نظارت میدانی انحراف از وظایف اصلی مجلس است

به ‌گزارش ایرنا، شروع به کار مجلس یازدهم با تفسیر جدیدی از وظیفه نظارتی این نهاد همراه بود. این تفسیر جدید با عنوان «نظارت میدانی» از سوی رئیس مجلس و نماندگان معرفی می‌شود. در قالب این نوع نظارت، سفرهای استانی و سرکشی از مراکز مختلف در دستور کار مجلس یازدهم قرار گرفته است. هر چند برخی تحلیل‌گران این اقدامات را سیاسی و با هدف رسیدن به پاستور می‌دانند اما از منظر قانونی و بحث نظارت مجلس هم اتفاق جدید و بی‌سابقه‌ای محسوب می‌شود.
در گفت‌وگو با «جواد امام» فعال سیاسی اصلاح‌طلب و مدیر عامل بنیاد باران، مسئله نظارت میدانی و رویکرد مجلس یازدهم در این زمینه را مورد بررسی قرار دادیم.

نظارت میدانی تفسیر سلیقه‌ای از وظایف مجلس است
امام در پاسخ به این پرسش که آیا نظارت میدانی تفسیر جدیدی از وظیفه نظارتی مجلس است یا اینکه در دوره‌های قبلی مجلس هم سابقه داشته یا خیر، گفت: بدون تردید تفسیر جدیدی است. اگر قبلا چنین اتفاقی می‌افتاد که ما شاهد آن در ادوار گذشته بودیم و سابقه‌ای در این زمینه وجود داشت در حالی که ما چنین امری را در ادوار گذشته شاهد نیستیم. در نظارت میدانی اگر قرار باشد مجلس قانون تصویب کند و خود هم نظارت میدانی داشته باشد باید سازمان‌های نظارتی و بازرسی را تعطیل کنیم.
برای نظارت بر امور مختلف ما سازمان‌های گوناگون داریم که وظایفی در حوزه‌های خود دارند. حتی در امور بودجه و هزینه کرد دولت هم ما دیوان محاسبات را داریم که مسئول نظارت است. بنابراین اینکه قوه مقننه بخواهد با عنوان نظارت میدانی در حوزه اجرا هم ورود کند من فکر می‌کنم که این تفسیر سلیقه‌ای است و این امر باعث موازی کاری نهادهای مختلف خواهد شد و باید برای سازمان‌های دیگر فکری کرد. بحث بعدی هم مسئله تداخل قوا است. این رویکرد مجلس یازدهم باعث تداخل مسئولیت‌ها و وظایف قوای سه گانه با هم می‌شود.

مجلس نباید خود را در سطح شورای شهر و دهیاری پایین بیاورد
مدیر عامل بنیاد باران با انتخاباتی خواندن این سفرها و اینکه دریافت جامعه از نظارت میدانی مجلس یازدهم کمپین‌های انتخاباتی است، بیان داشت: آیت الله «محمد یزدی» سخنانی در دوره اول انتخابات مجلس شورای اسلامی دارند که به نظر من برای شرایط فعلی هم این سخنان راهگشا است. در این سخنان مطرح می شود که وظیفه نمایندگان، وظیفه ملی و قانون‌گذاری است و وظیفه آنان خدمات‌رسانی و کارهای عمرانی نیست و این مسائل به نماینده مجلس ربطی ندارد. آقای یزدی به درستی در این سخنان وظیفه نمایندگان مجلس را تبیین کردند. متاسفانه در این زمینه پس از چهل سال ما عقب‌گرد داشتیم. به این معنا که وظایف شورای شهر، شهرداری و دهیاری را به مجلس منتقل کردیم. این امر باعث شده که از اهداف ملی فاصله بگیریم.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب ادامه داد: این ورودی که مجلس می‌کند و نمایندگان به استان‌های مختلف سفر می‌کنند که باعث صرف وقت و هزینه برای حل مسائل جاری و محلی مردم می‌شود هر چند امر درستی است اما وظیفه مجلس و نمایندگان نیست. بلکه وظیفه شورای شهر، شهرداری، شورای روستا، دهیاری و بخشدار است نه وظیفه نماینده مجلس که باید به امور کلی و کلان کشور بپردازد.

رویکرد مجلس یازدهم در این زمینه علاوه بر صرف وقت و هزینه، انحراف از مسیر وظایف مجلس هم هست. رویکرد مجلس باید ملی و قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری کلان برای کشور باشد. اینکه نماینده مجلس بخواهد بگوید من مردمی هستم و به مشکلات مردم رسیدگی می‌کنم خیلی امر مطلوبی است ولی اگر قرار باشد این امر با نظارت میدانی و با سفر به روستا و شهرهای مختلف اتفاق بیافتد که آن‌وقت دیگر نیازی به نهادها و دستگاه‌های دیگر نیست. با این رویکرد باید تمام سیستم نظارتی و سازمان‌های مربوطه را تعطیل کنیم.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی جایگاه نهادهای مختلف تعیین و تعریف شده است و هر نهادی در صورتی عملکرد مطلوبی برای حل مشکلات مردم خواهد داشت که به وظیفه خود عمل کند. اگر قرار بر این باشد که مجلس وظیفه دستگاه‌های نظارتی و قوای دیگر را هم انجام دهد که در این صورت چه نیازی به ماندن دو قوه دیگر داریم. مجلس نباید بخاطر اهدافی سیاسی و انتخاباتی برخی از بحث‌های کلان کشور منحرف شده و درگیر مسائل حاشیه‌ای، جزئی و محلی شود چرا که در این صورت همه مردم ایران ضرر خواهند کرد و خود نمایندگان هم در پایان چهار سال جوابی برای مطالبات مردم نخواهند داشت.