جوابیه ایران ایرتور به صحبتهای رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره واگذاری این شرکت
تهران ( پانا) - شرکت هواپیمایی ایران ایرتور به صحبت های پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در برنامه دست خط درباره نحوه واگذاری این شرکت واکنش نشان داد.
شرکت هواپیمایی ایران ایرتور، جوابیه ای در خصوص ادعاهای پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در برنامه دست خط ارائه کرد که به شرح زیر است.
هر چند به تمام موارد مطروحه از طرف جناب آقای پژمانفر در طول سال ١٣٩٨ در نهادهای نظارتی- بازرسی پاسخ داده شده است، لذا با توجه به تکرار مکرر همان موارد جوابیهای به شرح ذیل از طرف هواپیمایی ایران ایرتور ارائه میشود.
واگذاری ایران ایرتور حقیقتا روندی متفاوت با تمام شرکتهای واگذار شده دارد. این شرکت از طرفی در طول حیات خود، ٣٨ سال مدیریت دولتی، ٤ سال مدیریت خصولتی و از سال ١٣٩٤ تا به امروز نیز مدیریت بخش خصوصی واقعی را تجربه کرده و از طرف دیگر شاهد دو نوع واگذاری در دو دولت متفاوت، اولی به شکل "عرضه در فرابورس در سال ۱۳۸۹" و دومی به شکل "واگذاری از طریق مزایده در پنجمین مزایده رسمی در سال ۱۳۹۴" بوده است. این شرکت علاوه بر زیان انباشته ایجاد شده در زمان مدیریت دولتی که به واسطه آن مقرر شده بود در صورت عدم امکان واگذاری منحل شود، با بحران مدیریتی واگذاری اول (۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴) و فروش غیرقانونی اموال و همچنین افزایش چندین برابری بدهیها در این دوره مواجه شد. در نهایت با بدهی پانصد و چهل میلیارد تومان، به ٣٤ میلیارد تومان طی پرداخت دو ساله در سال ١٣٩٤ جمعاً به مبلغ ۵۸۰ میلیارد تومان به آقای مجید شکاری واگذار شد. لازم بذکر است ارزش پنج فروند هواپیمای بوئینگ (ام دی) با میانگین عمر ۲۵ ساله اضافه شده به ناوگان شرکت در مقابل اموال فروخته شده از شرکت و بدهیهای ایجاد شده در دوره واگذاری اول بسیار ناچیز است. (قابل مشاهده در صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی کشور در مقطع واگذاری)
آقای پژمانفر گفته اند کاغذی که عنوان شرکت هواپیمایی را داشته باشد هزار میلیارد تومان ارزش دارد!. در زمان واگذاری اول در سال ۱۳۸۹ و عرضه در فرابورس این شرکت به واسطه زیان انباشتهای که داشت به مبلغ حدود ۷ میلیارد تومان قیمت گذاری شد، این ارزش ۱۰۰۰ میلیاردی در کجا نهفته بود؟ و یا در فاصله سالهای ۹۴-۸۹ چه ارزش افزودهای به شرکت اضافه شده که برند آن ۱۰۰۰ میلیاردی شود.
از سال ١٣٩٤تاکنون چندین شرکت هواپیمایی در ایران راه اندازی شده اند و هر کدام صرفا با وارد کردن ٢ یا ٣ فروند هواپیمای با عمر بالای ٢٠ سال (و بصورت رایگان) مجوز فعالیت دریافت کرده اند. با این وصف، شرکتی که این حجم بدهی انباشته دارد و بدتر اینکه سابقه چندین سقوط و جانباختن صدها نفر از هموطنان را در کارنامه خود داشته است با چه منطق و معیاری میتواند ارزش برند هزار میلیاردی داشته باشد؟
این شرکت به دنبال عدم ایفای تعهدات خریدار اول، ۵ بار به مزایده گذاشته شده است که در ۴ دوره هیچ متقاضی نداشته (آیا شرکتی که ۱۰۰۰ میلیارد ارزش داشته و با ۳۴ میلیارد به مزایده گذاشته شده نباید یک متقاضی در ۴ دوره مزایده میداشت؟) و در دوره پنجم یعنی شهریور ۱۳۹۴ آقای مجید شکاری به عنوان تنها متقاضی، برنده مزایده اعلام شده است. مدتی بعد از واگذاری، آقای پژمانفر در نامهای از وزیر محترم اقتصاد وقت، خواهان ابطال مزایده قانونی شده اند، با این توجیه که شرایط مزایده پنجم سختتر از مزایده چهارم شده است و بنا به ظن ایشان سازمان خصوصی سازی به شرکت تکا قول اصلاح شرایط در مزایده ششم اگر در پنجمین مزایده متقاضی وجود نداشته باشد را داده بود که عملا محقق نشده بود. در هیچ سطری از این نامه به ارزش ۱۰۰۰ میلیاردی برند این شرکت اشارهای نشده است. (شرکت تکا به رغم اطلاع رسانی از طرف سازمان خصوصی سازی در هیچ کدام از ۵ مزایده شرکت نکرده بود و قاعدتاً اگر شرکت تکا قصد خرید ایران ایرتور را داشت در همان مزایده چهارم که سهلترین شرایط را داشت، شرکت میکرد). نکته این است که اگر وزیر اقتصاد وقت، وفق نامه آقای پژمانفر مزایده پنجم را باطل میکرد و با شرایط مزایده چهارم شرکت ایران ایرتور را به شرکت تکا واگذار میکرد، آیا امروز آقای پژمانفر مدعی ارزش هزار میلیاردی این شرکت بودند؟
حال که بخش خصوصی در این واگذاری توانسته در اوج تحریمهای ظالمانه استکبار جهانی و مشکلات ناشی از همه گیری ویروس منحوس کرونا، به اهداف مورد نظر مقام معظم رهبری در راستای اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی به شرح ذیل برسد:
۱- ایفاء تعهدات مالی به سازمان خصوصی سازی.
