس است.

آیت الله رئیسی با اشاره به آمادگی حداکثری قوه قضاییه برای تعامل با مجلس و به طور خاص کمیسیون حقوقی قضایی اظهار کرد: کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بیشترین ارتباط را با قوه قضاییه دارد و ما آمادگی خود را برای برگزاری جلسات با رئیس و اعضای این کمیسیونو سایر کمیسیون‌های مجلس همچون دوره گذشته، اعلام می‌کنیم.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود، به گزارش یکی از اعضای کمیسیون قضایی مجلس درباره دفاتر خدمات قضایی اشاره کرد و گفت: یکی از اولویت‌ها این است که معطلی مردم در دفاتر خدمات قضایی به حداقل برسد و برای این منظور در حال انجام بازنگاه در سازوکار دفاتر خدمات هستیم.

آیت الله رئیسی یکی از اولویت‌های دوران تحول در قوه قضاییه را ارائه بازخورد فعالیت‌های کارکنان دستگاه قضایی به خود آن‌ها عنوان کرده و با اشاره به برنامه ویژه سفر‌های استانی افزود: به عنوان یک نمونه قبل از آنکه به دادگستری استان‌ها مراجعه کنیم، مستندی ازمیزان رضایت مراجعه‌کنندگان به دادگستری و سازمان‌های وابسته قضایی در آن استان تهیه می‌شود و این مستند قبل از سخنرانی در جمع قضات و کارکنان استان، در حضور مسئولان دادگستری استان به نمایش درمی‌آید تا کارکنان استان در جریان میزان رضایتمندی مراجعه کنندگان از عملکرد خود قرار بگیرند.

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد دستورالعمل حفظ کرامت انسانی در قوه قضاییه صرفا توصیه‌هایی اخلاقی نبوده بلکه یک الزام قضایی محسوب می‌شوند و همه کارکنان دستگاه قضایی باید به آن ملتزم باشند.

آیت الله رئیسی در پاسخ به سخنان یکی از اعضای کمسیون قضایی مجلس درباره تصمیم جدید قوه قضاییه مبنی بر عدم رسیدگی به دعاوی بانکی فراتر از نرخ مصوب بانکی تاکید کرد: ملاک ما برای میزان نرخ سود وام‌ها، آن چیزی است که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار می‌گوید. اگر بانک‌ها بخواهند بدون هماهنگی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، مبلغی برای سود خود تعیین کنند، دیگر دستگاه قضا ضامن اجرای آن نخواهد بود.

رئیس قوه قضاییه همین زمینه به رای وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره ضمانت اجرا نداشتن قرارداد‌های بانکی با سود بیش از نرخ مصوّب اشاره کرد و افزود: رای وحدت رویه، رای از پارلمان قضایی و حقوقی است که برای همه لازم الاجراست و ما شاهد بودیم که پس از صدور این رای، بسیاری از تولیدکنندگان و اتاق‌های تعاونی و بازرگانی از این اقدام دستگاه قضایی تقدیر کردند.

آیت الله رئیسی اجرای برنامه ششم توسعهرا یکی از اولویت‌های اصلی قوه قضاییه عنوان کرده و گفت: توسط این قوه گفت: در برنامه ششم توسعه ۳۶ حکم برای قوه قضاییه وجود دارد و ما هر ۳۶ حکم را در یک و نیم سال گذشته فعال کرده ایم. به عنوان نمونه سند امنیت قضایی که اخیرا ابلاغ شد، یکی از تکالیف برنامه ششم توسعه است که اجرایی شد.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از صحبت‌های خود به قانون ثبت اموال مسئولان در سامانه طراحی شده برای منظور اشاره کرد و گفت: ثبت اموال مسئولان باید همچنان با جدیت دنبال شود. البته در این مورد استفساریه‌ای در اواخر مجلس سابق داشتیم و سوالات و ابهاماتی را در آن استفساریه مطرح کردیم. کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با پاسخگویی به این استفساریه می‌تواند کمک قابل توجهی به اجرای بهتر ثبت اموال مسئولان در سامانه انجام دهد.

آیت الله رئیسی با بیان اینکه دستگاه قضا یک دستگاه حاکمیتی است نه یک دستگاه درآمدی که شرکت داشته باشد و کار اقتصادی انجام دهد، گفت:بنده مجاز نمی‌دانم که قوه قضاییه هیچ درآمدی جز درآمد‌هایی که قانون تعیین کرده است داشته باشد و باید صددرصد بودجه دستگاه قضا توسط دولت تامین شود.

رئیس دستگاه قضا همچنین با اشاره به وضعیت معیشتی قضات و کارکنان قوه قضاییه گفت: یک قاضی امکان گرفتن شغل دوم را ندارد و اگر در چنین شرایطی ما نتوانیم وضعیت معیشتی قضات را به خوبی تامین کنیم، دچار مشکل می‌شویم.

آیت الله رئیسی همچنین با بیان مشکلاتی که در خصوص پرداخت مهریه در کشور وجود دارد گفت:مهریه بر ذمه زوج است و اگر کسی با وجود توانایی مالی، از انجام تعهد مهریه امتناع می‌کند باید طبق قانون با او برخورد کرد، اما از این نکته غافل نشویم که در محکومیت‌های مالی و تقسیط مهریه وضعیت اقتصادی افراد را باید در نظر گرفت. اگر بررسی‌ها نشان داد کسی واقعاً برای پرداخت مهریه توان مالی ندارد، باید برای او شرایطی در نظر گرفت که بتواند دِین خود را بپردازد و نباید به خاطر این مساله به زندان برود.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه ما در قوه قضاییه برخورد با تصرفات حکومتی را از خود شروع کردیم، گفت: ما اگر نتوانیم بخش‌هایی که به نحوی با ادارات و سازمان‌ها در ارتباط هستند را به رعایت قوانین موظف کنیم، از مردم باید چه انتظاری داشته باشیم.

آیت الله رئیسی همچنین با بیان اینکه کاهش پرونده‌های قوه قضاییه با سخنرانی و بخشنامه اتفاق نمی‌افتد، گفت: یکی از دلایل ازدیاد پرونده‌های موجود در قوه قضاییه، وجود اسناد عادی است. پرونده‌های مربوط به اختلافات ملکی در قوه قضاییه فراوان است و منشا این اختلافات هم استفاده از اسناد عادی است و اگر ما به جای اسناد عادی، اسناد رسمی را معتبر بدانیم در کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضا بسیار موثر خواهد بود.

رئیس قوه قضاییه در بخش پایانی صحبت‌های خود با بیان اینکه ماده ۱۰۰ برای جلوگیری از تخلف است نه تخلف خریدن، گفت: دیوان عدالت اداری و معاونت حقوقی قوه قضاییه پس از جلسات کارشناسی متعدد، پیشنهاد ماده ۱۰۰ جدید را داده‌اند و امیدواریم این گره نیز با همکاری مجلس باز شود.

گفتنی است پیش از صحبت‌های رئیس قوه قضاییه در این نشست، رئیس و اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نکات مدنظر خود را بیان کردند.