سهیل معینی*
حمایت نه، فرصتهای برابر میخواهیم
این یادداشت را در شرایطی مینویسم که حدود نیم میلیون نفر از هموطنانی که دارای محدودیتهای پایدار بینایی هستند مانند بسیاری از آحاد جامعه متحمل آثار ثانویه تحریمهای تحمیلی و فشارهای اقتصادی ناشی از آن و نیز پیامدهای ایام کرونا هستند که چالشهای مضاعف در برابر آنها قرار داده است.
با وجود این شهروندان نابینا و کمبینا بهعنوان تحصیلکردهترین گروه دارای معلولیت کشور که مؤید آن هزاران فرد دارای مدارک عالی تحصیلی و شاغل در پستهای معتبر مدیریتی، هیأتهای علمی، وکالت و مشاوره در شاخههای مختلف روانشناسی است، دارای انتظاراتی بحق و متناسب با توانمندیها و سطح دانش خود بالاتر از مطالبات رفاهی و اقتصادی هستند. این گروه به طور اختصار آنچه انتظار دارند فرصتهای برابر در عرصههای گوناگون مشارکت است. نان نمیخواهند، فرصت نانآوری میخواهند. به تعبیر عوام دستگیری نمیخواهند، باز گذاشتن دستشان را برای ساختن آینده خود و کمک به ساختن جامعه میخواهند. به عبارت دیگر بزرگترین چالش فراروی نابینایان و کمبینایان فراهم آوردن بستر لازم جهت استیفای حقوق این شهروندان به جای سخن گفتن از شناسایی حقوق آنهاست.
مصداق بارز این بحث رویههای استخدامی است. همان طور که پیشتر آمد نابینایان به یمن تحصیلات خود بیشترین واجدین شرایط در میان افراد معلول در کنار افراد دارای محدودیتهای حرکتی برای شرکت در آزمونهای استخدامی دولت و احراز پستهای دولتی هستند.
وجود سهمیه ۳درصد استخدامی برای افراد معلول نیز ظرفیتی است مضاعف برای برخورداری نابینایان و کمبینایان از استخدامهای دولتی، اما متأسفانه بررسی روند این استخدامها در سالهای اخیر مبین سدهای آشکار و پنهان برای جذب این افراد است. مثلاً آموزش و پرورش به شکلهای مختلف از جذب نابینایان و کمبینایان برای پستهای آموزشی در نظام آموزش عادی کشور خودداری کرده و جذب نابینایان را در این پستها فقط به آموزش و پرورش استثنایی احاله داده است که عملاً موجب محرومیت بسیاری از نابینایان کامیاب در آزمونهای علمی استخدامی از جذب در این دستگاه دولتی که از قضا بیشترین ظرفیت استخدامی را به خود اختصاص داده است، شده که این محرومیت مبنای بسیاری از پیگیریهای حقوقی و اداری تشکلهای نابینایان در سالهای اخیر بوده است. اما سد واقعی در برابر به کارگیری توانمندیهای علمی نابینایان تعصبات و پیشداوریهای نهادینه شده در ذهنها مبنی بر اغراق در تأثیر محدودکننده نابینایی بر عملکرد اجتماعی این گروه است.
ردپای این تعصب را نزد کارفرمایان بخش خصوصی نیز میتوان یافت. به همین دلیل مانند کشورهای موفق در کارآفرینی برای افراد معلول، وجود تشکیلات حمایت شغلی برای افراد معلول از جمله نابینایان در کشور ما نیز امری ضروری است. وجود نوعی مددکاری شغلی از کاریابی گرفته تا حمایتهای تثبیت شغلی شامل توجیه کارفرمایان، ارائه پشتیبانیهای فنی و مهارتی به افراد معلول متناسب با مشاغلشان.
روند بسیار کند ایمنسازی معابر شهری برای تردد شهروندان نابینایان علیرغم دستورات اکید ستادهای مناسبسازی و صرف هزاران میلیارد تومان در عرصه عمران و آبادانی شهری همچنان از مهمترین مصادیق ناامنی روانی برای مشارکت اجتماعی افراد آسیبدیده بینایی است.
عدم دسترسی به خدمات توانبخشی به دلیل تعطیلی بخش عمدهای از مراکز دولتی و عدم جایگزینی با خدمات توانبخشی بخش خصوصی از مهمترین چالشهای افراد نابینا و کمبینا است.
به راستی شهروندان نابینا و کمبینایان بویژه زنان و کودکان و عمدتاً ساکنین شهرستانها و روستاها چگونه میتوانند نیازهای خود را در عرصه توانبخشی مانند فراگیری مهارتهای تحرک و جهتیابی، مهارتهای مدیریت زندگی مستقل فردی، مهارتهای کار با فناوریهای اطلاعاتی و سایر مهارتهای پایهای مورد تقاضایشان را رفع کنند.
در عرصه آموزشی نیز چالشها همان محرومیت از برخورداری برابر از فرصتها و امکانات است. منطقی و پذیرفتنی نیست عدم دسترسی دانشآموزان نابینا با مهمترین بستر نرمافزاری آموزش از راه دور آموزش و پرورش یعنی نرمافزار شاد که معنای ساده آن یعنی محرومیت مضاعف دانشآموزان نابینا از آموزش در ایام کروناست. دانشجویان و اساتید نابینا نیز با مشکل مشابهی در مراکز آموزش عالی روبهرو هستند. این مشکلات افزون بر کمبودهای موجود در نظام آموزش عالی از جمله عدم پرداخت به موقع شهریه دانشجویان نابینا، عدم حمایتهای لازم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در امر خطیر دسترسی دانشجویان نابینا به منابع آموزشی دسترسپذیر فناوریهای کمک آموزشی مورد نیاز و ساماندهی برگزاری امتحانات این دانشجویان و انجام امور پژوهشی آنان است.
در سالهای اخیر بسیار از این مشکلات نوشتهایم. اما انتظار محوری در این امر که تضمینکننده شکلگیری روند بیبازگشت حل این مشکلات است، تدوین و اجرای برنامه عملیاتی بهزیستی افراد معلول در همه عرصهها از سوی سازمانهای اصلی متولی و ورود نهادهای نظارتی بر حسن اجرای قوانین مانند مجلس شورای اسلامی و نهاد تازه تأسیس کمیته نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان است که میتوانند با ایجاد روند گزارشگیری مستمر از اقدامات همه دستگاهها در زمینه تحقق حقوق شهروندان معلول از جمله نابینایان و کمبینایان به حل زیرساختی مشکلات این گروه جان تازهای بدمند؛ روندی که با حل ملموس مشکلات به جامعه معلولان کشور امید روزافزون به کاهش مشکلات را تزریق کنند.
*مدیر مسئول روزنامه ایران سپید
منبع: ایران
ارسال دیدگاه