۲- افزایش سطح عمومی اشتغال با ایجاد اشتغال بواسطه افزایش ناوگان و گسترش شبکه پروازی داخلی و بین المللی و افزایش تعداد شاغلین این شرکت از حدود ۵۷۸ نفر (زمان تحویل در سال ۱۳۹۴) به حدود ۱۳۰۰ نفر (بدون در نظر گرفتن بازنشسته شدن بیش از ۲۰۰ نفر از پرسنل رسمی).
۳- افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور با کسب رتبه اول حمل بیشترین تعداد مسافر داخلی در سال ۱۳۹۸ بین تمام شرکتهای هواپیمایی دولتی و خصوصی ایران.
۴- بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری با کنارگذاشتن سیستمهای نرم افزاری خارجی و جلوگیری از خروج هنگفت ارز از کشور با بهره گیری از توان متخصصین ایرانی و شرکتهای دانش بنیان داخلی.
۵- ارتقاء کارایی بنگاههای اقتصادی با بیشترین افزایش ظرفیت صندلی پروازی در بین تمام شرکتهای هواپیمایی ایران در طول ۴ سال اخیر بواسطه خرید ۷ فروند هواپیمای ایرباس پهن پیکر و تأمین قطعات و جلوگیری از زمینگیری ناوگان هوایی موجود، در اوج تحریمهای استکبار جهانی که بیشتر خطوط هوایی داخلی را با مشکلات جدی مواجه کرده و منجر به زمینگیری ناوگان هوایی کشور و در نتیجه کاهش کارایی آنها شده است. این شرکت جزء معدود شرکتهای هواپیمایی ایرانی است که به عضویت IATA در آمده و زیر نظر دستورالعمل IOSA فعالیت میکند.
۶- کاستن از بار مالی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی با تسویه حساب و پرداخت سنوات (بدون ذخیره) بیش از ۲۰۰ نفر از پرسنل رسمی شرکت و تعیین تکلیف و پرداخت اقساط تسهیلات صندوق ذخیره ارزی از بابت خریداری هواپیماهای توپولوف در دوران دولتی، که هیچگاه به آقای مجید شکاری تحویل داده نشدند. این شرکت توانسته است برخلاف بسیاری از شرکتهای دولتی که حتی برای تأمین قطعه و عملیاتی کردن ناوگان هوایی وابسته به حمایت دولت و بیت المال هستند، بصورت کاملا مستقل و متکی به توان مالی و فنی خود اداره شود.
روا نیست با حاشیه سازی رسانهای صرفاً بخاطر عملکرد ناموفق برخی شرکتهای واگذار شده توسط سازمان خصوصی سازی، بعد از سپری شدن ۵ سال از واگذاری این شرکت، تلاش شبانه روزی و عملکرد موفق ما نادیده انگاشته شده و سعی بر این باشد که به هر دلیلیتر و خشک با هم بسوزند.
در سال جهش تولید در اوج تحریم های ظالمانه بر صنعت هوانوردی ایران از آقای پژمانفر بعنوان رئیس کمیسیون اصل ۹۰ انتظار میرود در کنار بخش خصوصی واقعی که بین وزارت اقتصاد در مقام فروشنده و هسایار وابسته به یکی از نهادهای دولتی در مقام خریدار سابق مستأصل شده، باشند و ما بتوانیم با تمرکز بر فعالیتهای حساس یک شرکت هواپیمایی بجای پرداختن به حاشیه سازیهای رسانهای به مسئولیت خطیر خود که حمل مسافر با ایمنی و کیفیت بالا است بپردازیم.
با تشکر
رضا رضایی
مدیر روابط عمومی
ارسال دیدگاه