۸۰درصد قطعات خودرو در بازار قاچاق است

آرش محبی‌نژاد درگفتگوی ویژه خبری افزود: تعداد کل قطعه سازان در کشور حدود ۲ هزار واحد است که ۸۰۰ واحد آن‌ها شامل زیرپله ای‌ها و واحد‌های بدون شناسنامه کوچک می‌شود.

وی ادامه داد: از تعداد کل ۱۲۰۰ واحد قطعه ساز دارای شناسنامه تقریباً ۷۰۰ واحد با خودروسازان ارتباط مستقیم دارند و متأسفانه حدود ۴۰۰ واحد قطعه ساز در حالت نیمه تعطیل یا تعطیل به سر می‌برند، روی هم رفته در حال حاضر از نصف توان قطعه سازی در کشور استفاده می‌شود.

محبی‌نژاد تصریح کرد: با اینکه فقط نیمی از توان تولیدی قطعه سازان کشور فعال است، تمام تولیدات قطعه در کشور به راحتی به فروش می‌رسد.

وی همچنین با اشاره به حضور ۵۵۰ هزار نفر کارگر در صنف قطعه سازی افزود: بیش از ۱۵۰ هزار نفر از این تعداد در حالت تعلیق به سر می‌برند.

دبیر انجمن قطعه سازان خودرو خاطرنشان کرد: کل مطالبات زنجیره تولید قطعه سازی داخل حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان است که از این میزان با کسر ۶ هزار میلیارد تومان چک‌های خرید دین (ضمانت) از اعتبار ما در اختیار خودروسازان قرار دارد و حدود ۹ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق سررسید گذشته است.

مدیرعامل ساپکو هم از بلاتکلیف بودن ۵۷ هزار دستگاه انواع خودرو در پارکینگ‌های ایران خودرو خبر داد.

عادل پیرمحمدی افزود: هر کدام از این خودرو‌ها برای رسیدن به دست مصرف کننده، متوسط نیازمند پنج الی شش قطعه می‌باشند.

وی ادامه داد: در حالی که خودرو‌های دپو شده در پارکینگ‌های ایران خودرو چشم به راه پنج الی شش قطعه هستند تا به دست مردم برسند، ارزش دلاری قطعات دپو شده ایران خودرو در گمرک کشور حدود ۲۵۰ میلیون دلار است.

مدیرعامل ساپکو همچنین گفت: کسری قطعات ۵۷ هزار خودروی ناقص رسوب شده در پارکینگ، امکان تولید داخل ندارند.

آرش محبی نژاد دبیر انجمن قطعه سازان کشور هم در سوی دیگر استودیو از رسوب حدود یک میلیارد دلار قطعه خودرویی در گمرکات کشور خبر داد و افزود: بخشی از این میزان قطعه به بازار یدک مربوط می‌شود، ولی آن چه مربوط به خودرو‌های ناقص ایران خودرو می‌شود همین ۲۵۰ میلیون دلار است.

آقای مهرداد جمال ارونقی معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران در ارتباط زنده تلفنی با این برنامه از رسوب سه و هفت دهم (۳/۷) میلیون تن کالای غیرضروری در گمرکات کشور خبر داد و افزود: حدود ۸۰ درصد از این میزان کالا بدون مشکل و ایراد در صف ترخیص هستند.

وی درباره دپوی کالا‌های مربوط به خودروسازان خاطرنشان کرد: با حکم رئیس سازمان گمرکات کشور برای ترخیص ۳۰۰ میلیون تن کالای مربوط به خودروسازان اقدام کرده ایم که بدون نیاز به کد رهگیری از سوی بانک مرکزی نسبت به ترخیص آن اقدام شده است.

ارونقی با اشاره به اجرایی نشدن مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مبنی بر صدور مجوز ترخیص قطعاتی که تا ۹۹/۴/۲۴ در گمرک رسوب شده اند آن هم بدون نیاز به صدور کد رهگیری از سوی بانک مرکزی افزود: در مصوبه‌ای دیگر، فهرست برخی اقلام، استخراج و به گمرک ارسال شده و طبق آن، حدود ۳۵۰ میلیون دلار برای وزارت صمت فرستاده شده و مقرر شده است در مدت یک هفته آینده، بانک مرکزی نسبت به صدور کد رهگیری برای این دسته از کالا‌ها اقدام کند، حال باید منتظر ماند و دید که اقدام مقتضی اخذ می‌شود یا خیر؟

محبی‌نژاد به واردات قطعات خودرویی قاچاق تحت عنوان ته لنجی اشاره کرد و افزود: در حال حاضر تحت عنوان ته لنجی؛ لنج لنج قطعه وارد کشور می‌شود.

وی گفت: قاچاقچیان وارداتی بدون انتقال ارز، بدون ذکر منبع ارز، بدون ثبت سفارش و مالیات؛ کالا وارد می‌کنند و به جرأت می‌توان گفت؛ ۸۰ درصد کالا‌های قاچاق در توان تولیدی کشور است و مضاف بر آن پس از تولید در داخل کشور، صرفه اقتصادی بسیاری به همراه خواهد داشت.

امیرمحمد پرهام فر مدیرکل پیشگیری قاچاق کالا و ارز در ارتباط زنده تلفنی با این برنامه گفت: شناسه گذاری کالا‌های وارداتی و اعلام آن‌ها به وارد کنندگان؛ یکی از مهمترین اقدام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و این موضوع سبب شناسایی و تشخیص کالای قاچاق از کالای غیرقاچاق می‌شود.

وی ادامه داد: امید است که تا پایان امسال بتوانیم شناسه گذاری قطعات خودرویی را تکمیل کنیم.

مهدی کاظمی، سخنگوی اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو نیز در ارتباط زنده تلفنی با این برنامه گفت: ۹۹ درصد کالا‌های قاچاق موجود در بازار لوازم یدکی خودرو از گمرک خارج می‌شود، البته آن چه در بازار به عنوان کالای قاچاق یاد می‌شود؛ کالای بی کیفیت است و کالای قاچاق واقعی حجم بسیار ناچیزی از قطعات را شامل می‌شود.

محبی‌نژاد با تکذیب ادعای آقای کاظمی مبنی بر حجم ناچیز کالای قاچاق لوازم یدکی در بازار گفت: بیش از ۸۰ درصد قطعات موجود در بازار از طریق قاچاق کالا وارد کشور می‌شود، زیرا حجم واردات رسمی کالا در سال ۹۸ بسیار کمتر از یک میلیارد دلار بوده، این در حالی است که سال‌های قبل ارزش دلاری کالا‌های وارد شده از درگاه رسمی بیش از یک میلیارد و ۶۰۰ (۱/۶) میلیون دلار بوده است.

وی یکی از مشکلات اقتصاد کلان کشور را معامله مواد اولیه کالا‌های تولید داخلی با دلار مطرح کرد و افزود: مادامی که مواد اولیه تولیدات داخلی با دلار معامله شود نمی‌توان قیمت نهایی کالا‌های تولید داخل را متناسب با سطح اقتصادی جامعه طرح و بیان کرد و در حال حاضر قیمت بسیاری از قطعات هنوز به روز نشده است و با دلار ۱۳ هزار تومان تعیین و عرضه می‌شود.